اومانیسم و دموکراسی ابزاری برای کنار زدن دین

جمهوری و دموکراسی، دو واژه‌ای است که از قرن پنجم قبل از میلاد تاکنون به معنای حکومت مردمی به کار رفته و از قرن 16 میلادی بر آن تأکید ویژه و گسترده‌تری در غرب صورت گرفته است.

چکیده

جمهوری و دموکراسی، دو واژه‌ای است که از قرن پنجم قبل از میلاد تاکنون به معنای حکومت مردمی به کار رفته و از قرن 16 میلادی بر آن تأکید ویژه و گسترده‌تری در غرب صورت گرفته است. امام خمینی(رحمه الله علیه) نیز برای تبیین نظام حکومتی مورد نظر خود، قبل و بعد از انقلاب، آن دو را به کار برده است. اینکه، جمهوری و دموکراسی در اندیشه سیاسی امام خمینی(رحمه الله علیه) از چه معنایی در کمیت و کیفیت برخوردار است، پرسشی است که این مقاله در پی پاسخ به آن است. به نظر می‌رسد امام خمینی(رحمه الله علیه) واژه جمهوری را بیشتر از دموکراسی و به مفهوم نقش تعیین‌کننده مردم در حکومت با الگوی حکومتی مورد نظر خود یعنی ولایت فقیه نزدیک‌تر دیده‌اند. نشان دادن ظرفیت اسلام با مقتضیات زمان و مکان و هویدا کردن سازگاری جمهوری اسلامی (مردم سالاری دینی) با واژه جمهوری و کمتر با دموکراسی از یافته‌های مقاله حاضر است.

واژگان کلیدی

جمهوری، دموکراسی، مردم سالاری دینی، ولایت فقیه و امام خمینی(رحمه الله علیه).

مقدمه

امام خمینی(رحمه الله علیه) در عرصه‌های بسیار، مبتکر و مبدع بحث‌های تازه، واژه‌های جدید و نگرش‌های نو است. همین ویژگی‌ها، از او رهبری ساخت که غیرممکن‌ها را در داخل و خارج ایران، شدنی کرد. چنین اتفاقی در شرایطی افتاد که دست‌های فراوانی خواسته و ناخواسته او را به جهتی دیگر سوق می‌داد. از دلایلی که او مقهور سیاست رایج نشد، بهره‌مندی او از ابتکار عمل در میدان‌های مختلف بوده است. از جمله برخورد هوشمندانه او در مواجهه با دو واژه جمهوری و دموکراسی که یکی را برگزید و دیگری را رها کرد و این همان مسئله و پرسشی است که مقاله حاضر در پی پاسخ‌گویی به آن است و لذا در تلاش برای یافتن پاسخ برای سؤال مقاله (کم و کیف دو واژه جمهوری و دموکراسی در اندیشه سیاسی امام خمینی چگونه است؟) پیشینه دموکراسی و جمهوری در دوران کلاسیک و مدرن غرب به منظور نیل به تعریفی که بر پایه آن بتوان مقصود امام خمینی(رحمه الله علیه) از آن دو را عرضه کرد، مورد سنجش قرار می‌گیرد. در ادامه، بررسی کیفی و سنجش کمی مفهوم جمهوری و دموکراسی در اندیشه سیاسی امام خمینی(رحمه الله علیه) و ارائه تحلیل واژه‌های مربوط، راه را برای ارزیابی فرضیه در نتیجه‌گیری مقاله را هموار ساخته است.

پیشینه دموکراسی و جمهوری در دوران کلاسیک

دموکراسی و جمهوری یکی از قدیمی‌ترین واژه‌ها در اندیشه سیاسی است و در طول قدمت خود مخالفت‌ها و موافقت‌هایی را به همراه داشته‌اند. به عنوان مثال سوفسطائیان به دفاع از دموکراسی پرداختند و در مقابل دو فیلسوف بزرگ یونانی، افلاطون و ارسطو به مخالفت با دموکراسی دست زده و از جمهوری دفاع کرده‌اند. (حسینی، 1387: 14)

