شوراي نگهبان، عالي ترين جايگاه حقوقي نگهباني از قانون اساسي و شرع مقدس اسلام است که ضامن حفظ اسلاميت و جمهوريت نظام مي‌باشد. در طول چهل سال اخير، اين نهاد همواره مورد هجمه مخالفين بوده است و در افکار عمومي شبهات و ابهامات فراواني عليه عملکرد اين شورا القاء شده است. البته وجود اين هجمه به معناي وجود برخي کاستي‌ها و ناکارآمدي‌ها نيست.

اين گفتگو با سخنگوي شوراي نگهبان جناب آقای دکتر عباسعلی کدخدایی و با هدف پاسخ به برخي از اين شبهات تدوين گرديده است.

***: وظايف شوراي نگهبان چه مي‌باشد و عملکرد شوراي نگهبان چه دستاوردهايي براي انقلاب اسلامي داشته است؟

شوراي نگهبان وظايف مشخصي در چهارچوب قانون اساسي دارد. البته با قوانين عادي وظايف آن به صورت جزئي تر تبيين شده است. شوراي نگهبان سه وظيفه اصلي دارد. اولين وظيفه آن انطباق قوانين و مصوبات مجلس شوراي اسلامي با موازين اسلامي، شرع مقدس و اصول قانون اساسي است. وظيفه دوم شوراي نگهبان (اصل 99 قانون اساسي) نظارت بر انتخابات است. همه انتخابات‌ها به جز انتخابات شوراي شهر و روستا نظارت آن برعهده شوراي نگهبان است. وظيفه سوم شوراي نگهبان (اصل 98 قانون اساسي) تفسير قانون است. آيين نامه داخلي شوراي نگهبان چگونگي اين تفسير را توضيح مي دهد.

البته وظايف ديگري براي شوراي نگهبان در نظر گرفته شده است مثل حضور در مجلس در زمان مطرح شدن طرح يا لايحه دو فوريتي، حضور در شوراي رياست جمهوري که اگر رئيس‌جمهور قبل از اتمام دوره به هر دليل رئيس جمهور نباشد، حضور در شوراي رهبري. اگر بخواهيم خلاصه بيان کنيم. يک نظارت تقنيني است. از حيث نظارت بر مصوبات مجلس يا برخي از مصوبات هيات وزيران، تفسير قانون اساسي و وظيفه دوم نظارت بر انتخابات در دو بعد بررسي صلاحيت نامزد ها و اعلام نظر در خصوص صحت انتخابات مي باشد.

***: احراز يا عدم احراز صلاحيت افراد به چه شکل انجام مي‌گيرد؟

قانون انتخابات بررسي صلاحيت ها را برعهده اعضاي شوراي نگهبان قرار داده و چگونگي آن در قانون عادي تبيين شده است. مثلا در موضع انتخابات مجلس شوراي اسلامي، قانون انتخاباتي که مربوط به مجلس شوراي اسلامي است سه ماده آن مشخصا در رابطه با بررسي صلاحيت‌ها مي‌باشد. ماده 28 شرايط، ماده 29 موانع اداري و ماده 30 مواردي که مانع ورود يک فرد در انتخابات مي‌شد را ذکر مي‌کند. البته بحت حقوقي است و به شرايط (يعني آن مواردي که يک نامزد بايد داشته باشد تا بتواند وارد رقابت انتخاباتي گردد) و موانع (يعني آن مواردي که يک فرد نبايد داشته باشد) به عنوان مثال افراد نبايد محکوم به جرائم مالي، کلاهبرداري، اختلاس باشند.

با توجه به اطلاعات و مدارکي که از افراد در اختيار شوراي نگهبان قرار مي‌گيرد. اين شورا، پرونده افراد را بررسي و در نهايت راي را صادر مي‌کند. البته در اين شورا به موازات هيات اجرائي، هيات نظارت فعاليت مي‌کند. هيات نظارت، يک نهاد مردمي است که اعضاء آن از بين معتمدين انتخاب مي‌شود و وظيفه نظارتي را برعهده دارند، انجام نظارت يا بررسي صلاحيت اوليه افراد بر عهده اين هيات قرار مي‌گيرد و بعد از اينکه هيات اجرائي اعلام نظر کرد و هيات نظارت مرکزي ارزيابي مجدد انجام مي‌دهد و از هيات نظارت مرکزي به شوراي نگهبان فرستاده مي‌شود و با وجود 12 عضو شوراي نگهبان راي گيري صورت مي‌گيرد. در شوراي نگهبان بايد صلاحيت ها احراز شود. اعضاء شوراي نگهبان تشخيص دهند آقاي زيد يا عمر شرايط را دارد و موانع را ندارد. اصطلاحا به اين راي گيري صورت گرفته احراز صلاحيت گفته مي‌شود.

