هادي نيوز: ​دولت آمریکا در اقدامی بی سابقه، غیر متعارف، یک جانبه و غیر حقوقی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را که جزئی از حاکمیت و نظام ایران[1] می باشد، به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی(FTO)[2] به لیست گروه ها و سازمان های تروریستی از جمله داعش، القاعده، النصره و ... اضافه نمود. این اقدام ذیل قانون مهاجرت و ملیت آمریکا(بخش 219) و قانون 12 وزارت خارجه آمریکا(ماده 189)(دستور اجرایی 13224)، اجرایی شده است. این اقدام در 26 فروردین(15 آوریل 2019) رسمیت یافت و بر اساس قوانین آمریکا، 30 روز به سپاه پاسداران فرصت  داده شده است که در یکی از دادگاه های عالی آمریکا در واشنگتن، نسبت به اقدام مذکور، تقاضای استیناف نماید. این اقدام دولت آمریکا، اقدامی کاملاً سیاسی، غیرحقوقی و صرفاً داخلی می باشد که با اعتراضات داخلی و بین المللی روبرو شده است و مطمئناً عواقب و پیامدهای منطقه ای و بین المللی برای آمریکا و ائتلاف همسوی غربی- عربی او خواهد داشت.

بررسی حقوقی اقدام دولت آمریکا از منظر قوانین داخلی آمریکا

مجلس نمایندگان آمریکا در سال 96 ، تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران را در دستور کار خود قرار دادکه در آن زمان چون ماهیت اقدامات و فعالیت های سپاه پاسداران منطبق بر مفاهیم و مصادیق سازمان های تروریستی خارجی نبود، آن را از دستور کار خارج نمود. در قانون مهاجرت و ملیت آمریکا(مصوب) و خصوصا بخش 219 آن، به دولتمردان آمریکایی این مجوز را داده است که هر سازمان و گروه خارجی را که تشخیص می دهند، توانایی انجام اقدامات تروریستی(اقدامات مخالف منافع دولت آمریکا و اتباع آن) را دارند، در گروه سازمان های تروریستی خارجی(FTO) قرار دهند.

گروهها و سازمان هایی که در لیست FTO قرار می گیرند، ذیل دستور اجرایی 13224 وزارت خزانه داری، مشمول تحریم های شدید بین المللی قرار می گیرند و بر مبنای قانون "مقابله با دشمنان آمریکا با تحریم"، با آنها برخورد می شود. از سویی دیگر بر اساس قانون مهاجرت و ملیت وزارت خارجه، چنین گروه ها و سازمان های خارجی تروریستی، مشمول پیگردهای کیفری و قضایی نیز قرار می گیرند.

یکی دیگر از قوانینی که در آمریکا مبنای شناسایی سازمان های تروریستی و نحوه مقابله با آنها می باشد، قانون ضد تروریسم 1996 مصوب کنگره است. بر اساس این قانون، گروه هایی که قابلیت تهدید منافع دولت آمریکا را در اقصی نقاط جهان داشته باشند، می توانند در لیست گروه های تروریستی قرار گیرند. البته در این قانون، نیروهای نظامی دولت های مستقل را نمی توان در لیست سازمان های تروریستی قرار داد. زیرا این نیروها از ارکان دولت می باشند و ردیف بودجه آن ها توسط دولت تأمین می گردد. لذا تصمیم دولت فعلی آمریکا در تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران، منطبق بر این قانون نمی باشد.

از منظر حقوق بین الملل

بر اساس نص صریح منشور ملل متحد(ماده 39)[3]، وظیفه تعیین موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و امنیت بین المللی و تجاوز با شورای امنیت می باشد. اقدامات تروریستی منطبق با موارد مذکور می باشد. لذا تعیین و شناسایی گروه ها و سازمان های تروریستی با شورای امنیت می باشد و اقدامات یکجانبه دولت های عضو بر اساس بند 7 ماده 2 منشور[4]، مردود می باشد و نقض قواعد و اصول بین المللی است و اقدامی کاملا داخلی است.

از سویی دیگر بر اساس بند 1 ماده 1 منشور ملل متحد[5] و قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت[6]، مقابله با تروریسم، اقدامات تروریستی و گروه های تروریستی و حتی کشورهای حامی تروریسم، یک اقدام جمعی با راهبری و نظارت مراجع بین المللی چون سازمان ملل متحد، شورای امنیت و ... می باشد. اگر چه بر دفاع فردی دولت های متضرر از تروریسم نیز تأکید شده است(قطعنامه 1368)، اما این مهم در چارچوب ماده 51 منشور ملل متحد[7] و پس از احراز تروریستی بودن اقدام و گروه هدف، امکان پذیر خواهد بود و تجویز شده است. لذا اقدامات یکجانبه وجاهت و ماهیت بین المللی و الزام آور نخواهند داشت.

