اضافه کردن دیدگاه جدید

چگونگی تسلّط آمریکا بر بخش مهمی از تجارت جهانی؛

سازوکارهای امپراتوری دلار!

قابلیّت های متعدد دلار به‌واسطه‌ی سلطه‌اش بر تجارت جهانی امکان‌های مهم اقتصادی، سیاسی و حتّی امنیتی زیادی را به ایالات‌متحده داده است. این کشور با استفاده از همین ابزار دست به تحریم‌های اقتصادی، تنبیه‌های سیاسی و ... می زند و برخی کشورها را به موافقت عملی با سیاست‌هایش اجبار می‌کند. پرسش مهم این است که این مزیّت یا اهرم فشار چگونه برای ایالات‌متحده به وجود آمده است؟

هادی نیوز: اواخر جنگ جهانی دوم اجلاسی در شهر برتوون وودز (Bretton Woods) ایالات‌متحده در سال 1944 برگزار شد. 44 کشور شرکت‌کننده در این جلسه درباره‌ی نحوه‌ی بازسازی خرابی‌های گسترده‌ی ناشی از جنگ و نظام پولی بین‌المللی تصمیم‌گیری نمودند. کشورهای اروپایی و سایر کشورهای صدمه‌دیده از جنگ که در بازسازی و تأمین مواد اولیّه و نیز در پرداخت پول و هزینه‌ی آن مشکل داشتند به‌ناچار پیشنهاد ایالات‌متحده برای پذیرش دلار به‌عنوان ارز رایج جهانی را در ازای پرداخت طلا پذیرفتند. یعنی پس از سلطه‌ی پوند انگلستان بر تجارت جهانی این بار ایالات‌متحده توانست به دلیل در امان بودن از خرابی‌های جنگ، پول ملّی خود را به‌عنوان ارز رایج جهانی طرح نماید.

در این اجلاس کشورها برای آنکه ایالات‌متحده اقدام به چاپ بدون پشتوانه‌ی دلار نکند از او تعهد گرفتند ارزش هر اونس طلا در مقابل 35 دلار تعیین نماید و به آن ملتزم بماند. بر همین اساس سرازیر شدن طلا به آمریکا برای دریافت دلار از این کشور سبب شد ایالات‌متحده بزرگترین ذخایر طلای جهان را به خود اختصاص دهد. درواقع ایالات‌متحده در قبال دریافت طلا، دلار خود را در اختیار کشورها قرار می‌داد تا آنها با استفاده از همان دلار از صنایع آمریکا برای بازسازی خود خرید نمایند. بدین ترتیب حجم بسیاری از طلای ذخیره شده در دنیا به سمت ایالات‌متحده سرازیر شد و در قبال آن آمریکا صرفاً به تولید کاغذی با عنوان دلار می‌پرداخت. بر همین اساس ایالات‌متحده می‌توانست بدون کوچک‌ترین زحمتی در قبال کالاهای تولیدی کشورهای دیگر و ذخایر گران‌بهای آن‌ها، کاغذی را به‌عنوان معوّض به ایشان بپردازد که آن نیز باید در چرخه‌ای باز هم به خود امریکا بازگردانده شود.
به‌مرور با پیشی گرفتن میزان واقعی دلار و رشد اقتصاد جهانی نسبت به عرضه‌ی طلا در دنیا بی‌اعتمادی نسبت به اصالت دلار ایالات‌متحده در جهان شکل گرفت. زیرا ایالات‌متحده در این وضعیّت از ذخایر کافی طلا برای تبدیل دلارهای موجود به طلا برخوردار نبود. ازاین‌رو به دنبال به وجود آمدن کسری تراز پرداخت‌ها در آمریکا و برخی کشورهای دیگر، شوک نیکسون رئیس‌جمهور ایالات‌متحده در 1971 به مثابهی ضربه‌ای مهلک بر پیکر توافق برتون وودز بود. درواقع رئیس‌جمهور آمریکا قابلیّت تبدیل مستقیم دلار آمریکا به طلا را به‌صورت یکجانبه لغو نمود. پس‌ازآن با کاهش ارزش دلار ، نرخ برابری این پول در مقابل هر انس طلا به بیش از 42 دلار افزایش یافت. این لغو قانون به آمریکا اجازه می‌داد تا در مقابل ذخیره‌ی موجود طلای خود دلار بیشتری چاپ نماید و یا اصلاً به خلق پول بدون پشتوانه دست بزند.