سوفسطائیان در حدود چهار، پنج قرن قبل از میلاد مسیح معتقد بودند که در عالم، حقیقتی وجود ندارد و یا اگر وجود دارد، قابل درک و حس نیست؛ بنابراین، به نبال حقیقت رفتن کاری بیهوده است. آنها معتقد بودند باید به آنچه قابل حس و تجربه است بسنده کرد. سوفسطائیان چون دیگر در پی حقیقت نبودند و به اصول ثابتی قائل نشدند، مبنای هر چیز را خود انسان قرار دادند، به طوری که گرگیاس در آن دوران گفت: «انسان با تمام خواسته‌هایش محور جهان است». (کاپلسون، 1362: 123 ـ 117) آنان به‌ جای خدا و حقیقت، انسان را نشاندند و بسیاری از اصول را مورد شک و تردید قرار دادند، همچنین آنها بر این باور بودند که چون اصول و ارزش‌های ثابتی در جهان وجود ندارد هر کسی که بتواند با مغالطه حرف خود را به کرسی بنشاند، پیروز است. از این جهت، یکی از مشاغل آنان تعلیم فن خطابه به جوانان بود؛ آنان انسان جدا شده از حقیقت را بر تخت سروری نشاندند و در پی آن دموکراسی را بر آن اساس پایه‌گذاری کردند.

در تقابل با سوفسطائیان افرادی چون سقراط، افلاطون و ارسطو با این اقدامات به مبارزه برخاستند؛ چراکه بر این باور بودند که اصول ثابت وجود دارد و بر این پایه، ارسطو اقدام به پایه‌گذاری منطق با استفاده از اصول ثابت عقلی کرد. اینان خود را فیلسوف (دوستدار علم) نامیدند چراکه افرادی که خود را سوفیت می‌نامیدند، نام سوفیست (دانشمند) را به تباهی کشانده بودند. (همان)

این فیلسوفان چندان اعتمادی به دموکراسی نداشتند و دموکراسی را حکومت احمق‌ها می‌نامیدند و آن را فاسد می‌دانستند؛ چراکه آنان با فردگرایی صرف مخالف بودند. افلاطون در مقابل از نوعی دیگر از حکومت مردمی حمایت می‌کرد که در آن حکیم و فیلسوف حاکم است و اصول و ارزش‌ها، معیاری برای اداره جامعه می‌باشد. در این نوع از حکومت، مردم با خواست و رغبت خود اداره جامعه خود را به دست فیلسوف می‌سپارند. او به این نوع حکومت مردمی نام جمهوری داد. (همان) در این خصوص او با طرح مثال غار، با مذمت طرفداران دموکراسی که تنها به مادیات نظر دارند، آنها را مانند افرادی می‌داند که بدون شناخت عالَم معنی که آن را عالَم مُثل می‌نامد، گرفتار اوهام و علایق پوچ حسی و مادی خود هستند. او آرمان خود را در رسیدن به این عالَمی می‌داند که ماهیت غیر مادی دارد و در آسمان‌ها قرار گرفته و راه رسیدن به آن، این است که مردم با میل و رغبت خود فیلسوفی را به سرپرستی خود انتخاب کرده و با تبعیت از راهنمایی‌های او به تعالی دست پیدا کنند. این همان حکومتی است که نام جمهوری بر آن نهاد. (همان)

برای روشن‌تر شدن تفاوت و تشابه‌های دموکراسی و جمهوری در اندیشه فیلسوفان و سوفسطائیان دوران کلاسیک می‌توان از مقایسه اندیشه افلاطون و پوپر استفاده کرد. افلاطون دموکراسی را ضعیف‌ترین نوع حکومت می‌داند که برخلاف سایر حکومت‌ها قابلیت جهت‌گیری به امور مثبت را ندارد. افلاطون، در رساله مرد سیاسی می‌نویسد:

حکومت عامه را ضعیف‌ترین نوع حکومت می‌شماریم که نه از حیث خوبی به پایه‌های حکومت‌های دیگر می‌رسد و نه از لحاظ بدی؛ زیرا در این نوع حکومت قدرت در دست عده‌ای بی‌شمار است و به اجزاء بسیار کوچک تقسیم شده. ازاین‌رو، اگر همه انواع حکومت با قانون توأم باشد، دموکراسی بدترین آنهاست و اگر همه بی‌قانون باشند، دموکراسی بهترین آنهاست. بدین جهت اگر بنا باشد که همه حکومت‌ها با بی‌قانونی و لجام گسیختگی همراه باشند زندگی در کشوری که دارای حکومت دموکراسی است بهتر از کشورهای دیگر است. ولی اگر همه حکومت‌ها منظم و از روی قانون باشند باید از زندگی در تحت حکومت دموکراسی تا حد امکان پرهیز کرد. (افلاطون، 1335: 1626)

