به گزارش پایگاه خبری هادی نیوز به نقل از بصیرت : علی عباسی

هنوز به خاطر داریم که وقتی پاندمی کووید_۱۹ در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به اوج رسید و در دنیا می‌تاخت و قرنطینه و رعایت فاصله اجتماعی، حریف آن نمی‌شد، در کشور ما نیز روزانه هزاران نفر به کرونا مبتلا می‌شدند و بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر از هم‌وطنانمان جان خود را از دست می‌دادند. دولت وقت هم بدون بهره‌گیری از یک رسانه واحد، مانع پراکنده شدن شایعات مختلف و اظهار نظرات گوناگون نمی‌شد و با سو مدیریت در دوران بحران، هرروز به ترس مردم از این ویروس اضافه می‌کرد. یک هفته قرنطینه اعلام می‌شد، اما پس از پایان یک هفته، بدون اینکه از شدت موج جدید کرونا کاسته شده باشد، بازگشایی‌ها صورت می‌گرفت و مردم خسته از ماسک، الکل و قرنطینه، به زندگی روزمره خود ادامه می‌دادند به همین دلیل آش همان آش بود و کاسه همان کاسه. تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نیز وضع به همین منوال بود و در ماجرای مدیریت کرونا هم درروی همان پاشنه می‌چرخید. حتی در اظهارنظری شگفت در دی‌ماه ۱۳۹۹، علی ربیعی و علی مطهری همسو با سیاست‌های دولت، هم‌زمان اعلام کردند که عدم واردات واکسن به دلیل نپیوستن به FATF است. البته باید یادآور شد که حسن روحانی نیز در ۲۰ آذر سال ۹۷ در حالی که روند قانونی پیوستن یا نپیوستن به FATF در کشور جاری بود، در رویکردی پوپولیستی وعده داد اگر به FATF بپیوندیم، ۲۰ درصد ارزانی می‌شود!

همه چیز منوط به برجام و FATF بود
فروردین ماه ۱۴۰۰ نیز محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم؛ در یک سخنرانی در فضای مجازی، مدعی شد: «سند همکاری با چین بدون حل شدن برجام و FATF به جایی نمی‌رسد»، اما مساله درست جایی جالب شد که ۲۲ مهر امسال روزنامه هم میهن در حمایت و تایید موضع محمدجواد ظریف در سرمقاله خود نوشت: «ایراد دیگری که بحق هم گرفته است، شاید اشاره به سخنان اخیر مقام وزارت اقتصاد و دارایی باشد که گفته است استاندارد‌های FATF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و تلاش می‌شود قوانین و مقررات نیز منطبق با آن پیش برود! آقای ظریف به‌خوبی توضیح می‌دهد که شما FATF را نمی‌پذیرید، پالرمو و CFT را نمی‌پذیرید، اما مقررات سختگیرانه‌تری را مجبور می‌شوید اعمال کنید. یعنی با پولشویی مبارزه می‌کنید و گزارش کامل آن را ارائه می‌دهید، اما در تصمیم‌گیری‌ها نقشی ندارید. این سیاست مصداق «آش نخورده و دهان سوخته» است. این چه عقلانیتی است که تمام توان خود را بسیج کردید تا مانع پیوستن دولت پیش به FATF و پالرمو و CFT شود و حالا خودتان بدون پیوستن آن را انجام می‌دهید؟ یعنی تمام دستورات را اجرا می‌کنید، بدون اینکه در شکل‌گیری آن مشارکت داشته باشید و از منافع آن بهره‌مند باشید. با این سیاست‌ها ره به جایی برده نمی‌شود.»

چرا روحانی می‌خواست FATF مسکوت بماند؟
همچنین مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در گفتگویی به رویکرد دولت دوزادهم درباره FATF اشاره کرده و گفته بود: «این موضوع یکبار در دولت قبلی به مجمع آمد و بررسی شد و به این نتیجه رسیدیم در آن مقطع با مواضعی که کشور‌های اروپایی و آمریکا داشتند، تصویب این‌ها برای کشور راهگشایی ندارد. این هم روشن شد دلبستگی دولت قبلی به برجام و نتایج آن ممکن است با دیوانه‌ای مواجه شود که رییس‌جمهوری آمریکاست و نتیجه چند سال مذاکره را بر باد می‌دهد. در آن مقطع خود دولت نظرش این بود که با توجه به رأی نیاوردن این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن را مسکوت بگذاریم. همین اتفاق هم افتاد. به علاوه مجمع هم در ارجاعات مجلس در موارد اختلافی با شورای نگهبان یک زمانی دارد و تا یک سال باید این موارد را بررسی کند که این زمان هم گذشته بود. آقای روحانی، اما همان زمان مجدداً به رهبری نامه نوشتند و تقاضا کردند که ایشان اذن بدهند تا FATF دوباره در مجمع بررسی شود. این پرونده دوباره به مجمع آمد، اما خیلی هم پیگیری نشد، از طرفی عمر آن دولت هم به پایان رسید و موضوع عملاً خاتمه یافت».

