یک سال و اندی از آغاز فعالیت دولت یازدهم گذشت و مرور کارنامه یک ساله این دولت در زمینه اقتصاد می‌تواند ملاک مهمی در ارزیابی عملکرد دولت باشد. به همین منظور با یک نگاه کارشناسی با لحاظ کردن نقاط قوت و ضعف دولت، عملکرد اقتصادی دولت مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. در همین ابتدا متذکر می‌شوم که مشکلات متعدد اقتصاد ایران در مدت کوتاه قطعاً قابل حل و فصل نبوده است. در عین حال، همین واقعیت که راه درازی در پیش داریم سبب می‌شود که از تیم اقتصادی دولت انتظار داشته باشیم در اتخاذ سیاست‌های درست لحظه‌ای را هم از دست ندهد.

محاسن و نقاط قوت اقتصادی دولت

توجه به مبانی علمی اقتصاد:دولت فعلیدر بسیاری از تصمیم‌های خود مبانی علمی مورد وفاق عمده اقتصاددانان کشور از همه نحله‌های فکری را مد نظر دارد. کم‌توجهی به رابطه نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی، غفلت از نتایج تورم‌زای افزایش پایه پولی و چاپ اسکناس، رد رابطه نرخ تورم و نرخ سود بانکی و بی‌تفاوتی در برابر آثار منفی وابستگی اقتصاد به درآمد نفت فهرستی از افکار و اعمال غیرکارشناسی در حوزه اقتصاد است که در این دولت کنار گذاشته شده است و حتی سعی می‌شود از نظرات کارشناسان و منتقدان، استفاده شود که از این جهت دولت را می‌توان بهتر از پیش در معرض نقدهای کارشناسی قرار داد.

توجه به ابعاد اجتماعی در طرح‌های اقتصادی:دولت برای جلوگیری از بروز تبعات اجتماعی در اجرای فاز دوم هدفمندی، با طراحی 2 ساز‌و‌کار اصلاح نظام سلامت و توزیع بسته غذایی، به جای افزایش یارانه نقدی، سعی کرد این خلأ را جبران کند. اگرچه در عمل توفیق سازوکار اصلاح نظام سلامت نسبت به بسته غذایی بیشتر بود و طرح خوب سبد کالا در عمل با اشکالات فراوان اجرایی، عملاً حذف شد.

بهبود نسبی شاخص‌های اقتصادی:حرکت مثبت نرخ رشد اقتصادی از منفی به سمت صفر و نشانه‌های مثبت شدن نرخ رشد در سال جاری، کاهش 15 درصدی نرخ تورم از 39 درصد به 20 درصد (اگرچه بسیاری از مردم کاهش نرخ تورم را به معنای کاهش قیمت‌ها می‌دانند در حالی که کاهش نرخ تورم به معنای کاهش درصد افزایش قیمت‌هاست)، تثبیت نرخ ارز و تلاش برای بهبود دیگر شاخص‌های اقتصادی که جزو الزامات اقتصاد مقاومتی است، نشان می‌دهد که دولت به اهمیت بهبود شاخص‌ها که به مثابه زنگ خطر اقتصاد عمل می‌کند به خوبی واقف است.

ارسال به موقع بودجه به مجلس:دولت روحانی در حالی لایحه بودجه ۹۳را زودتر از موعد در تاریخ ۱۳آذرماه 92 و بودجه 94 را با اینکه قیمت کاهش زیادی پیدا کرد به مجلس تحویل داد که طی 8 سال پیش از آن و در زمان ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، هیچ‌گاه لوایح بودجه به‌موقع در اختیار مجلس قرار داده نمی‌شد و معمولاً با تأخیرهای بیش از یک ماه به دست مجلسی‌ها می‌رسید. تأخیر در تحویل بودجه نیز باعث می‌شد تا بهارستانی‌ها فرصت کافی برای مطالعه لایحه بودجه نداشته باشند و بودجه بدون بررسی دقیق به تصویب برسد، اما این‌بار با تغییر رویه هشتساله، دولت فعلی با تحویل زودتر از موعد لایحه بودجه نشان داد که دولتی متکی بر قانون و منضبط است.

معایب و نقاط ضعف اقتصادی دولت

تئوری‌زدگی و ضعف اجرا:دولت اگرچه از توان کارشناسی بالایی در حوزه اقتصاد برخوردار است، اما به نظر می‌رسد توان حرکت سریع و مطمئن از فاز تئوری به اجرا را ندارد. شاید کهولت سن در بخشی از دولت و شاید نداشتن شجاعت در اجرا و شاید علاوه بر اینها، فقدان درک درست از الزامات کار اجرایی دلیل ضعف نسبی دولت در حوزه اجرا باشد. به عنوان مثال نحوه توزیع سبد کالا، ناکامی نسبی در خود انصرافی یارانه و شناسایی دهک‌ها و برخی موارد دیگر نشان‌دهنده این ضعف است که اگرچه برخی از آن‌ها مثل سبد کالا به تدریج در گام دوم اصلاح شد، اما در مجموع دولت نیاز به بدنه چابک‌تری در عرصه اجرا دارد.

