روزنامه «حمایت» در یادداشتی نوشت:

یکم: در شرایطی که کشور با معضلات عدیده‌ای در بخش اقتصاد ازجمله بروز چالش‌ها و گسل‌های معیشتی روبه‌روست، اولین و مهمترین اقدام در این برهه، عبارت است از اتخاذ «آرایش جنگی» با در پیش گرفتن سیاست‌هایی که از اقشار آسیب‌پذیر به شکل عملی حمایت شود. پرداختن به امورات طبقه ضعیف و تأمین نیازهای حداقلی کسانی که همیشه پای‌کار انقلاب اسلامی بوده‌اند، باید یکی از امهات و واجبات برنامه‌های اقتصادی به شمار آید چراکه اساساً هدف از تحریم‌ها و اعمال فشار اقتصادی، ایجاد نارضایتی مردم است و سناریوی آمریکا و شرکایش نیز بر این قاعده استوار شده که با تعمیق شکاف‌های اجتماعی، در گام اول، واگرایی و دلسرد کردن اقشار متوسط و ضعیف جامعه را کلید بزنند و در مرحله بعد، آن‌ها را به‌اصطلاح در مقابل حاکمیت قرار دهند. این در حالی است که به دلیل سیاست‌های بعضاً نسنجیده و عدم استفاده از ظرفیت‌های بسیار فراوان در کشور برای کاهش فشار اقتصادی، شاهدیم که برخی از اقلام ضروری مردم با رشد بی‌سابقه و سرسام‌آور قیمت‌ها روبه‌رو بوده است.
دوم: همان‌گونه که در ابتدای این نوشته به آن اشاره شد، مشکل فعلی از دو زاویه سیاست‌های خارجی و داخلی قابل واکاوی است. واقعیت آن است که متأسفانه عملکرد منفی برخی از دستگاه‌های مسئول در حوزه اقتصاد موجب امیدواری دشمن به اثربخشی تحریم‌ها شده و این موضوع را بارها از زبان رئیس‌جمهور آمریکا شنیده‌ایم. مسئله، درستی یا نادرستی برداشت مستأجر کاخ سفید از تحریم‌ها نیست بلکه نکته اینجاست که ترامپ و دیکتاتورهایی مثل او نباید به کوچک شدن سفره‌های مردم امید ببندند و حال اقتصاد باید آن‌چنان خوب باشد که وی از این بخش، به‌طور کامل ناامید شود. تکیه کردن و امیدواری نسبت به حمایت غرب از برجام و بی‌توجهی به مقاوم‌سازی و تاب‌آوری اقتصاد در کنار تصمیمات ناپخته و خلق‌الساعه درمجموع باعث شد که برخی مسئولین، آرایش جنگی به خود نگیرند و مادامی‌که جنگ اقتصادی دشمن را باور نکنند، طبعاً قادر به دفع آفند حریف و عملیات پدافندی در قالب برنامه‌ریزی درست و آینده‌نگرانه نیستند. بنابراین، پیش‌شرط بهبود وضع معیشت جامعه به‌طور عام و اوضاع اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر به شکل خاص، در گرو دو مؤلفه «باورمندی جنگ اقتصادی»‌ و «برنامه‌ریزی مدبرانه» است.