در شورا بعد از بررسي مستندات، نسبت به صلاحيت افراد راي گيري مي‌شود و هر فرد بايد 7 راي مثبت داشته باشد. اما اين که آرا بر چه اساسي داده مي‌شود و انگيزه کسي که راي مي‌دهد چيست؟ اين يک امر دروني است. ما نمي‌توانيم ورود کنيم. مگر اينکه خودش بيان کند.

اما ملاک اصلي مستنداتي است که در پرونده وجود دارد. که مورد بحث قرار مي گيرد و بعد از آن راي گيري مي شود و هر فردي حداقل هفت راي يا بيشتر داشته باشد صلاحيت او تائيد مي گردد.. خيلي از افراد بر همين اساس رد صلاحيت مي‌شوند.

***: شوراي نگهبان چه نقشي در وضعيت امروز کشور دارد؟ آيا مي توان شوراي نگهبان را مسئول وضعيت امروز کشور دانست؟

همه نهادهاي جمهوري اسلامي ايران به ميزان سهمي که در حوزه حکومت و دولت دارند، مسئول هستند. قوه مقننه، مجريه، قضائيه هر کدام سهمي دارند و شوراي نگهبان هم يک سهمي دارد. اما اينکه بگوييم همه مشکلات کشور بر دوش شوراي نگهبان است، صحت ندارد. زيرا شوراي نگهبان ابزار حداقلي براي بررسي صلاحيت و نظارت بر انتخابات و بحث انطباق مصوبات دارد. وقتي اين ابزارها حداقلي هستند. نمي‌توان انتظار پاسخ و نتيجه حداکثري از آنها داشت. لذا شوراي نگهبان در يک سهم اندکي مسئول است ولي نه به آن اندازه که برخي در سطح کشور بزرگنمايي مي‌کنند.

***: چرا شوراي نگهبان موضوع رد صلاحيت افراد را رسانه‌اي نمي‌کند؟ گاهي اوقات فرد رد صلاحيت شده از شوراي نگهبان مي خواهد که اين موضوع رسانه اي شود؟

تبصره ماده 5 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي موصب 9/5/65 مي‌گويد: خبر رد صلاحيت به صورت محرمانه به اطلاع داوطلب مي‌رسد. بنابراين به دليل اينکه بحث رد صلاحيت يک امر شخصي است قانونگذار حرمت افراد را حفظ کرده است. البته فرد مي‌تواند به شوراي نگهبان مراجعه و مستندات رد صلاحيت را مشاهده کند. در غالب موارد افراد مراجعه کردند و موارد را به آنها اعلام شد.

گاهي اوقات افراد مراجعه نکردند يا به علت مشغله کاري کارشناسان شوراي نگهبان، فرصت نکردند دلايل را به افراد بگويند. البته در سال‌هاي اخير که بنده هر هفته در مجلس حضور دارم و نمايندگان يا افرادي که تائيد نشدند، مراجعه مي‌کنند. ما پرونده آنها را مي‌بينيم و موضوع را با حضور خودش و حضور کارشناس بررسي مي‌کنيم و اطلاعات جديدي اگر وجود داشته باشد، به پرونده مي افزاييم که در مراحل بعدي موثر مي باشند.

بنابراين در بحث بررسي صلاحيت ها، فکر مي‌کنم که به اندازه کافي بر اساس قانون حرکت کرده‌ايم. اگر يک روز قانون اعلان کند که رد صلاحيت داوطلبان به صورت علني اعلان شود ما هم به صورت علني اعلام مي‌کنيم.

***: به نظر شما شوراي نگهبان در عرصه رسانه اي خوب عمل مي کند؟

اگر پاسخ صريح و واقعي بخواهيد نه! اما ازسال 84 به بعد در حوزه رسانه شوراي نگهبان تحولاتي صورت گرفت. در واقع در نظر گرفتن يک سخنگو که بنا به فرمايش مقام معظم رهبري انجام گرفته است. مسير کمي تغيير کرده است. امروزه در مقايسه با سال‌هاي دهه هفتاد، وضعيت خيلي بهتر شده است. در دو سال اخير به علت جذب نيرو وضعيت بهتر شده است. اما با نقطه مطلوب فاصله زيادي داريم. بايد تلاش بيشتري انجام گيرد تا اطلاع رساني سريعتر و بهتري صورت پذيرد.

