نمایندگان و کارشناسان از رکود اقتصادی حاکم بر کشور می‌گویند

دولتمردان برای حل مشکل رکود فقط «حرف» زده‌اند/ تیم اقتصادی دولت هماهنگ نیست

دولت بیش از حد روی «برجام» وقت تلف کرد و برای حل مشکل رکود فقط «حرف» زده است. تیم اقتصادی دولت هم هماهنگ نیست و وزارت اقتصاد برخورد جدی با فرار مالیاتی ندارد. فصل مشترک نظرات کارشناسان هم درباره وعده‌های عمل‌نشده دولت است...

هادی نیوز:  «نمایندگان مجلس، در خصوص عملی شدن اقتصاد مقاومتی بسیار تأثیرگذار هستند زیرا می توانند مسیر اقدامات اقتصادی دولت را در مسیر اقتصاد مقاومتی قرار دهند و همچنین این موضوع را از دولت مطالبه کنند، اگر چه برخی ناشی‌گری‌ها انجام شد و برخی مواضع و صحبت های منفعلانه، دشمن را در استفاده از حربه تحریم، تشجیع کرد اما باید مشکلات اقتصادی به ویژه رکود و اشتغال حل شوند و صِرفِ صحبت، فایده ندارد».

این قسمتی از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 16 خرداد 95 است.

رهبر معظم انقلاب، حل موضوع رکود و اشتغال از طریق رونق تولید داخلی را از اولویت های اصلی و بسیار مهم در بخش اقتصاد برشمردند و خاطرنشان کردند: «خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری یک جوان، از خجلت و شرمندگی جوان بیکار در خانواده خود، بیشتر است، بنابراین باید برای حل این مشکل، اقدامات جدی انجام شود.»

در این میان و با گذشت 3 سال از دولت یازدهم علی‌رغم وعده‌های داده شده، دولت هنوز برنامه‌ای عینی و قابل اجرا برای حل مشکل اشتغال و رفع رکود ندارد.

دولت تا چند ماه برای رفع مشکلات اقتصادی وعده اجرای برجام را می‌داد اما با حل موضوع برجام و عدم رفع مشکل رکود این موضوع عیان می‌شود که نداشتن تیم اقتصادی قوی و ناهماهنگ بودن تیم اقتصادی فعلی یکی از معضلات اساسی دولت است.

خبرگزاری فارس برای واکاوی این موضوع و دلایل ناتوانی دولت در مقابله با رکود با کارشناسان و مسئولان اقتصادی گفتگو کرده که مشروح این مصاحبه‌ها در ذیل می‌آید:

*عبدالملکی: اینکه برای مقابله با رکود به دنبال رفع تحریم‌ها بودند یک توهم بود

حجت‌الله عبدالملکی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه مسئله رکود و اشتغال روی دوم سکه تولید است، گفت: تا زمانی که تولید ملی تقویت نشود در رابطه با رکود و اشتغال اتفاقی نمی‌افتد.

وی با اشاره به ضرورت حساسیت نمایندگان به بحث رکود و اشتغال، اظهار داشت: در همین چند هفته آینده لایحه برنامه ششم پیگیری می‌شود و در مقابله با رکود و اشتغال مؤثر باشد اما آنچه توسط دولت تحت عنوان لایحه احکام مورد نیاز برای برنامه ششم مطرح شده است امکانات کافی برای تولید ملی را در نظر نگرفته و لایحه آن نیز لایحه برنامه ششم نیست بلکه یک سری احکام است.

عبدالملکی افزود: دولت می‌خواهد بر اساس احکامی که به مجلس داده است لایحه برنامه ششم را تدوین کند و این کار نوعی بدعت است که اگر نمایندگان مجلس می‌خواهند کار مؤثری صورت دهند باید از دولت بخواهند لایحه جدید ارائه کند و این احکام را به عنوان لایحه برنامه ششم نپذیرند.

وی با بیان اینکه در بحث تقویت تولید ملی 6 عامل مورد نیاز است، گفت: اینکه صرفا به دنبال رفع تحریم‌ها بودند نوعی توهم و نگاهی به سراب دوردست بود که البته کارشناسان اقتصادی این مسئله را مطرح کردند که اتفاق خاصی نمی‌افتد زیرا باید برنامه مشخصی اعلام شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) بحث بازار را نخستین عامل تقویت تولید ملی عنوان کرد و گفت: کنترل واردات و توجه به صادرات بحث بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تامین منابع مالی و برنامه‌ریزی دومین عامل تقویت تولید ملی است، گفت: اصلاح نظام بانکی بازطراحی بازار سرمایه به نحوی که سرمایه‌های خرد وکلان کشور روانه تولید شود بسیار مهم است.

عبدالملکی گفت:‌ نیروی کار که برای توسعه توان کارآفرینی ایجاد کند عامل سوم تقویت تولید ملی است و تامین منابع اولیه و تکمیل زنجیره ارزش افزوده چهارمین عامل است که کمتر به آن توجه شده است.

وی تقویت دانش و فناوری را پنجمین عامل تولید ملی دانست و گفت: وارد کردن جریان تولید علم به عرصه اقتصاد و ثروت‌آفرینی باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اضافه کرد: تقویت فرهنگ تولید نیز عامل ششم تولیدملی است که مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی و بستن کانال‌های فساد و رانت‌خواری در این بحث قرار می‌گیرد که در هیچ کدام از برنامه‌های دولت چه در برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و چه احکام ارائه شده برای برنامه ششم توسعه به این مسئله پرداخته نشده است.

وی گفت: دولت اگر می‌خواهد کاری صورت گیرد باید به این مسائل توجه کند. نمایندگان مجلس نیز باید این مسئله را از دولت مطالبه کنند تا در بررسی لوایح و طرح‌ها این مسائل به صورت جدی مطرح شود.

*فروزنده: دولتمردان برای حل معضل رکود فقط «حرف» زده‌اند/استراتژی اقتصادی برجام اشتباه بود

لطف‌الله فروزنده عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور به ویژه معضل رکود گفت:‌ نظام استکبار تمام توان خود را به کار گرفته که جمهوری اسلامی ایران را مهار کند و سپس به دنبال براندازی نظام ما برود و در این میان راهبرد آمریکا کاهش نقاط قوت و افزایش نقاط ضعف ماست.

وی ادامه داد: یکی از نقاط ضعف ما امروز موضوع اقتصاد به ویژه معضلاتی مانند رکود و بیکاری است.

فروزنده با بیان اینکه ظرفیت و نیروی توانمند برای حل این مشکلات در کشور وجود دارد، اظهار داشت: متأسفانه مدیریت دولت برای حل این مشکلات مدیریت خوبی نیست و ما نمی‌دانیم دولتی که فرماندهی ستاد مقاومتی را بر عهده گرفته چه برنامه روشنی برای اجرای آن دارد.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با اشاره به وظایف دولت در زمینه اقتصادی مانند حل معضل قاچاق، واردات و اصلاح نظام بانکی و حل مشکل رکود گفت:‌ متأسفانه دولتمردان فقط درباره حل این مشکلات خوب حرف می‌زنند و بخشنامه صادر می‌کنند ولی در عمل اتفاقی نمی‌افتد.

فروزنده با تأکید بر لزوم ارائه گزارش از عملکرد اقتصادی دولت به مردم گفت: دولت باید با تعریف شاخصه‌های مشخص هم‌اکنون به مردم گزارش دهد که از چه نقطه‌ای کار را شروع کرده و هم‌اکنون در چه نقطه‌ای قرار دارد.

وی ادامه داد:‌دولت به عنوان نهاد اصلی در زمینه حل مشکلات اقتصادی باید زودتر از دیگر بخش‌ها حرکت خود را آغاز کند تا قوای دیگر مانند مجلس بتوانند اقدامات حمایتی خود را انجام دهند ولی متأسفانه یکی از نگرانی‌های جدی ما این است که دولت بیشتر حرف می‌زند تا عمل.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران با اشاره به وعده‌های برجام دولتمردان گفت: استراتژی برجامی دولت در زمینه اقتصاد غلط بود و آنها به آمریکایی‌ها اعتماد کردند در حالیکه رهبری از روز اول تأکید فرمودند که من به این مذاکرات خوش‌بین نیستم چون آمریکایی‌ها بدعهد بوده و به هیچ وعده‌ای عمل نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه دولتمردان هنوز نپذیرفته‌اند که راهبرد اقتصادی آنها در برجام اشتباه بوده و نباید به دشمن اعتماد می‌کردند، گفت: اگر همین استراتژی ادامه یابد ماه‌های آینده نیز شاهد رخ دادن اتفاق خاصی نخواهیم بود.

