مقدمه

مطابق با اعلام وزارت کشور، پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا هم‌زمان با يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، در روز 24 خردادماه 1392 برگزار خواهد شد. با نزديک شدن به زمان موعود، به تدريج فعاليت گروه‌هاي سياسي براي پيروزي در انتخابات و کسب قدرت در حال افزايش است. در اين ميان جريان اصلاح‌طلب بعد از ناکامي‌هاي متعدد انتخاباتي در تلاش است تا به هر طريق ممکن به قدرت باز گردد و در اين مسير بيش از انتخابات رياست جمهوري به انتخابات شوراها دل خوش کرده است.

پيشينه انتخابات شوراها

1- انتخابات شوراي شهر و روستا دوره اول(1377): با اينکه در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي شور و شوق فراواني براي به مرحله اجرا در آوردن اصل شوراهاي اسلامي شهر و روستا وجود داشت اما حوادث سياسي سالهاي 57 تا 60 که زماني براي حضور کم رنگ شوراها بود با فعل و انفعالات فراواني مواجه شد و از سال 60 به بعد نيز امکان تحقق اين وعده ميسر نشد تا اين که دوره رياست جمهوري خاتمي و اولويت يافتن شعار توسعه سياسي، تلاش براي تحقق اين اصل قانون اساسي در اولويت قرار گرفت.

از اوايل مهر ماه 1377 بود که با انتخاب سيد مرتضي مبلغ به عنوان رييس ستاد اجرايي تشکيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا از سوي موسوي لاري وزير کشور وقت، برگزاري انتخابات شهر و روستا رسميت پيدا کرد.

برابر با قانون، نظارت بر اين انتخابات با نمايندگان خانه ملت بود. با آغاز ثبت نام نامزدها از 7 تا 13 دي ماه، مساله رسيدگي به صلاحيت اين افراد به مهمترين مساله انتخابات تبديل شد و با توجه به اختلافات شديد سياسي در شوراي نظارت، کار به جنجال کشيده شد، به نحوي که راه چمني و موسوي اجاق از حضور در جلسات هيات مرکزي نظارت امتناع کرده و به نحوي تصميم‌گيري‌هاي اين شورا را مختل کردند.

با توجه به بالاگرفتن اختلافات در حالي که 15 روز تا مهلت برگزاري انتخابات شوراهاي شهر و روستا باقي مانده بود جلسه‌اي با حضور رئيس جمهوري، رئيس مجلس، وزير ارشاد، اعضاي هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي و رئيس ستاد انتخابات كشور در 11/11/77 تشكيل و مقرر شد که كميته‌اي حقوقي متشكل از نمايندگان رئيس جمهوري، رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزارت كشور، هيات مركزي نظارت فرد مورد قبول روءساي قواي مجريه و مقننه تشكيل و به بررسي رفع ابهامات قانوني و تبيين قانون انتخابات شوراها و آيين نامه هاي اجرايي آن اقدام نمايد.

16 گروه از جريان دوم خرداد[1]، با ارائه ليستي واحد در تهران با عنوان "ائتلاف بزرگ گروه‌هاي خط امام" (مدافعين دوم خرداد)، و با شعار تبليغاتي "شهرما، شهر قانون، شهر زندگي" و با سر ليستي "عبدالله نوري" وارد رقابت انتخاباتي شدند. [2]

نخستين دوره انتخابات شوراي شهر و روستا در روز جمعه هفتم اسفند 1377 برگزار شد و در آن 23ميليون و 668 هزار و 739 نفر شرکت کردند. با اعلام تدريجي نتايج، آمارها حاکي از پيروزي جريان دوم خرداد در انتخابات شوراها بود و در تهران نامزدهاي مشترک ليست ائتلاف بزرگ خط امام و کارگزاران سازندگي فاتح انتخابات بودند.[3]

2- انتخابات شوراي شهر و روستا دوره دوم (1381): در سال 1381 با پيروزي جريان دوم خرداد در انتخابات مجلس ششم، شرايط برگزاري انتخابات شوراها نيز به ظاهر به نفع اين جريان بود، چرا که با هماهنگي مجلس به عنوان ناظر و وزارت کشور به عنوان مجري انتخابات شوراها، موانع پيش روي اين جريان براي نامزد شدن تمامي عناصر فعال خود که پيش از اين ممکن بود که توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت شوند، مرتفع شده بود. همين شرايط بود که حتي گروهک غيرقانوني نهضت آزادي و جريانهاي ملي - مذهبي نيز خود را صاحب صلاحيت دانسته و به عنوان نامزد انتخاباتي وارد ميدان رقابت شدند.

از سويي ديگر جريان دوم خرداد خيلي زود جنجال‌هاي تبليغاتي خود عليه جريان رقيب را آغاز کرد و مدعي شد که جناح راست اميدي به پيروزي در اين انتخابات نداشته و به همين دليل است که ترجيح مي‌دهد بر روي آن سرمايه‌گذاري جدي نکرده و چهره‌هاي گمنام خود را براي رقابت به ميدان آورد که در صورت شکست هزينه کمتري پرداخت کرده باشد!

