به گزارش پایگاه خبری هادی نیوزبه نقل از بصیرت : حسین محمودی

یکی از مسائلی که عموماً در خصوص واردات خودرو مطرح است مساله تامین ارز مورد نیاز واردات خودروست که بعد از تحریم‌ها به عنوان یک مساله اصلی مطرح شد و این موضوع مهمترین عامل برای جلوگیری یا ممانعت از ورود خودروی خارجی به کشور شد. علی‌رغم اینکه برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که درآمد دولت به دلیل افزایش فروش و صادرات نفت افزایش یافته یا از آن سو آزادسازی ارز‌های بلوکه شده ایران و دستیابی به منابع ارزی نیز خبرساز شده، اما نباید اینگونه تلقی شود که گمان کنیم بخشی از منابع ارزی حاصل شده را می‌توان به سهولت به واردات خودروی خارجی اختصاص داد.

با اینکه خوشبختانه به نسبت گذشته یعنی در دوران تشدید تحریم‌ها امروز ایران نفت بیشتری صادر می‌کند و به ازای آن درآمدزایی بیشتری هم دارد، اما باز هم به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم نفت را به قیمت‌های جهانی به فروش برسانیم، لذا نفت ایران زیر قیمت جهانی به فروش می‌رسد و ضمن آن هزینه‌های نقل و انتقال و مالیات و بیمه هم بسیار بالا است به همین خاطر برای واردات خودرو باید به دنبال تامین منابع ارزی از محل دیگری بود، یعنی در مقطع فعلی نمی‌توان روی درآمدزایی از محل فروش نفت برای این موضوع حسابی باز کرد.

آنچه در این موضوع حائز اهمیت است و باید به درستی و به صورت کارشناسانه مورد بررسی قرار بگیرد توجه به این مطلب بسیار مهم است که اگر واردات خودرو بدون منشا باشد یعنی دولت از امروز عنوان کند که هر کسی می‌تواند با ارز خود اقدام به واردات خودرو کند قطعاً این رویه به سرعت بازار ارز را تحت فشار قرار می‌دهد و منجر به افزایش تقاضای ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز می‌شود که به نفع مردم به جهت بالا رفتن تورم و افزایش قیمت‌ها نیست.

از سوی دیگر اگر دولت برای این منظور سامانه‌ای برای توزیع ارز واردات خودرو در نظر بگیرد قطعاً این رویه نیز منجر به توزیع رانت می‌شود که به هیچ وجه درست نیست و حقوق سایر مردم تضییع می‌شود چرا که دلیلی ندارد دولت برای واردات خودروی خارجی ارز ۳۷ هزار تومانی به برخی تخصیص دهد که بعد از واردات با ارز‌های دولتی سود‌های کلانی به جیب بزنند، پس این راه نیز به دلیل غیر منطقی بودن منتفی است و از دستور کار خارج می‌شود.

بی‌شک مسائل یاد شده منجربه سردرگمی در موضوع واردات خودروی خارجی شده است به این خاطر است که علی رغم میل دولت و تصویب واردات همچنان خودرویی برای استفاده عموم وارد کشور نشده است و سردرگمی موجود آثار روانی خود را روی بازار به جا گذاشته است.

لازم به ذکر است رکود فعلی را نباید فقط به بازار خودرو ربط داد چرا که این رکود در بازار‌های دیگر نیز دیده می‌شود ضمن اینکه رکود در بازار‌ها باعث شده تقاضای موثری در بازار‌های مختلف نداشته باشیم به طوری که بنا بر آمار‌ها رکود اقتصادی که بازار ارز را نیز تحت‌الشعاع قرار داده باعث شده خرید مسکن توسط ایرانی‌ها در ترکیه ۴۵ درصد کاهش بیابد.

با اینکه در عمل قرار بوده آذر ماه سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ هزار خودرو وارد کشور شود، اما بنا به دلایل گفته شده همچنان خودرویی وارد کشور نشده و واردات محقق نشده است.

بی‌تردید آزادسازی سایر منابع ارزی و دستیابی به توافقی برای پیشبرد مسائل سیاست خارجی که روی تجارت ایران تاثیرگذار است و منجر به کسب درآمد می‌شود می‌تواند دولت را در امر کلید زدن هرچه سریعتر خودرو و وارد کردن صنعت خودروسازی در رقابتی تنگاتنگ یاری رساند.

انتهای پیام/*