*جعفری: دولت در رابطه با حل مشکلات اقتصادی فقط گفتاردرمانی می‌کند/اثرات اقتصادی مثبتی از برجام مشاهده نمی‌شود

قاسم جعفری نماینده سابق مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی گفت: همانطور که بارها هم گفته شد مسئله اول امروز کشور ما بحث اقتصادی است و متاسفانه به نظر می‌رسد مشکلات اقتصادی مردم همچنان ادامه دارد و با توجه به عملکرد دولت این مشکل نه تنها کم نشده بلکه شدیدتر هم شده است.

وی افزود: مسائلی مانند رکود، تورم و اشتغال همگی حول محور مسائل اقتصادی می‌چرخد و نیاز است که دولت حتما یک برنامه درست و راه صحیح و همچنین نقشه راه جامع در این زمینه داشته باشد که متاسفانه ما چنین چیزی را مشاهده نمی‌کنیم.

نماینده سابق مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولان دولت در رابطه با حل مشکلات اقتصادی فقط گفتاردرمانی می‌کنند، ادامه داد: دولت متاسفانه در این زمینه یک راه مشخص ندارد و تنها با روزمرگی جامعه را می‌چرخاند.

وی با بیان اینکه ما اثرات اقتصادی مثبتی را از برجام نمی‌بینیم، تاکید کرد: دولتمردان مکرر گفتند اگر توافق صورت گیرد معجزه می‌شود ولی دیدیم که هیچ اتفاقی رخ نداد و مشکلات بیشتر هم شد.

جعفری ادامه داد: مقام معظم رهبری در نهایت لطافت و متانت این قسمت از ماجرا را روشن کردند که برجام تجربه خوبی بود که نشان داد اعتماد به آمریکا، خطاست.

وی تأکید کرد: برجام تاکنون اثرات ملموسی نداشته و طرف مقابل چون احساس کرده است که در ایران دولتمردان آماده عقب‌نشینی متعدد هستند، به همین دلیل فشارهای خود را بیش‌تر می‌کند.

نماینده سابق مجلس ادامه داد: متأسفانه دولتمردان آمارهای نادرستی را در رابطه با اشتغال و رفع رکود می‌دهند و ما هرگز آنچه آنان می‌گویند را لمس نکرده‌ایم. رئیس جمهور در یزد گفت ما حدود یک میلیون و 179 هزار شغل ایجاد کرده‌ایم که من آن زمان از اقتصاددانان چپ و راست صحت چنین مسئله‌ای را جویا شدم که هیچ‌کدام چنین چیزی را قبول نداشتند.

جعفری گفت: ما به آمریکا و طرف غربی امتیازات زیادی را داده‌ایم، ولی متأسفانه هیچ‌چیز دریافت نکردیم، در نهایت هم آنها در قبال گرفتن این همه امتیاز، ما را به حمایت از تروریسم متهم کردند.

وی در خاتمه اظهار داشت: دولت و مسئولان دولتی باید برای رفع مشکلات اقتصادی چاره‌ای بیندیشند. آنها باید در رابطه با برجام هم کاری کنند که طرف‌ غربی به تعهداتی که داده‌، عمل کند.

*معینی: دولت برای رفع رکود آدرس غلطی را دنبال کرد/ رکود با بخشنامه رفع نمی‌شود

علیرضا معینی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: متاسفانه در حال حاضر کارها در سطح اجرایی به صورت شعاری شده است یعنی شعار می‌دهیم ولی به علت‌های ریشه‌ای مسائل توجه نمی‌کنیم، در رابطه با بحث رکود نیز از یک طرف برنامه‌هایی را که رکود و تورم ایجاد می‌کند اجرا می‌کنیم ولی از طرفی شعار می‌دهیم در حالی که علت و ریشه بروز این مسائل را بررسی کنیم.

وی افزود: باید دست‌های سرمایه‌داری که در داخل فقط به دنبال سود است و می‌خواهد با واردات کالا ولو کالایی که در داخل داریم چه به صورت قاچاق چه معمولی و چه به صورت فساد اداری رکود را در کشور توسعه دهد نابود شوند.

معینی گفت: مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را به صورت فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطرح کردند یعنی این بحث یک جنگ است و نمی‌خواهند تولید ملی ما شکل بگیرد در حالی که ما میلیاردها تومان واردات داریم که از طریق تولید ملی می‌توانیم این واردات را کاهش دهیم.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: برخی از مشکلات رکود نیز از سیستم بانکی ماست که هنوز سود سیستم بانکی پایین نیامده است بنابراین باید برنامه‌ریزی‌های کلان را بسیار جدی‌تر اجرا کنیم و به مسئله رفع رکود به عنوان یک جنگ نگاه کنیم زیرا یکسری عمال بین‌المللی در داخل سعی دارند تولید ملی ما را از بین ببرند.

معینی اظهار داشت: در رابطه با بحث رفع رکود دولت آدرس غلط داشت و فکر می‌کرد با برجام همه چیز حل می‌شود در حالی که نباید بر تعهد دشمن حساب کرد یعنی حتی اگر یک برنامه اقتصادی هم دشمن به ما بدهد ما باید به آن شک کنیم.

وی افزود: حساب کردن بر روی برجام از ابتدا هم اشتباه بود ولی حالا که این اشتباه را مرتکب شدیم باید برای آینده برنامه‌ریزی کرده و جدی‌تر به این مسئله نگاه کنیم، باید از تمام مواردی که سبب می‌شود تولید ملی شکل نگیرد جلوگیری کنیم و بحث رکود را به عنوان یک فرماندهی در نظر بگیریم نه مدارای معمولی.

معینی با بیان اینکه رفع رکود و توسعه تولید ملی تنها با بخشنامه انجام نمی‌شود، گفت: باید به طور جدی با عمال سرمایه‌داران بین‌المللی در داخل مقابله کنیم.

*توکلی:دیدگاه اقتصادی دولت نسخه صندوق بین المللی پول است

احمد توکلی در پاسخ به این سوال که عملکرد دولت را در مقابله با رکود و رفع مشکل بیکاری چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: دولت از ابتدا تلاش کرده که برای رفع مشکلات اقتصادی به شکل برنامه‌ای عمل کند، نقشه بکشد، طراحی کند و بعد مسیر را ادامه دهد.

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه اشکال کار دولت در داشتن یا نداشتن برنامه برای رفع موانع و مشکلات اقتصادی نیست، افزود: دولت طرح‌هایی را که انتخاب می‌کند، اشکال دارد و در عمل موفق نمی‌شود تا خدماتی را که می‌خواهد به مردم برساند و نتیجه بگیرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به بسته خروج از رکود دولت در تیرماه 93 اظهار داشت: یک سال پس از ارائه بسته اول خروج از رکود، در سال 94 بسته‌ای دیگری بدون ارزیابی بسته اول توسط دولت ارائه شد، در حالی که قبل از تصمیم‌گیری برای آینده باید نتایج اجرای بسته اول خروج از رکود و اینکه چه نتایجی از آن حاصل شده بود را اعلام می‌کرد.

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دیدگاهی که بر دولت حاکم است سیاست‌های تعدیل صندوق بین‌المللی پول است (IMF) است که از زمان هاشمی بعد از جنگ شروع شد و تمام دولت‌ها بلا استثنا بعد از جنگ تحمیلی همین کار را کردند و حتی احمدی‌نژاد که از نظر رویکرد تبلیغاتی طور دیگری رفتار می‌کرد، اما در عمل همان مدل‌ها را جسته و گریخته و کم و زیاد اجرا کرد.

وی با بیان اینکه دولت فعلی متاسفانه همان سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول را اجرا می‌کند، افزود: این در حالی است که اقتصاد مقاومتی نقطه مقابل سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول است و به اقتضائات ملی، شرایط موجود، مبانی دینی و استقلال طلبی توجه دارد.

