این مطلب ۸۸ بار خوانده شده

تأمین کالاهای اساسی با حفظ قدرت خرید مردم در دستور کار دولت است

وزیر اقتصاد گفت: تأمین کالاهای اساسی با حفظ قدرت خرید مردم در دستور کار دولت است.

هادی نیوز: سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست علنی امروز(یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: پیرو مصوبه بودجه سال ۱۴۰۱ که دولت را مکلف به ساماندهی ارز ترجیحی کرده و حکم مشابه این مصوبه در سال گذشته، دولت سیزدهم تلاش کرده تا زمینه های اجرای این حکم را در ستاد اقتصادی دولت برنامه ریزی کند.

وی افزود: بنا شد بعد از ماه مبارک رمضان مقدمات حکم اجرایی ستاد اقتصادی دولت اجرایی شود؛ یکی از مهم ترین و راهبردی ترین کالاها در بحث کالاهای دریافت کننده ارز ترجیحی که برای امنیت غذایی و نظام اجتماعی کشور بسیار حائز اهمیت بوده و به آن گره خورده است، نان بود.

وزیر اقتصاد بیان داشت: افزایش قیمت ها بعد از ناآرامی هایی که در حوزه اوراسیا به عنوان منطقه ای که تامین کننده یک سوم غلات جهان است، شکل گرفت. کشورهای منطقه ما از ناحیه تامین کالاهای اساسی و غلات مورد نیاز و هم از جهات قیمت دچار نوساناتی شدند که بر این  اساس سیاست هایی را در خصوص تعرفه اتخاذ کردند تا مجموعا به صرفه شدن خروج این دسته از کالاها از کشورشان نشود.

وی عنوان کرد: به دلیل آنکه امکان داشت در کشور از جهت تامین کالا و بحث قاچاق مسائلی بوجود آید، ما نیز ناچار بودیم در کنار حکم قانون، تدابیر ویژه ای اتخاذ کنیم تا برنامه اقتصادی دولت مبنی بر تامین کالای اساسی با حفظ قدرت خرید و پرداخت از جیب مردم برای رعایت عدالت به خوبی اجرایی شود و این موضوع همچنان در دستورکار ما قرار دارد البته شرایط جدید، مجریان را در معرض تصمیمات جدید قرار داد.

وزیر اقتصاد بیان داشت: دولت به جهت سیاست و اهمیت حوزه تامین نان برنامه ای را متفاوت از سایر کالاها به ستاد اقتصادی دولت ارائه کرد که به موجب آن طرح هوشمندسازی نظام تامین نان به تفکیک کدملی، مناطق جغرافیایی، گروه ها و اقشار حمایتی در دستورکار قرار گرفت.

خاندوزی در تشریح این طرح گفت: این طرح برای نخستین بار در کشور شکل گرفت و براساس آن امکان رصد صفر تا صد زنجیره یعنی از زمان واردات گندم در انبارها، کارخانه ها، شرکت های پخش، نانوایی های سنتی و صنعتی به خوبی فراهم خواهد شد.

وی تاکید کرد: اگر دولت های گذشته بستر اطلاعات الکترونیک و سامانه را فراهم می کردند، امروز می توانستیم بدون سیاست قیمتی مانع قاچاق و ابزار کنترلی بازار شویم اما متاسفانه این موضوع فراهم نشد زیرا اتخاذ سیاست قیمتی برخلاف یکی از جریان های آزادی گرا در حوزه اقتصاد بود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: راهبرد دولت سیزدهم این است که اصلاح ساختار و سیاست قیمتی مقدم بر سایر موارد است؛ البته این موارد به تنهایی حل کننده قاچاق، دور ریز و پایین بودن بهره وری نیست و بر همین اساس اصلاح ساختار در اولویت کار دولت قرار گرفت.

خاندوزی تصریح کرد: ما در هفته ها و ماه های گذشته تلاش های جدی ای را با کمک شبکه بانکی و بانک مرکزی برای ایجاد این سامانه و زیرساخت جدید انجام دادیم.

وی ادامه داد: تلاش دولت این است که بعد از افزایش قیمت آرد، که به معنای کاهش انگیزه قاچاق است بتوانیم عنصر مهم که همانا پرداخت نان از جیب مصرف کننده است را  در کشور ثابت و تضمینی نگاه داریم.

وزیر اقتصاد افزود: همزمانی این دو سیاست عملکرد را برای دولت مشکل می کند، شاید اجرای هرکدام به تنهایی کار سختی نبود و ما تلاش می کنیم این دو سیاست را به صورت توامان پیش ببریم.  

خاندوزی تاکید کرد: قیمت خرید نان برای مصرف کننده متعارف و عادی هیچگونه تفاوتی نخواهد کرد، اما از طرفی دیگر انگیزه ای برای قاچاق مواد اولیه و خروج آن از کشور باقی نخواهد ماند و بخش هایی از کشور که به جهت آنکه شناسایی نشده اند و یا اتباع خارجی و ایرانیانی که فاقد کارت شناسایی هستند با هماهنگی سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت اقتصاد جلساتی را برای پیگیری این مسائل برگزار کردیم و ظرف همین ایام تمام کوشش خود را برای شناسایی این افراد انجام خواهند داد.

وی بیان داشت: ما در وزارت اقتصاد کاملا مدافع این هستیم که افراد و اتباع داخلی که مجوزهای لازم وزارت کشور را ندارند، به جای اینکه از هویت و حساب بانکی یک ایرانی استفاده کنند، از حساب های خود استفاده کنند تا قابل رصد و مدیریت باشند.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: در بخش هایی از کشور مانند حوزه عشایری و روستاها که اساسا فاقد نانوایی بوده همچنان آرد از طریق همان سهمیه گذشته به آن ها تعلق خواهد گرفت اما اکثریت مصرف در حوزه مناطق شهری و روستایی قابل رصد کاملا در طرح ما دیده شده اند؛ یک پنجم مصرف گندم کشور، مصرف صنف و صنعت است و بالای ۸۰ درصد مصرف در حوزه قوت غالب مردم است.

خاندوزی تاکید کرد: امیدواریم به جهت انجام تکلیف قانونی مجلس در آینده سایر موارد غیر از آرد و نان مصرفی را نیز به شکل کالابرگی از طریق همین سامانه در اختیار مردم قرار دهیم تا تضمینی باشد برای امنیت غذایی مردم، که در شرایط فعلی اقتصادی جزو اولویت های مشترک مجلس و دولت خواهد بود.

 

 

فارس

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

image