این مطلب ۵۹۸ بار خوانده شده
سعید دهدشتی اردکانی

امنیت برای همه یا هیچکس

جایگاه راهبردی تنگه هرمز و خلیج فارس در معادلات امنیتی در سطوح و حوزه های مختلف بین المللی و منطقه ای، مستلزم چیدمان و توازن خاصی از قدرت دریایی منطقه ای می باشد. قدرتی که بدون مداخله متغیرهای فرامنطقه ای، معادلات مورد نظر را مهندسی نماید.متاسفانه برون سپاری امنیتی کشورهای جنوب خلیج فارس و علی الخصوص عربستان، امارات و بحرین، مداخله عناصر فرامنطقه ای را ناگزیر ساخته است.

هادی نیوز: ماهیت هژمونیک و جایگاه راهبردی تنگه هرمز و خلیج فارس در معادلات امنیتی، در سطوح و حوزه‌های مختلف بین المللی و منطقه ای، مستلزم چیدمان و توازن خاصی از قدرت دریایی منطقه‌ای می‌باشد، قدرتی که بدون مداخله متغیر‌های فرامنطقه ای، معادلات مورد نظر را مهندسی نماید. متأسفانه برون سپاری امنیتی کشور‌های جنوب خلیج فارس و علی الخصوص عربستان، امارات و بحرین، مداخله عناصر فرامنطقه‌ای را ناگزیر ساخته است.
از سویی دیگر، منابع عظیم ثروت در منطقه، مشام قدرت‌های فرامنطقه‌ای را تیز نموده است و منافع خود را به گونه‌ای با خلیج فارس و تنگه هرمز گره زده اند؛ لذا ناخواسته ضلع سومی از قدرت در منطقه خلیج فارس شکل گرفته است که همواره در معادلات امنیتی منطقه، مداخله نموده و تنش‌های امنیتی و واگرایی‌های دیپلماتیک، تنها دستاورد آن تا کنون بوده است. با این وجود، تنش‌های امنیتی وقتی تشدید می‌گردد که شاهد جبهه بندی‌های خاص امنیتی در منطقه باشیم و متأسفانه در حال حاضر این جبهه بندی با همگرایی جبهه عربی- آمریکایی علیه ج. ا. ا شکل گرفته است. این در حالی است که، تقابل و تهدید امنیتی ج. ا. ا توسط جبهه مذکور در خلیج فارس، تنگه هرمز و هر بستر آبی بین المللی دیگر، ناقض اصول و موازین بین المللی می‌باشد و بستر تقابل و اقدام متقابل امنیتی را در حوزه‌های مختلف بر مبنای اصول و قواعد بین المللی برای ج. ا. ا هموار می‌نماید.
مفهوم امنیت در نظام بین الملل:
امنیت از لحاظ مفهومی و از منظر اجرا و اعمال، جزء قواعد آمره [۱]در نظام بین الملل می‌باشد. به عبارتی امنیت خط قرمز نظام بین الملل می‌باشد و هیچ گونه تخطی و تعدی از چارچوب‌های مصوب آن، قابل اغماض نمی‌باشد. امنیت در سطوح و حوزه‌های بین المللی، منطقه‌ای و داخلی آن ارتباط مستقیم با منافع دولت‌ها دارد؛ لذا هرگونه آسیبی در سطوح مختلف به منافع دولت‌ها از سوی دولت یا دولت‌هایی دیگر، موجبات مسئولیت بین المللی [۲]آن‌ها را فراهم می‌کند. امنیت فردی و جمعی کشور‌ها در نظام بین الملل مدنظر می‌باشد و مرجع ذیصلاح جهت تعیین تهدیدات متصور در این حوزه، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشد [۳]؛ لذا کشور‌ها نمی‌توانند به صورت فردی و بدون مجوز سازمان ملل، اقدامات یک جانبه‌ای که مداخله در امور داخلی کشور‌ها می‌باشد، انجام دهند [۴]؛ بنابراین تحقق امنیت پایدار در نظام بین الملل یک اقدام جمعی، مشترک و فراگیر می‌باشد و کشور‌ها نمی‌توانند با تحدید امنیتی یک دولت یا چند دولت، مطالبات امنیتی خود را محقق نمایند، این مهم در خلیج فارس و تنگه هرمز نیز متصور و جاری می‌باشد.
