هادي نيوز:  توسعه و پیشرفت، رویدادهایی زمان‌مند و چندوجهی‌اند. مفاهیمی که هم در معنای فرایندی و هم در شکل پروژه‌ای، در یک بازۀ زمانی نسبتاً طولانی، جامعه را با پدیده‌های جدیدی مواجه می‌سازند. «منابع پیشرفت» متغیر تعیین‌کننده‌ای است که در یک نگاه کلی، دو گونۀ «پیشرفت درون‌زا» و «توسعۀ برون‌زا» را از هم تفکیک می‌کند.البته واضح است که این تقسیم‌بندی، نسبی است و بعید به نظر می‌رسد که بتوان نمونه‌ای را یافت که در آن به‌صورت مطلق، تنها یکی از این دو شکل کلی پیاده شده باشد. تعاریف تخصصی این دو قالب از حوصلۀ این نوشتار خارج است، اما می‌توان با اندکی اغماض، «پیشرفت درون‌زا» را تکیه بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی (منابع مادی و طبیعی، سرمایۀ اجتماعی و نیروی انسانی) در فرایند توسعه دانست. از سوی دیگر، «توسعۀ برون‌زا» نیز بر استفاده از منابع و راهکارهای سایر کشورها (که به‌زعم عاملان توسعه در این عرصه موفق هستند) و تکیه بر مناسبات اقتصاد بین‌الملل دلالت دارد.

 امنیت اجتماعی؛ آرامش در حضور دیگران

از مفاهیمی که در جریان برنامه‌های توسعه‌گرایانه، مسیر جدیدی را پیش روی خود می‌بیند، «امنیت اجتماعی» است. مفهومی که با عناصری همچون نظم، آرامش، هویت، آینده‌نگری، ثبات و حقوق شهروندی، ارتباطی وثیق دارد. دربارۀ نیاز بشر به امنیت به‌اندازۀ کافی سخن گفته شده است. آبراهام مازلو (1970-1908)، روان‌شناس آمریکایی، در ایدۀ سادۀ اما معروف خود، یعنی «سلسه‌مراتب نیازهای انسانی»، نیازهای امنیتی را پس از نیازهای فیزیولوژیک، پایه‌ای‌ترین نیاز بشر دانسته است. در میان سطوح مختلف امنیت، امنیت اجتماعی جایگاه ویژه‌ای دارد؛ چراکه هم ناظر به خصلت‌های فردی است و هم به فرهنگ و هنجارهای جامعه ارتباط پیدا می‌کند.
 
امنیت فرهنگی-اجتماعی برجسته‌ترین چهره و درونی‌ترین لایۀ «امنیت هستی‌شناختی» یک جامعه است. امنیت هستی‌شناختی بر «نوعی احساس تداوم در رویدادها، حتی آن‌هایی که به‌طور مستقیم در حوزۀ شخصی قرار ندارند»، دلالت دارد. بنابراین امنیت هستی‌شناختی نشان از نیاز به اطمینان از تداوم هویت و دوام محیط‌های اجتماعی و مادی کنش در اطراف خود دارد. تحقق این نیاز مستلزم حصول ضریب مؤثری از «اعتماد»، «اطمینان» و «ایقان» است.[1] این سه عنصر در کنار «هویت اجتماعی» و «احساس تداوم در رویدادها»، پایه‌های اصلی امنیت اجتماع را شکل می‌دهند که در قالب نظم اجتماعی شناخته می‌شوند.

به عقیدۀ رابرت مرتون (-1944) کارکرد اساسی عنصر فرهنگی، معرفی اهداف و ارزش‌ها در زندگی اجتماعی است. اگر در جامعه‌ای کارکرد این دو عنصر اساسی با هم هماهنگ باشد (یعنی بین اهداف و وسایل نیل به هدف هماهنگی باشد)، در آن جامعه نظم وجود دارد. او مسئلۀ اجتماعی را ناشی از اختلاف اساسی میان معیارها و واقعیت‌های اجتماعی می‌داند؛ به عبارت دیگر، اختلاف کلی میان آنچه هست و آنچه مردم طبق هنجارها و ارزش‌هایشان می‌پندارند که باید باشد. ناسازگاری میان اهداف و وسایل از طریق ایجاد بی‌هنجاری (آنومی) عدم امنیت اجتماعی را در پی دارد.[2] 