توجه صرف به مشکلات روزمره و کم‌توجهی به اشکالات ریشه‌ای:دولت در ابتدای کار خود مصوبه‌ای 35 بندی در حمایت از تولید و اخیراً نیز بسته‌ای 177 بندی برای خروج از رکود طراحی کرده است که فارغ از انتقاد به برخی بندهای آن، حاوی اقداماتی برای رفع مشکلات روزمره اقتصاد کشور است، اما در بیشتر حوزه‌ها نقشه راه مشخصی برای اصلاحات بنیادین در اقتصاد وجود ندارد. به عنوان مثال در موضوع هدفمندی دولت به برخی اصلاحات جزئی بسنده کرده و اصلاحات بنیادین در شناسایی مشمولان و سیاست‌های غیر قیمتی انجام نشده است. در موضوع نظام بانکی به جز چند نوبت انتقاد رئیس جمهور و مسئولان بانکی از شرکت‌داری بانک‌ها توجه چندانی به مشکلات ریشه‌ای‌تر بانک‌ها از جمله نقش آنها در انحراف نقدینگی و ضربه زدن به تولید نشده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد مجموع توصیه‌ها از جمله در بسته خروج از رکود معطوف به سیاست‌های تعدیل اقتصادی و آزادسازی نرخ‌ها در حوزه نظام ارزی، بانکی و بازار باشد، آن هم در شرایطی که نهادهای اصلی اقتصاد از نظام بانکی تا نظام توزیع بدون نقشه راهی که اصلاحات بنیادین را مد نظر قرار دهد حرکت می‌کنند. علاوه بر این کمرنگ شدن توجه به اجزای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در برخی طرح‌های دولت از جمله بسته اخیر دیده می‌شود. به عنوان مثال توجه به افزایش صادرات غیر نفتی بدون تأکید صریح بر ضرورت توجه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر، نگاه کمرنگ به مقوله عدالت اجتماعی، کم‌توجهی به رشد بهره‌وری، غفلت از شفاف‌سازی نظام توزیع و مواردی از این دست نشان می‌دهد که با وجود استقبال پررنگ و امیدوارکننده‌ای که دولت در ابتدای ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشت در عمل این استقبال کمرنگ شده است.

اختلاف نسبی در تیم اقتصادی:به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت از مبانی نظری گرفته تا عرصه اجرا دچار برخی اختلافات باشد. موضع‌گیری کاملاً متناقض سخنگوی دولت و وزیر صنعت درباره افزایش قیمت خودرو، نمونه‌ای از اختلافات اجرایی است که ریشه‌ای نظری دارد (آزادسازی قیمت در اولویت باشد یا اصلاح بنیادین در نحوه اداره صنعت خودروسازی؟!)، اما اختلاف مبنایی‌تر را شاید بتوان در رأس تیم اقتصادی دانست جایی که از یک سو علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد از زاویه دید نهادگرایی از ابتدای مسئولیت تاکنون به گونه‌ای سخن گفته است که تأکید دارد رفع تحریم‌ها و باز شدن پنجره اقتصاد جهانی به روی اقتصاد ایران ما را از ظرفیت‌های داخلی غافل نسازد و دوباره با افزایش درآمدهای نفتی به بیماری هلندی دچارمان نکند و از سوی دیگر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور در ابتدای فعالیت دولت رفع تحریم‌ها را یکی از گام‌های اصلی دولت برای خروج از رکود ذکر می‌کند (اگرچه وی و همفکرانش نیز با توجه به فضای مذاکرات هسته‌ای متوجه شده‌اند که بهتر است فعلاً فرض بر تداوم تحریم‌ها باشد). در هر صورت مشخص نیست که رأس تیم اقتصادی دولت طیب‌نیاست یا نیلی؟ بماند که در این میان به نظر می‌رسد افرادی نظیر نوبخت، نجفی و نهاوندیان نیز نقش پررنگی در تصمیم‌های اقتصادی دولت دارند و کلاف تیم اقتصادی را پیچیده‌تر کرده‌اند.

ذکر این نکته ضروری است که به نظر می‌رسد انتظارات اگرچه در ابتدا با دمیدن بیش از حد در چشم‌انداز مثبت مذاکرات هسته‌ای و گره زدن سرنوشت اقتصاد به نتایج مذاکرات همراه بود، ولی ادامه روند مذاکرات و هشدارهای رهبر انقلاب به دولتمردان باعث شد ادبیات طراحی برنامه‌های اقتصادی «با فرض تداوم تحریم‌ها» جایگزین «گره‌زدن سرنوشت اقتصاد به نتایج مذاکرات» شود.