هادی نیوز: دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد رشد اقتصادی سال 1396 و پیش‌بینی سال 1397» آورده است؛ رشد اقتصادی سال 1396 که در قیاس با ده سال اخیر با کمترین شوک‌‌ها مواجه بود، به سطح بلندمدت خود نزدیک شد و تولید ناخالص داخلی در این سال رشد 3/7درصدی با نفت و 4/6درصدی بدون نفت را تجربه کرد.



در این گزارش  آمده است؛ عملکرد اقتصادی سال 1397 بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریم‌‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود، براساس این، در این گزارش ضمن شناسایی کانال‌‌های مستقیم و کوتاه‌‌مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال 1397، متناسب با زمانبندی اعلام‌شده برای تحریم‌ها، در دو سناریوی متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش‌‌های اصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریم‌‌های آمریکا مربوط است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش‌‌بینی می‌شود در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول 0/5ــ و در سناریوی دوم 2/8ــ درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت 1/9 و 0/8 درصد برآورد می‌شود. جزئیات برآورد رشد و تحلیل هریک از زیربخش‌‌ها در متن گزارش ارائه شده است. همچنین در این گزارش رشد سال 1398 نیز پیش‌‌بینی شده است که رشدی بین 3/8ــ تا 5/5ــ درصد را نشان می‌‌دهد، البته این در شرایطی است که دولت هیچ‌گونه سیاست فعالی برای خنثی‌سازی و مقابله فعالی با تحریم‌ها نداشته باشد.

این گزارش همچنین اذعان می‌دارد که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را به‌ترتیب 3/7 و 4/1 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی اختلاف در پیش‌بینی این گزارش با پیش‌بینی‌های دو نهاد مذکور آن است که آنها بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارش‌‌های خود را تعدیل نکرده‌‌اند.



براین‌اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛‌ در این شرایط آنچه اهمیت می‌یابد این است که بخش‌هایی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند که علاوه‌بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قوی‌تر با سایر بخش‌های اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. بدیهی است اگر دولت سیاست‌های مناسبی را برای فعال ساختن بخش‌های مزبور، به‌ویژه بخش مسکن، در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می‌تواند آثار تحریم را خنثی کند.

تسنیم