لذا در کتاب جمهور ـ مهم‌ترین رساله افلاطون ـ حمله به دموکراسی به صریح‌ترین و تندترین شکل انجام می‌شود. ازاین‌رو، افلاطون پس از بیان ویژگی انواع حکومت‌ها و نحوه تبدیل آنها به هم، ویژگی‌های عمده دموکراسی را به این شکل بیان می‌کند:

خصائص دموکراسی از همین قبیل است که شنیدی، حکومتی است دلپذیر و بی‌بند و بار و رنگارنگ که مساوات را هم بین آنان که مساوی هستند برقرار می‌کند و هم بین آنان که مساوی نیستند. (افلاطون، 1353: 429)

افلاطون بر هدفمندی در تشکیل ساختارهای سیاسی و اجتماعی تأکید می‌کند؛ حال، با توجه به اینکه در دموکراسی به‌جای پرداختن به هدف حقیقی زندگی افراد، اهداف مختلف و چه بسا اهداف مبتذل و سطحی مد نظر قرار می‌گیرند، به همین دلیل، افلاطون به مخالفت با دموکراسی می‌پردازد. در این باره می‌توان به قسمتی از کتاب از افلاطون تا ناتو اشاره کرد:

یکی از گناهان اصلی که افلاطون در ادعانامه سیاسی خود در آیین کشورداری (جمهور)، برای مردم سالاری برمی‌شمارد این است که دموکراسی هدف‌های گوناگونی را در خود می‌پذیرد. (ردهد، 1373: 40)

ارسطو چون افلاطون به دموکراسی می‌نگرد و ازاین‌رو، در تقسیم انواع حکومت‌ها می‌گوید:

جمهوری، حکومت مردمی است که مصلحت مردم را مدنظر دارد و دموکراسی، حکومت مردمی است که در حکمرانی، مصلحت مردم را مورد لحاظ قرار نمی‌دهد. (ارسطو، 1371: 154 ـ 116)

در اینجا برای فهم بهتر ریشه‌های بحث و قضاوت در مورد آن، بهتر است اشاره‌ای به بحث «هدفمندی» داشته باشیم. در فلسفه افلاطون، غایت و هدف زندگی آدمی، رسیدن به سعادت است و سعادت، تنها با درک مُثل میسر می‌شود؛ ولی همه انسان‌ها به طور مساوی قادر به درک مُثل نیستند، بلکه پاره‌ای افراد با مُثل به طور کامل آشنا می‌شوند و برخی به توسط افراد نخست و با توسل به آنها و با رهنمودهای آنها با مُثل، آشنایی پیدا می‌کنند و عده‌ای نیز از جهان کثرت، به روشنایی عظیمی که در عالم مُثل است، راهی نمی‌یابند. حالا که غایت تفکر و حیات آدمی درک مُثل شد و با توجه به اینکه این درک، جز در سایه پاره‌ای تربیت‌ها و توسل که توسط حکیم ـ حاکم یا هیئت حاکمه که با مُثل آشنا هستند، میسر نیست؛ پس افراد باید تحت برنامه‌ای که حکیم، حاکم یا هیئت حاکمه ارائه می‌دهد، هر کدام در جای خود قرار بگیرند (صدیقین، 1383: 90)

اما پوپر به مسئله «هدفمندی» به گونه دیگری نگاه می‌کند. پوپر به عنوان نظریه‌پرداز دموکراسی، در زمینه هدفمندی معتقد است هیچ کس حق ندارد برای انسان دیگری هدفی را مشخص کند و هیچ انسانی را نباید وادار کرد طبق طرح انسانی دیگر زندگی کند. (پوپر، 1368: 366) دکتر داوری چنین اندیشه‌هایی را در دوران مدرن از سنخ اندیشه‌های سوفسطایی می‌داند که به هیچ مبنایی اعتقاد ندارند و تنها به رد و نفی صرف می‌پردازند. (داوری اردکانی، 1379: 205 ـ 191)

