در اصل‏ یک‌صد و پنجاه و سوم قانون اساسی روشن شده است: «هرگونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شئون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏» ... رییس‌جمهور، مطابق اصل‏ یک‌صد و سیزدهم قانون اساسی، باید مجری و حافظ اصول قانون اساسی باشد.

 در روابط بین‌المللی کشورها معمول است که دولتی با دولت یا دولت‌های دیگر توافقاتی در زمینه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و... به دست آورد و اسنادی را در تضمین آن امضا کند. از سوی دیگر، در کشورهای مختلف برای تطبیق مفاد توافقات بین‌المللی با منافع ملی و قوانین داخلی، تدابیری اندیشیده شده که عموما در قانون اساسی کشورها و قوانین موضوعه یا آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه در آن کشور تعیین شده و ضوابط آن مشخص گردیده است. در نظام‌های سیاسی مختلف، مرجع رسیدگی به این امور از نهاد پارلمانی، تا نهادهای حاکمیتی مانند آن‌چه در برخی کشورها، شورای عالی امنیت ملی نامیده می‌شود و کشورهای پادشاهی، شخص پادشاه، فرد و یا شورای ماذون از سوی او، متغیر است.

نظام قانونی بررسی توافق بین‌المللی در ایران

در ایران نظام سیاسی ایران، مطابق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مسئول رسیدگی به توافق‌ دولت با دولت یا دولت‌های دیگر است؛ اصل‏ هفتاد و هفتم قانون اساسی بر این امر تصریح دارد: «عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏ نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏های‏ بین‏‌المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد». پس از تصویب مجلس، و تایید شورای نگبهان، رییس‌جمهور اسناد مربوط با توافقات را امضا می‌کند؛ بر اساس اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی «امضای‏ عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافقت‏‌نامه‏‌ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولت‌ها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏‌های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏‌های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏‌جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏». در موارد خاص، مطابق با مفاد مسئولیت‌های شورای عالی امنیت ملی، که در اصل یک‌صد و هفتاد و ششم قانون اساسی آمده است، این شورا نیز در چارچوب قوانین مربوطه، می‌تواند به بررسی مفاد توافقات وارد شود.

شاخص بررسی و تایید توافقات بین‌المللی در قانون اساسی

مبنای بررسی موافقت‌های دولت با دولت یا دولت‌های دیگر، در اصل‏ یک‌صد و پنجاه و سوم قانون اساسی روشن شده است: «هرگونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شئون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏». هم‌چنین در اصل یک‌صد و پنجاه و دوم، جهت‌گیری اساسی سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی این‌گونه ترسیم می‌شود: «سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ نفی‏ هرگونه‏ سلطه‏‌جویی‏ و سلطه‏‌پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏‌های‏ سلطه‏‌گر و روابط صلح‏‌آمیز متقابل‏ با دول‏ غیر محارب‏ استوار است‏».

پیش از مجلس که مسئول بررسی و نظارت در این زمینه است، رییس‌جمهور، مطابق اصل‏ یک‌صد و سیزدهم قانون اساسی، باید اصول قانون اساسی، از جمله اصول مربوط به توافق با دولت یا دولت‌ها و یا مجامع بین‌المللی را در چارچوب مسئولیت خود اجرایی کند؛ در این اصل آمده است: «پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رییس‏‌جمهور عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‏‌شود، بر عهده‏ دارد».

چالش در مبنای حقوقی بررسی برجام در ایران

روند بررسی توافقات بین‌المللی دولت در شرایط معمول مسیر همواری دارد؛ اسناد مربوطه در چارچوب لایحه به مجلس می‌رود و پس از بررسی‌های لازم، درصورت طبیق با قوانین تصویب شده و بعد از تایید شورای نگهبان برای امضای رسمی به دولت ارجاع می‌شود. اینک اما در یک مورد بسیار مهم، یعنی در مورد سند برجام، برنامه جامع اقدام مشترک، با توجه تصریح رهبری بر لزوم بررسی دقیق سند در مجرای قانونی، درحالی مجلس با یک مسئولیت ویژه روبرو شده است، که دولت به‌نحو رسمی و غیر رسمی از عدم لزوم بررسی برجام در مجلس سخن می‌گوید.

