درگیری‌های چند روز گذشته مصر که تاکنون منجر به کشته شدن 7 نفر و مجروحیت حدود 1000 نفر شده، نگرانی‌های زیادی در جهان اسلام و به‌ویژه غرب آسیا ایجاد کرده است. از زمان سقوط حکومت دیکتاتوری و وابسته حسنی مبارک، معلوم بود حکومت بعدی که قرار است بر ویرانه حکومت مبارک بنا شود، کار بس دشواری را در پیش خواهد داشت. موقعیت ویژه مصر در جهان اسلام و به‌شکل خاص در رابطه با فلسطین و رژیم اشغال‌گر قدس، اجازه نمی‌داد حکومت جدید که قاعدتاً می‌بایست مسیری مخالف رویکردهای مبارک داشته باشد به‌آسانی به ثبات برسد و مشی نویی را در پیش بگیرد. دشمنان خارجی و داخلی مصر جدید مترصد بودند تا با یافتن اولین بهانه، وضع جدید را به چالش بکشانند، برکنار کردن دادستان کل مصر، صدور بیانیه قانون اساسی مصر، تشکیل مجلس مؤسسان و تهیه و تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید و اعلام برگزاری رفراندوم درباره این پیش‌نویس، بهانه‌های متوالی بود برای گروه‌های مخالف و سکولار اولین دولت پس از سقوط مبارک به ریاست محمد مرسی. مخالفان با علم کردن شعار افزایش اختیارات مرسی و ایجاد تشکیک درباره پیش‌نویس قانون اساسی، هواداران خود را در قاهره و برخی از شهرهای بزرگ مصر به خیابان‌ها فراخواندند و عملاً سبب جبهه‌بندی گروه‌های اسلام‌گرا در برابر گروه‌های سکولار شدند. از نکات قابل توجه در این درگیری‌ها و صف‌بندی سردمداری نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری مصر؛ مانند عمرو موسی، البرادعی، الصباحی، الحریری و... است که از محمد مرسی شکست خوردند. آنچه بر مشکوک بودن درگیری‌های مصر می‌افزاید، دیدار سفیر آمریکا در مصر با سران مخالفان و گفت‌وگوی تلفنی پنج‌شنبه گذشته اوباما با مرسی است که از مرسی خواست بدون هرگونه پیش‌شرطی، با مخالفان مذاکره کند. محمود مکی، معاون مرسی، در آخرین موضع‌گیری اعلام کرد مرسی آماده مذاکره با مخالفان در روز شنبه (امروز) و تعویق همه‌پرسی از پیش‌نویس قانون اساسی جدید است مشروط بر آنکه این تعویق در برابر همه‌پرسی مصونیت داشته باشد و احزاب سیاسی باید تضمین کنند که از این تصمیم رئیس‌جمهور شکایت نکنند و وی به نقض پیش‌نویس قانون اساسی متهم نشود. گفتنی است پیش‌نویس قانون اساسی، رئیس‌جمهور را ملزم کرده که پس از دریافت این پیش‌نویس، طی حداکثر 15 روز آن را به همه‌پرسی بگذارد.