نویسنده: مریم فتاحی‌منش

در بخشی از نامه‌ی رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور اسلامی ایران در خصوص الزامات اجرای برجام آمده بود: «اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا در دو نامه به اینجانب مبنی بر اینکه قصد براندازیِ جمهوری اسلامی را ندارد، خیلی زود با طرفداری‌اش از فتنه‌های داخلی و کمک مالی به معارضان جمهوری اسلامی، خلاف واقع از آب درآمد و تهدیدهای صریح وی به حمله‌ی نظامی و حتی هسته‌ای (که می‌تواند به کیفرخواست مبسوطی علیه وی در دادگاه‌های بین‌المللی منتهی شود) پرده از نیت واقعی سران آمریکا برداشت.»

در این مطلب سعی داریم ضمن مروری بر نمونه‌هایی از تهدیدات نظامی و هسته‌ای آمریکا علیه ایران طی سال‌های اخیر، پیگیری این تهدیدات را به‌لحاظ حقوقی بررسی نماییم.

نمونه‌های تهدیدات نظامی و هسته‌ای آمریکا علیه ایران طی سال‌های اخیر

همان‌طور که رهبر انقلاب خاطرنشان کردند، ایالات‌متحده بارها ایران را به حمله‌ی نظامی و حتی اتمی تهدید کرده است. این تهدیدات حتی بعد از اعلام توافق نهایی نیز ادامه داشته است. در این قسمت تنها به بخشی از این تهدیدات اشاره خواهد شد:

باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، در تیرماه سال 1394 گفت: «ایرانی‌ها از تمایل برای اقدام نظامی در جایی که برای منافع و امنیت ملی آمریکا مهم باشد، باخبر هستند. ما می‌توانیم اگر بخواهیم و انتخاب کنیم، ارتش آن‌ها را از بین ببریم.»
جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، در تیرماه سال 1394 مدعی شد: «پس از توافق، گزینه‌های متعددی را که حالا هم در اختیار داریم، در اختیار خواهیم داشت، خواه بازگرداندن فوری تحریم‌ها باشد یا استفاده از گزینه‌ی نظامی.» وی در اظهارنظری گستاخانه اعلام کرد که با وجود توافق هسته‌ای، ایالات‌متحده اطلاعات بیشتری از ایران پیدا خواهد کرد.
هیلاری کلینتون، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نیز در تیرماه سال 1394 بعد از اعلام توافق، با طرح اتهامات گسترده علیه مردم ایران، در اظهارات ضدایرانی خود گفت: من به ایرانی‌ها اعتماد ندارم و مطمئنم آن‌ها از رفتارهای بد خود دست نخواهند کشید. وی در این اظهارنظرات، ایران را به حمله‌ی نظامی تهدید کرد.
اما در خصوص مهم‌ترین تهدید مطرح‌شده علیه ایران باید گفت که اوباما طی سخنانی در سال 2010 گفته بود که هیچ تضمینی وجود ندارد که کشورش علیه ایران از بمب اتمی استفاده نکند. در واقع بعد از دوران جنگ سرد، این اولین‌بار بود که یک کشور، کشور دیگر را به حمله‌ی اتمی تهدید می‌کند.

پیگیری تهدیدات نظامی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل

با توجه به مواردی که ذکر شد، باید بگوییم که در قوانین و مقررات بین‌المللی، راهکارهای قانونی برای مقابله با استفاده از قدرت نظامی یا تهدید به استفاده از آن در نظر گرفته شده است. این راهکارها با استناد به قوانین و عرف بین‌المللی قابلیت پیگیری در سازمان ملل متحد و دیوان بین‌المللی دادگستری را دارا هستند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

1. منشور سازمان ملل متحد

بند 4 ماده‌ی 2 منشور ملل متحد مقرر می‌دارد که «کلیه‌ی اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا اعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری و یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود.» این بند نه‌تنها جنگ به‌معنای اخص کلمه و کاربرد زور را منع نموده، بلکه حتی تهدید به استفاده از زور را نیز ممنوع کرده است.