توکلی با بیان اینکه اجرای کارهای عاقلانه راحت نیست، گفت: اگرچه ممکن است برخی مسئولان تمایل به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته باشند، اما به صورت جدی آن را پیگیری نمی‌کنند و این موضوع می‌تواند به دلیل دیدگاه آنها نسبت به سیاست‌های صندوق بین المللی پول و همچنین به دلیل ضعف‌های اجرایی باشد.

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی بیان داشت: وقتی دولتی ها اذعان می‌کنند که اقتصاد مقاومتی لازم است، باید از این پذیرش استقبال کنیم و دولت را کمک کنیم تا واقع‌بینانه و بطور مبنایی با مسئله اقتصاد و معیشت مردم روبرو شود و راه‌حل‌های متناسب با اقتصاد ملی و مبانی اعتقادی قانون اساسی، ارائه شود.

این کارشناس اقتصادی در مورد اقدامات دولت برای رفع مشکل اشتغال تصریح کرد: اقدامات دولت در این زمینه توفیق نداشته است.

توکلی با بیان اینکه حدود 6 سال است که قیمت تمام کالاها در بازار جهانی سیرنزولی دارد و همین موضوع در پایین آمدن نرخ تورم به دولت کمک کرده، گفت: نرخ تورم جهانی 3.3 و نرخ تورم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 6.5 است .

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کاهش قیمت‌های جهانی کالاها و مواد اولیه در پایین آمدن نرخ تورم به دولت کمک کرده و پایین آمدن نرخ تورم در کشور را نمی‌توان کاملا به حساب تدبیر گذاشت، اگرچه جهت‌گیری در این مورد خوب بوده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هدف دولت باید نقطه‌ای بهینه‌ای بین تورم و رکود باشد، گفت: دولت برای مقابله با رکود تورمی تنها نباید به طرف تورم توجه داشته باشد، بلکه باید به دنبال نقطه بهینه که هر دو را هدف بگیرد، باید باشد.

وی افزود: اگر رکود ادامه یابد به دلیل فقر مردم تورم پایین می‌آید که این موضوعی مطلوب نیست و این اتفاق همراه با تشدید بیکاری و اضافه شدن نابرابری معیشتی است.

توکلی بیان داشت: دولت اگر بخواهد تورم را فقط از طرف کاهش تقاضا کم کند رکود ادامه می‌یابد، بنابراین دولت باید به دنبال کاهش هزینه تمام شده تولید باشد که هم قیمت محصولات کاهش یابد و در نتیجه آن هم تقاضای مؤثر افزایش یابد و هم بیکاری کاهش یابد.

توکلی گفت: این موضوع به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تولید که یکی از عوامل مهم آن نرخ سود بانکی است، احتیاج دارد.

وی افزود: اگر فساد به همین شدت ادامه یابد و بی‌عدالتی در توزیع درآمد همچنان پیش رود، مطمئنا رکود شکننده‌تر خواهد شد.

*تیمورتاش: رکود اقتصادی حمل‌و‌نقل‌ دریایی را زیان‌ده کرد/ مشکل سوئیفت گریبانگیر مالکان شناور

حسن تیمورتاش رکود اقتصادی حاکم بر کشور را بر حمل و نقل دریایی موثر دانست و تاکید کرد این تأثیر ادامه‌دار خواهد بود.

وی افزود: امروز در خلیج فارس 2 هزار فروند کشتی از ناوگان دریایی ایران وجود دارد که حدود 260 فروند از آن ملی و مربوط به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و نفتکش است و بقیه متعلق به بخش خصوصی است که شامل لندی‌کرافت‌ها، یدک‌کش‌ها و از این قبیل است.

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی اظهار داشت:‌ نبود معاملات اقتصادی و رشد اقتصادی، تقاضای جابه‌جایی کالا از سوی صاحبان کالا را در حمل و نقل دریایی کاهش داده است و به قول جنوبی‌ها « مالکان شناور دارند می‌پُکند».

وی افزود: اگر اقتصاد رونق نداشته باشد، حمل و نقل نیز از رونق می‌افتد، البته در این رکود اقتصادی و در ناوگانی مثل حمل و نقل جاده‌ای، راننده می‌تواند کامیون خود را خاموش کند‌ و هزینه‌ای نداشته باشد، اما کشتی‌ها امکان خاموش کردن ندارند بلکه کشتی باید 24 ساعته روشن باشد و خدمه روی آن فعال باشند ضمن آنکه هر کشتی هزینه دستمزد پرسنل، سوخت،‌ ژنراتور،‌ تعمیر و نگهداری و از این قبیل دارد.

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی گفت: هر کشتی باید سالانه یا هر دو سال یکبار 400 تا 500 میلیون تومان هزینه تعمیر،نگهداری و اورهال داشته باشد و تأمین این رقم برای مالکان کشتی در این رکود اقتصادی حاکم بر کشور، بسیار سخت است.

تیمورتاش با تأکید بر اینکه لازم است دولت ورود کرده و نسبت به رفع مشکلات حمل و نقل دریایی حساس باشد، گفت: در گام اول باید ارز تک‌نرخی شود این دو نرخی بودن ارز برای حمل و نقل‌ معضل است و مشکلات آن را بیشتر کرده است.

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی اضافه کرد: همچنین لازم است بانک‌ها به حمل و نقل دریایی اعتماد کنند و تسهیلات بانک‌ها به این صنعت نیز اختصاص یابد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر موضوع سوئیفت مطرح است که باید مشکل انتقال پول در جامعه جهانی برای بانک‌های ما حل شود، زیرا به دلیل عدم امکان نقل و انتقال بین‌المللی پول، امروز استقبال از شناورهای ایرانی از سوی صاحبان جهانی کالا کم است و انتقال پول برای مالکان شناور ایرانی برای کشورهای دیگر مشکلاتی دارد.

تیمورتاش با تأکید بر اینکه افزایش ناگهانی نرخ سوخت (گازوئیل) برای مالکان شناورها در سال گذشته مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرد،‌ گفت: طبق برنامه پنجم قرار بود نرخ سوخت پلکانی افزایش یابد تا به مالکان شناورها و صاحبان کالا فشاری وارد نشود،‌ اما با افزایش ناگهانی نرخ سوخت و سه برابر شدن قیمت آن، در سال گذشته شوک بزرگی به حمل و نقل دریایی وارد شد.

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی افزود: تلاش کردیم با رایزنی‌های فراوان نرخ سوخت را تعدیل کنیم، اما این هدف محقق نشد و اگر قیمت جهانی سوخت کاهش نیافته بود، امروز حمل و نقل دریایی ما تعطیل شده بود.

وی بیان کرد: سال گذشته هر لیتر گازوئیل را در خلیج فارس به قیمت 2 هزار تومان خریداری می‌کردیم که البته با کاهش نرخ جهانی سوخت امروز به هر لیتر 1200 تومان رسیده است اما اگر نرخ سوخت دوباره افزایش یابد و از هر لیتر 1500 تومان بگذرد، دوباره مشکلات عدیده گذشته را خواهیم داشت.

تیمورتاش افزود: به هر حال این رکود اقتصادی موجب کاهش فعالیت‌های مالکان شناور هم شده است و بسیاری از شناورها امروز بیکار هستند و فقط هزینه دارند.

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی گفت: هفته آینده جلسه‌ای با سازمان بنادر و دریانوردی خواهیم داشت تا طی هماهنگی دو طرف، موضوع نوبت‌دهی کشتی‌ها برای بارگیری مطرح شود؛ مثلاً لندی‌کرافت‌های هر بندر را تجمیع می‌کنیم تا در سیستمی دقیق به صورت نوبتی در اسکله‌ها پهلودهی شوند و همه به صورت یکسان منتفع شوند تا بیکاری کمتر شود.

تیمورتاش اظهار داشت:‌به هر حال هر مالک شناور 5 تا 10 میلیارد تومان هزینه کرده است تا از آن سودی حاصل کند اما امروز در حال زیان دیدن است، ضمن آنکه هر کشتی حداکثر 20 سال مهلت فعالیت دارد و پس از آن باید اسکراپ شود یعنی آهن آن اسقاط و فروخته شود و مثل ساختمان نیست که ارزش افزوده داشته باشد.

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی گفت:‌به هر حال دولت باید چاره‌ای بیندیشد تا حمل و نقل دریایی و بنادر که دروازه اقتصادی کشور هستند، رونق یابند.