این در حالی است که تا آن سال و سال‌های پس‌ازآن ذخایر ارزی بسیار یاز کشورهای جهان بر اساس دلار آمریکا شکل‌گرفته است و خزانه‌داری آن کشور به‌منزله‌ی بزرگ‌ترین بازار نقدینگی دنیا به‌حساب می‌آید. ازاین‌رو تضعیف دلار از سویی به معنای تضعیف ذخایر ارزی کشورها تلقی شده و توان اقتصادی آن‌ها را برای خرید و تجارت کاهش داده و از سوی دیگر همین عامل سبب بروز ظلم اقتصادی بی‌سابقه به کشورهای تولیدکننده‌ای شده (اروپایی، آمریکایی و آفریقایی و آسیایی) که ایالات‌متحده در قبال پرداخت کاغذی بدون پشتوانه از دست رنج و تولید آن‌ها برای خود بهره‌برداری می‌کند. به‌این‌ترتیب و با ورود کالای استراتژیکی چون نفت به بازارهای جهانی و معامله‌ی آن به‌وسیله‌ی دلار، هژمونی ایالات‌متحده بر دنیا فزونی گرفت.

از همین رو کشورهایی چون ایران که بخش مهمی از درآمدهای عمومی‌شان وابسته به نفت و گاز است، به میزان فروش نفت بیشتر، اقتصاد ضعیف‌تری خواهند داشت. زیرا حتی در فرض نبود هیچ‌گونه تحریم بین‌المللی و فروش آزادانه‌ی حتی ده میلیون بشکه نفت در روز، دلارهای حاصله صرفاً در واردات کالا یا واردات خدمات فنی مهندسی باید به کار گرفته شوند. در صورت اول موجبات لطمه‌ی شدید به تولید ملی و از بین رفتن صنعت فراهم می‌آید (نظیر آنچه امروز ایران با آن مواجه است) و در صورت دوم اسباب بیکاری مهندسین و کارگران ایجاد می‌شود. بنابراین برخلاف ذهنیّت عمومی، فروش بیشتر نفت هرگز به معنای افزایش ثروت نبوده و بلکه به معنای افزایش فقر، بیکاری، اختلاس و فساد است. زیرا تنها راه مصرف دلار نفتی در واردات خواهد بود و واردات به معنای شکست سیاست‌های استقلال یک کشور تلقّی می‌شود. امری که در همه‌ی کشورهای تولیدکننده‌ی نفت خام به‌وضوح قابل‌مشاهده است.

حتی در فرض نبود هیچ‌گونه تحریم بین‌المللی و فروش آزادانه‌ی حتی ده میلیون بشکه نفت در روز، دلارهای حاصله صرفاً در واردات کالا یا خدمات فنی مهندسی باید به کار گرفته شوند. در صورت اول موجبات لطمه‌ی شدید به تولید ملی و از بین رفتن صنعت فراهم می‌آید (نظیر آنچه امروز ایران با آن مواجه است) و در صورت دوم اسباب بیکاری مهندسین و کارگران ایجاد می‌شود. بنابراین برخلاف ذهنیّت عمومی، فروش بیشتر نفت هرگز به معنای افزایش ثروت نبوده و بلکه به معنای افزایش فقر، بیکاری، اختلاس و فساد است.