به نظر می‌رسد در دموکراسی، اصولاً چیزی به نام «هدفمندی» در زندگی بشر مورد اعتنا نیست. دموکراسی اندیشه‌ای است که در مواقعی به پیروزی دست یافته در حالی که حکومت‌های آرمانی در تحقق ایده مورد نظر خود برای کسانی که وعده‌های تحقق آن آرمان‌ها را به آنها داده‌اند، ناکام شده‌اند. در این وضعیت افراد مشاهده می‌کردند که هم به هدف نرسیدند و هم متحمل حکومت‌های استبدادی شدند. این بود که کم‌کم تحقق آزادی‌های فردی و نفی استبداد، به نوعی هدف برای افراد تبدیل شد و حال آنکه واقعاً آزادی فردی به عنوان هدف نمی‌تواند مورد پذیرش آدمی باشد؛ چراکه آزادی‌های فردی، انسان را تنها به نقطه صفر می‌رساند، نقطه‌ای که از هدف‌ها و ارزش‌ها و بایدها برای انسان بحث نمی‌شود، بلکه فقط نفی محدودیت غیر، برای سهولت انتخاب‌های هر فرد، مورد نظر است.

این انتخاب فردی هر چه می‌خواهد باشد و به سوی هر هدف و طبق هر ارزشی که می‌خواهد باشد، بلااشکال است ولی آدمی و روح او در پرستش و عشق‌ها و نفرت‌های خود، به دنبال امری بسیار بزرگتر از آزادی‌های فردی است؛ چراکه در این پرستش‌ها و عشق‌ها و نفرت‌ها، نفی و سلب مطرح نیست وگرنه پرستش و عشق و نفرت معنایی نمی‌داشت، بلکه همواره یک امر اثباتی باعث ایجاد پرستش، عشق و نفرت می‌شود؛ همواره و به طرز ضروری، پرستش، پرستش چیزی و نفرت، نفرت از چیزی و عشق، عشق به چیزی است؛ در خلأ، عشق و پرستش و نفرت وجود ندارد، اما آزادی‌های فردی با توجه به اینکه صرفاً انسان را به نقطه صفر می‌رسانند و فقط به نفی محدودیت غیر می‌پردازند، نقش نفی و سلب را بازی می‌کنند و به نظر می‌رسد که این گرایش‌های متعالی، تنها در قالب هندسه اجتماعی مبتنی بر اصالت کل، قابل طرح و تحقق می‌باشند. (صدیقین، 1383: 95 ـ 92)

یک مثال، مطلب را روشن‌تر می‌کند. فرض کنیم که انسان کاملاً آزاد باشد تا هر کاری می‌خواهد بکند. حال، فردی می‌خواهد بنابر ویژگی‌ها و عقاید خودش، یک زندگی متدینانه داشته باشد؛ از سویی دین او می‌گوید در برابر فساد مقاومت کن؛ با شرب خمر مبارزه کن؛ از گسترش فساد در جامعه با تمام نیرو ممانعت به عمل آور و ... . از سوی دیگر، دموکراسی حاکم بر جامعه می‌گوید که هر چند فردی می‌تواند آزادانه زندگی دینی را اختیار کند، اما دیگری هم حق دارد که مرکز فساد و فحشا ایجاد کند؛ شراب بخورد؛ و ... منتها هر کدام باید بدانند تا جایی که کاری به هم ندارند، آزادند! بنابراین فرد، بر اساس اصول دموکراسی می‌تواند متدین باشد اما تا جایی که آزادی‌های دیگران را نفی نکند؛ همچنین بر این اساس که فرد، متدین است باید جلو فساد و فحشا را بگیرد. نتیجه‌ای که از این بحث حاصل می‌شود این است که فرد براساس اصول دموکراسی می‌تواند متدین باشد؛ زیرا بر اساس دموکراسی آزاد است ولی بر اساس اصول دموکراسی نمی‌تواند متدین باشد! چون نمی‌تواند وظایف دینی خود مانند امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهد.