رئیس‌زاده: تیم اقتصادی دولت هماهنگ نیست/ یک‌ و‌ نیم برابر 30 سال گذشته در یک سال واحد ورشکسته داشته‌ایم

مهدی رئیس‌زاده دبیر انجمن صنایع نساجی نیز در این خصوص اظهار داشت: در حال حاضر هماهنگی لازم بین تیم اقتصادی دولت وجود ندارد که امیدواریم در پی ایجاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، این مشکل برطرف شود.

وی با بیان اینکه اقتصاد کشور در شرایط رکود قرار دارد، افزود: در این دوران باید رفتارهای متفاوت با زمان عادی و وضعیت غیر رکودی از سوی مسئولان دولتی صورت گیرد.

وی تأکید کرد: شرایط اقتصادی کشور بحرانی است و برای خروج از این بحران باید راهکارهای مناسبی اندیشیده و اجرایی شود.

رئیس‌زاده با بیان اینکه نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی با تولیدکنندگان در شرایط رکود باید متفاوت باشد، گفت: اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم دارای ایراداتی است که باید برطرف شود.

به گفته وی، در حال حاضر فعالان اقتصادی به ویژه تولیدکنندگان از رفتار مالیاتی دولت بسیار ناراضی هستند و وزارت اقتصاد به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، برای پر کردن خزانه به واحدهای تولیدی فشار می‌آورد.

وی با تأکید بر لزوم تعیین یک دوره گذار برای واحدهای تولیدی در پرداخت مالیات، گفت: در چنین شرایطی بانک‌ها نیز با محدودیت منابع روبه‌رو هستند و تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی با مشکلات زیادی روبه‌روست.

دبیر انجمن نساجی با بیان اینکه دولت عمده‌ بدهکار سیستم بانکی محسوب می‌شود، گفت: در چنین وضعیتی، سیستم بانکی نباید به تولیدکنندگانی که به دلیل تحریم‌ها در بازپرداخت بدهی خود دچار مشکل شده‌اند، فشار بیاورد.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان یکسری پیشنهادات برای بهبود وضعیت اقتصادی به مسئولان دولتی ارائه کرده‌اند، گفت:‌ از دولت خواسته‌ایم تا یک دوره تنفس برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود تا بتوانند روی پای خود بایستند و اشتغال موجود حفظ شود.

وی با اشاره به اینکه حفظ اشتغال موجود در کشور باید اولویت اول باشد و پس از آن به ایجاد اشتغال جدید توجه شود، گفت: ستاد مبارزه با قاچاق سندی را برای مبارزه با قاچاق کالا با همکاری تشکل‌های تولیدی تدوین کرده است اما مهمتر از تدوین آن، اجرای این سند است تا جلوی قاچاق گرفته شود.

رئیس‌زاده تأکید کرد: هزینه و ریسک قاچاق باید افزایش یابد تا شرکت‌های تولیدکننده داخلی قابلیت رقابت با کالاهای وارداتی را داشته باشند.

وی، تدوین برنامه ششم را عاملی برای تعیین یک نقشه راه در اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: برای حل یکسری از مشکلات باید تصمیمات کوتاه‌ مدت گرفته شود و در مورد مسائل دیگر نیز باید در چارچوب اسناد و همچنین برنامه ششم پیش برویم.

رئیس زاده با بیان اینکه نبود هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت باعث به خطر افتادن اشتغال موجود در کشور خواهد شد، گفت: طی 30 سال گذشته 200 واحد تولیدی اعلام ورشکستگی کردند و این در حالی است که طی یک سال اخیر 300 واحد تولیدی ورشکستگی خود را اعلام کردند.

دبیر انجمن نساجی با بیان اینکه این تعداد واحد ورشکسته در بین 85 هزار واحد صنعتی، رقم ناچیزی محسوب می‌شود، گفت: باید ببینیم دلیل ورشکستگی‌ها چه بوده است و البته قانون ورشکستگی نیز باید اصلاح شود.

وی با تأکید بر لزوم اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در کشور، گفت: هر کس نباید به فکر خودش و جزیره‌ای جداگانه برای خود باشد، بلکه باید یک دیدگاه کلان بر بخش‌های مختلف حاکم شود.

*بغزیان: دولت بیش از حد روی برجام وقت تلف کرد/ وزارت اقتصاد برخورد جدی با فرار مالیاتی ندارد

آلبرت بغزیان در مورد اجرای برنامه‌ اقتصاد مقاومتی گفت: دولت در شرایطی کشور را تحویل گرفت که با رشد اقتصادی منفی، تورم و نوسان ارزی در اقتصاد مواجه بودیم.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: همچنین دولت با مسئله برجام که روز به روز در حال وخیم شدن بود، مواجه و با کاهش ظرفیت تولید روبرو شد، بنابراین باید در سال اول نسبت به وضعیت شناخت پیدا می‌کرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در سال دوم هم باید برنامه‌ای را برای جلوگیری از وخامت اوضاع تدوین می‌کرد و در سال سوم هم علیرغم اینکه شرایط سختی را داشت توانست با انجام اقداماتی نوسانات ارزی را کنترل کند و رشد اقتصادی منفی را به صفر و مثبت تبدیل کند و بالاخره برای برنامه‌ریزی آماده شود.

بغزیان با بیان اینکه برنامه‌ریزی کاری زمان‌بر است، تصریح کرد: متاسفانه دولت با صرف وقت روی موضوع برجام، برای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی دیر عمل کردند در حالی که اقتصاد مقاومتی قبل از برجام ابلاغ شده بود.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه وزارتخانه‌ها موضوع اقتصاد مقاومتی را جدی نگرفتند و آن را دیر شروع کردند، تصریح کرد: بنابراین همزمان علاوه بر برنامه‌های جاری خود باید یک برنامه نیز در قالب اقتصاد مقاومتی تدوین کنند که این موضوع ناشی از بی‌برنامگی‌ها بوده است.

وی افزود: البته با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، کار به صورت جدی پیگیری می‌شود و الان آماده تبدیل برنامه موجود به اقتصاد مقاومتی و تعریف برنامه جدید هستند.

بغزیان با بیان اینکه دولت فرصتی برای به اجرا در آوردن اقتصاد مقاومتی نداشته است، گفت: برنامه‌ در حال مکتوب شدن است و با اقدامات انجام شده به نظر می‌رسد که تا اواسط سال برنامه اقتصاد مقاومتی آماده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری گفت: این موضوع نباید باعث شود که برنامه اقتصاد مقاومتی تغییر کند و مسئولان باید دلسوزانه این برنامه را ادامه دهند.

بغزیان با بیان اینکه اشتغال‌زایی به سرمایه‌گذاری نیازمند است، گفت: سرمایه‌گذاری خارجی در این مقوله بسیار مؤثر است که این امر هم بستگی به فضای کسب و کار و اطمینان سرمایه‌گذاران از فضای امن سرمایه‌گذاری دارد.

وی در مورد رکود اظهار داشت: رشد اقتصادی مثبت حاکی از متوقف شدن وخامت رکود است.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ به این سؤال که چرا دولت اقدام مؤثری برای جلوگیری از فرار مالیاتی انجام نمی‌دهد، افزود: یکی از راه‌های مطمئنی که دولت و وزارت اقتصاد برای جبران کسری‌ها و قرار دادن اقتصاد در چارچوب اقتصاد سالم در اختیار دارد، جلوگیری از فرار مالیاتی است.

وی با بیان اینکه فرار مالیاتی بالاست، اظهار داشت: وزارت دارایی برخورد قاطع و جدی با فرار‌های مالیاتی ندارد، در حالی که با شناسایی این قشر و برخورد جدی با آنها بخش قابل توجهی از کسری بودجه را می‌تواند جبران کند.

بغزیان با تأکید بر اینکه در اخذ مالیات به هیچ عنوان نباید اغماض کرد، بیان داشت: معلوم نیست که چرا سازمان مالیاتی با چانه‌زنی اصنافی که سودهای خوبی از معاملات و کسب کار دارند، اما سازمان امور مالیاتی از اخذ مالیات عقب‌نشینی می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به قاچاق 22 میلیارد دلاری کالا اظهار داشت: واردات کالا از مبادی قانونی و اخذ عوارض از آن، جایگزین مناسبی برای فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی و حل مشکل مالی دولت است.

