امام خامنه ای: درباره اختلاف نظرهایی که بین شوراهای نظارت و شورای مرکزی نظارت و وزارت کشور وجود دارد - همیشه این اختلاف نظرها وجود داشته - بنده توصیه‌ام به طرفین همیشه این بوده و هست که ملاک را قانون قرار دهند

 حمله و تخطئه شورای نگهبان از سوی افراد و جریانات مختلف سیاسی طی سال‌های اخیر آنقدر عادی شده که اگر یک روز با تورق برخی روزنامه‌های داخلی و گشت و گذار در فضای مجازی با چنین رویه‌ای برخورد نکنیم قطعاً تعجب خواهیم کرد. در آستانه هر انتخاباتی هجمه‌ها و حملات به شورای نگهبان افزایش چشمگیری پیدا می‌کند. اما آنچه روال عادی تخریب شورای نگهبان را وارد مرحله‌ای جدید کرد سخنان رئیس‌جمهور در نشست مشترک هیئت دولت و استانداران علیه این نهاد انقلابی بود که موجی از نگرانی و ناراحتی دلسوزان و وفاداران انقلاب اسلامی را با خود به همراه داشت و با استقبال فراوان جریانات نشانه‌دار داخلی و رسانه‌های بیگانه مواجه شد. زیر سوال بردن برخی از ارکان نظام مانند شورای نگهبان، که گر چه در جاهایی هم قابل نقد است، اما از سوی کسانی که مسئولیت فعلی آنها با تایید شورای نگهبان است پذیرفتنی نیست و این حاشیه سازی‌ها خلاف انتظارات معمول از مسئولین عالی نظام است.

برآن شدیم بخاطر تازه ترین تخریبهای صورت گرفتة برخی از مسئولان و جریانات سیاسی درباره شورای نگهبان،صحبت های این مقامات و جریانات را در میزان قانون و فرمایشات رهبر معظم انقلاب بسنجیم.لذا ابتدا به پیشینه ی تاریخی این شورا و وظایف این شورا در قانون اساسی و قانون عادی کشور پرداخته می شود.

پیشینة 100 سالة نظارت شورای نگهبان (اصل طراز)

پیش‌بینی مسئله «نظارت بر قانون‌گذاری» در حقوق ایران، موضوع جدیدی نیست، بلکه می‌توان گفت که از نظر قدمت، همزاد تدوین اولین قانون اساسی و تولد نهاد قانون‌گذاری در ایران است. اصل 2 متمم قانون اساسی مشروطه در راستای اطمینان از شرعی بودن کلیه مصوبات مجلس شورای ملی چنین مقرر کرده بود"....علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام، بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آن‌ها را یا بیش‌تر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سِمَت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غوررِسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قوائد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله‌فرجه تغییرپذیر نخواهد بود." بدین ترتیب می‌توان گفت اصل مزبور در قانون اساسی مشروطه، که در ادبیات حقوقی و سیاسی به اصل «طراز» معروف است، جلوه‌ای ناقص از شکل تکامل‌یافته نهاد شورای نگهبان بوده است. شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای چنین جایگاه ویژه‌ای است.

در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»،«شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش بینی شده است که با وجود برخی تفاوت‌ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیتها با یکدیگر شباهت های فراوانی دارند.

وظایف و اختیارات شورای نگهبان

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را بر شمرده است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوق‌دانان است و تعدادی دیگر، وظایف اختصاصی فقها می‌باشد. از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانون‌گذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند و مباحث زیادی نیز در خصوص هر کدام وجود دارد. 

1. نظارت بر قانون‌گذاری

در منابع حقوق اساسی، از ضرورت کنترل قوانین به وسیلة قانون اساسی بحث‏ شده و دو روش در این رابطه ذکر شده است: روش «کنترل قضایی» و روش «کنترل غیرقضایی». در جمهوری اسلامی ایران روش کنترل غیر قضایی استفاده شده است؛ یعنی نظارت بر قانون‌گذاری به یک نهاد غیرقضایی مستقل به نام «شورای نگهبان» واگذار شده است.

قانون اساسی، دو نوع نظارت را برای شورای نگهبان برشمرده است. یک نوع، نظارت بر قوانین و مصوبات از لحاظ عدم مغایرت آن با قانون اساسی است . نوع دیگر، نظارت بر قوانین و مقررات از لحاظ عدم مغایرت آن با احکام شرعی است. از نظارت نوع اول به «نظارت قانونی» و از نظارت نوع دوم به «نظارت شرعی» تعبیر می شود.