باری بوزان (-1946) به‌عنوان چهرۀ شاخص مکتب جامعه‌شناسی کپنهاگ، برای نخستین‌بار اصطلاح امنیت اجتماعی را در کتاب «مردم، دولت‌ها و هراس» به کار برد. بوزان، امنیت اجتماعی را مترادف با امنیت هویت تلقی کرده است که براساس آن، فرد خود را به‌عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد می‌کند. بنابراین هر عامل و پدیده‌ای که باعث ایجاد اختلال در احساس تعلق و همبستگی اعضای یک گروه شود، در واقع هویت آن گروه را به‌مخاطره انداخته و تهدیدی برای امنیت اجتماعی قلمداد می‌شود.[3] در مجموع باید گفت امنیت اجتماعی به سلامت افراد جامعه در مواجهه با اقدامات خشونت‌آمیز و رفع دغدغه‌های ذهنی (احساس عدم امنیت) شهروندان اشاره دارد.

به‌طور طبیعی، توسعه و پیشرفت به‌عنوان فرایندهایی تحول‌زا، پتانسیل تغییر این تداوم ذهنی و نظم مستقر را خواهند شد. اما اگر الگوهای پیشرفت، مبتنی بر اقتصاد برون‌زا باشد، این تحول جنبۀ منفی می‌یابد و با اختلال در نظم و مؤلفه‌های هویت‌ساز جامعه، امنیت اجتماعی را بر هم می‌زند. در ادامه به آن دسته از پیامدهای توسعۀ برون‌زا که ناامنی اجتماعی را تقویت می‌کند، خواهیم پرداخت.

توسعۀ برون‌زا؛ از بی‌ثباتی اقتصادی تا ناامنی اجتماعی

افراط در گره زدن مسائل اقتصادی کشور به مناسبات بین‌المللی، ثبات اقتصاد داخلی را آسیب‌پذیر می‌کند. حتی اگر در نگاهی خوش‌بینانه، نهادهای مالی بین‌المللی را تحت‌تأثیر برخی کشورهای غربی ندانیم، ماهیت منفعت‌گرایانه و سیال آن‌ها در ارائۀ خدمات و تسهیلات قابل چشم‌پوشی نیست. اقتصاد مبتنی بر این رویکرد، شاید بتواند در مقطعی کوتاه گره از کار فروبستۀ جامعه بگشاید، اما در بلندمدت به اضمحلال تدریجی نظام اقتصادی خواهد انجامید. نمونه‌های این رویداد در دهه‌های اخیر فراوان است که وضعیت یونان در دو سال گذشته نزدیک‌ترین گواه بر این مدعاست. آشفتگی و غیرقابل پیش‌بینی بودن تحولات اقتصادی باعث می‌شود فعالان اقتصادی خرد و کلان، پایابی مطمئن برای خود نیابند و به‌تدریج سرمایه‌های خود را از بخش تولید خارج کنند. این بی‌ثباتی و احساس ناامنی اقتصادی، خیلی زود به حوزۀ اجتماع هم سرایت می‌کند. در این راستا، امنیت اجتماعی، هم از بُعد ذهنی و هم از بُعد عینی به‌شدت آسیب خواهد دید.

در مقابل، نسخه‌های بومی پا در واقعیات اقتصادی دارد؛ واقعیاتی که تنها شامل ظاهر پدیده‌ها مثل بالا بودن تورم، بیکاری، رانتی بودن و پایین بودن سطح بهره‌وری و فناوری نیست، بلکه سطوح عمیق‌تری مانند علل اجتماعی و سیاسی پایین بودن رشد و بالا بودن فساد، تورم یا بیکاری را نیز دربرمی‌گیرد. این نسخه‌ها به عواملی توجه دارد که گاه مختص اقتصاد ایران است. ضمن اینکه از سویی دیگر، پا در غایات مطلوب سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور، همچون هدف‌گذاری سرآمدی، مقاوم بودن یا ملاحظات اخلاقی در مسیر پیشرفت و... نیز دارند.[4]