وی با بیان اینکه با وجود اسکله‌های متعدد در کشور، قاچاق امری پنهان نیست، بیان داشت: مسلما با توجه به قدرتی که دولت در مبارزه با قاچاق دارد، در این زمینه کوتاهی می‌کند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران تصریح کرد: به نظر می‌رسد کوتاهی کردن در مبارزه با قاچاق و اخذ مالیات به موضوعی که وزیر اقتصاد و فشارهایی که از آن یاد کرده‌اند، برمی‌گردد که دست وزارت اقتصاد از آن کوتاه است.

این کارشناس اقتصادی همچنین در مورد اینکه آیا جزیره‌ای اقدام به درآمدزایی کردن در استان‌های مختلف برای تحقق اقتصاد مقاومتی تصمیمی کارسازی است، یا خیر، گفت: عدم تمرکز خوب است، ولی برای موفقیت در چنین تصمیماتی و جلوگیری از ضربه به تولید داخل باید افرادی مورد اطمینان و سالم این مسئولیت را به عهده بگیرند.

وی همچنین در مورد واردات تعداد زیادی خودرو خارجی و واردات 2500 تن میوه خارجی توسط استانداران دو استان در راستای درآمدزایی جزیره‌ای گفت: این افراد دقیقا مخالف با اهداف اقتصاد مقاومتی عمل کرده‌اند.

*پورشیرازی: تصمیم‌گیران اقتصادی دولت متفرق هستند/ موتور محرک اقتصاد همچنان خاموش به سر می‌برد

محمدعلی پورشیرازی عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران در پاسخ به این سؤال که سرانجام برجام هم به پایان رسید اما می‌بینیم که دولت برنامه‌ای برای خروج اقتصاد از رکود و ایجاد اشتغال ندارد گفت: قطعاً دولت برنامه اقتصادی دارد و این برنامه هم می‌تواند مثبت، منفی و یا نرمال باشد اما باید تأکید کنم که دولت اتفاقاً از زوایای مختلف برنامه اقتصادی دارد اما اینکه چرا به سرانجام نمی‌رسد باید آن را موشکافی بیشتر کرد.

وی افزود: به اعتقاد یک اندیشمند برخی‌ها خوب حرف می‌زنند، برخی‌ها هم حرف خوب می‌زنند پس در داشتن برنامه اقتصادی دولت نباید شک داشت، چرا که نمی‌تواند برنامه‌ای نداشته باشد و تصمیم‌گیر یک کشور است.

وی خاطر نشان کرد: حال چرا این برنامه‌ها نتیجه نمی‌گیرد این بحث مفصلی از زوایای مختلف را می‌طلب اولاً اینکه تصمیم‌گیران کشور متفرق هستند و به عنوان نمونه در بخش مسکن به جای اینکه فقط وزارت راه و شهرسازی باید اظهارنظر کند می‌بینیم که سایر وزارتخانه‌ها هم در خصوص مسکن به اظهارنظر و تصمیم‌گیری می‌پردازد.

پورشیرازی ادامه داد: متأسفانه وضعیت بنگاه‌های تولیدی ما علیرغم اینکه کشور دارای ذخایر زیرزمینی است خوب نیست و ورشکست می‌شوند و به عنوان نمونه شهرک‌های صنعتی در حال تعطیل شدن هستند.

وی افزود: بخش مسکن که موتور محرک اقتصادی کشور است وضعیت خوبی ندارد و چند سال است که پیمانکاران طلب خود را دریافت نکرده‌اند و وقتی این طلب‌ها انباشته می‌شود می‌بینیم که خروجی آن تعطیلی و اخراج کارگران می‌شود.

پورشیرازی ادامه داد: صنعت ساختمان‌ به تنهایی با 263 حرفه ارتباط مستقیم دارد پس وقتی این بخش دچار رکود می‌شود به صورت زنجیره‌وار سایر مشاغل نیز دچار رکود و افت اشتغال در کشور می‌شود.

عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی در پاسخ به این سؤال که چرا هنوز رکود بر اقتصاد کشور سایه انداخته است، گفت: اقتصاد به صورت یک زنجیره کار می‌کند و وقتی رونق در اقتصاد حاکم شود همه مشاغل و همه بخش‌ها که با هم ارتباط دارند وارد رونق می‌شوند.

وی افزود: ایران دارای درآمد نفتی مناسب است اما اینکه چرا کشور دچار رکود است باید مسئولان به آن پاسخ دهند.

پورشیرازی در پاسخ به این سؤال که آیا برای خروج مسکن که گفته می‌شود پیشران اقتصاد کشور است و می‌تواند با خروج آن از رکود اقتصاد کشور نیز وارد رونق شود پیشنهادی دارید، گفت: تا زمانی که دولت مطالبات سازندگان زیربنایی را پرداخت نکند و آنها وارد عرضه ساخت نشوند وضعیت به همین گونه است و اینکه گفته می‌شود دولت پول ندارد که پول سازندگان را پرداخت کند قبول ندارم.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا رونق فدای کاهش تورم نشده است؟ گفت: بنده به هیچ عنوان کاهش نرخ تورم را قبول ندارم چرا که اول باید از سبد خانوار شروع کنیم، وقتی بحث اقتصاد می‌شود اولین بحث ما بحث سبد خانوار است.

وی افزود: چه کالایی در سال جاری ارزان‌تر از سال قبل خریداری می‌شود پس این موضوع برای قانع کردن افراد شاید مورد قبول واقع شود اما تورم کاهش نیافته است.

وی تأکید کرد: تورم کاهش نیافته است و رکود همچنان بر اقتصاد سایه انداخته است اما باید اذعان کرد که معمولاً در دوران رکود قیمت‌ها و تورم باید کاهش یابد اما متأسفانه در کشور در دوره رکود می‌بینیم که قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در بخش مسکن، قیمت مسکن در دو سال پیش با قیمت الان یکی نیست پس نباید آدرس غلط داد.

پورشیرازی خاطرنشان کرد: دولت امکانات بیرون رفتن از رکود را دارد اما اینکه چرا از رکود خارج نمی‌شود باید مسئولان پاسخ بدهند.

عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی ادامه داد: متأسفانه دو سال پیش مسئولان دولتی همان مطالبی را عنوان می‌کردند و الان هم همان مطالب را عنوان می‌کنند. برای خروج از رکود باید از حرف به عمل برسیم و شعار سال 95 را که اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است را اجرا و پیاده کنیم.

وی خاطر نشان کرد: آیا اینکه بازنشستگان در امور راننده تاکسی به کار گمارده می‌شوند را باید جزو ایجاد فرصت‌های شغلی اعلام کنیم این اقدام در هیچ جای دنیا به کار گرفته نمی‌شود و بازنشستگان را مجدداً به کار نمی‌گیرند.

* الله‌یاری: روان‌سازی مورد انتظار کسب و کار در پسابرجام رخ نداد/ معضل قاچاق و فرار مالیاتی در داخل قابل حل است

محمود الله‌یاری کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در سه سال گذشته دولت اراده و تصمیم برای برای رفع رکود داشته است، اظهارداشت: در این مدت دولت به دنبال بهتر شدن فضای کسب و کار، رفع رکود و کاهش تورم بوده که معمولا در همه دولت‌ها دنبال می‌شود.

وی افزود: این اهداف کلی در نظر گرفته شده یک سری قید‌ها و محدودیت‌هایی برای دولت به وجود آورده که در عمل تحقق اهداف دیگر را با اخلال مواجه کرده است، مثال آن سیاست‌های کنترل تورم در این مدت است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به رشد 30 درصدی نقدینگی در سال گذشته، گفت: البته رشد پایه پولی 17 درصد بوده و بخش عمده رشد نقدینگی مربوط به ضریب فزاینده پولی می‌شود.

الله‌یاری ادامه داد: هر چند که اثرگذاری نقدینگی و پایه پولی بر قیمت‌ها با تاخیر انجام می‌شود اما با رشد 17 درصدی پایه پولی، در شرایط طبیعی سطح عمومی قیمت‌ها باید 17 درصد رشد می‌کرد.

به گفته وی در این مدت انتظارات تورمی مردم افول کرده و به همین خاطر موفقیتی را در حوزه مهار تورم شاهد هستیم؛ البته بخشی علل کاهش نرخ تورم به فضای سیاسی ارتباط دارد.