2. تفسیر قانون اساسی

معمولاً بهترین مرجع برای تفسیر یک سخن، گویندة آن است. هر کس بهتر از دیگران می‏داند که مقصودش از جملات بر زبان آمده چیست. بر این مبنا، شرح و تفسیر قانون عادی بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است (اصل 73)؛ زیرا قوانین عادی را مجلس تدوین و تصویب می‏کند. علی‌القاعده تفسیر قانون اساسی نیز باید بر عهده تدوین‌کنندگان آن (مجلس مؤسسان) باشد، لکن از آن‏جا که در ایران، مجلس مؤسسان یا به عبارتی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، وجود موقّت و ناپایدار داشته و پس از تدوین قانون اساسی منقرض گردیده است، عملاً ممکن نیست تا در مورد سکوت، ابهام یا اجمال بعضی از اصول قانون اساسی از قانون‌گذار اساسی، استفسار شود. پس باید مرجع دیگری برای این منظور پیش بینی شود. در قانون اساسی بعضی کشورها، تفسیر قانون اساسی بر عهده «دادگاه قانون اساسی» گذاشته شده است. در برخی دیگر از کشورها این وظیفه را برعهده «دیوان عالی کشور» گذاشته‏اند.

در نظام جمهوری اسلامی ایران، تفسیر قانون اساسی بر عهده «شورای نگهبان»، به عنوان قوة مؤسس ناظر، گذاشته شده است که به نیابت و جانشینی از مجلسِ مؤسسِ قانون‌گذار، قانون اساسی را تفسیر خواهد کرد.

3. نظارت بر انتخابات

سومین وظیفه‏ای که برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است، نظارت بر انتخابات می باشد.«نظارت» در لغت به معنای «مراقبت کردن» و «تحت نظر گرفتن» است. در لغت‌نامه‌ها تعابیر متنوعی برای بیان مفهوم این واژه دیده می‌شود که همگی به معانی ذکر شده بر می‌گردند. در معنای لغوی این کلمه ابهامی وجود ندارد، اما در مورد تعریف اصطلاحی آن، عالمان هر علم، تعریفی متناسب با همان علم بیان کرده‌اند. از نظر حقوقی، مقصود از نظارت بر انتخابات، مجموعه عملیاتی است که نهاد ناظر انجام می‌دهد تا از اجرای دقیق و صحیح قانون و سلامت انتخابات اطمینان حاصل نماید.

برای نظارت، ارکان یا عناصری قابل تصور است. این ارکان که همواره وجود دارد عبارت است از «نظارت‌کننده»، «نظارت‌شونده» و «موضوع نظارت». مثلاً در جمله «شورای نگهبان بر برگزاری انتخابات نظارت می‌کند»، شورای نگهبان رکنِ ناظر است؛ نظارت‌شونده در این مورد، مجری انتخابات (یعنی وزارت کشور) است و موضوع نظارت، برگزاری انتخابات می‌باشد. فلسفة نظارت بر انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و نیز جلوگیری از تخلفات و خطاهای برگزارکنندة انتخابات و صیانت از آرای مردم است. در حقوق عمومی نیز مسئله نظارت اهمیت زیادی دارد. قانون اساسی برای قوای سه‌گانة کشور نظارت لازم را پیش‌بینی کرده است؛ مجلس شورای اسلامی از طریق دیوان محاسبات بر قوای دیگر نظارت مالی می‌کند. قوة قضاییه نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور بر قوای دیگر نظارت می‌کند. با وجود این که وظایف هر یک از قوای سه گانه در قانون به روشنی بیان شده است، لکن این مسئله، اهمیت نظارت را بر اقدامات آنان منتفی نساخته است و قانون برای ایجاد تعادل و موازنه در قدرت و پیشگیری از سوء استفاده یا خطاهای احتمالی، نظارت را مطرح نموده است. این در حالی است که قوای سه‌گانة کشور مستقل از یکدیگر هستند.

نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آرای عمومی و انتخابات اداره می‌شود. اصل 6 قانون اساسی می‌گوید:«در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران،‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضای‏ شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه‏ همه‏‌پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‏‌گردد.»