از سويي ديگر فضاي عمومي کشور و پيش‌بيني‌ها و نظرسنجي‌ها از عدم استقبال مردم از اين انتخابات حکايت داشت، که دلايل متعددي از جمله ناکامي اصلاح طلبان در اداره صحيح شوراهاي شهر و روستا در دور اول، بالاخص جنجال‌هاي مستمر شوراي شهر تهران، و عدم خدمت رساني صحيح به ملت را مي‌توان براي آن برشمرد. در اين شرايط جناح دوم خرداد به جاي آنکه دليل عدم مشارکت ملت را مورد مطالعه قرار داده و براي رفع آن چاره‌جويي کند، تنها در يک شگرد تبليغاتي جناح راست را متهم نمود که در تلاش است تا انتخابات با کمترين مشارکت برگزار گردد! به عنوان نمونه جليل سازگارنژاد عضو كميسيون فرهنگي گفت: «كساني سعي مي‌كنند رقابت به حد كافي نباشد تا كارنامه جبهه اصلاحات با انتقاد و شكست روبرو شود«[4]

در اين دوره از انتخابات، ديگر جبهه مشارکت ميدان‌دار اردوگاه دوم خرداد شده بود و مجموعه‌اي چون مجاهدين انقلاب ترجيح مي‌داد که تا بيشتر در سايه به نقش آفريني مشغول باشد. حادثه مهم و بحث برانگيز اين انتخابات، تائيد صلاحيت چهره هايي بود که سالها به عنوان اپوزيسيون نظام نقش بازي کرده و پرونده سياه خيانت به ملت آنها مملو از موارد متعدد بود. اعضاي جريان ملي مذهبي و نهضت آزادي که به فرموده حضرت امام(ره) از هرگونه انتصاب به مسئوليتي منع شده بودند، خود را آماده مي‌کردند تا در فضاي نابسامان سياسي که جريان دوم خرداد با عناويني پرطمطراقي چون توسعه سياسي و آزادي بيان ايجاد کرده بودند، وارد معرکه انتخابات شوند. اين مساله که با مخالفت جدي ملت حزب الله مواجه بود، توسط اعضاي افراطي جبهه مشارکت که بر کرسي نمايندگي مجلس ششم نيز تکيه زده بودند از جمله علي تاجرنيا رئيس هيات نظارت چنين پاسخ داده شد: «ما تنها وابستگان به كومله، دمكرات و منافقين آنهم در صورت ارائه اسناد جديد از سوي وزارت اطلاعات را رد صلاحيت كرديم»[5]

اين در حالي بود که بعد از برگزاري انتخابات وزير اطلاعات در مورد تأييد صلاحيت نيروهاي ملي - مذهبي گفت: «ما مرجع تعيين صلاحيت داوطلبان نيستيم و كساني كه در اين زمينه، افرادي را تأييد يا رد صلاحيت كرده اند، طبق قانون بايد پاسخگوي اقدامات خود باشند... از آنجا كه دادگاه، نهضت آزادي را غيرقانوني اعلام كرده است، ما آن را در سوابق و استعلام از افراد عضو آن، اعلام كرديم زيرا حكم دادگاه، براي ما سند است«[6]

اين اقدام خلاف شرع و غيرقانوني[7] جريان دوم خردادتا بدانجا قابل قبول نبود که حتي برگزاري انتخابات را نيز با مساله عدم مشروعيت مواجه ساخت به نحوي که براي اولين بار شاهد عدم شرکت رهبر معظم انقلاب اسلامي در انتخابات بوديم! معظم له ترجيح دادند تا مطابق برنامه ريزي از قبل تعيين شده در روز انتخابات در سفر به استان سيستان و بلوچستان باشند و تنها بطور نمادين در پاي صندوق راي حاضر شوند! اين در حالي بود که مطابق با قانون نمي‌توانستند در شهري غير از تهران راي دهند! سخنان مهم معظم له با صراحت نگراني معظم له را از تخلفات نامشروع برگزار کنندگان انتخابات را آشکار مي‌سازد. ايشان ظهر روز 9 اسفند با حضور در يكي از شعبه‌هاي اخذ رأي در كنارك از توابع شهرستان چابهار فرمودند: «برخي گزارش‌ها حاكي است در برخي از جاها در تشخيص صلاحيت‌ها كوتاهي شده است كه در اين زمينه تحقيق خواهد شد و اگر افرادي نابجا و بر خلاف مقررات به انتخابات راه يافته باشند، انتخابات آنها اعتبار نخواهد داشت؛ چرا كه در همه مراحل انتخابات، بايد معيارها و ضوابط منطبق بر مبناي جمهوري اسلامي ايران رعايت شود.» [8]

دومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، در جمعه 9 اسفند 1381 در 25 هزار و 127 حوزه انتخاباتي شامل 905 شهر، 17 شهرك و 34 هزار و 205 روستا برگزار شد تا از ميان 206 هزار و 467 نامزد، 112 هزار و 375 نفر به عضويت شوراها درآيند. در اين دوره 2/49 درصد از واجدان شرايط در اين دوره از انتخابات شوراها شركت كردند، در حالي كه آمار شركت‌كنندگان در دوره اول انتخابات شوراها، 42/64 درصد بود و حدود 15 درصد مشاركت در اين دوره از انتخابات كاهش يافته بود.

