نزديک به دو سال از انتفاضه مردم بحرين مي گذرد. در اين مدت انقلابيون بحريني همانند ساير کشورهاي انقلابي (مصر، ‌تونس و...) به تظاهرات و اعتراضات علیه رژیم آل خلیفه برخاستند، اما نیروهای امنیتی بحرین با همدستی نیروهای سعودی به سرکوب مردم پرداخته ‌اند که تاکنون در جریان این سرکوبگری ها صد‌ها نفر شهید، زخمی یا بازداشت شده‌اند.

شواهد سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که شماری از معترضان زیر شکنجه شدید رژیم آل خلیفه جان خود را از دست داده یا دچار نقض عضو شده اند. به گزارش سازمان عفو بین الملل تنها بیش از 80 کودک در زندان های رژیم بحرین در بازداشت به سر می برند و مورد ضرب و شتم قرار دارند. اين گزارش همچنين به سرکوب زنان و تشديد تبعيض هاي سياسي و اداري عليه شيعيان طي دو سال گذشته، اشاره کرده است.

این درحالی است که مردم بحرین با وجود این سرکوبگری‌ها همچنان با آمدن به خیابان‌ها بر مطالبات مشروع خود در دستیابی به حقوق از دست رفته خود از جمله  اجرای عدالت اجتماعی و روی کار آمدن نظامی منتخب تاکید می‌کنند.

با آن که انتفاضه بحرين همانند ساير کشورهاي انقلابي در جهان عرب، هنوز به تغيير ساختار سياسي نينجامده است، اما تحرکات مردمي در بحرين نتايج و ثمراتي داشته است. براي نمونه مسلمانان بحرين موفق به جلب انظار عمومي جهاني نسبت به تحولات کشور خود شده اند. در همين راستا در تازه ‌ترین بررسی ‌های انجام شده در مورد شاخص دموکراسی در کشورهای مختلف جهان، بحرین از لحاظ میزان سقوط شاخص ‌های دموکراسی در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است. اين در حالي است که برخي از کشورهاي مدعي دموکراسي به ويژه آمريکا، همچنان از نظام ديکتاتوري آل خليفه حمايت کرده و به مطالبات مشروع و دموکراتيک مردم بحرين وقعي نمي نهند. قطعا اين دوگانگي در مواضع غربي ها، از مشروعيت آنان نزد جهانيان تا حد زيادي خواهد کاست.

از ديگر دستاوردهاي انتفاضه بحرين تشکيل کميته مستقل تحقيق در اين کشور بود. اين کميته به طور صريح از نقض حقوق بشر توسط دولت آل خليفه در بحرين پرده برداشت که براي رژيم چالش سنگيني پديد آورد؛ ‌با اين حال یک سال بعد از این که اين کميته پیشنهادهایی را برای رسیدگی به حقوق مردم بحرين مطرح کرد، اما هنوز بسياري از مطالبات مهم سیاسی بدون رسیدگی باقی مانده است. از مهمترين خواسته هاي معارضين و به ويژه گروه هاي شيعي همچون جنبش الوفاق، آزادي هاي سياسي خصوصا برگزاري انتخابات سالم پارلماني و گفت وگوهاي واقعي ميان معارضه و دولت است.

نکته قابل توجه آن است که معارضان بحريني از ابتدا در اعتراضات خود رويکرد مسالمت آميز را برگزيدند. در همين راستا جنبش الوفاق در بیانیه ‌ای رسمی بر تعهد و پایبندی خود به دوری از خشونت و حقوق بشر تأکید کرده و شیخ عیسی قاسم برجسته ‌ترین روحانی شیعه بحرینی در خطبه‌های نماز جمعه خود خشونت‌ها سیاسی را محکوم کرده‌ است.

با اين حال واکنش نظام آل خليفه به اعتراضات، معمولا توام با سرکوب و خشونت بوده است. اين امر نشانگر ضعف و ديکتاتوري حکام منامه است، زيرا آل خليفه نسبت به اکثريت جمعيت شيعه (بيش از 70 درصد) در بحرين نگران بوده و به دليل ترس از تغيير معادلات موجود، همواره از مطالبات قانوني همچون انتخابات آزاد و يا مشارکت همه طيف هاي سياسي و به ويژه جريانات شيعي در حاکميت، طفره رفته است.

يکي از اقدامات تبعيض آميز آل خليفه برهم زدن ترکيب جمعيتي بحرين از طريق سلب تابعيت شيعيان و ارائه تابعيت به اهل سنت خارجي بوده است. بر اساس یک گزارش که در سال 2010 منتشر شد با ادامه اين روند، احتمال مساوی شدن سنی ها با شیعیان در بحرین وجود دارد، اما قرائن ميداني نشان مي دهد نظام براي رسيدن به این هدف، هنوز راه زيادي در پيش دارد.

با توجه به سرسختي نظام بحرين و فرسايشي شدن روند انتفاضه، برخي قائل به آنند که اعتراضات مدني و مسالمت آميز در بحرين راهي به جايي نمي برد و لازم است وارد مبارزه مسلحانه و خشونت آميز شد. چنين تصميمي به رهبران معارض در بحرين و وجود ظرفيت هاي لازم در داخل بازمي گردد. به نظر مي رسد معارضان با توجه به شرايط داخلي و خارجي و نيز پيامدهاي چنين اقدامي، هنوز به چنين گزينه اي نرسيده اند.

در پايان بايد گفت مردم بحرين نشان داده اند در جهت ايجاد تغيير و اصلاحات در کشور خود، از اراده و عزمي قوي برخوردارند و به رغم فشار و سرکوب هاي رژيم، هنوز پس از دو سال، ميدان را خالي نکرده اند. به نظر مي رسد نقش حمايت هاي خارجي به ويژه عربستان سعودي از رژيم آل خليفه و نيز دوگانگي غرب در قبال مساله بحرين، انتفاضه مردم اين کشور را با موانع زيادي مواجه کرده است؛ اما قطعا بحريني ها با اراده و اميد خود به فردايي روشن، اين راه ناتمام را به فرجام خواهند رساند./