شرايط موجود را بايد به مثابه فرصت تنفسي براي کشور دانست تا با استفاده از آن به تقويت زيرساخت ها و انسجام بخشي دروني بپردازيم

تلاش براي رفع تحريم هاي ظالمانه عليه کشورمان، علاوه بر شکستن اجماع بين المللي و... عليه جمهوري اسلامي ايران، از جمله دلايل و ملاحظات دستگاه تصميم‌گيري نظام و ديپلمات هاي کشورمان در موضوع هسته‌اي مي‌باشد. اما اکنون که متن برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) نهايي شده و منتظر تصويب در پارلمان‌هاي طرفين مذاکرات مي‌باشد، اين سؤال مطرح مي‌شود که اگر اين برنامه تصويب شود و طرفين به تعهدات خود عمل کنند، که از جمله تعهدات طرف مقابل لغو تحريم هاي ظالمانه عليه ايران است، در اين صورت چه بايد کرد؟ آيا بايد مانند سابق دروازه هاي کشور را به روي سرمايه ها و شرکت هاي خارجي باز بگذاريم که هر وقت خواستند بيايند و هر وقت هم خواستند بروند؟ به فرض هم که شرکت هاي خارجي وارد کشور شوند آيا حضور و فعاليت آنها در کشور مي‌تواند حلال مشکلات ما باشد؟ به بيان دقيق تر، سؤال اساسي اين است که در دوره پساتوافق يا پساتحريم چه بايد کرد که آثار منفي وضع تحريم ها عليه کشورمان خنثي شوند؟

در پاسخ بايد گفت که مذاکره براي رفع تحريم‌ها نه صرفاً براي لغو کوتاه مدت و مقطعي تحريم‌ها صورت مي‌گيرد يا مي‌گرفت بلکه، در مذاکره براي لغو تحريم ها به دنبال آن هستيم که نه تنها تحريم‌هاي موجود برداشته شوند که بايد به ميزاني از توانمندي برسيم که اگر در آينده نيز با محدوديت‌هاي تحريمي مواجه شديم، از مصونيت لازم برخوردار باشيم. در واقع، چون به طرف مقابل هيچ اعتمادي نداريم و اين احتمال هنوز وجود دارد که طرف مقابل با بهانه‌هاي واهي به برگشت مجدد تحريم ها دل ببندد، پس از شرايط موجود بايد به گونه اي استفاده کنيم که چنانچه در آينده نيز تحريم شديم، از نوسانات و تکانه هاي تحريمي مصون باشيم.

از اين روست که شرايط موجود را بايد به مثابه فرصت تنفسي براي کشور دانست تا با استفاده از آن به تقويت زيرساخت ها و انسجام بخشي دروني بپردازيم. اما نکته مهم، کيفيت اجراي اين راهبرد در شرايط پساتحريم است. به بيان ديگر، حال که قرار است مشمول تخفيف‌هاي تحريمي شويم، از اين شرايط چگونه بايد استفاده کرد که در مقابل تحريم هاي احتمالي آينده مصون بود؟ در پاسخ بايد گفت که بخشي از کشورداري موفق در هر جايي منوط به ارتباطات، اتصالات و تعاملات بين المللي يا به بيان ديگر، ‌استفاده از امکانات بين‌المللي است (البته به شرط انسجام و تقويت دروني) و حال که در دوره پسا تحريم قرار است تا اين امکانات و تعاملات برقرار شود، بايد از آنها در جهت تقويت درون‌زايي استفاده کرد. از اين رو، در ارتباط با حضور شرکت‌هاي خارجي در کشور بايد به اين نکته توجه کرد که اين شرکت‌ها در دو بخش مي‌توانند مشارکت داشته باشند:

1- حوزه انرژي؛ شامل نفت، گاز و... که در اين حوزه توجه به چند نکته ضروري است:

الف) در ميدان نفتي و گازي مشترک با کشورهاي همسايه، چون قانون مشخصي براي برداشت از اين ميادين وجود ندارد و هر کشوري به هر ميزاني که بتواند استخراج کند، کشور ديگر نمي تواند مانع آن شود، هر چه شرکت هاي خارجي در اين بخش بيشتر حضور داشته باشند مي توانند به استخراج بيشتر کشورمان از ميادين مذکور کمک کنند مانند ميدان گازي پارس جنوبي که مشترک ميان ايران و قطر است يا در حوزه نفت که با کشور عراق ميادين مشترک داريم. البته نکته اساسي در اين خصوص،‌ کيفيت انعقاد قرارداد با شرکت هاي خارجي است که بايد دقت شود بهترين قرارداد ممکن منعقد شود.