۱۱ سپتامبر نقطه عطف اقدامات مخرب بین المللی امریکا:
بعد از واقعه سپتامبر ۲۰۰۱، معادلات امنیتی نظام بین الملل دستخوش تغییراتی اساسی گردید. تغییراتی که بستر ورود کلیدواژه هایی، چون "دفاع مشروع پیشگیرانه" [۵]را در قاموس امنیتی ملل متحد هموار نمود و با تجویز ضمنی شورای امنیت [۶]، وجهه بین المللی پیدا نمود؛ لذا مجوز لشکرکشی‌های آمریکا و غرب به افغانستان و عراق صادر گردید و خلیج فارس و تنگه هرمز نیز از این هجمه امنیتی، بی بهره نماند. دفاع مشروع پیشگیرانه در جنگ سوم خلیج فارس نمود عینی و واقعی داشت؛ ائتلاف آمریکایی به بهانه مقابله با عراق هسته‌ای و تأمین منافع خود و متحدان منطقه ای، جنگ ۲۰۰۳ عراق را به راه انداختند. این مقوله در مقابله با گروه تروریستی تکفیری داعش در عراق و سوریه نیز نمود عینی داشت، به طوری که ترامپ در تبلیغات ریاست جمهوری خود به صراحت از دخالت و هدایت گروه‌های تکفیری حاضر در سوریه توسط دولت امریکا سخن گفت. آمریکا و غرب این نوع اقدامات مداخله گرانه و مخرب امنیت جهانی را به طور غیرمستقیم و نیابتی در تحولات مصر، بحرین و تونس نیز اعمال کرده و می‌کنند. البته امریکا در موضوع لیبی حتی ابایی از ورود مستقیم نداشت و در مقطعی نیز خود به صورت مستقیم ورود کرد. با این توضیح باید گفت، دفاع مشروع پیشگیرانه نمی‌تواند مفهوم معادلی برای دفاع مشروع موضوع ماده ۵۱ منشور ملل متحد [۷]باشد و به عبارتی، نوعی توسل به زور [۸]و اقدام یک جانبه فردی [۹]می‌باشد که ناقض اصول و موازین بین المللی است. زیرا دفاع می‌بایست در مقابل یک جنگ و تهدید بالقوه علیه صلح و امنیت یک دولت و یا نظام بین الملل صورت گیرد و مرجع ذیصلاح جهت تشخیص آن، شورای امنیت می‌باشد. از این رو اقدامات یک جانبه پیشگیرانه، نمی‌تواند توجیه حقوقی در نظام بین الملل داشته باشد.
وضعیت امنیتی خلیج فارس و تنگه هرمز:
از سال ۲۰۰۱ تا کنون، خلیج فارس و تنگه هرمز دو دهه امنیتی متمایز به خود داشته است. دهه اول تحت الشعاع جنگ‌های افغانستان (۲۰۰۱) و عراق (۲۰۰۳)، با هجمه نیرو‌های فرامنطقه‌ای در قالب ائتلاف آمریکایی همراه بود. در این دهه، رویکرد منطقه‌ای ج. ا. ا نیز متمایز از رویکرد فعلی بود. جایگاه فرامنطقه‌ای آمریکا و غرب با همگرایی متحدان عربی منطقه، به صورت مقطعی در حالت ثبات قرار گرفت. ج. ا. ا نیز در عرصه دریایی، قصد تقابل مستقیم و جدی با این جبهه را در دهه اول نداشت. اما جنگ عراق و افغانستان به گونه‌ای که مورد انتظار بود، پیش نرفت و با روی کار آمدن دولت دموکرات در آمریکا (اوباما)، موضوع تعدیل حضور فرامنطقه‌ای مستقیم در غرب آسیا در دستور کار قرار گرفت. اما تحقق اهداف فرامنطقه‌ای مورد نظر (مهار ایران و جبهه مقاومت و حمایت از رژیم صهیونیستی) می‌بایست در قالب تقابل نیابتی، محقق می‌گردید؛ لذا در دهه دوم امنیتی، با متغیر جدیدی به نام گروه تروریستی- تکفیری داعش در منطقه غرب آسیا روبرو شدیم که مولود تفکر دموکراتیک آمریکایی مداخله نیابتی بود. در این مقطع نیز آمریکا و غرب با استناد به مقوله دفاع مشروع پیشگیرانه، ائتلاف