احمد توکلی به‌تازگی در مقاله‌ای درباره رویکرد اقتصادی در کشور نوشته است: معمولاً این‌طور رسم شده که وقتی مقام معظم رهبری مسائلی را به‌عنوان سیاست‌های کلی در مورد امور مختلف تهیه و دستور آن را صادر می‌کنند، مانند آنچه در مورد مبارزه با فساد که سال۸۱ابلاغ فرمودند، سیل تقدیر و تشکر از بیانات و ابلاغیه‌های ایشان جاری می‌شود. نطق‌ها و گفت‌وگوها به‌طور زينتي در دستور كار همه طيف‌ها قرار مي‌گيرد؛ اما اينكه چقدر اين مسائل در عمل در دستور كار قرار مي‌گيرد، جاي تأمل دارد. در مورد سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي هم همين اتفاق رخ داد. زماني كه اين ابلاغ صورت گرفت، طيف وسيعي از نيروهاي انقلابي و حتي نيروهايي كه گرايش‌هاي اقتصاد سرمايه‌داري دارند، از اين ابلاغيه دفاع كردند و در ستايش بندهاي ابلاغيه مقالات زيادي نگاشتند؛ اما آنجايي كه بايد اين مباحث اثر كند و زماني كه بايد اين بندها به تصميمات و مصوبات مختلف ترجمه شود، كمتر مورد توجه قرار دارد. وی در بخش دیگری از نوشته خود آورد: هم دولت و هم مجلس به ميزان ارتباط تصميماتشان با اقتصاد مقاومتي توجهي نشان نمي‌دهند. این نماینده مجلس درباره عملکرد دولت نیز تصریح کرد: در اصلاح وضع بانك‌ها آن تحرك لازم ديده نمي‌شود. درباره مبارزه با فساد اقتصادي نيز اگرچه سخن گفته شده؛ اما عمل جدي ديده نمي‌شود.

تحلیل‌: سیاست «اقتصاد مقاومتی» با سایر سیاست‌ها که همگی آن‌ها در جای خود مهم و ضروری هستند، یک تفاوت اساسی دارد که آن را از سایر سیاست‌ها متمایز می‌کند. این تفاوت به وضعیت حال کشور ارتباط دارد که چنانچه درست درک شود و عمیق به آن پرداخته شود، مانع از بروز مشکلات جدی در آینده می‌شود. اعمال تحریم‌های ظالمانه نشان داد شاکله اقتصاد کشور، استحکام لازم برای رویارویی مطلوب با چالش‌های سنگین تحمیلی را ندارد و راه علاج این ضعف هم «اقتصاد مقاومتی» است که زمینه‌های لازم برای اعمال آن، کاملاً فراهم است. وجود این زمینه‌ها آنقدر مغتنم است که در موقعیت‌های دیگر به‌راحتی فراهم نمی‌شود؛ بنابر این هیچ توجیهی برای کم‌توجهی به «اقتصاد مقاومتی» پذیرفته نیست و باید پیوسته و تا حصول به آن به‌عنوان یک مطالبه اصلی ملی، مدنظر همه باشد.