وی اضافه کرد: هر چند که مشکلات بانکی و بودجه‌ای دولت موجب افزایش نقدینگی شده اما انتظارات تورمی پایین و کاهش قدرت خرید مانع از اثرگذاری این میزان افزایش نقدینگی بر قیمت‌ها و تورم شده است.

این اقتصاددان کاهش درآمدهای نفتی را یکی از دلایل رکود اقتصادی فعلی دانست و افزود: تحریم‌های اقتصادی که پس از برجام هم تغییر محسوسی در ساختار آن نکرده بر به وجود آمدن وضعیت فعلی تاثیر‌گذار بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نمود مشخصی از اقدامات دولت برای خروج از رکود دیده می‌شود؟ گفت: همانطور که گفتم شرایطی خارج از اقتصاد وضعیت رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.

الله‌یاری با بیان اینکه مجموعاً در خروج از رکود عملکرد موفقی از دولت ندیده‌ایم، گفت: به نظر می‌رسد نظر دولت این بوده تا زمانی که بخش عرضه اقتصاد تقویت نشده، بخش تقاضا را به حال سکون و ایستا نگه دارد. در واقع دولت می‌خواهد زمانی به تقاضا شوک وارد کند که بخش عرضه پاسخگو باشد اما چون بخش عرضه تکان نخورده، دولت رغبتی برای تحریک بخش تقاضا نداشته است.

وی با بیان اینکه هنوز در حوزه کسب و کار آن روان‌سازی که از اجرای برجام انتظار داشتیم مشاهد نشده است، افزود: اقتصاد ایران در شرایط فعلی کارایی لازم برای فعال کردن پتانسیل‌های داخلی ندارد که بخشی از این موضوعات به اوضاع و احوال داخلی در حوزه فرار مالیاتی، قاچاق کالا، فعالیت‌ موسسات اعتباری غیرمجاز برمی‌گردد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اینها دیگر به عوامل خارجی مربوط نمی‌شود و اگر عزم ملی برای رفع مشکلات وجود داشته باشد، این موارد قابل حل است.

الله‌یاری با اشاره به ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه بخش خصوصی، گفت: چرا با وجود رشد پایین اقتصاد در سال گذشته، رشد بخش کشاورزی 5.5 درصد بود؟ چرا کارایی در این بخش از سایر بخش‌ها بالاتراست؟ چرا در این بخش که دولت تصدی‌گری نکرده و فقط سعی در ایجاد زیرساخت کرده، بهره‌وری بالاتر است؟

وی ادامه داد: این مساله نشان می‌دهد که دولت باید از تصدی‌گری خارج و فعالیت‌های اقتصادی را به بخش خصوصی بدهد. بنابراین اگر دولت به وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت مناسب بپردازد، دست موسسات اعتباری غیرمجاز را کوتاه کند، قاچاق کنترل شود، مالیات‌ها به درستی گرفته شود، 50 درصد از اهداف دولت در حوزه خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی محقق خواهد شد.

*حاج اسماعیلی: گره زدن مسائل بین‌المللی به مشکلات داخلی رکود را تشدید کرد/ اختلاف یک میلیونی در آمار بیکاری

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه در کشور ما ظرفیت‌های بالقوه بسیاری وجود دارد اما ضعف در عملکرد و عدم راهکارهای صحیح تقویت بازار کار ایران منجر به غفلت از آن شده است، اظهارداشت: در شرایطی می‌توانیم اشتغال کشور را تقویت کنیم که در زمینه بنگاه‌های تولیدی، حرکتی جدی را آغاز کنیم.

وی افزود: نسبت فعالیت‌های خدماتی در کشور ما به دلیل عدم مدیریت سرمایه در گردش و نقدینگی‌های کشور از فعالیت‌های مولد اقتصادی (تولید) پیشی گرفته است. به عبارتی دیگر، تنها از طریق تقویت بخش تولید می‌توانیم رکود حاکم بر اقتصاد را مدیریت کنیم.

این کارشناس بازار کار معتقد است که مقابله با تحریم‌ها و کاهش اثرات ناشی از آن تنها از طریق رونق بخش‌های مولد کشور امکان‌پذیر است،اما در سال‌های اخیر برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کار جدی در این زمینه نشده است.

وی یکی از ایرادات اساسی دولت در زمینه اقتصاد کشور را عدم استفاده از توان بخش خصوصی طبق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اعلام کرد و گفت: کشور باید از طریق صادرات غیرنفتی و فعالیت‌های مولد بخش خصوصی ارزآوری داشته باشد نه آنکه با فروش نفت و مواد خام پولش را صرف واردات کالاهای مشابه تولید داخل کند.

وی با اشاره به اینکه دولت نتوانست در زمینه تقویت بخش تولید کشور و ارتقای توان بنگاه‌ها موفق عمل کند، گفت: هم‌اکنون بانک‌ها به عنوان رقیب بازار کار تنها به شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه خود خدمات ارائه می‌کنند بنابراین در این زمینه هم دولت نسبت به متمرکز کردن نظام بانکی بر ارائه خدمت برای بخش تولید نتوانست موفق شود.

حاج اسماعیلی همچنین با بیان اینکه دولت پیش‌بینی غلطی در مورد مسائل بین‌المللی و گره‌زدن آن با حل مشکلات داخلی داشت، گفت: دولت سعی داشت تا با کنترل نرخ تورم و نظارت بر آن ایجاد رونق را از طریق سرمایه‌گذاری‌های خارجی دنبال کند اما این پیش‌بینی منجر به تعمیق رکود در داخل کشور شد.

وی خطاب به مسئولان دولتی تأکید کرد نسبت به امیدواری‌های بیش از حد به مسائل بین‌المللی پرهیز کنند و فکر اساسی به حال ساختارهای بیمار اقتصاد ایران کنند؛ شرایط به وجود آمده در 3 سال اخیر به دلیل ضعف عملکرد مدیران و مسئولان دولت است.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه دولت‌های گذشته در زمینه ایجاد رونق اقتصادی و افزایش زیرساخت‌های ایجاد اشتغال برنامه‌های بسیار مطلوبی ارائه کردند، گفت: شاید در عمل برخی از این برنامه‌ها منحرف شد اما در کل سطح عمومی اشتغال شرایط بهتری داشت اما هم‌اکنون هیچ برنامه‌ای از سوی دولت نمی‌بینیم.

وی به ارائه آماری از سوی مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد و گفت: با مقایسه این دو آمار متوجه اختلاف آماری دولتی‌ها درباره ایجاد اشتغال می‌شویم چرا که طبق اعلام مرکز پژوهش‌ها 6.5 میلیون نفر برای انتظار ایجاد شغل در خانه نشسته‌اند و بنگاه‌ها نیز ظرفیت جذب آنها را ندارند و این رقم در گزارش دولتی‌ها 5.5 میلیون نفر است.

پورابراهیمی: آیین‌نامه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از دو سال هنوز نوشته نشده است

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس دهم با اشاره به صحبت‌های روز گذشته مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان مجلس، گفت: خوشبختانه در طول سال‌های گذشته قوانین و مقررات کافی به منظور اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی تدوین و به دولت ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه من فکر می‌کنم چالش اصلی در خصوص عدم دستیابی به اهداف تعیین شده در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چالش اجراست، گفت: در حال حاضر قوانین و مقررات کافی برای رسیدن به این اهداف وجود دارد و از طرفی نیز نمی‌توان گفت دولت هیچ اشرافی نسبت به این قوانین و مقررات ندارد بلکه موضوع مهم نحوه اجراست که اگر اجرا درست باشد قطعاً نمود بیرونی خواهد داشت.

عضو سابق کمیسیون اقتصاد در مجلس نهم با اشاره به اینکه موضوعی که مقام معظم رهبری دیروز به آن تأکید داشت بحث جلوگیری از قاچاق بود که به عنوان مثال قوانین و مقررات آن بیش از دو سال است که تدوین و به دولت ابلاغ شده اما هنوز آیین‌نامه اجرایی آن توسط دولت نگاشته نشده است.

پورابراهیمی با تأکید بر اینکه قوانین دیگری نیز مانند بهبود فضای کسب و کار ابلاغ شده است اما هنوز آیین‌نامه‌های آن توسط دولت تدوین نشده است، ادامه داد: موضوعی که باید به آن توجه داشت اهتمام به اجرای این قوانین است که دولت باید به آن جدیت بخشد.