***: شوراي نگهبان در مدت زمان کوتاه به چه صورت مي تواند پرونده صدها نفر را مورد بررسي قرار دهد و بر احراز يا عدم احراز صلاحيت آنها تائيد کند؟

در روند بررسي صلاحيت ها، نهادهايي طبق قانون ايجاد شده است. هيات نظارت مرکزي، هيات نظارت استاني و هيات نظارت شهرستاني که هر کدام در سير رسيدگي وظايف خودشان را دارند. اگر کسي اعتراض داشته باشد، پرونده به شوراي نگهبان مي‌آيد و مورد بررسي قرار مي‌گيرد. بنابراين از اين جهت مشکلي نداريم. اين افراد هم مي‌توانند به شوراي نگهبان مراجعه کنند اما اينکه اعضاي دوازده نفره بتوانند مستقيما و رودرو پاسخ افراد را بدهند، امکان پذير نمي‌باشد لذا دفاتر و اعضاء هيات نظارت مرکزي يا کارشناسان اين وظيفه را انجام مي دهند. البته گاهي اوقات افراد اعلام مي‌کنند که به ما چيزي اعلام نشده است. اما وقتي پرونده فرد مورد بررسي قرار مي گيرد، مشخص مي شود که دعوت شده و با کارشناسان صحبت کرده است.

***: در چند ماهه گذشته در خصوص يکي از نماينده‌ها بحث فساد مطرح شد. اما نکته اينجا است که اين فرد در يک دوره اي رد صلاحيت مي‌شود و با وجود اينکه مشکل قضائي او حل نشده است، دوباره مي‌آيد و تائيد مي‌شود و راي هم مي‌آورد؟

اين موضع نشان مي دهد که شوراي نگهبان بدون هيچ نظر از پيش تعيين شده اي، اعلام نظر مي‌کند. قانون مواردي را در نظر گرفته است. مستنداتي براي ما مي آيد. اين مستندات ممکن است درست باشد که غالبا هم درست است و بر اساس آن شوراي نگهبان اعلام نظر مي‌کند. گاهي اوقات بعد از مدتي شوراي نگهبان متوجه مي شود که برخي از اسناد جعلي و غير صحيح است. در حالي که در زمان انتخابات عالم به آن نبود. چون نظارت شوراي نگهبان محدود به نظارت تا زمان تصويب اعتبار نامه ها است و بعد از آن ديگر کاري نمي تواند انجام دهد. لذا شوراي نگهبان ناچار است، صبر کند تا در نوبت بعدي که فرد ثبت نام کرد، مدارک جديد مطرح شود و آن مدارک جديد باعث عوض شدن راي مي‌شود. البته تمام اين امور يک کار انساني است. انساني هم جايز الخطاء است و ممکن است کم توجهي، سند جعلي يا ناقص بودن باعث يک راي شود. بنابراين نسبت به فردي که سوال پرسيده شد موضوع بر همين اساس است، در يک دوره اي ممکن است تاييد شود و در دوره ديگر تائيد نشود.

***: احساس نمي کنيد که شوراي نگهبان با مصلحت گرايي تصميم مي گيرد. براي مثال آقايان ميرسليم، غرضي، هاشمي طبا تائيد مي‌شوند، اما حاجي بابايي، متکي، زاکاني و سعيدي کيا احراز صلاحيت نمي شوند؟

موضوع انتخابات رياست جمهوري کاملا متفاوت از مجلس است. در انتخابات رياست جمهوري رد صلاحيت صورت نمي‌گيرد بلکه احراز صلاحيت بايد صورت گيرد. شوراي نگهبان بايد هفت راي يا بالاتر به فردي بدهد که ثبت نام کرده و وجود تقوا، امانت، رجل سياسي، ايراني الاصل و شرايطي که در اصل 115 آمده است، را احراز نمايد. بر اساس آن وضعيت افراد بررسي مي‌شود. اين موضوع که چند نفر کانديد خواهند شد و از چه جناحي هستند جزء محدوديت‌هاي شوراي نگهبان نمي‌باشد. مهم آن است که فرد آن شرايط را داشته باشد و در شوراي نگهبان راي بياورد. گاهي اوقات فردي صلاحيت‌ها را دارد اما در شوراي نگهبان به او راي نداده نمي‌شود. يعني ممکن است شش راي بياورد و وي نتواند کانديدا شود. نتيجه آنکه شوراي نگهبان به اين موضوع توجه نمي‌کند که کانديدا شش نفر يا هشت نفر باشند يا اينکه تناسب بايد بين اصولگرا و اصلاح طلب رعايت شود. بلکه مهم آن است که کانديدا طبق موازين قانوني شرايط لازم را داشته باشد.