از سویی دیگر علی رغم اجماع بین المللی در تهدید بودن تروریسم علیه صلح و امنیت بین المللی و پیامدهای مخرب بین المللی آن، بر مبنای نگاه ابزاری آمریکا و غرب به تروریست و بکارگیری راهبرد تروریست خوب- تروریست بد، در مصادیق گروه ها و سازمان های تروریستی و شناسایی آن ها در نظام بین الملل، اتفاق نظر وجود ندارد.آنچه در معاهدات و قطعنامه های بین المللی گفته شده است و مورد اجماع می باشد، مباحثی کاملاً کلی و محتوایی می باشد.

در واقع دو نگرش کلی در تعریف تروریسم و تعیین مصادیق آن در نظام بین الملل وجود دارد که تمایزی مبنایی، محتوایی و اعتقادی دارند. در نگاه اول که غالب نیز می باشد، هر گونه تحرکات خشونت طلبانه و مسلحانه علیه نظام های سیاسی را مشمول اقدامات تروریستی می داند. اما نگاه دوم، مبارزات آزادیخواهانه را علیه نظام های دیکتاتوری، جزء اقدامات تروریستی نمی داند. لذا این تمایز مبنایی و اعتقادی، مانع جدی در تعریف واحد از تروریسم و تعیین گروه ها و سازمان های تروریستی در نظام بین الملل می باشد.

در بیانیه وزارت خارجه آمریکا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران، سپاه پاسداران را جدا از دولت ایران مد نظر قرار داده است و منکر تروریستی خواندن دولت و بخشی از دولت خارجی شده است. چون در این صورت بر مبنای اصل مصونیت دولت ها که ناشی از قاعده آمره بین المللی حاکمیت برابر می باشد، آمریکا مسئولیت بین المللی دارد. در صورتی که سپاه پاسداران بر اساس اصل 150 قانون اساسی جزئی از حاکمیت ایران می باشد و اقدامات و افعال او، منتسب به حاکمیت می باشد. از سویی دیگر بر اساس تعریف دولت در ماده 2 [8]کنوانسیون سازمان ملل متحد در موضوع مصونیت قضایی دولت ها و اموال آن ها، سپاه پاسداران جزئی از دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد و اقدام یک جانبه آمریکا، نقض کنوانسیون مذکور و اصل مصونیت دولت ها می باشد. از سویی دیگر بر اساس ماده 5 همین کنوانسیون، محاکم داخلی آمریکا نمی توانند اقدامات قضایی علیه سپاه پاسداران که رکنی از حکومت جمهوری اسلامی ایران می باشد، لحاظ نمایند و این نهاد و اعضای آن را مورد پیگرد قضایی و قانونی قرار دهند. لذا بر اساس ماده 4 پیش نویس طرح معاهده مسئولیت بین المللی کشورها در برابر اعمال متخلفانه بین المللی 2001 و ماده 53 عهدنامه حقوق معاهدات 1969 وین(نقض قاعده آمره بین المللی توسط آمریکا)، مسئولیت بین المللی آمریکا محرز می باشد و دولت ایران می بایست در مراجع قضایی بین المللی(دیوان بین المللی دادگستری)، طرح دعوا نماید.

از سویی دیگر تروریستی اعلام نمودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک رکن نظامی حاکمیت ج.ا.ا، می تواند ناقض اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی و کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو در موضوع نیروهای نظامی و قواعد حاکم بر روابط سازمانی و نظامی آن ها باشد. در این راستا جمهوری اسلامی ایران می بایست کمیته بین المللی صلیب سرخ را سرخط نماید و عواقب بشر دوستانه مخاصمات احتمالی را یادآور شود.

چرایی اقدام آمریکا

این اقدام، یکی دیگر از گام های ایالت متحده در اجرایی سازی طرح معامله قرن(صلح اعراب و رژیم صهیونیستی) می باشد. طرحی که گام به گام در حال پیاده سازی و رفع موانع موجود در مسیر آن می باشد. در این راستا کشورهایی چون بحرین، عربستان و امارات، پیشگام در همراهی آمریکا می باشند.