آمریکایی مقابله با داعش را تشکیل دادند و حضور دوباره فرامنطقه‌ای خود را در منطقه خلیج فارس، عملیاتی نمودند. در این مقطع نیز ج. ا. ا رویکرد امنیتی مستقل و تاثیرگذار خود را در قالب جبهه مقاومت مقابله با داعش در عراق و سوریه دنبال می‌کرد. البته این دو جبهه یک تقابل پنهان داشتند و به دنبال مدیریت و جهت دهی فضای امنیتی مقابله با داعش در سطوح منطقه‌ای و بین المللی بودند. تقابلی که عملاً با راهبری ج. ا. ا و جبهه مقاومت همراه شد و نهایتاً جبهه تاثیرگذار در این کارزار سیاسی و امنیتی، جبهه مقاومت بود. آمریکا و غرب به همراه متحدان عربی منطقه، بار‌ها به شکست امنیتی و سیاسی خود در این بستر اعتراف نمودند. این شکست بستر روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا را فراهم نمود؛ تغییر رویکردی که منتج به شکل گیری دهه سوم امنیتی در غرب آسیا و منطقه خلیج فارس شده است.
دهه سوم امنیتی خلیج فارس تحت الشعاع توافق هسته‌ای (برجام)، دهه تقابل مستقیم منافع و راهبرد‌های امنیتی و سیاسی جبهه‌های موجود می‌باشد. در یک جبهه ج. ا. ا قرار دارد که با راهبرد امنیتی مشخص خود در منطقه خلیج فارس (راهبرد امنیت فراگیر منطقه‌ای برای همه یا هیچ کس)، با هرگونه مداخله امنیتی فرامنطقه‌ای مخالف می‌باشد و کشور‌های جنوبی خلیج فارس را از برون سپاری امنیتی و ماجراجویی‌های تنش زا منع و به حسن همجواری دعوت می‌نماید. اما در چهارگوش امنیتی جبهه مقابل آمریکا، غرب، جبهه عربی و رژیم صهیونیستی قرار دارند که هر کدام سناریویی مدنظر دارند و در یک موضوع که همان نفوذ منطقه‌ای ج. ا. ا می‌باشد، اتفاق نظر دارند. در این جبهه دو سناریوی امنیتی و اقتصادی علیه ج. ا. ا طراحی شده است که خلیج فارس و تنگه هرمز و کلیه مناطق آبی بین المللی، یکی از بستر‌های اصلی ایجاد تحدید در روند امنیتی و اقتصادی ج. ا. ا می‌باشد. تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در موضوع متحدان منطقه‌ای ج. ا. ا، چارچوب اصلی پیاده سازی و اجرای محدودیت‌های مورد نظر می‌باشد.
اعزام تجهیزات نظامی و جنگی آمریکا به منطقه، چون ناوهواپیمابر آبراهام لینکلن، هواپیما‌های جنگنده و...، اعزام نیروی نظامی آمریکا به افغانستان، تجهیز امارات و عربستان به سلاح‌های پیشرفته، اعزام ناوگان نظامی اروپایی (انگلیس و فرانسه) به منطقه و...، از جمله اقداماتی است که به دنبال ایجاد فضای امنیتی علیه ج. ا. ا در خلیج فارس و تنگه هرمز می‌باشد.
اما رویکرد ج. ا. ا در دهه سوم امنیتی خلیج فارس و تنگه هرمز، کاملاً آفندی خواهد بود. ج. ا. ا از فاز بازدارندگی و دفاع عبور کرده است و به یک قدرت بلامنازع دریایی تبدیل شده است. قدرتی که به تنهایی توان تأمین امنیت و پاسخگویی به هر نوع تهدیدی را داراست؛ لذا سناریوهایی، چون جنگ پراکنده علیه ج. ا. ا که در محافل جنگی آمریکایی، اروپایی و عربی- عبری در مقطعی مطرح گردید، کاملاً بی اساس خواهد بود. این انفعال نظامی و امنیتی جبهه آمریکایی را بعد از انهدام پهپاد آمریکایی و توقیف نفتکش متخلف انگلیسی در خلیج فارس و تنگه هرمز شاهد بودیم.