اعلام تدريجي آراء انتخاباتي، حکايت از اتفاقي شگفت داشت و آن اينکه علي رغم هجمه تبليغاتي وسيع، راي ملت اين بار به جريان رقيب دوم خردادي‌ها تعلق يافته بود! در ميان منتخبين خبري از نمايندگان ملي - مذهبي‌ها و نهضت آزادي نبود! و چهره‌هايي اغلب گمنام از جريان اصولگرا توانسته بودند پيروز ميدان انتخابات باشند. اوج اين اتفاقات در تهران بود که فهرست ائتلاف آبادگران ايران اسلامي توانست 14 کرسي از 15 کرسي شورا را به خود اختصاص دهد و تمامي مدعين شهير جريان مقابل را کنار بگذارد.[9]

نتايج حاصله واکنشهاي مختلفي را به همراه داشت و اظهار نظرات متنوعي را در اين زمينه شاهد بوديم. به عنوان نمونه آقاي هاشمي رفسنجاني در جايگاه خطيب جمعه تهران در باب اين انتخابات گفت: «در اين دوره از انتخابات حرفهايي را هم كه قبلا در برخي انتخابات بيان مي كردند كه شوراي نگهبان چنين و چنان كرده، مطرح نبود وهمه سليقه‌ها حضور داشتند از ملي‌گراها و نهضت آزاديها و تندروها گرفته تا كساني كه خودشان را اپوزيسيون نظام معرفي مي‌كنند و راديوهاي خارجي نيز بسيار تلاش كردند كه اين جريان‌ها را تقويت كنند و تهران مملو از انواع تبليغات بود.»

امام جمعه موقت تهران اظهار داشت:«يكي از نتايج مهم انتخابات شوراها اين بود كه رسانه هاي استكباري انگليس، آمريكا و ضد انقلاب فهميدند كه بي‌خود در حال تلاش هستند و جرياني را كه به دنبالش افتاده بودند و فكر مي‌كردند ميليونها راي مي‌آورد، فقط بايد با انگشت ها آنها را شمرد... پس از انتخابات ديديم كه بعضي از اينها كه حتي اسمشان در تهران بسيار مطرح بود و مردم نيز عقايد آنها را مي‌دانستند، چه تعداد آرائي آوردند و حتي اسم بعضي از آنها بيرون هم نيامد.»[10]

3- انتخابات شوراي شهر و روستا دوره سوم (1385): انتخابات سومين دوره شوراها در حالي فرا مي‌رسيد که اردوگاه اصولگرايان بعد از پيروزي در سوم تيرماه 84، دچار تشتت شده بود. جرياني با عنوان "رايحه خوش خدمت" که خود را هواداران تمام عيار آقاي احمدي نژاد معرفي مي‌کردند، در يکسو قرار گرفته و در مقابل ديگر جريان‌هاي اصولگرا بودند که ضمن حمايت از دولت نهم، انتقاداتي را نيز وارد مي‌دانستند. اين اختلاف بدانجا انجاميد که اصولگرايان مجبور شدند تا با دو ليست متفاوت در انتخابات 24 آذر شرکت نمايند. فهرست "ائتلاف اصولگرايان" که حاصل رايزني‌هاي شوراي معتمدين و مورد حمايت اصولگرايان اصلاح‌طلب بود و با فهرست جبهه پيروان خط امام و رهبري اشتراكات زيادي داشتند و چهره‌هاي شاخص آن "مهدي چمران"، "عباس شيباني" و "مرتضي طلايي" بودند و در ديگر‌سو فهرست كاملا متفاوت "رايحه خوش خدمت" که "پروين احمدي‌نژاد" و "مهرداد بذرپاش" و "مسعود زريبافان" از چهره‌هاي شاخص آن به حساب مي‌آمدند.

در مقابل اردوگاه جريان دوم خرداد قرار داشت که فعالان آن براي بازگشت مجدد به قدرت تنها به ائتلاف مي‌انديشيدند و سرانجام قريب به سه ماه مانده به انتخابات در مهرماه 85 ائتلاف آنها شکل گرفت. اعضاي اين ائتلاف را احزاب جريان دوم خرداد از جمله «مجمع روحانيون مبارز»، «حزب مشاركت ايران اسلامي»، «حزب كارگزاران سازندگي ايران»، «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي»، «حزب اسلامي كار»، «خانه كارگر»، «مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم»، «مجمع نمايندگان ادوار مجلس» و «فراكسيون خط امام (اقليت) مجلس شوراي اسلامي» حمايت مي‌کردند‌، اما با اين حال جاي احزاب و گروه‌هايي نظير «‌حزب اعتماد ملي»، «حزب همبستگي ايران اسلامي» و «‌مجمع نيروهاي خط امام» هنوز در فهرست ائتلاف جريان دوم خرداد خالي بود.