پس از آن‌که زمزمه‌هایی از سوی دولت، مبنی بر مخالفت با بررسی سند برجام در مجلس به گوش می‌رسید، سخنگوی دولت با اعلان موضع رسمی، لزوم بررسی این سند در مجلس را زیر سوال برد: «قرار نيست که مجلس به اين توافق راي بدهد؛ طبق مصوبه مجلس توافق در شوراي عالي امنيت بررسي مي‌شود و مجلس مي‌تواند نظراتش را به شورا منتقل کند». شاید مبنای سخنان نوبخت این گفته علی اکبر صالحی باشد که گفته است: «برجام يک موافقت‌نامه بين‌المللي نيست که نياز به تصويب در مجلس داشته باشد. اين متن هنوز موافقت‌نامه، کنوانسيون يا معاهده بين‌المللي تلقي نمي‌شود، از اين رو است که اين متن را برنامه جامع اقدام مشترک نام‌گذاري کرده‌اند».

در سوی مقابل، طیفی از نمایندگان مجلس نسبت به این مواضع اشکال گرفته و بر لزوم بررسی سند برجام در مجلس و شرط تصویب آن برای ماذون بودن رییس‌جمهور در امضای نهایی این سند تاکید دارند. ابوترابی‌فرد، نائب رئیس اول مجلس، در پاسخ به تذکر رسایی نسبت به اظهارات نوبخت، بر لزوم  بررسی سند برجام در مجلس، مطابق قانون اساسی تاکید کرده و اعلان داشت که مجلس مطابق وظائف قانونی خود عمل می‌کند (جلسه چهارشنبه، هفتم مردادماه به ریاست ابوترابی‌فرد).

در نطق رسایی آمده بود که رییس مجلس پیشتر به او گفته است که مجلس سند برجام را بررسی خواهد کرد؛ به همین مناسبت، اظهار نظری از یکی از نمایندگان مجلس رسانه‌ای شد که گفته رسایی را تایید می‌کند... محمد سقایی گفته است: «بنده اطلاع دارم که ریاست محترم مجلس به دولت اعلام کرده است که برجام باید در قالب لایحه به مجلس ارسال شود». در این میان اما جای خالی اظهار نظر رسمی رییس مجلس خالی است تا موضع شخص اول قوه مجریه رسما مشخص شود و از سطح نقل قول نمایندگان خارج گردد.

سردرگمی برجام در پیچ و خم سیاسی‌کاری دولت

حالا نزدیک به یک‌ماه از اعلان جمع‌بندی متن سند برجام می‌گذرد؛ کنگره امریکا و نهادهای دیگر در این کشور از یک‌سو، رژیم صهیونیستی و هم‌پیمانان منطقه‌ای امریکا مانند عربستان سعودی از سوی دیگر و رسانه‌های امریکایی، صهیونیستی و غربی در کنار این‌ها جلسات نفس‌گیری با رئوس دولت ایالات متحده داشته‌اند و تحقق مطالبات و منافع خود را دنبال می‌کنند. این با وجود محدودیت‌های گسترده‌ای است که در سند برجام برای ایران وضع شده و ابعاد آن تا مرز بیست و پنج سال و بیشتر هم پیش می‌رود. در مقابل، از زمان اعلان توافق، موضع رسمی دولت ایران اعلان پیروزی همراه با ذوق‌زدگی بوده و القای این پیام به مردم، که با حفظ حقوق اساسی ملت ایران، تحریم‌ها بلافاصله لغو و زمینه رشد و رونق اقتصادی در کور فراهم می‌شود.