تجربۀ ناکام توسعه در دوران پهلوی دوم، نمونه‌ای از تأثیر منفی توسعۀ برون‌زا بر شاخص‌های امنیت اجتماعی است. توسعۀ مدنظر محمدرضا پهلوی بر ائتلاف سه‌گانه‌ای مرکب از دولت، طبقۀ متوسط بخش صنعت و سرمایه‌گذاران خارجی (به‌ویژه آمریکایی) تکیه داشت. آنچه این شرکای سه‌گانه را در قالب ائتلاف مذکور گرد هم آورد، اصرار آنان بر توسعۀ سریع اقتصادی و اتخاذ «سیاست درهای باز» آنان نسبت به غرب بود که بدون توجه به عواقب زیان‌بار ناشی از اجرای سیاست‌های دوگانۀ مذکور، دنبال می‌شد.[5]
نقطۀ اتکای شاه در این عرصه، درآمدهای ناشی از افزایش قیمت نفت بود که از رقم 555 میلیون دلار در سال 1343 به 2/1 میلیارد دلار در سال 1350، پنج میلیارد دلار در سال 1353 و پس از چهار برابر شدن قیمت نفت، به حدود بیست میلیارد دلار در سال 1355رسید.[6] اما برداشت شاه از دلارهای نفتی به‌عنوان اکسیر شفابخش تمام بیماری‌ها، بسیار گمراه‌کننده بود.[7] با کاهش تقاضای جهانی نفت در سال 1355(1976) دورۀ رونق اقتصادی نیز به پایان آمد. درآمد سرشار نفت که به کشور تزریق شده بود، تورم را افزایش داد. با افزایش ورود خارجیان به ایران، قیمت مسکن به‌شدت ترقی کرد و درحالی‌که جمعیت شهرها بر اثر مهاجرت گستردۀ روستاییان، بیش‌ازحد افزایش یافته بود، بورس‌بازان و دلالان قیمت اجاره‌خانه را نیز بالا بردند.[8] 

بخش صنعت هم به‌لحاظ سرمایه، تکنولوژی، مدیریت و فرآورده، تا حد زیادی به مشارکت خارجیان وابسته بود. صنایع کلیدی اتومبیل و لوازم برقی اساساً صنایع «آچاری» بودند؛ یعنی اکثر قطعات و اجزا را از خارج می‌آوردند و در داخل کار چندانی جز بر روی هم سوار کردن قطعات و افزودن قطعات ناچیز، صورت نمی‌گرفت.[9]

آشفتگی فرهنگی و اجتماعی ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی در سال‌های 1356-1355 در کنار سایر عوامل مؤثر، به انقلاب اسلامی و اضمحلال نظام پهلوی انجامید. بخشی از این بی‌ثباتی به ناهمخوانی نسخه‌های غیربومی توسعه با شرایط ایران بازمی‌گشت. نباید فراموش کرد که نقطۀ آغاز برنامه‌های توسعه‌گرایانۀ شاه، اصلاحات ارضی و سپس اصول انقلاب سفید بود. اصولی که توسط صاحب‌نظران مکتب هاروارد در دهۀ 1950 و 1960 میلادی تدوین و توسط سران ایالات‌متحدۀ آمریکا دنبال شد. مطابق این رویکرد، تلاش برای به قدرت رساندن دولت‌های دست‌نشانده در جهان سوم، قابلیت خود را در جلوگیری از نفوذ کمونیسم در جهان سوم از دست داده بود. لذا دولت آمریکا تلاش کرد از کمک‌های مستقیم نظامی بکاهد و بر ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در جهان سوم تأکید کند.[10]

نکتۀ مهم در تأثیر «پیشرفت درون/توسعۀ برون‌زا» بر امنیت اجتماعی، میزان همخوانی سیاست‌ها با هنجارهای اجتماعی و آموزه‌های هویتی مشترک جامعه است؛ همخوانی و هماهنگی‌ای که مانع از ایجاد سرگشتگی، اضطراب، بی‌هویتی و اتمیزه شدن افراد جامعه می‌شود.

تضاد ارزشی و بی‌نظمی اجتماعی

ازآنجاکه ماهیت اجرای توسعۀ برون‌زا با هنجارها، ارزش‌ها و منابع هویت‌ساز جامعۀ مقصد همخوانی ندارد یا متضاد با آن است، نتیجۀ ملموس این‌گونه روش‌ها و منابع، بروز بی‌نظمی ذهنی و ناهماهنگی میان سبک‌های مختلف زندگی است. به گفتۀ مرتون، میان آنچه هست و آنچه مردم می‌پندارند که «باید» باشد، ناهماهنگی ایجاد می‌شود. این بی‌نظمی و بر هم خوردن یکبارۀ ثبات اجتماعی، اضطراب و سرگشتگی به‌همراه خواهد آورد. ناهنجاری‌های اجتماعی به‌شکل زنجیروار بخش عمده‌ای از جامعه را با خود درگیر می‌کند و مانع از فعالیت روزمرۀ آنان در نقش‌های اجتماعی پیشین می‌شود.