اين ائتلاف تحت نظارت محمد خاتمي رئيس دولت دوم خرداد و با هماهنگي و مشورت هاشمي رفسنجاني رييس دولت سازندگي، دو دولتي که احمدي‌نژاد بيشترين انتقادات خود را چه پيش و چه پس از انتخاب شدنش متوجه آنان ساخته بود، شكل گرفت. دو وزير کابينه خاتمي، حبيب‌ا... بيطرف به عنوان رييس و مرتضي حاجي به عنوان سخنگوي آن معرفي شدند. [11]

فهرست نهايي ائتلاف اصلاح طلبان در شهر تهران که تبليغات خود را با عکس بزرگي از خاتمي همراه کرده بودند، در آستانه انتخابات مشخص شد و در آن اسامي 15 نفر زير به چشم مي‌خورد: 1- محمد علي نجفي، 2- معصومه ابتکار، 3- احمد مسجد جامعي، 4- سيد کامل تقوي نژاد، 5- قاسم تقي زاده خامسي، 6- افشين حبيب زاده، 7- پيروز حناچي، 8- اسماعيل دوستي، 9- الهه راستگو، 10- هادي ساعي، 11- زهرا صدراعظم نوري، 12- سيد شهاب الدين طباطبايي، 13- حسن کريمي، 14- عباس ميرزا ابوطالبي، 15- علي نوذرپور

انتخابات در روز جمعه 24 آذر در سراسر کشور و با حضور بيش از 28 ميليون نفر از مردم برگزار شد. با پايان راي گيري شمارش آراء آغاز و نتايج انتخاب ملت به تدريج آشکار گرديد که اخبار واصله حکايت از پيروزي مطلق اصولگرايان داشت. جمع‌بندي آراء بيانگر اين است که در خارج از پايتخت به ترتيب اصول‌گرايان، اصلاح‌طلبان، مستقل‌ها و حاميان دولت، حائز بيشترين و کمترين آراء بوده‌اند. اکثريت البته با اصول‌گرايان است. آنان از مجموع 257 کرسي شوراهاي 29 استان کشور به 115 کرسي دست يافته‌اند. اصلاح‌طلبان 43 کرسي و سرانجام رايحه خوش خدمت که آنها نيز طيف ديگر اصولگرايان را تشکيل مي‌دهند نيز 40 کرسي را تصاحب کردند.[12] حتي اغلب کانديداهاي مستقل نيز گرايشي به سمت جريان ورشکسته دوم خرداد نداشته و قرابت بيشتري با اصولگرايان داشتند.[13]

انتخابات شوراي شهر و روستا دوره چهارم (1392)

چهارمين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا در حالي در خرداد ماه 1392 برگزار خواهد شد كه مطابق با تغييرات قانوني ايجاد شده قرار است انتخابات رياست جمهوري دور يازدهم نيز به طور هم‌زمان برگزار گردد. اين مساله موجب شده تا انتخاباتي آتي از حساسيت دو چنداني برخوردار باشد، چرا كه در اصل دو انتخابات در يک روز برگزار خواهد شد. شايد يكي از دلايل شروع زود هنگام فعاليت‌هاي پرحجم انتخاباتي را نيز در همين تجميع انتخابات بايد دانست. اقداماتي كه اغلب در قالب رايزني هاي غيررسمي و گاه رسمي، و اعلام نظر در قالب گفتگو و ياد داشت‌هاي سياسي در نشريات و سايت‌هاي مختلف شاهد آن هستيم.

تفاوت‌هاي انتخابات رياست جمهوري و شوراها

نکته قابل توجه در انتخابات خرداد 92 آن است که اولين باري است كه تجميع دو انتخابات رياست جمهوري و شوراها را تجربه مي‌كنيم. دو انتخاباتي كه از تفاوت‌هاي ماهوي و ساختاري برخوردارند، اما همزماني آن مي‌تواند فرآيند طبيعي و تجربه شده پيشيني اين دو انتخابات را بهم زده و تا حد زيادي تحت‌الشعاع شرايط تجميع قرار دهد. مهمترين تفاوتهاي اين دو انتخابات بدين شرحند:

1-1- انتخابات رياست جمهوري، گزينشي براي عالي‌ترين مدير اجرايي كشور است در حالي كه انتخابات شوراها ناظر به گزينش حداكثر مديراني مياني است. لذا ميزان تاثيرگذاري آراء افراد بر سرنوشت كشور كاملا متفاوت و قياسي مع الفارغ است.

1-2- انتخابات رياست جمهوري ملي و سراسري است در حالي كه انتخاب شوراها منطقه اي و محلي است.

1-3- انتخابات رياست جمهوري بر انتخاب يك گزينه تاكيد دارد، در حالي كه در شوراها مجموعه‌اي از افراد برگزيده خواهند شد.

1-4- سياست تبليغاتي افراد و احزاب و گروههاي سياسي در انتخابات رياست جمهوري با شرايطي كاملا متفاوت نسبت به شوراها اتخاذ مي شود.

1-5- صبغه انتخابات رياست جمهوري كاملا سياسي است، در حالي كه اين وضعيت در انتخابات شوراها تنها در شهرهاي بزرگ بوده و در شهرهاي كوچك و روستاها جنبه غيرسياسي پررنگ است.

1-6- مكانيزم اجرايي و نظارتي اين دو انتخابات كاملا متفاوت بوده و شوراي نگهبان بر انتخابات شوراها نظارت ندارد.

تركيب رقابت انتخاباتي تجميع شده مي‌تواند روند هر يك از اين دو انتخاب را تحت تاثير قرار داده و از روند عادي آن خارج نمايد.