ائتلاف امنیتی آمریکا و غرب در تنگه هرمز:
پس از تحولات اخیر خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان (انفجارات بندر فجیره و حمله به نفتکش ها)، آمریکا و غرب با تفسیر یک جانبه، موضوع ایجاد ائتلاف تأمین امنیت دریانوردی آزاد را مطرح کردند. این موضوع اولین بار توسط ژوزف دانفورد [۱۰]در یک کنفرانس خبری در واشنگتن مطرح گردید که در ادامه توسط مایک پمپئو مورد تأیید قرار گرفت و اعلام شد که حدود بیست کشور به همراه امارات و عربستان در این ائتلاف شرکت خواهند کرد. این موضوع با پیشگامی انگلیس همراه بوده است که بعد از توقیف نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق و نگرانی از اقدام متقابل احتمالی ایران، ناوشکن دانکن و بعد از آن ناو مونتروز را وارد دریای عمان و تنگه هرمز نمود. آمریکایی‌ها در ابتدا اعلام نمودند که کشور‌های بهره بردار از نفت خلیج فارس می‌بایست امنیت نفتکش‌های خود را نیز حفظ کنند [۱۱]، به دنبال عبور از شرکای غربی خود بود. این سیاست ناشی از درک هزینه‌های احتمالی این اقدام از سوی آمریکایی‌ها بود. آن‌ها می‌دانند که ج. ا. ا قابلیت هر گونه اقدام امنیتی در سطوح مختلف در تنگه هرمز را دارد. علی هذا نقش آمریکا در این ائتلاف، به صورت غیرمستقیم و جنبه شناسایی، رصد و رهگیری دارد و هر کشوری می‌بایست خود، اسکورت نفتکش هایش را به عهده گیرد.
بررسی حقوقی ائتلاف امنیتی در تنگه هرمز:
این ائتلاف نمی‌تواند جایگاه حقوقی الزام آور در منطقه و نظام بین الملل داشته باشد و ناقض بند ۱ ماده ۱، بند‌های ۴ و ۷ ماده ۲، مواد ۳۹ [۱۲]، ۴۱ [۱۳]و ۵۱ منشور ملل متحد می‌باشد. زیرا اقدامی کاملاً یک جانبه و با هدف اعمال فشار‌های اقتصادی و امنیتی علیه منافع منطقه‌ای و کشتیرانی ج. ا. ا می‌باشد.
ماهیت بین المللی تنگه هرمز، مشمول بند ج ماده ۳۵ کنوانسیون ۱۹۸۲ می‌باشد [۱۴]و شرایط امنیتی، حقوقی، ایمنی و... حاکم بر آن را کشور‌های ساحلی بر مبنای توافقات دو جانبه، تعیین و تعریف می‌کنند و شرایط مقرر در ماده ۳۷ (عبور ترانزیت از تنگه‌های بین المللی)، با توجه به عدم تصویب کنوانسیون مذکور توسط ج. ا. ا و استثنائات مقرر در ماده ۳۵، نمی‌تواند لازم الاجرا و رافع باشد؛ لذا دولت‌های ذیصلاح در این موضوعات، ایران و عمان می‌باشند. این موضوع توسط ایران به آمریکا، اروپا و کشور‌های عربی منطقه، اعلام شده است و عواقب و پیامد‌های امنیتی احتمالی را به آن‌ها یادآوری کرده است. از سویی دیگر این رویکرد امنیتی ائتلاف همچون تخلف نفتکش متخلف توقیف شده انگلیسی (Stena Impero) در تنگه هرمز، ناقض مواد ۳۹ (بند ۲ ([۱۵]، ۴۱ [۱۶]و ۴۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ در موضوع عبور ترانزیت از تنگه‌های بین المللی و عبور از آبراه‌های تعیین شده توسط کشور‌های ساحلی تنگه می‌باشد. از سویی دیگر با عدم پذیرش عبور بدون مجوز کشتی‌های نظامی و اعلام بی ضرر نبودن عبور شناور‌های انگلیسی و آمریکایی از آب‌های سرزمینی توسط ج. ا. ا، مطمئناً در صورت نهایی شدن این ائتلاف و حتمی بودن تجاوز‌های احتمالی، پاسخ ایران پشیمان کننده خواهد بود.