در یک کلام، باید گفت هدفمندی انسان با دموکراسی در تناقض است و این تناقض در مراحلی از تاریخ که جامعه زیر فشارهای مختلف اقتصادی، سیاسی و ... از رسیدن به اهداف ناامید شده یا آنها را دروغین پنداشته است، فراموش شده و حکومت‌های طرفدار دموکراسی به منصه ظهور رسیده‌اند.

با توجه به موارد مذکور می‌توان تفاوت و تشابه‌های دموکراسی و جمهوری در دوران کلاسیک را به صورت جدول شماره (1) نشان داد.

جدول شماره (1)

مقایسه

دموکراسی

جمهوری

تشابه

حاکمان توسط مردم انتخاب می‌شوند.

حاکمان توسط مردم انتخاب می‌شوند.

تفاوت

1. چیزی به نام «هدفمندی» و «اصول ثابت» در زندگی بشر وجود ندارد.

1. زندگی بشر «هدفمند» و دارای «اصول ثابت» است.

2. لازم نیست حاکمان اندیشمند باشند؛ چراکه مردم آنها را برای هدایت خود انتخاب نکرده‌اند.

2. حاکمان باید اندیشمند باشند؛ چراکه مردم آنها را برای هدایت خود انتخاب کرده‌اند.

3. حاکمان تنها باید به خواسته‌های ظاهری مردم توجه کنند و وظیفه آنها تعیین صلاح و فساد آنها نیست

3. حاکمان باید طبق خواست مردم صلاح و فساد آنها را در نظر بگیرد.

4. حاکمان نباید جامعه آرمانی را در نظر داشته باشند و نباید بر اساس آن برای اداره جامعه برنامه‌ریزی کنند.

4. حاکمان باید جامعه آرمانی را در نظر داشته باشند و بر اساس آن برای اداره جامعه برنامه‌ریزی کنند تا بتوانند مردم را به جامعه آرمانی نزدیک نمایند.

بنابراین می‌توان گفت در دوران کلاسیک که دو مفهوم جمهوری و دموکراسی وضع شد، سوفسطائیان دموکراسی را می‌پسندیدند و فیلسوفان به جمهوری اعتقاد داشتند و این دو مفهوم با یکدیگر متفاوت و حتی مغایر بوده است.

تاریخچه مفهوم دموکراسی و جمهوری در دوران مدرن

پیش از قرن 16 میلادی، در اروپا، یکسری تحولات سیاسی رخ داد که بدان نام رنسانس (تجدید حیات) دادند. هدف از این تجدید حیات، بازگشت به مفاهیمی بود که در حدود چهار، پنج قرن قبل از میلاد مسیح توسط افرادی بنام سوفسطائیان به وجود آمده بود. در واقع با رنسانس دوران هزارساله حکومت کلیسا پایان یافت. در آن عصر، با سوء استفاده، افرادی در نظر داشتند با بزرگنمایی هر چه بیشتر ضعف‌ها، اشتباهات، تحریفات و انحرافات کلیسا آنها را به نام دین تمام کرده و تا ابد دین را از صحنه زندگی بشر خارج کنند و بدین‌سان مدرنیسم با شعار اومانیسم و دموکراسی و بازگشت به مفاهیم مورد نظر سوفسطائیان آغاز شد. (کاپلسون، 1362: 123 ـ 117)

بنابراین استفاده از شعار اومانیسم و دموکراسی ابزاری بود برای کنار زدن دین. گمان رهبران مدرنیست این بود که هر چه زمان بگذرد، دین که به نظر آنها یک سری باورهای غیر علمی است، بیشتر از زندگی بشر خارج می‌شود و در آینده، جهان تنها صحنه رقابت بین مکاتب مدرن می‌باشد و در پایان جهان قوی‌ترین و بهترین مکتب بشری، یکه‌تاز صحنه جهانی می‌شود و نه تنها اقتدار خود را بر جهان تحمیل می‌کند، بلکه مردم جهان نیز که بهترین بودن آن را در یافته‌اند با رضایت کامل آن را پذیرا خواهند بود. (عباسی، 1382: 65 ـ 25)

در نتیجه چنانچه دو واژه جمهوری و دموکراسی از نظر مبنایی مورد ارزیابی قرار گیرد، باید گفت هر چند هر دو واژه به معنای مردم‌سالاری می‌باشد، اما در اساس، مفهوم دقیق این دو واژه در دوران کلاسیک غرب متفاوت بوده است؛ به طوری که واژه دموکراسی در اندیشه فیلسوفان کم‌ارزش و واژه جمهوری دارای ارزش بوده است، اما در دوران رنسانس و تجدید حیات اندیشه سوفسطائیان، بار دیگر دموکراسی تبدیل به ارزش شد.