اهميت انتخابات شوراها نسبت به انتخابات رياست جمهوري براي اصلاح طلبان

هر چند انتخابات رياست جمهوري از آنچنان اهميتي برخوردار است كه بر فعاليتهاي انتخاباتي شوراها سايه انداخته است، اما حقيقت آن است كه انتخابات شوراها نيز از اهميت خاصي برخوردار است كه جريانهاي سياسي به سادگي نمي‌توانند از كنار آن بگذرند. ضمن آنكه تقارن آن با انتخابات رياست جمهوري نيز بر اهميت آن افزوده است. اين اهميت به دلايل زير براي اردوگاه اصلاح طلبان حتي بيش از اصولگرايان است:

1- امكان فعاليت بيشتر: با توجه به حساسيتهاي ايجاد شده نسبت به اين جريان به واسطه عملكردش در دو انتخابات گذشته رياست جمهوري دهم و مجلس نهم و حركت در قالب سناريوي كودتاي مخملي و ايجاد فتنه و آشوب، و در نهايت اتخاذ خط تحريم در انتخابات مجلس، امكان فعاليت حداكثري در انتخابات رياست جمهوري از اين جريان سلب شده است. اين محدوديت اقتضا دارد تا تحركات سياسي حداكثري اين بار در ميدان بازي انتخابات شوراها صورت پذيرد.

2- امکان تائيد صلاحيت نامزدها: شايد مهمترين وجه تمايز اين انتخاب با ديگر انتخابات کشور در چگونگي بررسي صلاحيت کانديداها باشد که از يد قدرت شوراي نگهبان خارج بوده و وزن بيشتري براي نمايندگان مجلس و البته هيات‌هاي اجرايي قائل مي‌شود. همين موضوع در طول برگزاري سه دوره انتخابات باعث شده تا ميدان دادن به جريانات مختلف فکري بيشتر احساس شود. به واقع مي‌توان گفت فضا در انتخابات شوراها نسبت به رياست جمهوري و مجلس بازتر است و همين متفاوت بودن مكانيز اجرايي و نظارتي انتخابات شوراها، به فرصتي براي اصلاح طلبان براي فعاليت مجدد در عرصه سياسي كشور مبدل گرديده است.

3- گستردگي و تکثر: گستردگي انتخابات که از شهرهاي بزرگ تا روستاهاي کوچک را در بر مي‌گيرد، لذا طبيعي است که تکثر نامزدها فضا را براي فعاليت بيشتر جريان اصلاح طلب فراهم خواهد کرد. در حال حاضر تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500نفر جمعيت 3 نفر عضو اصلي و روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش‌ها، 5 نفر عضو اصلي باشد. تعداد اعضاي اصلي و علي‌البدل شوراي شهر نيز به اين ترتيب در قانون جديد پيش‌بيني شده است:

شهرهاي تا 20 هزار نفر جمعيت 5نفر عضو اصلي و 2نفر عضو علي‌البدل

شهرهاي از 20 هزار نفر تا 50هزار نفر جمعيت، 7 نفر عضو اصلي و 3 نفر عضو علي‌البدل

شهرهاي از 50 هزار نفر تا 100هزار نفر جمعيت، 9 نفر عضو اصلي و 4 نفر عضو علي‌البدل

شهرهاي از 100 هزار نفر تا 200هزار نفر جمعيت، 11 نفر عضو اصلي و 5 نفر عضو علي‌البدل

شهرهاي از 200 هزار نفر تا 500هزار نفر جمعيت، 13 نفر عضو اصلي و 6 نفر عضو علي‌البدل

شهرهاي از 500 هزار نفر تا يک‌ميليون نفر جمعيت، 15 نفر عضو اصلي و 7 نفر عضو علي‌البدل

شهرهاي بيشتر از يک ميليون نفر تا 2 ميليون نفر جمعيت، 21 نفر عضو اصلي و 8 نفر عضو علي‌البدل

شهرهاي بيش از 2 ميليون نفر جمعيت، 25نفر عضو اصلي و 10 نفر عضو علي‌البدل

شهر تهران 31 نفر عضو اصلي و  12نفر عضو علي‌البدل.

در مجموع مي‌توان گفت که جمعيت شوراهاي سراسر کشور حدود 110 هزار نفر است که در انتخابات آتي به 170 هزار نفر افزايش خواهد يافت.

4- بهره برداري از منطقه‌اي و بومي بودن: بومي و منطقه اي بودن انتخابات شوراها، براي بهره گرفتن از برخي هواداران موجه و خوشنام محلي جريان اصلاح طلب را فراهم خواهد آورد. ضمن آنکه با پيوند خوردن نگرشهاي بومي و قومي با گرايشهاي سياسي نيز شرايط براي بهره برداري اصلاح طلبان مناسب خواهد شد.