بدین ترتیب، ما در جمهوری اسلامی ایران به طور مداوم شاهد برگزاری انتخابات هستیم و مردم با حضور بر سر صندوق‌های رأی، کارگزاران حکومتی را بر می‌گزینند. قانون اساسی لازم دیده است که برای برگزاری صحیح انتخابات و صیانت از آرای مردم، بر امر برگزاری انتخابات نظارت شود. اما نظارت بر انتخابات بر عهده کدام مرجع است؟ در این خصوص اصل 99 قانون اساسی می‌گوید:«شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏‌پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.»

با توجه به این اصل، نظارت بر انتخابات به طور کلی در صلاحیت شورای نگهبان است. به جز در مورد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که قانون اساسی نظارت بر آن را به شورای نگهبان محوّل نکرده است.

پس از آن که معلوم شد نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است، اینک لازم است ماهیت این نظارت بیان شود. قانون اساسی در اصل 99 که پیش از این ذکر شد، صرفاً ناظر بر انتخابات را معرفی کرده و از بیان ماهیت نظارت وی خودداری کرده است. بنابراین، باید برای پاسخ به پرسش فوق، به نظریات تفسیری شورای نگهبان یا قوانین عادی راجع به نظارت بر انتخابات مراجعه کنیم. خوشبختانه در مورد این پرسش، هم نظریه تفسیری از شورای نگهبان وجود دارد و هم قانون عادی، نوع نظارت را بیان نموده است. نخست نظریه تفسیری و سپس قانون عادی را راجع به ماهیت نظارت شورای نگهبان ذکر خواهیم کرد. نظریه تفسیری شورای نگهبان: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‏شود.»

بر اساس این تفسیر، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات «استصوابی» است؛ یعنی نظارتی کامل و گسترده که شامل تمام مراحل انتخابات خواهد شد. این نظریه چون از سوی مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی بیان شده است، یک تفسیر قانونی بوده و در حال حاضر نیز همین نوع نظارت اعمال می‌شود.در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب7/9/1378 راجع به ماهیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چنین آمده است:«نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، به عهده شورای نگهبان می‏باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیة امور مربوط به انتخابات جاری است.»

مادة 8 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/4/1386 نیز در این زمینه مقرر می‌دارد: «نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهدة شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیة امور مربوط به انتخابات جاری است.»

در مقابل نظارت استصوابی، «نظارت اطلاعی» قرار دارد که گاه از آن به «نظارت استطلاعی» یاد می‌شود و آن به نظارتی گفته می‌شود که اقدامات مجری قانون با اطلاع و آگاهی ناظر انجام می‌شود، ولی لازم نیست که مجری قانون در اقدامات خود با ناظر مشورت کند و تأیید و تصویب او را پیش از اجرا یا پس از آن کسب نماید. در این نوع نظارت، هرگاه ناظر به مواردی از نقض قانون برخورد کند، در مرحله نخست به مجری تذکر می دهد و اگر تذکر فایده نکرد، می‌تواند به مراجع مسئول (مانند دادگاه) مراجعه نماید. در مقایسه این دو نوع نظارت، نظارت استصوابی یک نظارت کامل محسوب می‌شود.

با این تفاسیر قانونی که به روشنی گفته شده است ولی شاهد آنیم که از مقام عالی اجرایی کشور سخنانی خلاف نص قانون زده می شود: "ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که می‌خواهند با استفاده از تجربیاتشان به کشور خدمت کنند حالا از هر جناحی که باشند رد صلاحیت کند. تمام گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی قانونی مورد احترام هستند. همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند. "این سخنان در حالی مطرح می شود که در طول دو سال عمر دولت یازدهم بارها بر قانون گرایی این دولت از زبان فرد اول کابینه تاکید شده است.و از شعارهای اصلی دولت در زمان تبلیغات ریاست جمهوری بوده است. در اینجا این سوال به ذهن متبادر می شود که دلیل این سخنان در آستانه انتخابات اسفندماه چیست؟آیا نوعی دور زدن قانون برای راه یابی عده مغرض به انقلاب در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است؟تجربه مجلس ششم می تواند مصداق بارز مجلس مورد ادعای ریاست جمهوری باشد که خاطرات تلخ آن هنوز هم در یادهاست.رهبر انقلاب نیز فرمودند:« این روالِ احراز و تشخیص صلاحیت هم یک روال همه جایی دنیایی است و مخصوص ایران و مخصوص مجلس شورای اسلامی هم نیست. در همه جا وقتی انسان برای مسؤولیتی مأموریت دارد که مسؤول معین کند، قهراً تفحّص و جستجو می‌کند که آیا این شخص صلاحیت دارد یا ندارد؛ این هیچ ارتباط ندارد به این‌که مجلس شورای اسلامی باشد یا غیرمجلس شورای اسلامی. بنابراین کار، کار معمولی‌ای است؛ کاری است که در همه جای دنیا و پیش همه‌ی عقلای عالم انجام می‌گیرد. … مردم هم این روال را قبول دارند و قانون اساسی هم این روال را احراز کرده است.»( ۱۳۸۲/۱۰/۲۴بیانات در دیدار اعضای شورای نگهبان‌)با یک مثال تاریخی به اهمیت بالای این نهاد انقلابی می پردازیم:

تبدیل مشروطه به استبداد رضاخان؛ نتیجه حذف طراز اول

با رجوع به تاریخ می توان به این نکته پی برد که حدفاصل انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی چه اتفاقاتی رخ داده است.چرا مشروطه شکست خورد و نظام مطلقه پهلوی روی کار آمد؟نظامی روی کارآمد که چندین برابر دیکتاتور تر از نظام قاجار به گواهی اسناد تاریخی که در این مقال نمی گنجد.دلایل حذف طراز اول چه بود؟می توان حرف های مقام عالی اجرایی کشور در مخالفت وظایف قانونی شورای نگهبان را بدیل امروزی حرف های مخالفین طراز اول در مشروطه دانست.رهبر انقلاب شورای نگهبان را مهمترین و رساترین و فعالترین و مؤثرترین مجموعه‌ی انقلابی می داند:« شورای نگهبان مطمئن‌ترین دستگاه و ارگانی است که انقلاب به نظام کشور بخشیده است. ... در قانون اساسی ما، شورای نگهبان حتّی نقشی مهم‌‌‌تر از طراز اولی که در صدر مشروطیت گذاشته شد، دارد. اولًا طراز اول، به مسائل قانون اساسی و امثال این‌‌‌ها کاری نداشت؛ فقط به مسأله‌‌‌ی شرع کار داشت؛ ثانیاً این کسانی که امروز در شورای نگهبان هستند، با مسائل کشور و مسائل انقلاب و مشکلاتی که بر سر راه انقلاب هست، واقف‌‌‌ترند، تا آن کسانی که در آن روز می‌‌‌خواستند در نقش طراز اول کار کنند. البته دیدیم که در آن روز دشمنان اسلام و دشمنان آزادی ایران نتوانستند طراز اول را تحمل کنند و چه زود آن‌‌‌ها را از صحنه خارج کردند؛ اول وجودشان را، بعد خودِ اعیانشان را بی‌‌‌اثر کردند و این ارگان را بکلی حذف کردند! بدون طراز اول، دهها سال مشروطیت ادامه پیدا کرد و شد آنچه شد: مشروطه به استبدادی از طراز استبدادهای درجه‌‌‌ی اول تبدیل شد.... به اعتقاد ما، همه‌‌‌ی این‌‌‌ها ناشی از عدم حضور طراز اول در آنجاست؛ و الّا اگر علمای پیش‌‌‌بینی‌‌‌شده‌‌‌ی در متمم قانون اساسی که همان طراز اول باشند حضور می‌‌‌داشتند و می‌‌‌توانستند نقش خودشان را ایفا کنند، ما امروز از آنچه که هستیم، خیلی جلوتر بودیم» (بیانات در دیدار اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس، 4/12/70)

نظارت توامان چشمی و دستی شورای نگهبان

در حالت خوشبینانه می توان اظهارات رئیس دولت یازدهم در جلسه مسترک با استانداران را ناشی از یک دغدغه قدیمی و شاید به دور از یک نیت ناصواب فرض کرد اما در مقابل، اینگونه هم میتوان تحلیل نمود که داستان قدیمی نظارت استطلاعی و نظارت استصوابی که در روزهای پر تنش دوران اصلاحات -چه در دولت و چه در مجلس- نقل محافل بود ، این بار از سوی روحانی که جریان اصلاحات دولتش را رحم اجاره ای می خواند مطرح می شود.