***: نامحدود بودن ثبت نام نامزدهاي رياست جمهوري دردسرهايي را براي شوراي نگهبان و ردصلاحيت آنان ايجاد کرده است، چرا از همان اول شرايط و قيودي براي ثبت نام مشخص نمي‌شود تا تعداد ثبت نام کنندگان کاهش پيدا کند؟

اصلاح اين روند به اصلاح قانون انتخابات برمي‌گردد و در اين خصوص با مجلس مذاکراتي صورت پذيرفته و وعده‌هايي از طرف مجلس داده شده است. مجلسي‌ها قول دادند که همکاري کنند و با اصلاح قانون انتخابات اين مشکلات خل خواهد شد.

***: گفته مي‌شود برخي از اعضاء شوراي نگهبان در آستانه انتخابات بخصوص رياست جمهوري از فرد خاصي حمايت مي‌کنند. آيا اين موضوع صحت دارد؟

اين موضوع به ندرت در گذشته اتفاق افتاده است. يکي از اين افراد که خيلي در مظان اين اتهام قرار دارد، جناب آقاي دکتر عزيزي مي باشد که خود ايشان به بنده گفت: در هيچ سخنراني و ملاقاتي در تائيد اقاي دکتر احمدي نژاد حضور و نقش نداشته است و شما اين موضوع را رسانه اي کنيد. با اين وجود گاهي اوقات اتفاق مي افتند، البته علت آن هم اين است که چون افراد حيثيت هاي مختلفي دارند، برخي از فقهاي ما عضو جامعه مدسين، جامعه روحانيت مبارز هستند. در اين گونه موارد که از حيثيت شخصي وارد مي شوند به نظر مي رسد مشکلي بر آن بار نباشد.

***: فرق انتخابات سال 1388 با ديگر انتخابات در مدت زمان 40 ساله چه بوده است، که جريان سياسي اصلاحات چنين خيانت بزرگي را در حق جمهوري اسلامي روا داشت؟

بحث هاي مختلفي وجود دارد. تهديدات و اقداماتي که از خارج کشور صورت گرفت و ساده انگاري هايي که در داخل وجود داشت. همه اينها دست به دست هم داند تا کام شيرين مردم تلخ شو و حمله به جمهوريت نظام صورت پذيرد.

شوراي نگهبان وظيفه خود را انجام داد و بر روال هميشگي خود حرکت کرد. هيچ تفاوتي بين انتخابات 88 ، 84 و 92 نبوده است. اما در سال 88 عده‌اي با ادعاهاي واهي و بهانه گيري‌ها کام مردم را تلخ کردند. شوراي نگهبان به هر سه نامزد عرض کرد با هر امکاني که از طريق قانون وجود دارد مشکل را حل کنيم. آقاي رضايي در جلسات شورا حضور پيدا کرد، نظرات خود را بيان کردند و در نهايت نظرش اين بود، صندوق هاي تعدادي از استان‌ها بازشماري شود و بعد بازشماري چند استان ايشان از نظر خود برگشتند. اما دو کانديد ديگر چرا هرگز نيامدند؟ ما پيشنهاد داديم با حضور هيات‌هاي بي‌طرف آرا را بررسي کنيم. يک بار پيشنهاد دادند که در چند استان تعرفه‌ها مورد بررسي قرار گيرد. شوراي نگهبان قبول ولي آنها حرف خودشان را مي‌زدند که نشان از يک سهل انگاري بزرگ براي بعضي‌ها و رفتار عمدي و با نيت به منظور تلخ کردن کام مردم از طرف برخي مي‌داد.

گزارش انتخابات موجود است، همه مي‌توانند تمام مکاتبات شوراي نگهبان با سه نامزد و کارهايي که انجام داده شده را مطالعه نمايند. اما دشمن اجازه نداد، افراد داخلي ساده‌لوح از خواب خودشان بيدار شوند و بفهمند که چه ضربه‌اي به مردم و حيثيت نظام زده‌اند و آنچه که نبايد اتفاق مي افتاد، افتاد.

گفتگو از فرهاد کوچک زاده
منبع: سایت بصیرت