بنابراین مهم‌ترین وظیفه‌ی حقوق بین‌الملل معاصر، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. در واقع دیگر زور وسیله‌ای برای پیشبرد سیاست ملی نیست و کاربرد آن به‌جز در مواقع ضروری و آن‌هم برای تضمین اجرای مقررات بین‌المللی، قابل توجیه نیست. مبانی دکترین جدید حقوق بین‌الملل، به‌خصوص در مورد روابط مخاصماتی، مبتنی بر ممنوعیت تهدید یا کاربرد زور برضد تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک دولت، برابری همه‌ی دولت‌ها و بالأخره حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی از طرق مسالمت‌آمیز است.

براساس منشور ملل متحد، شورای امنیت به‌عنوان نماینده‌ی جامعه‌ی بین‌المللی، مسئولیت اجرای بندهای 3 و 4 ماده‌ی 2 را برعهده دارد. ازاین‌رو جمهوری اسلامی ایران می‌تواند شکایت خود را نسبت به تهدیدات نظامی و اتمی آمریکا به این مرجع ابراز دارد. اگرچه آمریکا خود یکی از اعضای شورای امنیت است، اما صرف مطرح شدن این بحث و اعلام نقض قوانین بین‌المللی توسط آمریکا می‌تواند نوعی بازدارندگی از تهدید به زور در آینده ایجاد نماید. همان‌طور که در ادامه‌ی مطلب ذکر خواهد شد، کره‌ی شمالی نسبت به تهدیدات اتمی آمریکا به این شورا شکایت کرد.

2. دیگر قوانین بین‌المللی

علاوه بر منشور ملل متحد، که یکی از مهم‌ترین و معتبرترین اسناد حقوق بین‌الملل است، در دیگر قوانین بین‌المللی نیز صراحتاً تهدید به حمله‌ی نظامی منع شده است. موارد زیر دربرگیرنده‌ی همین موضوع است:

- ماده‌ی 301 کنوانسیون 1982 ملل متحد در مورد حقوق دریاها
- ماده‌ی 1 معاهده‌ی بین آمریکایی کمک متقابل سال 1947
- ماده‌ی 1 معاهده‌ی بین آمریکایی در مورد حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات (پیمان بوگوتا) سال 1948
- ماده‌ی 1 پیمان آتلانتیک شمالی سال 1949
- ماده‌ی 1 پیمان ورشو سال 1955 (در حال حاضر متروک)
- ماده‌ی 1 پیمان تأسیس سازمان اتحادیه‌ی جنوب شرق آسیا سال 1954 موسوم به پیمان مانیل
- ماده‌ی 2 منشور سازمان کنفرانس اسلامی سال 1972
- پیمان کوواس
- ماده‌ی 1 پیمان امنیتی سال 1951 استرالیا، زلاندنو و ایالات‌متحده‌ی آمریکا
- ماده‌ی 2 سازمان همکاری شانگهای سال 2002
- ماده‌ی 4 پیمان مؤسس اتحادیه‌ی آفریقا سال 2002
- پاراگراف هفتم مقدمه‌ی اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی کیفری سال 1998 معروف به اساسنامه‌ی رم
- ماده‌ی 19 منشور سازمان کشورهای آمریکایی
اسناد مذکور توسط تعداد قابل توجهی از دولت‌ها تصویب شده و شبکه‌ی گسترده‌ای از ترتیبات جهانی، منطقه‌ای و دوجانبه، ممنوع کردن تهدید به زور مسلحانه علیه دولت‌های دیگر را مطرح کرده‌اند. به بیان دیگر، کشورهایی که هرکدام از این اسناد را امضا کرده‌اند، پذیرفته‌اند که نه‌تنها نباید به دیگر کشورها تجاوز نمایند، بلکه حتی حق تهدید به استفاده از قدرت نظامی را نیز نخواهند داشت.