حضور سپاه پاسداران در قالب اقدامات مستشاری در عراق، سوریه، لبنان، مانعی در تحقق و اجرایی نمودن طرح مذکور می باشد. لذا از نظر آمریکایی ها، ضرورت دارد که سپاه پاسداران از این مناطق خارج شود. در این راستا رژیم صهیونیستی با فضاسازی امنیتی و نظامی و رسانه ای نمودن اقداماتی نظیر حمله به مقر نیروهای سپاه در سوریه و لبنان، تحرکاتی را آغاز نمود. اما این اقدامات کور و اقدامات متقابل نیروهای پدافندی در این مناطق، رژیم صهیونیستی را مستأصل نمود. لذا دست به سوی آمریکا و متحدین عربی خود در منطقه دراز کرد. یکی از اهداف اقدام آمریکا در تروریستی خواندن سپاه که مورد اذعان سیاستمداران و سناتورهای آمریکایی نیز می باشد، مقدمه سازی جهت حمله مستقیم نظامی به پایگاه های سپاه پاسداران در مناطق مذکور می باشد. سناتور جمهوری خواه(رند پائول) در 10 آوریل 2019 با اذعان به عدم اختیار دولت آمریکا در حمله نظامی به ایران و در نقد اقدام دولت اعلام کرد "من با صراحت به شما بگویم که کنگره به شما قدرت و اختیار راه اندازی جنگ با ایران را نداده است".از سویی دیگر جیسون بلازکیس(مدیر سابق وزارت خارجه آمریکا در امور مبارزه با تروریسم) در نقد اقدام دولت آمریکا گفت: "یکی از دلایل رخ دادن چنین مسئله ای، احتمالا این است که منفعت واقعی در انجام اقدامات مستقیم علیه سپاه پاسداران می باشد".(www.farsnews.ir)

این احتمال وجود دارد که دولت آمریکا به دنبال مجوز کنگره جهت بهره برداری از قانون AUMF2001(مصوب 14 سپتامبر 2001)(مجوز اقدام نظامی علیه تروریست ها) در مقابله با اقدامات منطقه ای جمهوری اسلامی ایران باشد.

از سویی دیگر این اقدام آمریکا ملاحظات سیاسی چون همگرایی جدی با ائتلاف عربی- عبری در مقابله با ایران، حمایت از جناح سیاسی حاکم بر رژیم صهیونیستی، فضاسازی انتخابات 2020 آمریکا و ... را نیز دارد که مجال تحلیل آن در این مقوله وجود ندارد. در واقع با اذعان و تأکید وزیر امور خارجه آمریکا(پمپئو) در دانشگاه A&M تگزاس، آمریکایی ها با فشارهای این چنینی به جمهوری اسلامی ایران در قالب های تحریم و تروریستی خواندن سپاه، هدفی جز تغییر ماهیت نظام ندارند. به عبارتی دیگر انحلال جبهه مقاومت و ایجاد حیات خلوت برای رژیم غاصب صهیونیستی، هدف نهایی آن ها می باشد.

پیامدهای منطقه ای و بین المللی اقدام آمریکا

منطقه ای

عدم توجه آمریکا و ائتلاف عربی- غربی او به بازیگری ایران در منطقه غرب آسیا و نقش کلیدی این کشور در تقویم و مدیریت تحولات سیاسی و امنیتی موجود، روند صلح و ثبات پایدار منطقه ای و حتی بین المللی را با متغیرهای مبهم سیاسی و امنیتی روبرو نموده است. به عبارتی دیگر محاسبات غلط و خطاهای راهبردی آمریکا و ائتلاف عربی- غربی او در منطقه، این منطقه را آبستن حوادث و تحولات امنیتی مختلف نموده است. داعش مولود محاسبه غلط سیاستمداران آمریکایی و گاوهای شیرده منطقه ای او بود.

این اقدام آمریکا می تواند زمینه ساز تنش های امنیتی جدید در منطقه غرب آسیا باشد. در اقدام متقابل، جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی مرکزی آمریکا در غرب آسیا(سنتکام) را به عنوان سازمان تروریستی قلمداد کرد. موضوعی که همواره دغدغه سیا و پنتاگون بود و عامل اصلی مخالفت آن ها با اقدام ترامپ بود. لذا رویارویی سپاه پاسداران با سنتکام، می تواند زمینه ساز تنش های امنیتی آینده باشد. فرماندهی مرکزی آمریکا در 18 کشور پیرامونی ایران، پایگاه دارد. لذا کاملاً در تیررس اقدامات تقابلی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. از سویی دیگر گروه های تروریستی داعش، القاعده و ... می توانند از این فضای موجود، استفاده نمایند و در ادامه شاهد افزایش تحرکات تروریستی آن ها در اقصی نقاط جهان و غرب آسیا باشیم.