بزرگ‌ترین کلاه‌برداری تاریخ
از همین رو بانک مرکزی ایالات‌متحده به خود اجازه می‌دهد تا دلار را که پشتوانه‌ی سایر پول‌های رایج جهانی شده است بدون هیچ‌گونه پشتوانه‌ای (طلا) نامحدود به چاپ رسانده و درواقع تورم خود را به سایر کشورها صادر نماید. درواقع این خلق پول عجیب و بی‌سابقه از سوی ایالات متحده بزرگ‌ترین کلاه‌برداری تاریخ و فریب مردم در جهان است.[1]

به همین ترتیب است که ایالات‌متحده می‌تواند هزینه‌های سرسام‌آور جنگ‌های نظامی و مداخلات سیاسی خود در کشورهای مختلف را از همان کشورها تأمین نماید و مخارج و لوازم مورد نیازش را در همان کشور یا کشورهای اطراف در قبال پرداخت کاغذهایی بدون پشتوانه دریافت نماید. به‌عنوان‌مثال هزینه‌ی پروژه‌ی ساخت 2443 فروند از جنگنده‌ی f35 (لاکهید مارتین) بیش از 392 میلیارد دلار است. یعنی هر فروند بیش از 160 میلیون دلار نه برای ایالات‌متحده که درواقع برای تمام کشورهای جهان هزینه در بر داشته است[2]، اما منافع آن صرفاً در اختیار ایالات‌متحده خواهد بود.
در سوی دیگر ایالات‌متحده با استفاده از همین قابلیت دلار، نخبگان و دانشمندان علمی را از سراسر دنیا به‌سوی خود جلب می‌نماید. با توجّه به هزینه‌های بسیار بالای تربیت چنین نیروهای علمی تا مقاطع تحصیلات تکمیلی برای کشورهای مختلف می‌توان پی به این سرقت علمی بزرگ ایالات‌متحده برد. یعنی امریکا با پرداخت پول‌های نامشروع و بدون پشتوانه که از تولید و کار سایر ملّت‌ها به دست آورده است اقدام به مهیا نمودن شرایط تحصیلی فریبنده برای نخبگان علمی جهان می‌کند. به‌واسطه‌ی همین سرقت علمی است که این کشور در بخش‌های علمی مختلف یا صنعتی در جایگاه نخست دنیا قرارگرفته است.
در سوی دیگری این طراحی، کشورهایی ایالات‌متحده را برای استمرار هژمونی اش بر دنیا یاری می‌کنند. در این میان نقش رژیم عربستان سعودی، امارات، کویت و قطر از دیگران پررنگ‌تر است. این دولت‌ها با فروش روزانه حجم بالایی از نفت، دلارهای توزیع شده توسّط امریکا در سطح جهان را جمع‌آوری کرده[3] و در قبال دریافت تسلیحات نظامی، مجدداً به ایالات‌متحده بازمی‌گردانند. این چرخه به معنای تضمین بقای سلطه‌ی دلار بر تجارت جهانی از سوی کشورهای وابسته به آمریکا، و تضمین بقای سیاسی حکومت‌های وابسته‌ی کشورهای عرب منطقه از سوی ایالات‌متحده است. یعنی همبستگی نفت و دلار در منطقه‌ی غرب آسیا هم منافع ایالات‌متحده را تأمین می‌کند و هم منافع حکومت‌های مرتجع منطقه را.

دولت‌های عرب غرب آسیا با فروش روزانه حجم بالایی از نفت، دلارهای توزیع‌شده توسّط امریکا در سطح جهان را جمع‌آوری کرده و در قبال دریافت تسلیحات نظامی، مجدداً به ایالات‌متحده بازمی‌گردانند. این چرخه به معنای تضمین بقای سلطه‌ی دلار بر تجارت جهانی از سوی کشورهای وابسته به آمریکا، و تضمین بقای سیاسی حکومت‌های وابسته‌ای همچون کشورهای عرب منطقه از سوی ایالات‌متحده است.