ب) علاوه بر اين، از امکانات اين شرکت‌ها مي توان براي بهبود و ارتقاي صنايع تبديلي نفت مانند پتروشيمي و... استفاده کرد. به بيان ديگر، نکته اساسي در اين خصوص اين است که نوع ورود شرکت‌هاي سرمايه‌گذار خارجي به اين بخش نبايد صرفاً محدود به افزايش ظرفيت استخراج انرژي باشد بلکه،‌ بايد بدين منظور باشد که صنايع تبديلي انرژي در داخل کشور را نيز تقويت کند و به نوعي زمينه ساز عدم خام فروشي نفت باشد.

2- در ساير حوزه‌هاي صنعتي و اقتصادي نيز بيش از همه چيز بايد به تقويت توليد داخلي انديشيده شود. براي اين منظور،‌ ضمن استقبال از سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي خارجي در اين بخش‌ها، ‌مي‌بايست نوع تنظيم قرارداد با آنها به گونه‌اي صورت گيرد که اولاً آن شرکت ها کالاهاي سرمايه اي و تکنولوژي خود را وارد کشور کنند، ثانياً نوع کالاهاي سرمايه اي و تکنولوژي که به کشور وارد مي‌کنند بايد مطابق با آخرين استانداردهاي روز دنيا باشد تا محصول آنها قابل عرضه و رقابت در بازار داخلي و خارجي باشد، ثالثاً تا حداکثر ممکن از نيروي کار داخلي استفاده کنند و متعهد شوند که به آنها آموزش‌هاي لازم را نيز ارائه دهند.

مجموع اين شرايط بگونه اي است که اگر در تنظيم قراردادها با شرکت هاي خارجي به آنها دقت شود، ‌مي‌توان اميدوار بود که حضور شرکت‌هاي خارجي در کشور براي تقويت ظرفيت هاي دروني کشور مي باشد و همچنين اين تضمين را در پي دارد که چنانچه کشور در آينده نيز با تحريم مواجه شود، توليد داخل لطمه نخواهد خورد.

در اين ميان توجه به اين نکته بسيار ضروري است و اينکه خارجيان به دلايل متعدد حاضر به سرمايه گذاري در ايران با شرايط مذکور نيستند، از جمله براي تداوم وابستگي بازار ايران به خود و همچنين دستيابي راحت به منابع انرژي ايران. زيرا اگر ايران از توانمندي لازم براي توليد در زمينه هاي مختلف برخوردار باشد هم نيازهاي بازار مصرفش را خود تأمين مي کند و هم اجازه نمي‌دهد نفتش به صورت خام و با ثمن بخس به خارج صادر شود. از اين رو، تقويت توليد داخلي ايران در راستاي منافع راهبردي خارجيان قرار ندارد و در دوره کنوني(پساتحريم) نيز بسيار محتمل است که آنها تمايلي در اين زمينه از خود نشان ندهند. با اين وجود، همانطور که تلويحاً اشاره شد، اين کيفيت مواجهه ما با شرايط موجود است که سرنوشت آينده توليد و اقتصاد ما را رقم خواهد زد و طبيعتاً اين مواجهه بايد بگونه اي باشد که به طور حداکثري به تقويت ساخت دروني کشور کمک کند.

علي‌رغم همه آنچه گفته شد، آنچه بيش از همه در تعيين سرنوشت آينده کشور مؤثر باشد‌ عزم ملي، انسجام و تقويت دروني است که نه تنها قابل تحريم نيست بلکه، در صورت وجود داشتن مي تواند تضييقات تحريمي را نيز جبران کند و اگر در اينجا بر موضوع رفع تحريم ها تمرکز شد، اين نيز از جهت نقشي است که مي تواند در تقويت داخلي کشور داشته باشد.

بصیرت