5- اميدواري به موفقيت در شهرهاي كوچك: وجود تضادها و شرايط نابسامان اردوگاه اصلاح طلبان و ناتواني از بسيج نيروها منجر شده تا نسبت به توانايي آنها براي بسيج سراسري نيروها ترديد ايجاد شود. لذا تمركز بر شهرهاي كوچك كه به بضاعت كمتري براي فعاليت نيازمند است، در دستوركار اصلاح طلبان قرار گرفته است. احمدشيرزاد نماينده افراطي مجلس ششم در تحليلش از انتخابات پيش رو مي نويسد: «بنابراين تصور بنده اين است که در تهران و شهرهاي بزرگ نبايد انتظاري فراتر از آنچه در انتخاب نمايندگان مجلس نهم رخ داد، داشته باشيم. اما در شهرهاي کوچک و روستاها وضعيت کمي متفاوت است و ممکن است کانديداهاي مستقل و اصلاح‌طلب بتوانند پا به عرصه رقابت بگذارند. اگرچه تا آن زمان نمي‌توان فضاي سياسي حاکم بر کشور را پيش‌بيني کرد اما اين احتمال وجود دارد که برخي اصلاح‌طلبان که چهره‌هاي حساسيت‌برانگيزي براي جناح حاکم نيستند بتوانند کرسي شوراها را از آن خود کنند.» [14]

6- اميدواري به پيروزي در شهر تهران: نتايج انتخابات رياست جمهوري دهم رياست جمهوري حكايت از راي بيشتر موسوي نسبت به احمدي ن‍ژاد در شهر تهران داشت. اين مساله موجب شده تا اميدهاي بخشي از اصلاح طلبان براي پيروزي در تهران در صورت تائيد صلاحيت نامزدهاي مورد علاقه شان بيشتر از ديگر شهرها باشد. ضمن آنکه با افزايش اعضاي شوراي شهر تهران از 15 نفر به 31 نفر امکان ورود بخشي از اصلاح طلبان به اين شورا نيز افزايش يافته است. نمونه‌هاي از اين اميدواري را در برخي اظهار نظرات منسوبين به اين اردوگاه مي‌توان مشاهده نمود. به عنوان نمونه خانم ابتكار عضو شوراي شهر تهران مي‌گويد: «به نظرم زمينه پيروزي اصلاح‌طلبان در شهر تهران بسيار زياد است. با توجه به نتايج انتخاباتي که تاکنون برگزار شده و ميزان پايين مشارکت در خيلي از بخش‌ها، به نظر مي‌رسد که رأي تهران مشخص باشد. ما در انتخابات سال ۸۸ بيشترين نرخ مشارکت را داشتيم و شهر تهران نظرش را درباره اصولگرايان و رئيس‌جمهور وقت با رأي خود اعلام کرد.»[15]

7- فرصتي براي بازسازي تشكيلاتي اصلاح طلبان: علي‌رغم شرايط موجود همچنان اصلاح طلبان براين نظر هستند که در هر حالت نفس برگزاري انتخابات فرصتي است براي فعاليت و سازماندهي. بدين لحاظ وقتي کانديدايي در صحنه باشد لاجرم ستاد انتخاباتي ايجاد مي‌كند و اين مي‏تواند موجبات جمع شدن نيروها در استان‌ها و شهرستان‌ها را دور هم فراهم سازد و اين براي اردوگاه از هم گسيخته اصلاح طلبان فرصتي است که مي‌توانند بار ديگر انسجام را به اردوگاه خود باز گردانند.

اين مساله را مي توان در گفتار منتشر شده برخي فعالين سياسي اصلاح طلب از جمله سعيد حجاريان و احمد شيرزاد مشاهده نمود. شيرزاد به اين مساله چنين تاكيد دارد: «شيوه تصميم‌گيري پيرامون انتخابات شوراها در مجموعه اصلاحات در طول ادوار گذشته به اين شکل بوده است که يک تصميم کلي را به شهرستان‌ها تحميل نکنيم و بر اساس سنت حسنه‌اي که در سال‌هاي اخير وجود داشته است تصميم‌گيري در شهرستان‌ها برعهده نيروهاي مستقر در آنجا گذاشته مي‌شود. اين واگذاري تصميم محاسن زيادي دارد که يکي از آنها گردهم آمدن نيروهاي اصلاح‌طلب حتي در شهرستان‌هايي با جمعيت کمتر از ۲۰ هزار نفر است. به اجماع رسيدن اين نيروها از يک سو به قدرتمندشدن شبکه اصلاحات در کشور کمک مي‌کند و از سوي ديگر از بروز اختلافات جلوگيري مي‌کند.»[16]

اقدامات اصلاح طلبان در راستاي انتخابات شوراها

هرچند مرور اخبار اعلامي رسانه‌هاي اصلاح طلب، حاوي اخبار جزئي و دقيقي از تصميمات اصلاح طلبان در اين زمينه نيست، اما در روزهاي اخير اخبار  نكات قابل ملاحظه‌اي از جنب و جوش اين جريان انتشار يافته است. روزنامه آرمان[17] وابسته به جريان‌هاي نزديک به آقاي هاشمي و اصلاح طلبان، از تشکيل کارگروه ويژه شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات براي حضور در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا خبر داده و عنوان کرده که قرار است اين کارگروه در روزهاي آينده برنامه خود را براي اين انتخابات به صورت رسمي اعلام کند.

اين روزنامه مدعي شد که هم اکنون فعاليت‏هاي جدي در استان‏ها و شهرستان‏هاي مختلف ايران براي حضور اصلاح طلبان در عرصه انتخابات شوراها شروع شده و تلاش‏هاي جدي براي هماهنگ کردن اين فعاليت‏ها با يکديگر، توسط شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در جريان است.