نتیجه:
رویکرد غیر حقوقی، تنش زا، سیاسی و امنیتی ائتلاف مذکور در اعمال فشار به ج. ا. ا. بر هیچ کس پوشیده نیست. این ائتلاف گام دیگری از سناریوی تحدید نفوذ منطقه‌ای ایران و به صفر رساندن صادرات نفت می‌باشد. تجارت امنیت آمریکا و غرب با کشورهایی، چون امارات و عربستان نیز سوی دیگر سکه این ائتلاف می‌باشد. علی هذا آنچه تعیین کننده و فصل الخطاب این کارزار امنیتی است، رویکرد تقابلی ج. ا. ا می‌باشد. ج. ا. ا بر مبنای اصول و قواعد عرفی و موضوعه حقوق بین الملل، قابلیت اعمال هر گونه اقدامی و اتخاذ هر رویکرد امنیتی را در تنگه هرمز داراست و توانمندی‌های دفاعی و امنیتی خود را منطبق بر پاسخ در برابر هر تهدیدی، چینش نموده است. این ائتلاف در صورتی که ناقض منافع ج. ا. ا در منطقه باشد، یک خطای راهبردی است و مطمئناً هزینه‌های هنگفتی را به آمریکا، انگلیس، امارات، عربستان و دیگر کشور‌های حاضر در ائتلاف تحمیل خواهد نمود. از این رو باید گفت، امنیت برای همه یا هیچکس یک شعار نیست و نخواهد بود.
______________________________________________________________________________________________
منابع:
۱. منشور ملل متحد
۲. نگارنده، بررسی حقوقی توقیف نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق
سایت ها:
۱. www.farsnews.ir
۲. www.hawzeh.ir
۳. www.tabnak.ir

[۱]ماده ۵۳ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات: قاعده آمره، قاعده‌ای است که بوسیله اجماع جامعه بین المللی به عنوان قاعده تخلف ناپذیر که تنها توسط یک قاعده بعدی حقوق بین الملل عام با همان ویژگی قابل تعدیل می‌باشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.
[۲]ماده ۱ طرح ۲۰۰۵ مسئولیت بین المللی دولت ها: "هر عمل متخلفانه (نقض تعهد بین المللی قابل انتساب) یک کشور، مسئولیت بین المللی آن کشور را به دنبال دارد".
[۳]ماده ۳۹ منشور ملل متحد" شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح –نقض صلح – یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود.
[۴]بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد" هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمیدارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمیکند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند".
[۵]Preventive Self Defense
[۶]با تصویب قطعنامه‌های ۱۵۴۰ و ۱۳۷۳
[۷]ماده ۵۱- در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به عمل آورد هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود خواه فردی یا دسته جمعی لطم‌های وارد نخواهد کرد.
[۸]بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد
[۹]بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد
[۱۰]رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا
[۱۱]سخنان دونالد ترامپ (رئیس جمهور آمریکا) و مایک پمپئو (وزیر امور خارجه) - ۱۹ ژولای ۲۰۱۹
[۱۲]مرجع ذیصلاح در تعیین تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، شورای امنیت می‌باشد.
[۱۳]مرجع ذیصلاح جهت تشکیل ائتلاف دریایی و... در هر منطقه و علیه هر دولتی، شورای امنیت می‌باشد.
[۱۴]بند ج ماده ۳۵ (هیچ چیز در این قسمت بر موارد زیر تأثیر نخواهد گذاشت): نظام حقوقی تنگه‎هایی که عبور از آن‌ها تماماً و یا در بخشی از آن به وسیله معاهدات بین المللی قدیمی لازم الاجرا که به طور خاص در ارتباط با این تنگه‌ها منعقد شده اند، تنظیم می‌گردند.
[۱۵]لازم الاتباع بودن مقررات ایمنی عبور و مرور تعیین شده توسط کشور ساحلی در حین عبور ترانزیت
[۱۶]عبور از آبراه‌های تعیین شده و رعایت برنامه‌های جداسازی عبور و مرور دریایی
منبع: سایت بصیرت

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

image