پس از سقوط حسنی مبارک و پیروزی اسلامگرایان در مصر؛ تقابل میان جریانات سیاسی هم به اوج خود رسید. اخوان‌المسلمین بعنوان فراگیرترین جنبش دینی و اجتماعی در مصر پس از سقوط حسنی مبارک وارد بازی سیاسی و پیچیده‌ای با گروههای سکولار و ملی‌گراها از یک‌سو و نیز نظامیان وابسته به رژیم گذشته گردید. گرچه اخوانی‌ها پس از آغاز قیام ژانویه 2011 حضور جدی در اعتراضات مدنی نداشتند ولی با گسترش انقلاب و تجمیع مردم در میدان التحریر؛ فضای مناسبی را برای تحمیل اراده به حریف و دستیابی به مطالبات سیاسی خود پیدا نمود.

برگزاری انتخابات پارلمانی مصر در دو مرحله به‌رغم تلاش‌های نظامیان برای ماندن در قدرت سیاسی و حفظ پست‌های کلیدی هم با پیروزی اخوان‌ المسلمین به پایان رسید. بعد از این تحول در مصر تلاش‌ها برای حذف چهره‌های شاخص اسلامگرا (خیرت الشاطر) در انتخابات ریاست‌جمهوری2012 و به قدرت رساندن احمد شفیق چهره شاخص نظامیان دوچندان گردید. با این وجود؛ پیروزی محمد مرسی تکنوکرات روند را برای نقش‌آفرینی بیشتر اسلامگرایان فراهم ساخت.

گرچه در بازی پیچیده قدرت در سرزمین فراعنه اخوانی‌ها بارها متهم به مماشات با نظامیان برای تقسیم قدرت از سوی نیروهای سکولار گردیدند؛ ولی گذشت زمان ثابت کرد که نسل جدید اسلامگرایان تخصص بالایی در روابط اجتماعی و سیاسی کسب کرده‌اند. تجربه‌اندوزی اخوانی‌ها از انقلاب الجزایر و کودتای نظامی باعث گردید که اخوانی‌ها برای دستیابی به قدرت و کاستن از تنش‌های فزاینده سیاسی گامهای خود را محتاط بردارند. در واقع مرسی بعد از تکیه بر قدرت سیاسی ناخواسته تن به مطالبات نظامیان داد و در نبود مجلس (بدلیل انحلال آن) در دادگاه نظامی و قضات منسوب به رژیم گذشته سوگند وفاداری یاد کرد.

محمد مرسی برای تثبیت قدرت سیاسی خود و ارایه چهره مقبول نزد گروههای سیاسی خود را رییس منتخب کل مردم نیل نامید. و از سوی دیگر؛ با ابقای طنطاوی رییس شورای نظامی و دیگر چهره‌های امنیتی در برخی از پست‌های کلیدی تلاش کرد که اعتماد نظامیان را برای ادامه قدرت فراهم سازد.

وی همچنین درتشکیل کابینه نیز از جریانات سکولار و ملی بهره جست و در خارج از مصر مرسی سعی کرد که ضمن وفاداری به قراردادهای قبلی و تعمیق مناسبات با کشورهای اثرگذار در منطقه نظیر عربستان و ترکیه شرایط را برای جذب سرمایه‌های خارجی و برون‌رفت از مشکلات فزاینده اقتصادی مهیا نماید.

قاهره در مدت کوتاه دیگر بار به کانون دیپلماسی منطقه بدل گردید و در رایزنی‌ها مرتبط با بحران سوریه و نیز ایجاد آشتی ملی میان گروههای سیاسی فلسطینی نقش موثری بازی کرد. سفر هشام قندیل (نخست‌وزیر) به مناطق جنگ‌زده حمایت دیپلماتیک از حماس و رایزنی‌های گسترده با کشورهای منطقه و نیز آمریکا نشان داد که دیگر مصر در قالب متحد نزدیک تل‌آویو هم‌پیمان آمریکا در منطقه عمل نمی‌کند.

ولی به‌رغم بازگشت مصر به جرگه‌‌ کشورهای تاثیرگذار در منطقه خاورمیانه و جهان عرب؛ کشمکش سیاسی میان نیروهای اسلامگرا به رهبری مرسی با ارتش و گروه‌های سکولار در داخل ادامه یافته است. در تازه‌ترین تحول مرسی با افزایش قدرت سیاسی خود با ابلاغ بیانیه قانون اساسی، مجید محمود دادستان کل را عزل و طلعت ‌ابراهیم عبدالله را به این سمت منصوب کرده است. مخالفین مرسی وی را متهم به نقض قانون و از بین بردن تفکیک قوا می‌کنند و از لقب فرعون جدید مصر برای وی استفاده می‌کنند.