در دورۀ پهلوی دوم، به‌دلیل برون‌زا بودن اقتصاد و وابستگی به تحولات خارجی، نتیجۀ افزایش ارتباطات ایران با خارج، تعمیق وابستگی به غرب بود. فعالان صنعتی ایران به شرکای عمدۀ نخبگان کشورهای صنعتی تبدیل شده بودند و در راه رقابت و شبیه‌سازی خویش با غرب، تا آنجا پیش رفتند که از فرهنگ خودی فاصله گرفتند و با آن بیگانه شدند. این مسئله موجب نوعی شکاف فرهنگی میان این گروه کوچک و تودۀ ملت ایران شد.[11]

از سوی دیگر، افزایش سریع و بی‌قوارۀ جمعیت شهرها، پتانسیل انقلاب را افزایش داد. مهاجران از نقاط مختلف کشور با فرهنگ‌ها، قواعد رفتاری و ارزش‌های متفاوت، به شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران آمدند. در آنجا نیز هیچ کوششی برای اجتماعی کردن آن‌ها و تهیۀ قواعد مشترک انجام نشد و مهاجران هریک فرهنگ خود را پیگیری می‌کردند. در مناسبات اقتصادی جدید، پایبندی قوی به قواعد اجتماعی و ملاحظات انسانی زیاد که در روستاها وجود داشت، ریشه‌کن شده بود.[12] امکان مقایسه و احساس محرومیت نسبی اقشار محروم، امنیت اجتماعی را مخدوش می‌نمود و تضعیف وفاداری‌های سنتی، سرگشتگی و اضطراب ناشی از گسست تداوم‌ها و نبود منابع جایگزین، بستر آشفتگی اجتماعی را فراهم می‌کرد.

تضعیف هویت؛ بسترساز ناامنی اجتماعی
علاوه بر «نظم»، «ثبات» و «توانایی پیش‌بینی وقایع»، «هویت» را هم می‌توان عنصر مهم امنیت اجتماعی دانست. هویت‌مندی به‌گونه‌ای زیرپوستی و همچون ملاتی نامحسوس، افراد، فرهنگ‌ها، علایق و سلایق، ذائقه‌ها، تفکرات و حتی طبقات اجتماعی گوناگون را به هم پیوند می‌دهد. این هویت‌های مداوم که در طول تاریخی طولانی صیقل خورده‌اند، در بسیاری از موارد با عناصر فرهنگی ناشی از توسعۀ برون‌زا اصطکاک پیدا می‌کنند. البته بخش عمده‌ای از آموزه‌های قوام‌یافتۀ هویتی، می‌توانند از این غربال با سربلندی و با کمترین گزند عبور کنند. اما برخی دیگر از مصادیق کمترشناخته‌شده، یا مغلوب عناصر وارداتی می‌شوند و یا دچار استحاله می‌گردند و از معنا و رنگ قبلی تهی خواهند شد. نداشتن عقبۀ تاریخی و هویت، بستر مناسبی برای ناامنی و آشفتگی اجتماعی است.

توسعه می‌تواند هویت را مورد تهدید قرار دهد، اما گاهی این تهدید وارد فاز بحران می‌شود. مفهوم «بحران هویت» با عواطف مربوط به ملی‌گرایی و احساسات مردمی ارتباط می‌یابد که در یک جامعۀ مشترک گرد هم می‌آیند. لوسین پای معتقد است در فرایند توسعه، بحران هویت وقتی رخ می‌دهد که یک جامعه دریابد که آنچه را که تاکنون بی‌چون‌وچرا به‌عنوان خرد جمعی‌اش پذیرفته است، تحت شرایط جدید، دیگر قابل پذیرش نیست.[13]
«هویت» به احساس متمایز بودن، احساس ثبات داشتن و تعلق به گروه و جمعیت خاص منجر می‌شود. در این معنا، هم تولیدِ مرز می‌کند و هم موجد ثبات می‌گردد. از دیگر سو، هویت بر پیوستگی استوار است و تداوم هم در چارچوب زمان معنا می‌یابد. عنصر تداوم به‌طرزی منطقی، نیازمند گذشتۀ معنادار و قابل حصول است. بنابراین زمان و هویت پیوستگی دارند. گذشتۀ قابل دسترسی و معنادار فردی را «خاطره» و گذشتۀ قابل حصول و معنادار جمعی را «تاریخ» می‌نامند. همبستگی زمان و مکان نشان می‌دهد که یک رویداد، صاحب شناسنامه‌شده و واجد هویت شده است.[14]