رییس جمهور در سخنان خود دربارة شورای نگهبان ،جایگاه این شورا را دون جایگاه فعلی آن دانستند این در حالی است که همه موارد به صورت آشکار در قانون آمده است:«شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.»

رهبر انقلاب جمله زیبایی دارند که بهتر است به آن رجوع شود: «درباره اختلاف نظرهایی که بین شوراهای نظارت و شورای مرکزی نظارت و وزارت کشور وجود دارد - همیشه این اختلاف نظرها وجود داشته - بنده توصیه‌ام به طرفین همیشه این بوده و هست که ملاک را قانون قرار دهند؛ چون آن چیزی که میتواند خطّ شاخص باشد و از هرج و مرج ناشی از اختلاف‌نظر مانع شود، قانون است. خطّ قانون را ملاک قرار دهند و بر طبق قانون کار کنند.» (۱۳۸۲/۱۰/۲۴بیانات در دیدار اعضای شورای نگهبان‌)

بنابراین با رجوع به متن قانون طبق توصیة ایشان در می یابیم که در ماده 3 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است:««هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل و جریان‏های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیئت‏های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حُسن جریان انتخابات، نظارت خواهد کرد.» و در ادامه در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 نیز آمده است:«نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»

همچنین در مورد داوطلبان ریاست جمهوری و داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، بر اساس قانون اساسی، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، پیش از انتخابات رأساً توسط شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در بند (9) اصل 110 قانون اساسی آمده است:«...‏ صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‏‌آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ ...‏ برسد.»

بر اساس این عبارت، شورای نگهبان بر امر بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری نظارت ندارد، بلکه خود به طور مستقیم(نظارت دستی) به صلاحیت آنان رسیدگی می‌نماید.

بنابراین برخلاف گفتة رییس محترم جمهور، نظارت گاهی چشمی و گاهی دستی است یعنی هم نظارت است و هم اقدام می‌کند.به عنوان مثال سازمان بازرسی یک دستگاه نظارتی است که نظارتش صرفاً چشمی نیست و علاوه بر کنترل حسن اجرای قوانین خود اقدام می‌کند و اختیارات سنگینی نیز دارد.یا بانک مرکزی هم وظیفه نظارتی بر بانک‌ها دارد هم به صورت چشمی و هم به صورت اقدامی برای کشف خلاف بانک‌ها و جلوگیری از آنها ورود می‌کند؛ همچنین دیوان محاسبات هم یک دستگاه نظارتی است که هم اقدامات چشمی و هم غیر چشمی دارد.

نتیجه گیری

در خور توجه است که شورای نگهبان و به ویژه رییس جمهور بجای  صحبت های ناصواب و اتلاف اوقات به وظیفه ی قانونی خود عمل کنند و در همه وقت قانون را و کلام رهبری را فصل الخطاب خود قرار دهند: «آنچه که وظیفه‌ی من و شماست، این است که سعی کنیم آنچه را که وظیفه‌ی قانونی است، با دقّت و با اتقان و با رعایت حال آن کسانی که با آنها سر و کار داریم، انجام دهیم؛ یعنی ظلم به کسی نشود و حقّ کسی پامال نگردد.... من دلم برای آن شخص می‌سوزد و برای کسی که در گوشه و کنار باشد و خدای نکرده به حقّ او بی‌توجّهی شده و ردّ صلاحیت شده، در حالی که به‌طور عقلایی و عرفی و با همان قرائن عادّی می‌شود صلاحیتش را احراز کرد. ... بنابراین انسان باید برطبق وضعیت حال حکم کند». (۱۳۸۲/۱۰/۲۴بیانات در دیدار اعضای شورای نگهبان‌)

منابع

1. علی‌اکبر دهخدا، لغت‌نامه، (دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، 1377)، ج14، ص22561..

2. عبارت «مجلس خبرگان رهبری» در اصل 99 قانون اساسی مصوب سال 1358 وجود نداشته است و در بازنگری سال 1368 به متن اصل فوق اضافه شده است.

3. نشریه روزنامه رسمی کشور، مجموعه قوانین سال 1370، ص52؛ و ر. ک: مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظریات شورای نگهبان، (چاپخانه سروش، 1381)، ص226 و 227.

4. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی- عطایا، (کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، تهران، 1377)، ص241.

5. محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، (مجتمع آموزش عالی قم، چاپ دوم، 1375 ص39.

بصیرت