به‌نظر می‌رسد که با اقدامات جدید مرسی آرامش نسبی حاکم بر فضای مصر دستخوش تلاطمات سیاسی گردیده و دو جریان مشخص و موافق و مخالف را به عکس‌العمل واداشته است:جریان اخوان به‌ویژه سلفی‌ها حذف افراد منسوب به رژیم گذشته را تحولی مثبت و در راستای تقویت اسلامگرایی می‌دانند.

از سوی دیگر جریان مخالف در قالب حزب الدستور (البرادعی) و نیز حزب ناصری و حزب الوفد این اقدامات را همانند نفت بر روی آتش ریختن و بازگشت به استبداد دوره مبارک ارزیابی می‌کنند.

به‌نظر می‌رسد که شکاف میان جریانات سیاسی حاضر در صحنه مصر بیشتر گردد. مرسی توانسته است در رقابت با رقبای سیاسی خویش توازن شکنده قوا را به نفع اخوان تغییر دهد و در نبود قانون اساسی مدون و جدید مصر فرصت مناسبی را نیز برای جابجایی افراد فراهم سازد.

می‌توان گفت: در مصر به‌رغم تلاش‌های مرسی برای ایجاد آرامش، حضور گرایش‌های سلفی افراطی  سکولار تندرو و نیز نظامیان چشم‌انداز گذار به معیارهای دموکراسی را مبهم ساخته است. تطویل بحران و نزاع میان جریانات سیاسی مختلف می‌تواند ضمن بی‌اثر کردن برخی از ثمرات انقلاب 2011 به فروپاشی ساختار قدرت بیانجامد.

فروکش کردن بحران داخلی در مصر بستگی به این دارد که رفتار بازیگران سیاسی به شکل قانونمند و در راستای اصلاح زیربناهای ساختاری با الزامات داخلی و خارجی صورت گیرد و کنشگران عرصه سیاسی مصر با تن‌دادن به قواعد بازی به فکر حذف رقیب و قبضه کامل قدرت نباشند. ولی این رویکرد در مرامنامه سیاسی اخوان‌المسلمین مشاهده نمی‌شود.

اخوانی‌ها از زمان تشکیل، ادعای عدم دخالت در امور سیاسی داشتند و در دوره سی ساله مبارک نیز فرصت مشارکت در انتخابات را پیدا نکرده بودند. ولی سقوط مبارک فضای مناسبی را برای جریان اسلامگرا پیش‌آورده که در زمان اندک با قبضه قدرت در مجلس و ریاست‌جمهوری عرصه را بر رقبای سیاسی خود تنگ‌تر نمایند. به نظر می‌رسد که مرسی به‌رغم مانور قدرت در قبال جریان سکولار و ارتش همچنان راه پرفراز و نشیبی را در اداره مصر امروز دارد و اقدام مرسی فرصت مغتنمی است که از مخالفان آن به‌عنوان حربه‌ای برای مهار رفتار وی به‌ویژه در محیط داخلی استفاده کنند.

در حقیقت و اصرار وی بر اجرایی شدن خواسته‌ها ممکن است با تقویت هرچه بیشتر موضع مخالفین به مخدوش شدن چهره مرسی نزد افکار عمومی مردم مصر بینجامد. تجربه تکرار کودتای ارتش در 1992 با توجه فضای موجود مصر و حمایت اکثریت جریان اسلامگرا از مرسی دور از ذهن است. ولی غربی‌ها ادامه حمایت از دولت اسلامگرا را منوط و مشروط به رفتار مرسی و حفظ حقوق سیاسی ـ اجتماعی مخالفین نموده‌اند.

بعید هم نیست دستور مرسی در صدور بیانیه قانون اساسی به‌عنوان تاکتیکی مشخص برای درک ظرفیت‌های نیروهای مخالف صورت‌گرفته باشد. بروز اعتراضات گسترده در مصر باعث شده که مرسی قوانین جدید را موقتی اعلام نماید. و این امر نشان می‌دهد مرسی خواستار گسترش تنش در جامعه نیست. بنابراین امکان گفتگو و رایزنی برای تفاهم و رسیدن به خواست‌های ملی وجود دارد.

داود احمدزاده، کارشناس مصر

منبع : موسسه ابرار معاصر تهران