نماینده مردم کرمان در مجلس دهم، با اشاره به اینکه در حوزه تدوین برنامه و اجرای آن نیز مشکلاتی وجود دارد، ادامه داد: دولت از طریق تشکیل ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی سعی داد تا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرایی کند که به طور نسبی نیز فعالیت‌هایی انجام داده است اما باید گفت در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی این فعالیت‌ها کافی نیست.

به گفته وی، در صورتی می‌توان گفت فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی به درستی اجرا شده است که مردم آن را لمس کنند و شاخص‌های اقتصادی نیز اجرای آن را نشان دهد،بنابراین به نظر من در شرایط فعلی دولت باید اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را سرعت بخشد زیرا فرصت کمی دارد که این سیاست‌ها را در دولت یازدهم اجرایی کند.

پورابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات دولت را باید در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به طور نسبی ارزیابی کرد و به طور قطع نمی‌توان گفت کاری انجام نشده در صورتی که فعالیت‌ها اگر جدی باشد شاخص‌ها نیز بهبود پیدا کرده و روند زندگی مردم نیز بهبود می‌یابد.

*مصباحی مقدم: سیاست صبر و انتظار در بنگاه‌ها رکود را تشدید کرد/ قانون مبارزه با قاچاق معطل است

غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو کمیسیون برنامه بودجه در مجلس نهم در مورد اینکه آیا دولت در پسابرجام برنامه اقتصادی برای حل معضل رکود و اشتغال دارد، اظهار داشت: این سؤال را باید از سخنگوی دولت بپرسیم. تلاش‌های دولت متوجه روابط خارجی است و نگاه به درون کشور جدی نیست. اخیراً گزارشی از سوی معاون اول رئیس جمهور و رهبر انقلاب ارائه شده و ما خبری از جزئیات آن نداریم که بتوانیم در این رابطه اظهارنظر کنیم.

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه خروجی تصمیمات اقتصادی دولت روشن نیست، یادآور شد: معتقدم اگر مدیریت قوی نسبت به منابع ریالی و ارزی موجود صورت بگیرد به خوبی می‌توان از رکود خارج شد. دولت حالت صبر و انتظار برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرد که صبر کنیم تا گشایش صورت بگیرد و همین عامل منجر به تشدید رکود شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم افزود: اگر چنین امیدی به بنگاه‌ها داده نمی‌شد رکود تشدید نشده و از ظرفیت‌های موجود بهره‌مند می‌شدیم. بنگاه‌های اقتصادی زیادی تعطیل بوده و نیازمند سرمایه در گردش هستند پس باید منابع بانک‌ها مدیریت شده و به سمت تولید هدایت شوند. این امر نیازمند نظارت جدی و قوی از سوی دولت است.

این اقتصاددان افزود: ظرفیت‌های خالی و آماده به کاری در بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد که با مدیریت حتماً می‌توان آنها را از رکود خارج کرد.

وی در مورد وضعیت مبارزه دولت با قاچاق کالا، تصریح کرد: قاچاق مسئله‌ای نیست که دولت نداند منشأ آن چیست و کجاست امروز عمده دولتمردان و کارشناسان در این رابطه اظهارنظر می‌کنند و می‌دانند قاچاق از مبادی رسمی گمرکی صورت می‌گیرد. معنا و مفهوم این است که نظارت قوی و جدی باید در واردات کالا صورت بگیرد.

مصباحی‌مقدم یکی دیگر از ابعاد قاچاق را متوجه کالاهای ترانزیتی دانست و افزود: کالاهای ترانزیتی که از داخل خاک کشور عبور می‌کنند باید با پلمپ و همان محتوا از کشور خارج شده تا بخشی از قاچاق کاهش یابد. سومین عامل نیز مربوط به کم‌اظهاری و اظهارات خلاف واقع در واردات است که ارزش کالاها به صورت واقعی و درست گزارش نمی‌شود.

این اقتصاددان به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزش اشاره کرد و افزود: دو سال پیش این قانون تصویب و هنوز ‌برخی آیین‌نامه‌های آن نهایی نشده این قانون تقسیم کار خوبی بین دستگاه‌ها انجام داده است.

وی بیان داشت: دولت و مجلس تلاش‌هایی برای خرید دستگاه (ایکس‌ری) در مبادی ورودی و خروجی کالا به کشور انجام داد و این دستگاه‌ها برای این نبود که کانتینرها به صورت تصادفی کنترل شود و بخش عظیمی بدون نظارت عبور کند. نتیجه آن شده که نباید اتفاق بیفتد باید پیگیری‌ها جدی بوده تا شاهد گستردگی قاچاق در کشور نباشیم.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا شاهد پیگیری‌های جدی در زمینه قاچاق از سوی دولت هستیم، گفت: اگر شاهد این پیگیری‌ها بودیم که قاچاق گسترده نمی‌شد و اکنون خود دولتمردان از بزرگی قاچاق می‌نالند.

مصباحی‌مقدم در مورد وجود دست‌های پشت پرده و صاحبان قدرت و ثروت برای به نتیجه نرسیدن مبارزه با کالای قاچاق، عنوان کرد: مسلماً اعمال نفوذ‌هایی در دستگاه‌های دولتی وجود دارد که نمی‌گذارد مبارزه با قاچاق در عرصه گمرک و خارج از آن جدی گرفته شود. شفاف شدن امور، جدی گرفتن قاچاق و آسیب‌های آن با استفاده از امکانات و ابزارهای قانونی که برای دولت فراهم است در صورتی که به کار گرفته شود می‌تواند برای خروج از رکود کمک کند.

* آل‌اسحاق: بازدهی سرمایه در بانک 18 درصد و در تولید فقط 8 درصد است/ اقتصاد مقاومتی با بخشنامه و خواهش عملی نمی‌شود

یحیی آل‌اسحاق رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران گفت: اکنون در زمینه اقتصاد به ویژه رکود و بیکاری، وضعیت خوبی را در کشور نداریم و نسخه اقتصاد مقاومتی، ماحصل 37، 38 سال تجربه در عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور است که می‌تواند تمامی مشکلات را حل کند، به شرط آنکه اراده اجرا وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: نسخه اقتصاد مقاومتی 20 درصد از کار بوده و 80 درصد از آن، چگونگی اجرا، پیگیری و به نتیجه رساندن است، اما متأسفانه جریاناتی وجود دارد که وضع متلاطم و غیرشفاف کنونی، ضامن بقایشان است و بازدارنده‌های ذینفع چه در بخش خصوصی، چه در نظام دولتی و سایر قوا، اجازه اجرای درست اقتصاد مقاومتی را نمی‌دهند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به گزارش روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس از آمار بیکاری در کشور اشاره کرد و گفت: طبق این گزارش، اکنون 6.5 میلیون نفر بیکار در کشور داریم و در کنار آن، وضعیت رکود و عدم تقاضا برای کالا هم محرز است که باید فکری به حال آن کرد.

آل‌اسحاق تصریح کرد: از بیان رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور پیداست که می‌خواهند در حوزه اقتصاد مقاومتی کاری کنند و حتی نهادی هم برای اقتصاد مقاومتی اختصاص داده‌اند، اما اینکه این کار چگونه به نتیجه برسد، مهم است.

وی توصیه کرد که برای به سرانجام رسیدن کار با سیستم موجود باید به 24 محور اقتصاد مقاومتی، پروژه‌گونه نگاه کنیم و برای هریک، مجری، نظام ارزیابی، زمان بندی، گزارش‌گیری و شاخص‌های ارزیابی تعیین کنیم.

وزیر اسبق بازرگانی این را هم گفت که برای سامان دادن به اقتصاد مقاومتی، همه دست‌اندرکاران کشور باید هم‌جهت و هم‌دل باشند، نه آنکه مانند چرخ‌های یک ماشین، هریک به یک طرف بچرخند که در نتیجه به متلاشی شدن ماشین می‌انجامد.

وی وضعیت موجود بانک‌ها را یکی دیگر از مشکلات بر سر راه تولید داخل به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی 90 درصد اقتصاد ما وصل به نظام بانکی است و مشکل اصلی بخش تولید هم کمبود سرمایه، پرداخت بدهی به بانک‌ها و سرمایه در گردش است.