قصاص قبل از جنایت توسط جریان اصلاحات
تیر ماه سال ۱۴۰۰ بود که سید ابراهیم رئیسی سکان دولت را به دست گرفت همان زمان روزنامه اعتماد با نگاهی تیره و تار ۴ سالی که منتخب مردم با آن رو به رو بود را پیش بینی کرد. این روزنامه اصلاح طلب نوشته بود: «آنچه از این پس مسوولیت آقای رییسی را مضاعف می‌کند، مواجهه با انبوه مطالباتی است که به‌تاکید آقای رییسی علت‌العلل آن‌ها نه تحریم و تبعات ناشی از آنها، نه FATF و نه ترجیح اولویت میدان بر دیپلماسی در حوزه سیاست خارجی و ... که معلول رانت‌خواری، تبعیض و فساد سیستماتیک، ناکارآمدی و انفعال و ... و در ادبیات یکی دیگر از رقبای انتخاباتی غارتگری دولتی بوده است. به این ترتیب وضعیتی که آقای رییسی در آینده نزدیک با آن مواجه خواهند شد، چنانچه پیش‌تر هم تاکید شد، می‌توان به یک آزمون تعبیر کرد. آنچه این آزمون را معنی‌دار خواهد کرد، ادامه وضع موجود در حوزه سیاست خارجی یا عبور از آن به هر طریق و لطایف‌الحیل خواهد بود.»

روی خوش نه؛ تلاش مضاعف
«روی خوش اصولگرایان به FATF»، «رئیسی و همفکرانش چگونه ناگهان موافق FATF شدند؟»، «کارت سبز FATF در دستان رئیسی»، «چرخش بزرگ» و... این‌ها برخی از تیتر‌هایی است که رسانه‌های مدعی اصلاحات در مهرماه امسال منتشر کرده و مدعی شدند که مسئله پیوستن به FATF در دولت رئیسی نهایی شده و در آستانه اجرائی شدن است. روابط عمومی وزارت اقتصاد در پاسخ به این فضا‌سازی رسانه‌ای اعلام کرد: «سیاست جمهوری اسلامی ایران درخصوص کارگروه اقدام مالی FATF هیچ تغییری نکرده است. جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مقابله با فساد فارغ از کنوانسیون‌های بین‌المللی، با توجه به قوانین و آموزه‌های مترقی کشورمان درخصوص پولشویی، در چارچوب قوانین داخلی خود که از استاندارد‌های محکم‌تری برخوردار است عمل کرده و می‌کند و هر گونه تغییر در این رویه می‌بایست در نهاد‌های مسئول مورد بررسی قرار بگیرد.»
این در حالیست که در خرداد ۱۳۹۵ وزارت خارجه و وزارت اقتصاد دولت روحانی در اقدامی غیرقانونی بدون هماهنگی و اخذ مجوز از مجلس و شورای عالی امنیت ملی، اقدام به «توافق محرمانه»! با FATF کرد.

تلاش دولت به ثمر نشست
حالا، اما در نخستین روز از بهمن ماه سید احسان خاندوزی تصریح کرد: «به دنبال نامه اعتراضی ایران و موافقت FATF با درخواست ایران برای رفع برخی محدودیت‌های مالی، ایران از ذیل توصیه شماره ۷ خارج شد و این امر به همه کشور‌ها ایمیل و ارسال شده است.»
«وزیر اقتصاد درباره اقدام گروه FATF گفت: گروه ویژه دو دسته اقدام علیه ایران انجام داده که یکی لیست سیاه بود که کاملا ظالمانه و سیاسی بود و ادامه دارد. اقدام دوم هم متکی بر قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران بود که در قالب توصیه‌های موسوم به بند ۷ انجام می‌شد و به کشور‌های عضو درباره اموال و دارایی‌های ایران توصیه‌هایی می‌شد.»
وزیر اقتصاد ادامه داد: از مهر ماه با خاتمه یافتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل باید این توصیه‌های گروه FATF علیه ایران هم به پایان می‌رسید، اما توصیه‌های این گروه در آبان ماه نشان داد که این گروه همچنان محدودیت‌ها علیه ایران را حفظ کرده است و ما اعتراض کردیم.
وی خاطرنشان کرد: پس از پذیرش اعتراض حقوقی ایران از طرف FATF، طی ایمیلی به تمام کشور‌های عضو اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه بند ۷ گروه ویژه اقدام مالی خارج شد. با این اقدام، ریسک مراودات تجاری با ایران کاهش خواهد یافت و به نفع تعاملات بین‌المللی ایران خواهد شد.

انتهای پیام/*