دولت مرکزي بغداد که مدتي با اقليم کردستان دچار تنش شده بود، ‌اينک شاهد اعتراضات و تظاهرات در استان هاي سني نشين در غرب اين کشور است. اين اعتراضات به دنبال بازگشايي پرونده قضايي رافع العیساوی وزیر دارایی این کشورو دستگيري محافظان او شدت يافته و تظاهرکنندگان در شهر فلوجه (زادگاه العيساوي) ضمن برافراشتن پرچم دوران صدام حسين، عليه نوري المالکي نخست وزير عراق و جمهوري اسلامي ايران شعارهایی سرداده اند.

در ارزيابي تحولات تازه عراق، توجه به نکات زير حائز اهميت است:

1) ساختار موزاييکي عراق و تعدد قومي و طایفه اي در اين کشور به طور طبيعي بسترساز اختلافات و تنش هاي تازه است. اين چندگانگي زماني که با اختلافات سياسي آميخته مي شود معمولا موجب واگرايي در صحنه داخلي عراق شده و روند نوپاي دموکراسي را در اين کشور تهديد مي کند. به عبارتي اگر دولتمردان و جريانات سياسي عراق از مدار قانون و اصول وفاق ملي عراق خارج شده و گرفتار محدويت هاي حزبي و قومي و طایفه اي شوند، وارد درگيري هاي سياسي و چه بسا امنيتي شده و وضعيت اين کشور بغرنج خواهد شد. سخنان اخير نوري المالکي در همين راستا ايراد شد. وي تاکيد کرد: منافع عراق باید در راس همه اولویتها قرار گیرد و همه گروه های سیاسی باید وحدت داشته باشند، عزت و سربلندی عراق در گرو وحدت عراقی هاست.

2) تظاهرات و اعتراضات در قانون اساسي جديد عراق به رسميت شناخته شده است، ‌لذا پيگيري خواسته هاي مشروع اقشار مختلف و از جمله اهل سنت در عراق امري طبيعي است و دولت نيز موظف به تحقق مطالبات قانوني مردم اين کشور است. اما زماني که تظاهرکنندگان شعارهاي ساختار شکنانه سر داده و تحت تاثير اطراف خارجي و بازماندگان بعثي قرار مي گيرند، ‌مساله متفاوت است.

در همين راستا عزت الدوري معاون صدام حسين که به عربستان پناهنده شده است، با ارسال پيامي به تظاهرکنندگان از طريق شبکه العربيه، آنان را عليه دولت مالکي تحريک کرد. وي در پيام خود هشدار داد مالکي در حال اجراي طرح هاي توسعه طلبانه جمهوري اسلامي موسوم به طرح احياي صفويه ايراني در عراق است. قطعا حاکميت جديد بغداد نمي تواند نسبت به چنين امري که حاکي از بازگشت عراق به دوران گذشته است، بي تفاوت باشد.

3) اعتراضات و تنش ها در عراق منشاء داخلي دارد، اما به سرعت دستمايه آن دسته از کشورهاي منطقه شد که با دولت المالکي مشکل دارند. در راس اين کشورها عربستان و ترکيه قرار دارند که در شرايط فعلي به حمايت از معترضان برخاسته و دولت بغداد را زير سوال برده اند. عربستان از ابتدا حاکميت شيعه را در عراق برنمي تابيد و نگران برهم خوردن معادله قدرت در عراق بود که سال ها در انحصار اقليت اهل سنت قرار داشت. ادعاي نفوذ جمهوري اسلامي در عراق نيز از ديگر دغدغه هاي عربستان است؛‌ تا حدي که يکي از مقامات سعودي صراحتا به آمريکايي ها گفته بود شما با سرنگوني صدام، عراق را دو دستي تقديم ايران کرديد!

ترکيه هم نسبت به معادلات قدرت در منطقه حساس است و ضمن نگراني هاي امنيتي از جانب عراق (پ ک ک) خواهان نفوذ سياسي و اقتصادي در همسايه جنوبي خود مي باشد. بحران سوريه و همسويي دولت عراق با رژيم بشار اسد نيز از ديگر عواملي است که هم رياض و هم آنکارا را رو درروي بغداد قرار داده است. عربستان و ترکيه پيش از اين در پرونده طارق الهاشمي (معاون فراري رييس جمهور عراق) و تنش ميان اربيل و بغداد نيز عليه نوري المالکي موضع گيري کرده بودند.

4) دور جدید اختلافات داخلی در عراق که از یک پرونده قضایی موجود بین دولت و محافظان وزیر دارایی این کشور و در خلا سیاسی ناشی از سکته جلال طالبانی رئیس ‌جمهور عراق آغاز شد، با دخالت بازیگران منطقه‌ای همراه شده است. چنين وضعيتي مستلزم بازگشت به آشتي ملي و حل سریع اختلافات داخلی توسط دولت و پارلمان و با مشارکت جريانات سياسي مي باشد، تا ضمن اجتناب از بحران امنيتي و نزاع طایفه اي در اين کشور،‌ بهانه فرصت طلبي از کشورهاي مداخله گر ستانده شود.

نزديک بودن انتخابات شوراها نيز موضوع ديگري است که ضروت آرامش اوضاع داخلي عراق را ايجاب مي کند. از طرفي هشدار مقتدي صدر (رهبر جريان شيعي صدر) به المالکي مبني بر ظهور «بهار عربي» در عراق حاکي از آن است که دولت بايد نسبت به موضوع وفاق ملي، اهتمام بيشتري نشان دهد.

در پايان بايد گفت قطعا عراقي ها که در روند مبارزه با ديکتاتوري بعث و دستيابي به دموکراسي، هزينه زيادي پرداخته اند‌، هيچ تمايلي به تکرار گذشته نداشته و استقلال و ثبات کشور و عدم مداخلات خارجي، در راس اولويت هاي آنان محسوب مي شود./