آل‌اسحاق اضافه کرد: 33 درصد منابع بانکها برای تسهیلات‌دهی قفل شده است و بانکها بخشی از دارایی‌ها خود را صرف خرید ساختمان، ملک و دارایی‌های راکد کرده‌اند و نتیجه آن شده که همان تسهیلات اندک نیز ابتدا به واحدهای بزرگ داده می‌شود و واحدهای کوچک که 50 درصد اشتغال را برعهده دارند، چیزی نصیب‌شان نمی‌شود و در نتیجه شاهد تعطیلی شهرک های صنعتی هستیم، در حالی که یک بند از اقتصاد مقاومتی، توجه به واحدهای کوچک و متوسط است.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران، راه‌حل رکود اخلی را ایجاد پنجره‌های خارجی دانست و افزود: باز در این زمینه واحدهای بزرگ را مورد توجه قرار می‌دهیم، چرا که برخی اعتقاد دارند که بازارهای بزرگ صادراتی را ایجاد خواهند کرد و باز واحدهای کوچک و متوسط زیر دست و پا به فراموشی سپرده می‌شوند.

وی برقراری نظام مطالبه‌گری را یکی از دیگر از مسائلی دانست که می‌تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند و افزود: دولت دلش می‌خواهد فرصت شغلی ایجاد کند و حتی 7500 واحد نیمه تمام را راه‌اندازی کند، ولی برنامه با حرف نمی‌شود، بلکه نیاز به تأمین مالی دارد که بانکها تمکین نمی‌کنند و به شاخص‌های خود عمل می‌کنند.

به گفته آل‌اسحاق، وقتی نرخ بازدهی در بانک‌ها 18 درصد است، هیچ وقت حاضر نیستند آن را به تولید که 8 درصد سود برمی‌گرداند بدهند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران تصرحی کرد: باید یکی یکی گره‌های کور بر سر راه فعالان اقتصادی را از جمله بیمه، مالیات و بوروکراسی‌های اداری را باز کرد و اقتصاد مقاومتی با بخشنامه، آرزو و خواهش جور درنمی‌آید.

وی گفت: دولت همواره برخوردش با مشکلات، مسکن و حمایتی بوده است، در صورتی که نیاز به برخورد قاطع و ریشه‌ای داریم که ممکن است با خونریزی و تبعاتی هم همراه باشد.

*رزاقی: دولت برنامه مشخصی برای ترمیم اقتصاد ندارد/ دلالان و واردکنندگان تنها برندگان اوضاع نابسامان امروز

ابراهیم رزاقی استاد اقتصاد دانشگاه گفت: متأسفانه رکود و عدم اشتغال در کشور فراگیر شده‌ و مشکلات اقتصادی به مردم فشار زیادی وارد کرده است، در حالی که دولت با وجود وعده‌‌های مکرر، هیچ برنامه خاص و دقیقی برای ترمیم اقتصاد بیمار کشور ندارد.

وی اظهار داشت:‌ ‌بی‌تفاوتی درباره اقتصاد از سوی دولت مشهود است به گونه‌ای که حس می‌شود دولت برنامه‌ای برای رفع مشکلات اقتصادی ندارد؛ اصلاً انگار دولت برنامه برای براندازی ایران دارد، روز به روز رکود و فقر افزایش می‌یابد‌، روستاها هم هر روز از سکنه خالی‌تر می‌شوند و روستانشینان ما که باید مرکز تولید محصولات کشاورزی باشند، به حاشیه شهرها مهاجرت می‌کنند و به دنبال آن فقر و فساد افزایش می‌یابد.

این استاد دانشگاه گفت: مردم انتظاراتی‌ از دولت دارند که محقق نشده است اما اگر هر روز با وعده‌های محقق نشده بیشتری مواجه شوند، طاقت‌شان کم می‌شود و ممکن است همین مردمی که با فشار اقتصادی مواجه هستند، روزی به خیابان‌‌ها ریخته و علیه دولت شعار دهند و مشکلاتی در کشور ایجاد شود.

رزاقی بیان کرد: حدود چهار سال از فعالیت دولت با آن وعده‌ها گذشته است اما اهداف محقق نشد.

این استاد دانشگاه با اشاره به‌ فرمایشات مقام معظم رهبری درباره انجام اقدامات از روی آگاهی و شناخت، گفت:‌ این اقدامات دولت آگاهانه یا ناآگاهانه اشتباه است؛ آمریکایی‌ها هم به این دلیل به این شکل از رفتار سیاسی با ما ادامه می‌دهند چون متوجه شده‌اند دولت به قدر زیادی شیفته آمریکا است و نسبت به سیاست‌های آمریکایی ‌‌علاقه فراوان دارد در حالی که دولت ما حتی مثل آمریکایی‌ها هم اقتصاد خود را مدیریت نمی‌کند و حمایتی از تولید داخل ندارد.

رزاقی اظهار داشت: باید تدابیری اندیشید که به آن نقطه‌ای نرسیم که گذرناپذیر است و امروز اگر به این نقطه از اقتصاد رسیده‌ایم، به دلیل بی‌توجهی بوده است و رفع این مشکل، امروز بسیار سخت شده است.

این استاد دانشگاه بیان کرد: متأسفانه برای خروج از رکود هیچ اقدامی تدریجی انجام نشد و در این شرایط فعلی اقتصاد خروج از رکود بسیار مشکل است.

این استاد دانشگاه گفت: این اقتصاد خراب امروز فقط یک برنده دارد و آن هم واسطه‌گران و واردکنندگان هستند؛ دلار ارزان قطعاً به نفع تولیدکنندگان خارجی و واسطه‌گران و واردکنندگان داخلی است و دولت با این عملکرد خود، ‌هیچ حمایتی از تولیدکننده داخلی ندارد.

*عسگراولادی: رئیس جمهور به جای تعریف و تمجید به بیانات رهبری عمل کند/ عملکرد اقتصادی دولت قابل قبول نیست

اسدالله عسگراولادی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در مورد سخنان اخیر مقام معظم رهبری که در مورد برنامه دولت برای خروج از رکود، مبارزه با قاچاق، عمل به اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید داخل بوده است، اظهار داشت: سال گذشته مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی را شعار سال عنوان کردند و امسال هم بر موضوع اقتصاد مقاومتی همراه با اقدام و عمل تأکید کردند و این یعنی دولت در سال گذشته در حوزه اقتصاد عملکرد خوبی نداشته است.

وی با اشاره به اینکه هنوز برخی از کشورها حتی پس از برجام با ما سر آشتی ندارند، تصریح کرد: فعالان اقتصادی بر سر مسائل بانکی مشکل دارند که باید به اقتصاد مقاومتی در همین راستا بیشتر توجه کنیم.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: خود دولت در مورد اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کند، ولی بدنه دولت و شرکت‌های دولتی این موضوع را قبول ندارند. کار به جایی رسیده که رهبری مدام این مشکلات را تذکر داده و فریاد می‌زنند، اما در عمل، رئیس‌جمهور فقط از رهبری تعریف می‌کند، در حالی که تعریف فایده ندارد و باید به سخنان ایشان عمل کرد.

عسگراولادی بر این موضوع تأکید کرد که شرکت‌های دولتی باید کرکره خود را پایین بکشند، چرا که بلیه‌ای که ما به آن دچار شده‌ایم، همین دولتی بودن است و به هیچ وجه حاضر نیستند منافع زیادی را که دارند، کنار بگذارند و فساد زیادی هم در آن نهفته است.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی باید حالتی پیدا کند که دولت بدنه خود را کوچک نماید، خاطرنشان کرد: تا زمانی که دولت کوچک نشود، فضا برای فعالیت بخش خصوصی مهیا نخواهد شد. در عین حال، رکودی هم که به قیمت مهار کردن تورم پذیرفته‌ایم، تداوم رکود خطرات زیادی در پی خواهد داشت.

به گفته این فعال کهنه کار اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی بر منابع داخلی می‌تواند راه نجات باشد، اما مشکل اینجاست که خارجی‌ها فقط حاضرند در بخش دولتی ما سرمایه‌گذاری کنند.

وی افزود: خارجی‌ها بیشتر مایلند در بخش‌هایی مانند ماشین‌سازی و معادن ما وارد شوند، چرا که بانک مرکزی فقط برای شرکت‌های دولتی ضمانت می‌کند و برای بخش خصوصی، ضمانت نمی‌کند و در عمل، بخش خصوصی راه به جایی ندارد.

  فارس

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.