احمد قهرمانی

با اتمام رقابتهای انتخاباتی و تشکیل مجلس دهم شورای اسلامی بایستی فضای رقابتی به فضای همکاری و همدلی تبدیل شده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی فارغ از جناح بندی های سیاسی و وابستگی های حزبی و جناحی به تلاش برای شناسایی مشکلات مردم و جامعه پرداخته و در جهت حل آنها آنها برنامه ریزی و قانون نویسی نمایند.

شناسایی و تنظیم اولویت های کاری مجلس دهم باعث کارآمدی مجلس و نشان از توانمندی نمایندگان خواهد بود. اولویت های کلان کشوری در ابعاد مختلف اقتصادی،سیاسی،فرهنگی،خارجی و بین الملل و همچنین اولویت های بومی و محلی که جزو وظایف نمایندگان در حوزه انتخابیه خود می باشد.

اولویت های کلان و ملی

 نمایندگان مجلس دهم بایستی در نگاه کلان اولویت های ملی را در بعد سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و بین الملل مشخص کرده و درجهت پیگیری برجام و عهد شکنی دشمن در اجرای برجام ، اقتصاد مقاومتی و مبارزه با رکود اقتصادی و بیدار کردن اقتصاد خفته کشور ، حل مشکلات بیکاری و اشتغال زایی جوانان و ... تلاش نمایند .

1- پیگیری برجام:توافقنامه ای که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی در موضوع هسته ای با نام برجام تنظیم شده است در بردارنده وظایفی برای دو طرف می باشد.وظایفی که بر عهده جمهوری اسلامی ایران بوده است انجام شده و از طرف ناظران آزانس بین المللی انرژی اتمی مورد تأیید قرار گرفته است.ولی کشورهای غربی به قول های خود در جهت رفع تحریم ها و کمک به ایران در جهت تجارت بین المللی عمل نکرده و با گذشت 5 ماه از اجرایی شدن توافقات هنوز گشایشی در این باب و دسترسی ایران به اموال بلوکه شده خود در خارج را شاهد نیستیم.نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی در این باب وظیفه سنگینی بر عهده دارند و بایستی به صورت فعال به این قضیه ورود پیدا کرده و دولت را مکلف نمایند تا در صورت عمل نکردن کشورهای غربی به تعهدات خود،ایران نیز طبق شرط های مقام معظم رهبری غنی سازی و تحقیقات هسته ای خود را محکم تر از گذشته شروع کنند.

2- اقتصاد مقاومتی:نقشه دشمن برای مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران در یک بعد و موضوع نبوده و آنها سعی دارند به طرق مختلف این کشتی نجات و امید محرومان و مستضعفان جهان را از حرکت باز دارند.تحریم های اقتصادی و محدود کردن مبادلات اقتصادی هم یکی از آن راه ها می باشد.راه مقابله با آن هم به فرموده مقام معظم رهبری(مدظله العالی)اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی اقتصادی در مقابل تحریم ها و تکانه های اقتصادی جهانی است.وظیفه نمایندگان مجلس دهم بعنوان ریل گذار اقتصاد و و حرکت های کلان کشور در این باب سنگین بوده و بایستی قانون های لازم در باب مقاوم سازی اقتصاد داخلی و تلاش در جهت نجات کشور از اقتصاد تک محصولی و خام فروشی نفت را بیشتر کرده و دولت را مکلف به اجرای قوانین اقتصاد مقاومتی نموده و نواقصات این حوزه را اصلاح نماید.برای اجرای بهتر این موضوع باید دولت و مجلس همدل و همصدا بوده و در موضوعات ملی اختلاف نظر نداشته باشند تا دشمن نتواند با ایجاد اختلاف در میان آنها نقشه خود را پیش ببرد.

اولویت های بومی و محلی

نمایندگان مجلس دهم علاوه بر وظایف کلان و ملی، در بعد محلی و حوزه انتخابیه خود هم بایستی اولویت های کاری و قانونگذاری خود را مشخص کرده و مردم را از اهم فعالیت های خود در این باب آگاه نمایند.

1- اقتصادی: شاید بیشترین مشکل کشور و همچنین استان ها در باب اقتصادی بوده و رکود اقتصادی و کسادی بازاری که هم بر تولیدکنندگان و هم بر مصرف کنندگان فشار وارد می کند.نمایندگان استان ها و شهرستان ها بایستی در باب رفع موانع تولیدکنندگان و صنایع بومی و محلی و رونق اقتصادی با هدایت نقدینگی در دست مردم به طرف تولید و صنعت و حمایت مجلس و دولت از آنها به شکوفایی و رونق اقتصادی و خروج از رکود کمک نمایند.کمبود وام ها و بهره زیاد وام ها، سود های زیاد و کاذب در برخی از بانک ها و موسسات برای سپرده های مردم، رونق واسطه گری و سود زیاد آن و عدم برخورد مناسب با واسطه گری های زیاد و سودهای کلان آن،کیفیت پایین تولیدات و در برخی موارد نبود بازار رقابتی و ... از مشکلات اقتصادی می باشد که نمایندگان بایستی با همفکری و همدلی با دولت محترم در جهت رفع آنها و رونق اقتصادی شهرستان ها تلاش کرده و شاهد فعالیت کارخانه ها و صنایع مختلف در همه مناطق محروم کشور باشیم.

2- سیاسی:در باب سیاست داخلی نمایندگان استان ها و شهرستان ها بایستی برای همفکری با استانداری ها و فرمانداری ها و نهادهای دولتی تلاش کرده و با کنار گذاشتن وابستگی های حزبی و جناحی همه باهم در جهت حل مشکلات مردم و رونق اقتصادی تلاش نمایند.اگر وابستگی های حزبی و جناحی در حوزه کاری و فعالیت های نمایندگی هم وارد شود باعث مسمومیت فضا و افزایش مشکلات بجای حل آنها خواهد شد.همچنین نمایندگان استان ها بصورت هماهنگ می توانند در مسائل ملی از جمله در پیگیری برجام و اجرای اقتصاد مقاومتی نقش ایفا نمایند.

تلاش نمایندگان استان های مرزنشین در باب سیاست منطقه ای و دوستی و صلح منطقه ای و حل مشکلات و مناقشه های کشورهای همسایه می تواند از طریق کمیسیون امنیت ملی مجلس و یا مجزا از آن باعث گسترش روابط حسنه با این همسایگان و نقش میانجیگری برای حل مناقشات باشد.

3- فرهنگی و اجتماعی: در باب فرهنگی و اجتماعی می توان از موضوعاتی مثل نگاه به جوانان و مشکلات فرهنگی و اجتماعی و تهدیدات آنها،امنیت روانی و اجتماعی شهرها و روستاها، تهدیدات و تهاجمات فرهنگی مخصوصاً در مناطق هم مرزی باکشور های دیگر و سوء استفاده دشمن از این قضایا و تلاش برای برهم زدن امنیت سیاسی و اجتماعی،مواد مخدر،بیکاری ، بالا رفتن سن ازدواج در میان جوانان و ... نام برد که نمایندگان استان ها و شهرستان ها وظیف دارند برای حل آنها قدم برداشته و آینده بهتری را برای جوانان مناطق مختلف کشور تدارک ببینند.



 

هادي نيوز