سوم: برنامه‌ریزی صحیح، شاقول مشخصی دارد و آن اینکه رضایتمندی مردم جلب شود، تصمیمات کارشناسی نشده، امواج و بسامدهای منفی در جامعه ایجاد کرده و نارضایتی عمومی را به دنبال آورده است. یک نمونه از معضلاتی که مردم با آن دست به گریبان‌اند، به رشد افسارگسیخته نرخ اجاره‌بها و دست‌نیافتنی شدن خرید مسکن بازمی‌گردد. در حال حاضر، برخی از مسئولین دچار تفریط در بخش مسکن شده‌اند، همچنان که در گذشته، دچار افراط بودند. نه درمان‌های مقطعی، شتاب‌زده و فوری گرهی از مشکلات مردم باز می‌کند و نه افتخار به اینکه حتی یک آجر روی آجر طرح‌های گذشته مسکن گذاشته نشده است! دود این افراط‌وتفریط‌ها به چشم مردم رفته و نتایج آن را نه در دور دست‌ها بلکه در همسایگی و اقوام و نزدیکان خود می‌توانیم ببینم که طبقه ضعیف جامعه به چه صعوبت و عسر و حرجی برای پرداخت اجاره‌بها دچار هستند. راه‌حل مشکل مسکن، نگاه جامع‌نگرانه، مجزا و علمی است، به‌نحوی‌که نسبت به ایجاد شهرهای کوچک با ملاحظه توسعه زیرساخت‌های آن اعم از حمل‌ونقل، امکانات اداری و رفاهی و اشتغال اقدام شود تا از مهاجرت به شهرهای بزرگ ممانعت به عمل آید. طبعاً این اقدام مستلزم تمرکززدایی و گام‌های عملی است و نمی‌توان همه امکانات را در مراکز شهرها مستقر کرد و از مردم خواست که به شهرهای کوچک اما بدون زیرساخت‌های لازم بروند. اگر این اتفاق هم بیفتد و مردم مجبور به مهاجرت به شهرک‌های اطراف شوند، مشکلات اجتماعی و فرهنگی سر باز می‌کند چون جامع‌نگری در این حوزه لحاظ نشده است. استفاده از توانمندی گروه‌های جهادی – مهندسی و آماده خدمتگزاری در اقصی نقاط کشور برای ساخت مسکن با تجهیزات و امکانات قابل‌قبول به همراه توسعه زیرساخت‌های آن، ظرفیتی است که جای خالی آن بسیار حس می‌شود، چراکه تجربه آن را در مواقفی همچون بازسازی مساکن مناطق محروم، سیل‌زده و زلزله‌زده دیده‌ایم.
چهارم: مسئله مهم دیگر که این روزها در مورد آن بسیار اظهارنظر می‌شود اما کمتر گوش شنوایی برای آن وجود دارد، مسئله حفظ قدرت خرید مردم است. مردم به سبد خرید خود نگاه می‌کنند و آمارهای ارائه‌شده در خصوص رشد و رونق اقتصادی را بر اساس آن می‌سنجند. متأسفانه برای چاره‌اندیشی در خصوص کاهش قدرت خرید مردم، بیش از آنکه صبغه کارشناسی و علمی مدنظر قرار گیرد، موضوعات جناحی و قبیله‌ای در دستور کار قرارگرفته و این آفتی است که باید با نظر عقلای همه جناح‌ها و ارجحیت منافع ملی دفع شود. اما نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که رکود حاکم بر بازار، باعث کاهش قدرت خرید مردم شده زیرا این دو بر یکدیگر اثر متقابل دارند. از طرفی، طبق ضریب جینی، وضعیت توزیع درآمدی وخیم‌تر و موجب شده تا عایدی اقشار ضعیف جامعه نسبت به گذشته کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشد. ازاین‌رو، باید تلاش شود تا از طریق ایجاد اشتغال و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه داخلی نرخ اشتغال و درآمد سرانه مردم افزایش یابد و درنتیجه، شاهد قدرتمند شدن بنیه اقتصادی خانواده‌ها در هر سطحی به‌ویژه طبقه ضعیف و متوسط جامعه باشیم.
پنجم: تا زمان رسیدن به نقطه مطلوب اما باید شرایط اضطراری فعلی را چاره کرد، به‌این‌ترتیب که توزیع کالاهای اساسی، بر اساس یک اسلوب منظم و برحسب سبک و سیاقی مشخص انجام شود. در حال حاضر، با مشکل کمبود اقلام ضروری مواجه نیستیم و آنچه مردم را آزار می‌دهد، «بی‌برنامگی» و «عدم نظارت بر توزیع» است. به‌بیان‌دیگر، کالاهای اساسی به‌وفور یافت می‌شوند اما آنچه یافت نمی‌شود، عدم مدیریت بر مبدأ تولید کالا تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی است و باید به هر ترتیب ممکن و در اسرع وقت، به آن سر و سامان داد.
بخش امیدوارکننده ماجرا اینجاست که هیچ امر محال و ناممکنی برای جمهوری اسلامی وجود ندارد و کشورمان گردنه‌هایی به‌مراتب سخت‌تر از اوضاع فعلی را پشت سر گذاشته است. محرم دانستن مردم، طرح مشکلات کشور با آن‌ها و کمک گرفتن از متخصصین انقلابی و کسانی که دل درگرو این آب و خاک دارند، می‌تواند کشتی انقلاب را همچون برهه دفاع مقدس از امواج طوفان فعلی به‌سلامت عبور داده و به ساحل رونق و پیشرفتی که در شأن ایران و ایرانی باشد، برساند.