بنا به گزارش آرمان، مباحث مربوط به اين انتخابات شوراها در چند ماه گذشته از محورهاي اصلي جلسات برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري اصلاح طلبان، بخصوص شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات بوده است، اما با توجه به تخريب‏هاي احتمالي از انتشار آن خودداري شده است. اين فعاليت‏ها و برنامه‌ريزي‏ها در ماه‏هاي گذشته در حالي صورت ‏گرفته که غالب اخبار منتشر شده از جلسات اصلاح طلبان مربوط به تصميم‌گيري براي انتخابات رياست جمهوري ‏شده است.

نظر عمومي اعضاي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات بر اين است که با توجه به تعدد کانديداها در اين انتخابات و همچنين وضعيت عمومي نيروهاي سياسي در انتخابات رياست جمهوري، بهتر است اصلاح طلبان نيروي خود را به سمت انتخابات شوراهاي شهر و روستا سوق دهند. اين در حالي است که همچنان تلاش‏هاي جدي نيز براي فعال کردن جبهه اصلاحات در جريان رقابت رياست جمهوري يازدهم به شکل موازي در جريان است.

"احمد حکيمي‌پور"، عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات نيز خبر داد که مباحث مربوط به انتخابات شوراها در جلسات اصلاح طلبان مطرح و در مورد آن بحث‏هاي مختلفي صورت گرفته است. وي همچنين با اشاره به اينکه هم اکنون اصلاح طلبان استان‏ها و شهرستان‏هاي مختلف فعاليت خود را براي ورود به انتخابات شوراها شروع کرده‏اند و به دنبال فراهم کردن مقدمات و رايزني در اين خصوص هستند، توضيح داده بود:

«از آنجا که اصلاح طلبان به برنامه‌ريزي از پايين به بالا معتقد هستند، هنوز مباحث مطرح شده در استان‏ها پيرامون انتخابات شوراي شهر رسانه‏اي نشده است، اما اين دليل نيست که اصلاح طلبان به انتخابات شورا بي‌توجه باشند».

محمد زارع فومني دبيرکل جبهه مردمي اصلاحات درباره برنامه کاري اين تشکل گفت: ما مدتهاست براي ورود به انتخابات شوراي شهر و رياست جمهوري کار خود را آغاز کرده‌ايم و ديدارهاي مختلفي هم با آقايان آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، محسن رضايي، عارف، جهانگيري، مطهري، عبدالله نوري و دبيران کل احزاب و بزرگان اصلاحات انجام داده‌ايم. [18]

همچنين سيد محمد خاتمي نيز با حياتي خواندن انتخابات شوراها بر تمرکز جدي و تلاش بيشتر اصلاح طلبان با محوريت موسوي لاري (كه ظاهرا به پيگيري اين مساله مامور شده است) تاکيد کرده است.[19]

به اين ترتيب و بر اساس تحولات اخير به نظر مي‏رسد در روزهاي آينده بايد منتظر اخباري جدي‌تر در خصوص فعاليت‏هاي اصلاح طلبان براي انتخابات شوراها باشيم.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] - اين گروه‌ها عبارت بودند از: مجمع روحانيون مبارز، حزب كارگزاران سازندگي ايران، حزب جبهه مشاركت ايران اسلامي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، انجمن اسلامي مهندسان ايران، انجمن اسلامي معلمان، مجمع مدرسين حوزه علميه قم، انجمن اسلامي جامعه پزشكي، مجمع حزب الله مجلس، مجمع نيروهاي خط امام، حزب همبستگي ايران اسلامي، انجمن اسلامي فارغ التحصيلان شبه قاره هند، مجمع نمايندگان ادوار مختلف، خانه كارگر، دفتر تحكيم وحدت، انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها.

[2] - ديگر اعضاي اين فهرست عبارت بودند از: عباس دوزدوزاني، سعيد حجاريان، داود سليماني، محمد عطريانفر، جميله كديور،  فاطمه جلايي پور، ابراهيم اصغرزاده، مرتضي لطفي، رحمت الله خسروي، حسين دروديان، احمد حكيمي پور، سيد محمود عليزاده طباطبايي،  صديقه وسمقي، محمدحسين حقيقي.

[3] - بر اساس نتايج بدست آمده در تهران از يک ميليون و 480 هزار و 275 راي ماخوذه، يک ميليون و 403 هزار و 389 راي صحيح اعلام شد و از اين تعداد اعضاي منتخب شوراي شهر تهران به شهر ذيل اعلام شدند.

عبدالله نوري(588633 راي)، سعيد حجاريان کاشاني(386069 راي)، جميله کديور(369669 راي)، فاطمه جلايي‌پور(350173 راي)، محمدابراهيم اصغرزاده(347173 راي)، محمد عطريانفر(322897 راي)، احمد حکيمي‌پور(30446 راي)، محمد حسين دروديان(279946 راي)، سيد محمود عليزاده طباطبايي(260462 راي)، مرتضي لطفي(224867 راي)، رحمت‌الله خسروي(220021 راي)، غلامرضا فروزش(215520 راي)، صديقه وسمقي(210303 راي)، عباس دوزدوزاني(200521 راي) و سيد محمد غرضي(192211 راي)

بر اساس اين آمار داود سليماني(190772 راي)، محمد حسين حقيقي(176556 راي)، حسن عابديني(176289 راي)، سيد منصور رضوي(167288 راي)، يحيي آل‌اسحاق(165217 راي) و محمد کاظم سيفيان (152106 راي) هم به عنوان اعضاي علي‌البدل نخستين شوراي شهر تهران انتخاب شدند.

