هادی نیوز: چندی پیش تأکید رهبری مبنی بر اعمال اصلاحات ساختاری در بودجه خبر‌ساز شد و گویا زمان در نظر گرفته‌شده برای این مهم تا تیرماه سال ۹۸ در نظر گرفته شده‌است، اما از آنجایی که بودجه عمومی کشور با توجه به جهش هزینه‌های جاری و تورم نیروی انسانی دولت به بودجه حقوق و دستمزد بیشتر می‌ماند، این پرسش مطرح است که اصلاحات در حوزه بانکداری و شرکتداری و بنگاهداری دولت اعمال خواهدشد یا خیر؟

به گزارش «جوان»، سالیان سال است که بودجه شرکت‌های دولتی به‌رغم آنکه دو سوم بودجه را در بر می‌گرفته‌است، بررسی‌نشده و به‌رغم چندین دهه خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی امروز دولت پرچمدار شرکتداری و سهم بازار از بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران اعم از نفت وگاز و پتروشیمی، صنعت و ساخت، معدن، ساختمان سازی، کشاورزی، تجارت و بازرگانی، مالی (بانکداری، بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار) و کار و خدمات اجتماعی، حمل‌و‌نقل (هوایی، دریایی، ریلی، زمینی) و ... می‌باشد.
در حقیقت از یک طرف جسته گریخته برخی از شرکت‌های دولتی (کنترلی یا مدیریتی) در طول چندین دهه به بخش خصوصی که به نوعی به دولت‌های منتخب مردم قرابت داشته است، واگذار شده است به‌طوری که امروز در کنار ساختار اقتصاد دولتی در هر بخش از اقتصاد ایران شاهد تشکل‌های بخش خصوصی در قالب اتاق‌های بازرگانی ایران و استان‌ها که نمایندگانی از تشکل‌ها و اتحادیه‌ها و شورا‌ها و اصناف بخش خصوصی در آن‌ها حضور دارند، هستیم، اما به‌رغم چندین دهه خصوصی‌سازی از آنجایی که حوزه ارائه مجوز، نظارت یا گاهی قیمتگذاری محصولات و خدمات در بخش‌های مختلف و تعیین قاعده و قوانین و مقررات اقتصادی در اختیار بخش دولت است به نوعی بافت اقتصاد ایران تغییر خاصی نکرده‌است و تنها بخشی از دارایی‌ها، چون شرکت‌های پیمانکاری، پتروشیمی و... از بخش دولت، محاسبات عمومی و بودجه کل کشور خارج و به اشخاصی دیگری فروخته‌شده‌است که آن اشخاص نیز باید در محیطی فعالیت اقتصادی فعالیت کنند که تقریباً تحت حاکمیت دولت است.
در این میان، چون در چندین دهه در جریان خصوصی‌سازی تنها مالکیت بخشی از بنگاه‌های دولتی تغییر کرده است و فضای کسب و کار و اقتصاد و نظارت عمومی و برخورداری عموم مردم از مالکیت و مدیریت بنگاه‌های خصوصی‌سازی شده و حتی سهام عدالتی با محدودیت‌هایی مواجه بوده‌است، شاهد تغییرات خاصی در اقتصاد ایران نبوده‌ایم که مؤید این مهم آن است که از طرفی بخش خصولتی شکل گرفته‌است که به‌طور مجدد در این بخش دولت نیز حضور دارد و جالب آنکه به‌طور کل بخش تعاون در اقتصاد ایران گویا جایگاهی ندارد و مسئولان این بخش در گفتار همچنان دنبال سهم ۲۵ درصدی خود از اقتصاد ایران می‌گردند.
بودجه عمومی و شرکت‌ها درگیر نفت است
حال به‌رغم آنکه رهبر معظم انقلاب سالیان سال است که بر جدایی بودجه کل کشور از نفت و همچنین پرهیز از خام‌فروشی منابع تأکید داشته‌است، امروز می‌بینیم که بسیاری از مشکلات اقتصادی و حتی غیر‌اقتصادی ایران نشئت گرفته از وابستگی اقتصاد به نفت است.
برای فهم بیشتر موضوع باید گفت: امروز نه‌تن‌ها بودجه عمومی از حیث منابع به نفت متکی است، بلکه حتی در بخش مالیات‌ها نیز وابستگی مستقیم و غیر مستقیم به نفت دیده می‌شود و فراتر از این مقوله در بعد بودجه بانک ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت شاهد وابستگی‌هایی به طور مجدد به نفت هستیم، تحت چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان، تحلیلگران و اقتصاد‌دانان و دنبال‌کنندگان تحولات اقتصاد ایران در انتظارند تا ببیند دولت و مجلس و سایر بخش‌های اجرایی در سال ۹۸ چگونه می‌خواهند بر تأکیدات رهبری در خصوص اصلاحات ساختاری در بودجه جامه عمل بپوشانند.
شر برخی از شرکت‌های دولتی را به خیر تبدیل کنیم
گفتنی است که میانگین بازدهی بودجه بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت در سال بسیار پایین است، به‌طوری که گاهی در این حوزه باید برای سرپا نگهداشتن شرکت‌های زیان‌ده آنقدر از این جیب به آن جیب کرد که خروجی نسبت به حجم کل بودجه شرکت‌ها گاهی بین صفر تا ۵ درصد در سال است که این بازدهی حتی میانگین سود ۲۰ درصد بانکی و تورم‌های دو رقمی سالانه را نیز پوشش نمی‌دهد، از این رو باید سال آتی مردم را درگیر اقتصاد کرد، زیرا انباشت ثروت در بخش دولت یا بخش‌های عمومی تا جایی ادامه یافته است که بسیاری از دارایی‌ها بدون بازدهی و مازاد تلنبار شده‌است.
مدل‌های جدید برای خصوصی‌سازی
در این میان جا دارد مدل‌های خصوصی‌سازی مبتنی بر درگیر کردن انرژی، فکر، اندیشه و پس‌انداز مردم در فعالیت‌های اقتصادی طراحی شود به‌طور نمونه دولت می‌تواند به بخشی از پرداخت‌های حوزه حقوق و دستمزد را در قالب سهام شرکت‌ها و دارایی‌های مازادش به کارکنان ارائه دهد یا اینکه به جای پرداخت یارانه نقدی با یک کار فرهنگی مناسب به مردم سهام شرکت‌های دولتی را ارائه داد و ترجیحاً این کار از واگذاری سهام شرکت‌های بورسی که دولت در آن سهم دارد و وضعیت شرکت نیز مناسب است، آغاز شود و حتی مردم اگر تمایل داشتند می‌توانند برای این منظور آورده نقدی نیز بیاورند.

هادی غلامحسینی
منبع: روزنامه جوان