حسین راغفر گفته است: برخی مواقع شاهدیم که برخی از  مسئولان تلاش می‌کنند مقررات را با منافع خود و تسهیل فعالیت‌های اقتصادیشان در آینده تنظیم کنند و در این میان، حقوق مردم جدی گرفته نمی‌شود. همچنین در موضع سیاست‌گذاری، به‌دنبال تأمین منافع خود هستند. راغفر با بیان این مطلب که سیاست‌گذاران نباید سهام‌دار، عضو هیئت مدیره و فعال اقتصادی باشند، افزود: در کشورهایی که حقوق مردم یک مسئله جدی است، چنانچه جرمی اتفاق بیفتد، صرف‌نظر از اینکه مدعی خصوصی وجود داشته باشد یا نه، دولت برای حفظ منافع عمومی ورود پیدا می‌کند. وی با تأکید بر اینکه دولت به فساد ورود جدی نکرده و نخواهد کرد، ادامه داد: متأسفانه بسیاری از اعضای دولت کنونی، مستقیم و غیرمستقیم شرکت‌دار و یا بنگاه‌دار هستند و خیلی نمی‌توان از این دولت انتظار ورود به درگیری‌های اقتصادی داشت. این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه این اقدام برای دولت تبعات سیاسی دارد،‌ تصریح کرد: آنچه مسلم است، مبارزه با فساد نیاز به اراده جدی و افرادی دارد که منافع خودشان درگیر نباشد و به‌منافع خود گوشه چشم نداشته باشند؛ از این رو امیدی به برخی اعضای کابینه یازدهم برای مبارزه جدی با فساد در وزارت‌خانه متبوعشان و بخش‌های تحت مدیریتشان نیست.