ارتباط میان دلار و تحریم‌های بانکی
بنابراین با تسلّط دلار بر معاملات تجاری جهانی آمریکا هم از امکان تجارت نامتناهی برخوردار است و هم به‌راحتی می‌تواند کسری ترازهای خود را با چاپ پول جبران نماید. امّا نکته‌ی دیگری که می‌تواند بر قدرت سیاسی و اقتصادی دلار آمریکا بیفزاید در مسئله‌ی تحریم‌هاست. درواقع ایالات‌متحده از طریق جامعه جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) یا به‌اختصار سوئیفت (SWIFT) که بیش از 9700 بانک در 209 کشور جهان عضو آن می‌باشند، هرگونه مبادله‌ی ارزی در میان واحدهای عضو (تقریباً تمام جهان) را در میان بانک‌های داخلی یا خارجی کشورها را کنترل می‌نمایند. پیام‌های نه گانه ی ذیل نشان می‌دهد که ایالات‌متحده از طریق پشتیبانی از این سیستم چگونه تمام جابجایی‌های مربوط به ارز در سراسر دنیا را کنترل می‌نماید:
Ø       پیام‌های گروه یک: دستور پرداخت‌ها و چک‌ها
Ø       پیام‌های گروه دو: نقل‌وانتقال بین بانکی
Ø       پیام‌های گروه سه: معاملات ارزی
Ø       پیام‌های گروه چهار: وصولی‌ها
Ø       پیام‌های گروه پنج: بورس و اوراق بهادار
Ø       پیام‌های گروه شش: فلزات گران‌بها و سندیکاها
Ø       پیام‌های گروه هفت: اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه
Ø       پیام‌های گروه هشت: چک‌های مسافرتی
Ø       پیام‌های گروه نه: صورتحساب‌ها و مدیریت وجوه

به همین دلیل آمریکا با رصد دقیق تمام مبادلات بانکی می‌تواند ورود و خروج دلار به ایران یا سایر کشورها را کنترل کرده و بانک‌های مبدأ یا مقصد را با جریمه‌های مالی گسترده مجازات نماید.

این سیستم اطلاعاتی را قوانین مبارزه با پول‌شویی در سطح جهان همچون (FATF)  پشتیبانی می‌کنند. درواقع سازمان بین دولتی «گروه ویژه اقدام مالی» با عضویّت 34 کشور و اتحادیه‌ی اروپایی و شورای همکاری خلیج‌فارس به مبارزه با شیوه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سراسر جهان می‌پردازند. بر این اساس کشورهایی چون ایالات‌متحده و عربستان و برخی کشورهای اروپایی هر زمان که سیاست‌های کشوری را در تعارض با خود ببینند او را به حمایت از تروریسم و پول‌شویی متهم کرده و با استفاده از ترکیب سیستم‌های مالی سوئیفت و اف ای تی اف، زمینه‌های اعمال مجازات‌های مالی را فراهم آورند.

راه‌حل مبارزه با سلطه دلار
به دلیل تسلّط دلار بر معاملات جهانی و وجود ذخایر ارزی فراوان کشورها به این ارز، امکان مقابله‌ی دفعی با آن مهیّا نیست. اما می‌توان به‌تدریج از حجم معاملات با آن کاست و ذخایر ارزی را به پولی غیر از آن مبدّل کرد. این مهم با انجام پیمان‌ها و مبادلات پولی دو یا چندجانبه فراهم خواهد شد. امری که در سال‌های اخیر کشورهایی چون چین و روسیه به آن اقدام کرده‌اند. در این شیوه کشورهای مختلف در مبادلات تجاری با یکدیگر از پول ملّی خود استفاده می‌کنند. به این صورت که کشور اول در بانک مرکزی خود حسابی را با پول ملّی خود به نام کشور ثانی ایجاد کرده و معادل واردات خود از آن کشور را به حسابی که در همین کشور قرار دارد واریز می‌نماید. همین اتفاق نیز در کشور ثانی به نفع کشور اول اتفاق می افتد. به‌این‌ترتیب می‌توان در پایان فصل‌های تجاری خاص نسبت پول در حساب را با یکدیگر سنجید و مابه‌التفاوت را با کالایی مثل طلا به صفر رساند. به‌این‌ترتیب استفاده از ارز دلار در معاملات بانکی کشورها از بین خواهد رفت و ارزش آن سقوط کرده و سلطه‌اش با چالش جدی مواجه خواهد شد. بنابراین استفاده‌ی هم‌زمان دو کشور از پول ملّی خود بدون احتیاج به ارز ثالث همه سبب تقویّت پول ملّی خواهد شد و هم امکان تجارت نامحدود را در اختیار تجار طرفین قرار می‌دهد و هم نظام‌هایی چون تحریم را بی‌اثر خواهد نمود.