المانیتور
دکترین امنیتی رژیم صهیونیستی و حق دفاع از خود

 

گروه ترجمه - پایگاه اینترنتی المانیتور 3 دسامبر 2013 (12 آذر) در مقاله‌ای به دکترین امنیتی رژیم صهیونیستی در قبال برنامه هسته‌ای ایران پرداخت و نوشت: به این جمله که «اسرائیل[رژیم صهیونیستی] نخستین کشور نخواهد بود که تسلیحات هسته‌ای را در خاورمیانه عرضه کند»، این عبارت نیز در سال‌های اخیر افزوده شده است که «اسرائیل حق دفاع از خود را حفظ می‌کند.» بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل بارها این جمله را پس از امضای توافق ژنو مطرح کرده است. این عبارت، تهدید صریح علیه ایران و گروه 1+5 است که اگر توافقی که با ابزارهای دیپلماتیک حاصل شد و برای نتانیاهو رضایت‌بخش نباشد، اسرائیل حق دفاع از خود را برای توقف برنامه هسته‌ای با توسل به زور محفوظ می‌داند. از دیدگاه نتانیاهو و اعضای کنگره آمریکا که در کنار وی قرار گرفته‌اند، عقب‌نشینی از برنامه هسته‌ای، مستلزم تعطیلی تأسیسات غنی‌سازی فردو و رآکتور آب سنگین در اراک است که ایران می‌تواند در آن، پلوتونیوم بسازد.

در ادامه مقاله آمده است: در برابر «حق اسرائیل برای دفاع از خود»، ایران نیز به‌دنبال حق خود برای غنی‌سازی و توسعه پلوتونیوم است. از این موضع‌گیری در سندی که چهار ماه پیش از نشست سنا به گزارش سرویس تحقیقات کنگره پیوست شده بود، حمایت شده بود. در پیوست موسوم به پیوست C‌ به نقل از ویلیام فاستر که ریاست آژانس کنترل تسلیحات و خلع سلاح و ریاست هیئت آمریکایی در گفت‌وگوهای ان‌پی‌تی را بر عهده دارد، مطالبی آورده شده بود. فاستر در شهادت مقابل سنا در ژوئیه 1968 گفت که مطابق تفسیر آمریکا، کشوری که امضاکننده این پیمان است (اما نه در باشگاه هسته‌ای) مانند ایران، اجازه دارد غنی‌سازی کند و مواد غنی‌شده برای اهداف غیرنظامی ذخیره کند. همچنین ممنوعیتی در مورد چنین کشوری برای توسعه رآکتورهایی که با سوخت پلوتونیوم کار می‌کنند، وجود ندارد. تمام این موارد تا زمانی پابرجاست که پاراگراف دوی این پیمان نقض نشود؛ در این پاراگراف آمده است که آن کشور موافقت می‌کند که از ساخت و دستیابی به تسلیحات هسته‌ای یا ابزارهای انفجار هسته‌ای پرهیز کند. شرط دیگر این است که فعالیتی که در تأسیسات آن صورت می‌گیرد، باید رضایت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را جلب کند. شورای امنیت سازمان ملل مشخص نکرده است که ایران پاراگراف دوی این پیمان را نقض کرده و گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا در سه دهه گذشته متذکر می‌شوند که مسئله پایبندی ایران به این عبارت همچنان «بی‌پاسخ» است. نتیجه اینکه شواهد صریح و خالی از ابهام در مورد ساخت تسلیحات هسته‌ای از سوی ایران وجود نداشته است؛ بنابراین، پایه‌ای برای ادعای نتانیاهو وجود دارد که سازمان ملل و آمریکا و گروه 1+5 این پیمان را در مورد ایران اجرایی نمی‌کنند (که البته اسرائیل از امضای این پیمان امتناع کرده است).

در پایان مقاله آمده است: بنابراین، کاملاً مورد تردید است که آیا حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران که ساخت آن‌ها به نقض صریح ان‌پی‌تی نینجامیده، می‌تواند حق اسرائیل برای دفاع از خود تلقی شود. آیا این تردید (کاملاً محتمل است) که ایران بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را فریب داده، کافی است که کشوری علیه آن اقدام کند؟ منشور سازمان ملل به تمام کشورها حق دفاع از شهروندان خود علیه حمله کشور دشمن را می‌دهد. ماده‌ای مشابه نیز متذکر می‌شود که کشوری که بر اساس حق خود عمل می‌کند، باید فوراً به منظور کسب مجوز برای تداوم دفاع، از شورای امنیت، اطلاع دهد. ماده 51 منشور سازمان ملل به تمام کشورها حق ذاتی دفاع از خود و آغاز جنگ برای دفاع از خود در صورت وقوع حمله داده است؛ البته مادامی که شورای امنیت، اقدامات لازم برای امنیت آن کشور را انجام ندهد.

 

تحلیل‌:با اینکه از نکات حقوقی مندرج در یادداشت فوق می‌توان برداشت‌های دوگانه داشت، توجه و دقت در آن، نشان از پیچیدگی‌های حقوقی فراروی ادامه مذاکرات هسته‌ای دارد. وجود چنین مباحث حقوقی که در این یادداشت به بخشی از آن اشاره شده، اهمیت این مباحث و تأثیر آن بر نتیجه گفت‌وگوها را نشان می‌دهد و به‌طور جدی گوشزد می‌کند که بخش حقوقی گروه مذاکره‌کننده ایران باید اشراف کامل و توان تحلیل این مباحث حقوقی را داشته باشد تا ضمن مقابله با ترفندهای طرف مقابل، بتواند از مزایای آن، حداکثر استفاده را بکند.