توسعۀ برون‌زا هم در جان «خاطره» و هم در کالبد «تاریخ» زلزله می‌افکند. نسخه‌های اقتصادی برون‌زا خواسته و ناخواسته، پیامدهای فرهنگی ناهمخوانی را به ارمغان خواهند آورد. اگر در قرون گذشته، مستشاران نظامی و مسیونرهای مذهبی جادۀ توسعۀ غیربومی را صاف می‌کردند، در دنیای پیچیدۀ امروز، تغییر سبک زندگی و ذائقۀ افراد از طریق کالاها و صنایع فرهنگی و مناسبات جدید اقتصادی که ضمیمۀ نسخه‌های توسعۀ برون‌زا هستند، رخ می‌دهد. در این فرایند، نه دل کندن کامل از منابع هویتی پیشین رخ می‌دهد و نه پذیرفتن تام‌وتمام نمودهای فرهنگی توسعۀ برون‌زا. این تلاطم هویتی به ناامنی اجتماعی (ذهنی و عینی) می‌انجامد. نکتۀ قابل تأمل اینکه الگوهای توسعۀ برون‌زا معمولاً مرهمی کارساز برای این ناخوشی ندارند. اینجاست که خطر پناه بردن توده‌های آسیب‌دیده از توسعه به رویکردهای ارتجاعی یا آنارشیستی، پررنگ می‌شود.
اگرچه تکیۀ صرف به نسخه‌های غیربومی توسعه به ناکامی می‌انجامد، طرد بی‌مطالعۀ برخی روش‌های امتحان‌پس‌داده هم راه به ترکستان خواهد برد. در موضوع امنیت اجتماعی، مدیریت درست در میزان بهره‌گیری از راهکارهای عملیاتی غیربومی (و نه الگوهای کلان)، اهمیت وافری دارد. نکتۀ مهم در تأثیر «پیشرفت درون/توسعۀ برون‌زا» بر امنیت اجتماعی، میزان همخوانی سیاست‌ها با هنجارهای اجتماعی و آموزه‌های هویتی مشترک جامعه است؛ همخوانی و هماهنگی‌ای که مانع از ایجاد سرگشتگی، اضطراب، بی‌هویتی و اتمیزه شدن افراد جامعه می‌شود.
 
پی‌نوشت‌ها

 [1]. محمدرضا تاجیک، در «آسیب‌شناسی مسائل اجتماعی در ایران»، الهام میری آشتیانی، فرهنگ گفتمان، 1382، ص14.
[2]. ریمون بودون و فرانسوا بوریکو، فرهنگ انتقادی جامعه‌شناسی، ترجمۀ عبدالحسین نیک‌گهر، تهران، فرهنگ معاصر، ص661.
[3]. سید عبدالحسین نبوی و دیگران، بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی، جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست‌ویکم، ش40، زمستان 1389، ص76.
[4]. احسان خاندوزی، نسخه‌های درون‌زا برای اقتصاد ایران، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، 10 شهریور 1392:
http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=23737
 
[5]. محسن میلانی، شکل‌گیری انقلاب اسلامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی، ترجمۀ مجتبی عطارزاده، تهران، گام نو، 1383، ص125.
[6]. یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمۀ کاظم فیروزمند و دیگران، تهران، مرکز، 1382، ص390.
[7]. میلانی، همان، ص186.
[8]. جان فورن، مقاومت شکننده، ترجمۀ احمد تدین، تهران، رسا، 1382، ص556.
[9]. همان، ص486.
[10]. علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران (دولت دست‌نشانده) 57-1320، تهران، قومس، ص280.
[11]. محسن میلانی، همان، ص127.
[12]. فرامرز رفیع‌پور، توسعه و تضاد، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1377، ص82.
[13]. لوسین دبلیو. پای (1380)، بحران و توالی‌ها در توسعۀ سیاسی، ترجمۀ غلامرضا خواجه‌سروی، تهران، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی، ص170.
[14]. محسـن خلیلی، چیستان قاجار، مشـهد، مرندیز، 1390، ص56-55.
 
برهان