3. عرف بین‌المللی و سابقه‌ی دیگر کشورها

از آنجایی که عرف بین‌المللی نیز یکی از منابع حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود. باید مسئله‌ی تهدید به استفاده از زور و حمله‌ی نظامی را از این بعد نیز بررسی نماییم. برای این امر، باید به اقداماتی که دیگر کشورها در این زمینه انجام داده‌اند، اشاره نماییم:

- طی دوره‌ی جنگ سرد، ایالات‌متحده‌ی آمریکا و متحدانش علیه برخی اعلامیه‌های تهدیدآمیز اتحاد جماهیر شوروی (سابق) که تهدید توسل به زور می‌نمودند، به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعتراض می‌کردند و تأکید می‌نمودند که مشکلات و اختلافات بین‌المللی نباید از طریق توسل یا تهدید بهزور حل‌وفصل شوند، بلکه باید به طرق مسالمت‌آمیز و مذاکره فیصله یابند.
- لیبی و الجزایر در سال 1977 علیه تهدید فرانسه مبنی بر مداخله در صحرای غربی جهت آزاد کردن دو شهروند فرانسوی به گروگان گرفته‌شده توسط «جبهه‌ی پولیساریو» اعتراض کردند.
- آرژانتین ادعا می‌کرد که «منطقه‌ی انحصاری» ایجادشده توسط انگلستان در اطراف جزایر فالکلند در سال 1982، یک تهدید به زور غیرقانونی است و به شورای امنیت شکایت کرد.
- نیکاراگوئه در محضر دیوان بین‌المللی دادگستری ادعا کرد که مانورهای نظامی مشترک ایالات‌متحده‌ی آمریکا و هندوراس نزدیک مرز نیکاراگوئه و هندوراس، نقض ماده‌ی 2 (4) منشور بوده است، زیرا بخشی از سیاست کلی و پایدار تهدید نیکاراگوئه جهت ارعاب و وادار نمودن آن به تمکین و پذیرش خواسته‌های ایالات‌متحده‌ی آمریکاست.
- کره‌ی شمالی نیز در مورد تهدیدات ادعایی ایالات‌متحده‌ی آمریکا به توسل به سلاح هسته‌ای علیه این کشور و تمرین‌های نظامی گسترده‌ی نزدیک شبه‌جزیره‌ی کره، به شورای امنیت شکایت نمود.
- شورای امنیت در قطعنامه‌ی 326 مورخ 2 فوریه‌ی 1973، تهدید نظامی رودزیای جنوبی علیه زامبیا را محکوم کرد و استقرار قوای مسلح آفریقای جنوبی در مرز با زامبیا را به‌عنوان تهدیدی علیه حاکمیت و تمامیت سرزمینی زامبیا توصیف نمود.
- طی قطعنامه‌های دیگر، شورای امنیت تهدید آفریقای جنوبی را علیه کشورهای همسایه محکوم نمود.
- شورای امنیت، ترکیه را به خودداری از تهدید علیه قبرس فراخواند.
- به اعتقاد مفسرین، خودداری شورای امنیت از صدور مجوز توسل به زور علیه عراق در سال 2003 را می‌توان به‌عنوان رد تهدید مقدم بر آن توصیف نمود.
- جامعه‌‌ی کشورهای عرب، تهدیدات سال 2002 مبنی بر توسل به زور علیه عراق را به‌عنوان نقض ماده‌‌ی 2 (4) منشور محکوم نمود.
- پارلمان اروپا در سال 1996، تمرین‌های نظامی چین در نزدیکی تایوان و پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری در آن جزیره را نشانه‌ای از تهدید به استفاده از قدرت نظامی توصیف و آن را محکوم نمود.

نتیجه‌گیری

با توجه به مطالبی که ذکر شد، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت: دولتی که توسط یک دولت دیگر به حمله‌ی ‌نظامی تهدید می‌شود، می‌تواند وضعیت را به شورای امنیت ارجاع دهد. شورا نیز ممکن است براساس ماده‌ی 39 منشور وضعیت را به‌عنوان تهدید علیه صلح تلقی کند و تصمیم بگیرد اقدامات ضروری را برای حفظ یا اعاده‌ی صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ نماید. طبق نظر کمیسیون حقوق بین‌الملل، دولت تهدیدشده به تجاوز می‌تواند به هرگونه اقدام پیشگیرانه به غیر از توسل به زور، شامل رجوع به شورای امنیت و سازمان منطقه‌ای متوسل شود. بنابراین دولت ایران می‌تواند برای مقابله با تهدیدات روزافزون آمریکا به مجامع بین‌المللی شکایت کند؛ به‌ویژه اینکه این تهدیدات شامل تهدید استفاده از ابزارهای کشتارجمعی می‌شود.

برهان