روزنامه «جوان» در یادداشتی از «محمد اسماعیلی» نوشت:

‌سخنان تهدیدآمیز اخیر دکتر روحانی در وین، که از آن به مسدودسازی احتمالی تنگه هرمز تعبیر می‌شود این پرسش در محافل خبری مطرح است که آیا ایران می‌تواند از نظر حقوق بین‌الملل تنگه استراتژیک هرمز را مسدود کند یا خیر؟
1- در ماه‌های گذشته بار‌ها امریکا تلاش کرده تا اخطار دهی و کنترل رفت و آمد ناو و کشتی کشور‌ها توسط نیروی دریایی ایران را تهاجم و نقض صلح بین‌المللی عنوان کند. پیش از آنکه اثبات کنیم که جمهوری اسلامی ایران توانایی حقوقی بستن تنگه هرمز را دارد؛ افزایش محدودیت‌ها توسط نیروی دریایی کشورمان بر ناو و کشتی سایر کشور‌ها نه‌تن‌ها نمایانگر اقتدار کشورمان می‌باشد بلکه می‌تواند به عرفی سازی حقوقی «عبور بی ضرر» (innocent passage) به عنوان گزینه دلخواه ایران در این منطقه منجر شود.
جمهوری اسلامی ایران، حقوق حاکم بر تنگه هرمز را شامل «عبور بی ضرر» می‌داند و جهت تثبیت این نوع عبور در تنگه هرمز، در مواردی نظیر «ورود غیرمجاز یک کشتی تجاری امریکایی در 9 اردیبهشت سال 94 به آب‌های داخلی»، «23 دی‌ماه سال 94 تجاوز نیرو‌های دریایی کشور امریکا»، «ورود غیرقانونی پهپاد امریکایی در اسفند 91 به مرز آب‌های داخلی» و «حضور غیرقانونی پنج ملوان انگلیسی به خلیج فارس در آذرماه سال 1388» با عبور و مرور کشتی و ناو‌های امریکایی برخورد قانونی کرده است.
در «عبور بی ضرر» بر خلاف عبور ترانزیتی (transit passage)، دولت ساحلی «حق ایجاد مانع برای ناو‌های در حال عبور داشته» و «حق تعلیق این حق را در زمان صلح» دارد کمااینکه ایران نیز تلاش کرده طی سال‌های اخیر (همانطور که اشاره شد) در تنگه هرمز بر اساس چنین رژیمی رفتار کند.
2- ایران عضویت در کنوانسیون 1958 که عبور بی ضرر را در تنگه هرمز حائز اهمیت می‌داند، پذیرفته و درکنوانسیون 1982 مونته گوبه که تنگه هرمز را شامل اصل عبور ترانزیت می‌داند عضویت ندارد، از سوی دیگر 1- «حق عبور ترانزیت» فاقد سابقه عرفی است، 2-تا مادامی که ایالات متحده عضو کنوانسیون مونته گوبه نیست، کشتی‌ها و هواپیما‌های این کشور مشمول حق ترانزیتی ملحوظ نظر در این کنوانسیون نخواهند شد و 3- تا مادامی که عرف جدیدی تثبیت نشود، عرف سابق پایدار است و جمهوری اسلامی ایران (به عنوان کشور ملتزم به عرف سابق) با اعمال قدرت بازرسی و اعلان نظریه‌های تفسیری، از ایجاد عرف جدید ممانعت و با ایفای نقش «معترض مستمر»، به پایدار ماندن اصل عبور بی ضرر در تنگه هرمز کمک کند. در فرایند مورد اشاره اقداماتی نظیر «شلیک هشدار» از سوی کشتی‌های امریکایی به سمت قایق‌های تندروی کشورمان، اقدامی خلاف حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید و نقض حقوق ایران می‌باشد و توسط ایران می‌تواند قابل طرح در مراجع بین‌المللی باشد. چرا که جمهوری اسلامی ایران علاوه بر عضویت در کنوانسیون 1958، قائل به عرف سابق (حق عبور بی ضرر) می‌باشد و با تنظیم و تصویب قانون «مناطق دریایی ایران در خلیج فارس و دریای عمان» مجموعه تعهداتی را برای کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز در نظرگرفته، از جمله اینکه محدوده دریای سرزمینی ایران در خلیج فارس را 12 مایل دریایی معین کرده است، که بر اساس آن بخش مهمی از تنگه هرمز در محدوده منطقه انحصاری اقتصادی کشورمان قرار داشته و تعدی امریکایی‌ها به آن می‌تواند به معنای تجاوز تلقی شود.
بر اساس آنچه عنوان شد، هر دو کنوانسیون 1958 و 1982 مسدودسازی تنگه که خارج از دریای سرزمینی می‌باشد توسط دولت‌های همجوار تنگه را در شرایط جنگی با کشور ثالث متبوع دانسته و حق کنترل عبور و مرور و بازدید کشتی‌های تجاری را نیز لازم می‌دانند. «شرایط جنگی» را می‌توان در متون حقوق بین‌الملل مورد تفسیر قرار داد بر این مبنا که مراد از «جنگ» تنها «جنگ نظامی» نیست، بلکه جنگ‌های اقتصادی که مقدمه اصلی و اساسی جنگ نظامی می‌باشد (در موارد مشابه نظیر لیبی و عراق) را می‌تواند در بر بگیرد و تهدید امریکایی‌ها مبنی بر «به صفررساندن فروش نفت ایران» می‌تواند از مقدمات مهم اعلان جنگ نظامی به شمار آید، که ایران را در وضعیت جنگی قرار داده و کشورمان را به سمت حفظ بقا پیش خواهد برد.
3- در حال حاضر نیز مطابق کنوانسیون 1958 یا عرف حقوقی موجود، ایران (به عنوان یکی از دولت‌های همجوار تنگه هرمز) می‌تواند در زمان جنگ دست کم حق «کنترل عبور و مرور و بازدید کشتی‌های تجاری» را داشته باشد و در مرتبه‌ای بالاتر می‌تواند (مطابق نظر حقوقدانان انگلیسی و امریکایی قرون 18 و 19) حداقل بخشی از تنگه هرمز که در دریای سرزمینی ایران می‌باشد را به دلیل تأمین امنیت مسدود کند با این وسیله تمام کشتی‌های تجاری دولت‌های بیگانه در آب‌های آزاد، بدون توجّه به نوع کشتی، محموله و مقصد آن‌ها را مورد بازدید و بازرسی قرار داده و حتی از عبور و مرور به صورت مطلق جلوگیری کند. باید توجه داشت حضور نظامی کشور‌های غربی در این منطقه، تأثیر مستقیمی بر امنیت ایران داشته و بر همین اساس ضروری است ایران نسبت به این موضوع، با بهره‌گیری از تاکتیک‌های حقوقی نقش «معترض دائمی» را ایفا کرده تا در چنین بستری با تثبیت حقوق خود در آب‌های سرزمینی در تنگه هرمز، عرف حقوقی را جهت کنترل دائم خود بر تنگه هرمز هموار کند.