بین المللی

این اقدام آمریکا، بستر اقدامات یک جانبه توسط دولت ها را فراهم می کند و مسیر تعیین مصادیق بین المللی گروه ها و سازمان های تروریستی بین المللی و منطقه ای را مسدود می نماید. از سویی دیگر ضمانت های اجرایی قانونی و عرفی کنوانسیون ها، معاهدات، توافقنامه ها و قطعنامه های صادره از مراجع بین المللی در موضوع مقابله با اقدامات تروریستی(شورای امنیت و مجمع عمومی) را مخدوش می نماید و به عبارتی این اسناد را از قابلیت اجرایی خارج خواهد کرد.

نتیجه:

اقدام آمریکا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی، کاملاً یکجانبه، داخلی، غیر حقوقی و غیر متعارف در نظام بین الملل می باشد. ضمانت اجرایی بین المللی نخواهد داشت. ایران می تواند در چارچوب اقدامات متقابل بر مبنای حقوق بین الملل، جدا از تروریستی خواندن سنتکام و حامی تروریسم نامیدن دولت آمریکا، زیرساخت های قانونی داخلی و منطقه ای جهت تعقیب حقوقی و کیفری نظامیان آمریکایی، ایجاد نماید و در سطوح بین المللی طرح دعوا نماید و خواهان احراز مسئولیت بین المللی آمریکا در نقض قواعد و اصول حقوق بین الملل گردد. دستگاه دیپلماسی ایران می بایست ائتلافی منطقه ای و بین المللی علیه اقدام غیر حقوقی ایران تشکیل دهد. اقدامی که ظرفیت های حقوقی و ساختاری آن در منطقه و جهان وجود دارد. از سویی دیگر دست ایران در اعمال فشارهای امنیتی بر نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه غرب آسیا باز است و در زمان خاص، آمریکایی ها را از این اقدام پشیمان خواهد کرد. مطمئناً هزینه های این تقابل نابخردانه برای آمریکا و دول حامی، گران خواهد بود.

منابع:

انجمن مطالعات ایرانی سازمان ملل متحد
اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی
منشور ملل متحد

سایت ها:

www.earsnews.ir
www.hawzeh.ir
www.tabnak.ir
www.euronews.com
www.farsnews.ir

پی نوشت:

[1]اصل 150 قانون اساسی ایران

[2]Foreign Terrorist Organization

[3]ماده 39- شوراي امنيت وجود هرگونه تهديد عليه صلح – نقض صلح – يا عمل تجاوز را احراز و توصيه‌هايي خواهد نمود يا تصميم خواهد گرفت كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي به چه اقداماتي بر طبق مواد 41 و 42 بايد مبادرت شود.

[4]ماده 2(7): هيچ يك از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي‌دارد در اموري كه ذاتاً جزو صلاحيت داخلي هر كشوري است دخالت نمايد و اعضاء را نيز ملزم نمي‌كند كه چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهند...

[5]ماده 1(1): حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و بدين منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعي موثر براي جلوگيري و برطرف كردن تهديدات عليه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز يا ساير كارهاي ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعديل و حل و فصل اختلافات بين‌المللي يا وضعيت‌هايي كه ممكن است منجر به نقض صلح گردد با شيوه‌هاي مسالمت‌آميز و برطبق اصول عدالت و حقوق بين‌الملل...

[6]قطعنامه های 1368 (12 سپتامبر 2001) و 1373(28 سپتامبر 2001)، 1377(12 نوامبر 2001)، 1456(20 ژانویه 2003)، 1535 (26 مارس 2004) و 2199(12 فوریه 2015)

[7]در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد تا زمانيكه شوراي امنيت اقدام لازم براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به عمل آورد، هيچيك از مقررات اين منشور به حق ذاتي دفاع از خود خواه فردي يا دسته جمعي لطمه‌اي وارد نخواهد كرد. اعضاء بايد اقداماتي را كه در اعمال اين حق دفاع از خود به عمل مي‌آورند فوراً به شوراي امنيت گزارش دهند. اين اقدامات به هيچ وجه در اختيار و مسئوليتي كه شوراي امنيت بر طبق اين منشور دارد و به موجب آن براي حفظ و اعاده صلح و امنيت بين‌المللي و در هر موقع كه ضروري تشخيص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تأثيري نخواهد داشت.

[8]ماده 2(1) دولت یعنی: دولت و ارکان مختلف حکومت... سازمان یا بخش هایی از دولت و نهادهای دیگر، تا حدودی که مجاز به اعمال قدرت حاکمه دولت می باشند و در عمل اقداماتی را در این مورد انجام می دهند.

منبع: سایت بصیرت