پایگاه اینترنتی دیلی‌تلگراف 21 اکتبر 2014 (29 مهر) در مقاله‌ای به تبعیض علیه زنان در جامعه انگلستان پرداخت و نوشت: بیش از 35 سال پس از امضای کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان، کمیته مسئول نظارت بر اجرای این کنوانسیون موسوم به CEDAWبه دولت بریتانیا به‌دلیل اقدامات ضعیف خود و ناکامی در کاهش تأثیر اقدامات سخت‌گیرانه علیه زنان انتقاد شدید کرده است. در حالی که سازمان‌های غیردولتی زنان بریتانیا برای شرکت در پنجاه‌ونهمین نشست کمیته سازمان ملل در امور زنان (CSW) آماده می‌شوند، بسیاری، به پیشینه ضعیف دولت بریتانیا در مورد زنان در بیست سال گذشته و به‌طور خاص چهار سال اخیر انتقاد دارند به‌طوری‌که سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت ائتلافی دیوید کامرون تأثیری ویران‌کننده بر زندگی زنان و دختران گذاشته است.

در ادامه مقاله آمده است: این سیاست‌ها حقوق زنان را زیر پا گذشته است؛ از جمله اقدام دیوید کامرون در سال 2012 در مورد برآورد تساوی جنسیتی که اعلام کرد این موضوع دیگر «الزامی قانونی» نیست. همچنین مطابق سیاست کامرون، منابع مالی کمیسیون تساوی و حقوق بشر که بر تمام حقوق مربوط به عدالت، شأن و احترام نظارت می‌کند، در سال 2015 از 70 میلیون پوند به 15 میلیون پوند کاهش می‌یابد. کاهش کمک‌های حقوقی نیز تأثیر ویران‌کننده‌ای بر زندگی زنان به‌ویژه در رابطه با خشونت خانگی و دسترسی زنان به مزایا و خدمات گذاشته است. دولت ائتلافی باوجود امضای کنوانسیون شورای اروپا در استانبول در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان همچنان آن را به تصویب نهایی نرسانده است. دولت بریتانیا ارزش اندکی به تأثیرگذاری سازمان‌های غیردولتی زنان بر سیاست‌های کشور می‌نهد. اداره تساوی دولت (GEO) از همکاری با سازمان‌های غیردولتی زنان سر باز می‌زند. تعهد محافظه‌کاران برای پیروزی در انتخابات پارلمانی آینده سبب شده در نادیده گرفتن احکام شورای حقوق بشر اروپا و خروج از کنوانسیون حقوق بشر اروپا احساس آزادی عمل کنند و به قانون حقوق بشر بریتانیا مصوب 1998 متوسل شوند که ضربه مهمی به حقوق زنان به‌شمار می‌رود.

در پایان مقاله آمده است: دولت بریتانیا عملاً بسیاری از قوانین مربوط به حقوق زنان در شورای اروپا و اتحادیه اروپا را نادیده می‌گیرد و به قوانین داخلی بسنده می‌کند. جایگاه زنان در تمام کشورهای اتحادیه اروپا بسیار ارتقا یافته تا جایی که در صورت ناامیدی آن‌ها از دادگاه‌های ملی، دادگاه استراسبورگ اتحادیه اروپا از تقاضاهای آن‌ها برای تساوی پشتیبانی می‌کند. محروم‌سازی زنان و دختران از این حقوق، بریتانیا را یک قرن به عقب بازمی‌گرداند. این رویکرد به اعتبار دولت بریتانیا ضربه جدی می‌زند و در عین حال، اعتبار این کشور را در سراسر جهان در مورد ارتقای حقوق بشر نیز زیر سؤال می‌برد. زنان نیمی از جمعیت رأی‌دهنده بریتانیا را تشکیل می‌دهند و توجه دولت بریتانیا به مسائل و حقوق آن‌ها می‌تواند به پیروزی آن‌ها در انتخابات پارلمانی آینده کمک چشمگیری کند.  

تحلیل‌:غرب متهم است که به زن نگاه کاملاً ابزاری دارد و هنوز هم نتوانسته خود را از این اتهام شرم‌آور تبرئه کند و روزبه‌روز نشانه‌های صحت و تقویت این اتهام افزایش می‌یابد. آنچه که در انگلیس می‌گذرد، یکی از نشانه‌های بیّن نگاه ابزاری غرب به زن است و حتی تغییر رویه دولتمردان انگلیس در برخورد با حقوق زنان هم نمی‌تواند این اتهام را کم‌رنگ کند؛ زیرا چنین نگاهی به زن در اندیشه‌های تحول‌یافته غرب ریشه دارد و تا آن اندیشه‌ها تغییر نیابد، تغییرات ظاهری، ارزشی ندارد و پایدار نمی‌ماند.