در واقع، مفهوم دموکراسی که در نظر فیلسوفان ضدارزش بود تبدیل به ارزش شد. آنها به علت عدم تصور امکان وجود اصول ثابت، اعتقاد به جمهوری مورد نظر فیلسوفان را امری ذهنی، انتزاعی و خیالی می‌دانستند و یا برای جلوگیری از طرح هرگونه الگویی که دارای اصول ثابت و در عین حال مردمی (جمهوری) باشد، تلاش کردند معنای این مفهوم را نیز به مفهوم دموکراسی نزدیک کنند. لذا افرادی چون منتسکیو گفتند: «دموکراسی نوعی از جمهوری است». در حالی که این واژه در دوران کلاسیک هر چند به معنای حکومت مردمی و مردم‌سالاری بود اما با یکدیگر تفاوت‌های اصولی داشتند و از آن پس، این نزدیکی معنایی را در آثار دیگر روشنفکران نیز می‌توان دید؛ با گسترش ترجمه‌گرایی این رویه به کشور‌های دیگر از جمله ایران نیز سرایت کرد، به طوری که اگر نگوییم در تمام مقاله‌ها، بلکه در اکثر مقاله‌های دوران معاصر در ایران از این دو واژه همین نزدیکی معانی که در دوران مدرن گفته شده، استفاده می‌شود و چندان دقت ریشه‌ای و مبنایی در این خصوص صورت نمی‌گیرد.

منابع و مآخذ

نهج البلاغه.

ارسطو، 1371، سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چ 3.

افلاطون، 1335، مجموعه آثار افلاطون، ج 3، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، انتشارات خوارزمی، چ 1.

افلاطون، 1353، جمهور، ج 3، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، بی‌جا.

اخوان کاظمی، بهرام، 1377، قدمت و تدوام نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله علیه)، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.

ـــــــــــــــ ، 1380، «امام خمینی و دموکراسی»، کتاب نقد، شماره 20 و 21، پاییز و زمستان.

امام خمینی، سید روح‌الله، بی‌تا، نرم افزار مجموعه آثار حضرت امام خمینی، دوره 22 جلدی صحیفه امام، قم، مؤسسه تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور.

پوپر، کارل، 1364، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه علی‌اصغر مهاجر، تهران، شرکت سهامی انتشار.

حسینی، جلال، 1387، پایان جهان؛مدرنیته یا...، قم، انتشارات زمزم هدایت.

عباسی، حسن، 1382، جنگ جهانی چهارم و رفتار شناسی آمریکا پس از 11 سپتامبر، قم، پارسیان.

داوری اردکانی، رضا، 1379، انتقادی در فلسفه کارل پوپر، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.

ردهد، برایان، 1357، از افلاطون تا ناتو، ترجمه مرتضی کاخی، تهران، آگاه.

حر عاملی، 1409، وسائل الشیعه، ج 26، قم، مؤسسه آل البیت.

صدیقین، علیرضا، 1383، نقد انتقادات پوپو بر افلاطون و ارسطو بامحوردیت دموکراسی، اصفهان، کانون پژوهش.

حائری، عبدالهادی، 1374، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی از دیدگاه اندیشه‌گران مسلمان، مشهد، جهاد دانشگاهی.

کاپلسون، فردریک، 1362، تاریخ فلسفه، ج 1، ترجمه سید جمال مجتبوی، تهران، سروش.

مهیار، رضا، 1410، فرهنگ ابجدی، قم، انتشارات اسلامی.

مرتضی شیرودی: استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(علیه السلام).

جلال حسینی: دانشجوی دکترای علوم سیاسی.              

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی 37