[4] - روزنامه همشهري، 1/11/81.

[5] - روزنامه همشهري، 5/12/81.

[6] - روز همشهري، 17/12/81.

[7] - شعبه 21 دادگاه انقلاب اسلامي، در تاريخ 29/11/81 به استعلامي در خصوص اعضاي غيرقانوني نهضت آزادي، پاسخ رسمي داده و اين مساله را به اطلاع هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات رسانده بود. (ر.ک.به: روزنامه جمهوري اسلامي، 11/12/81)

[8] - حضور در محل راي گيري دومين دوره‌ي انتخابات‌ شوراها در منطقه كنارك، 9/12/81.

[9] - ليست 15 داوطلب منتخب و اعضاي علي‌البدل به اين شرح است: 1 ـ مهدي چمران (192716 راي) 2 ـ عباس شيباني (178351 راي) 3 ـ نادر شريعتمداري (104147 راي ) 4 ـ حسن بيادي (103150 راي) 5 ـ حسن زياري (100454 راي) 6 ـ حبيب كاشاني (99013 راي) 7 ـ محمود خسروي وفا (98390 راي ) 8 ـ حمزه شكيب (98313 راي) 9 ـ خسرو دانشجو (98291 راي ) 10 ـ مسعود زريبافان (95971 راي) 11 ـ رسول خادم (92606 راي) 12 ـ اميررضا واعظي آشتياني (90832 راي ) 13 ـ نسرين سلطان خواه حقيقي روشاوند (90029 راي) 14ـ منظر خيرحبيب الهي (87690 راي ) 15- مهنوس معتمدي آذري (85839 راي ) 16- سيدمصطفي تاج زاده (66196 راي ) 17- محمدمهدي مظاهري تهراني (54616 راي ) 18 ـ ابوالقاسم آشوري (51492 راي ) 19 ـ محمدابراهيم اصغرزاده (45519 راي ) 20 ـ مهدي قاسمي كجاني (41844 راي ) 21 ـ عليرضا رجايي (36078 راي ).

[10] - روز همشهري، 17/12/81.

[11] -  سيدمحمد عاملي، "انتخاباتي ديگر و آرايشي نو"، روزنامه دنياي اقتصاد، 23/12/85.

[12] - سيدمسعود رضوي فقيه، "تحليلي بر انتخابات 24 آذر"، همشهري آنلاين، 26/12/85.

[13] - به گزارش ستاد انتخابات كشور ، از تعداد ۱۶۵۶۵۵۸ آراي ماخوذه از ۳۱۸۵ صندوق شمارش شده در انتخابات سومين دوره شوراي اسلامي شهر تهران، ۱۵ نفر نخست فهرست ذيل اعضاي اصلي شورا و تا رديف ۲۱ نيز اعضاي علي البدل هستند: ۱ - مهدي چمران 603766 راي، ۲ - مرتضي طلايي 539761 راي، ۳ - رسول خادم ازغدي 427097 راي، ۴ - عباس شيباني 394457 راي، ۵ - هادي ساعي بنه كهل 384358 راي، ۶ - حمزه شكيب 330233 راي، ۷ - عليرضا دبير 306729 راي، ۸ - پروين احمدي نژاد 242501 راي، ۹ - معصومه ابتكار 232050 راي، ۱۰ - احمد مسجد جامعي 216015 راي، ۱۱ - محمدعلي نجفي 202700 راي، ۱۲ - معصومه آباد 201754 راي، ۱۳ - حسن بيادي 200397 راي، ۱۴ - خسرو دانشجو 200175 راي، ۱۵ - حبيب كاشاني 197284 راي، ۱۶ - عبدالمقيم ناصحي195839 راي، ۱۷ - حسن زياري 188226 راي، ۱۸ - محمود خسروي وفا 173321 راي، ۱۹ - اميرعلي اميري 160934 راي، ۲۰ - بهمن اديب زاده 158626 راي، ۲۱ - محسن وفامهر 154877 راي، ۲۲- عباس مسجدي آراني 153066 راي، ۲۳- مهردادبذرپاش150088 راي، ۲۴- امير رضاآشتياني واعظ 148505 راي، ۲۵- مسعود زريبافان 147657 راي

[14] - "ابزاري براي تقويت جامعه مدني"، هفته نامه آسمان، 18/6/91.

[15] - "انتخابات شوراها مهمتر از رياست جمهوري است"، هفته نامه آسمان، 4/6/91.

[16] - "ابزاري براي تقويت جامعه مدني"، هفته نامه آسمان، 18/6/91.

[17] - روزنامه آرمان روابط عمومي، 8/7/91، ص 2.

[18] - خبرگزاري آريا، 10/7/91، کدخبر: 20121001123243582

[19] - روزنامه رسالت، 10/7/91.