این پیغام متناظر با شعار معروف رییس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی است که «خوب است که چرخ سانتریفیوژها بچرخد، به شرط آن‌که چرخ صنعت هم بچرخد»! ذوق‌زدگی دولتی‌ها، رهبران معنوی دولت، بخشی از راس و بدنه مجلس، و جریان رسانه‌ای متمایل به دولت و اصلاح‌طلبان تا جایی پیش می‌رود که علی‌رغم تاکید طرف مقابل بر ادامه خصومت‌ها با ایران و تعریف همین توافق در پازل تقابل با نظام جمهوری اسلامی، سخن از پایان تقابل ایران و امریکا به میان آمده است!!

شکست پروژه تحریم، به اذعان دولت‌مردان امریکایی، بدون توافق نیز نزدیک بوده و دنیا دیگر برای این پروژه با امریکا همراهی نخواهد کرد؛ این واقعیت از هجوم گسترده سیاسیون غربی با همراهان اقتصادی و صنعتی خود به ایران در روزهای بعد از اعلان جمع‌بندی کاملا آشکار شده است. با این حساب، چگونه می‌توان لغو تحریم‌ها را، نتیجه مذاکرات دانست؟ این سوال با چشم‌پوشی از این نکته است که صحت لغو تحریم‌ها در روز امضای توافق در متن برجام زیر سوال می‌رود و تصریح متن این سند بر لغو مشروط تحریم‌ها در سال هشتم توافق است!

سوالات و ابهاماتی خطاب به دولت محترم

این تناقضات را شاید بتوان در قرینه برد-برد با نتیجه سه بر دو کمی درک کرد، هم‌چنان‌که سوالات متعددی در این میان برای ما حل نشده باقی می‌ماند؛ از آن جمله این‌که:

الف. با وجود این‌که بررسی برجام در مجاری قانونی انجام نشده و هنوز بحث‌ها و اختلافاتی در ورود و یا عدم ورود مجلس در این زمینه در جریان بوده و حتی از سوی مقابل هم فرجام این برجام نامعلوم است، رویکرد دولت در تبلیغات گسترده مبنی بر حصول پیروزی، و تحقق وعده دولت در سرانجام گرفتن مساله هسته‌ای و حتی اعلان آغاز دوره جدید در اقتصاد کشور، با مسئولیت‌ دولیت مبنی بر تعهد به نظامات تصمیم‌گیری در نظام و مدیریت همراه با متانت و رویکرد ملی (و نه جناحی) چه مناسبتی دارد؟

ب. رفت و آمدهای گسترده مقامات اروپایی، خصوصا دولت‌هایی که در ده سال گذشته با رویکردی خصمانه با ما برخورد کرده و در تحریم‌ها گاهی گوی سبقت را از امریکایی‌ها نیز ربوده بودند، در حالی که سرنوشت این سند و توافق وابسته به آن، خارج از حیطه دولت و منوط به تصویب قانونی در مجاری پیش‌بینی شده تعریف می‌شود، آیا چیزی بیش از یک سریال تبلیغاتی برای دولت است؟ آیا سابقه بدعهدی و فریبکاری این دولت‌ها تجربه لازم را برای دولت‌مردان ما فراهم نیاورده است که با لبخند تصنعی و دستان فولادین پنهان شده در دستکش مخملی بنا را بر دوستی نگذارند و لااقل در ژست سیاسی خود از دست دادن همراه با هیجان با ایشان اجتناب کنند؟!

ج. با فرض صحت ادعای دولت مبنی بر حفظ حقوق ملی در این توافق و تامین آینده اقتصادی و صنعتی کشور در مفاد این سند، منطق ایجاد جو امنیتی در کشور و سخت گرفتن بر رسانه‌ها و منتقدین چیست؟ بالاتر از این، چگونه است که یک سند افتخار، نباید با جزئیات آن و با ترجمه کامل و رسمی و مطابق ضوابط قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا بررسی دقیق، و در تعامل با مذاکره‌کنندگان، ابعاد افتخارآمیز آن برای نمایندگان ملت، و به‌تبع آن، برای عموم مرد روشن گردد؟! گزارش ناقص، مبهم و در مواردی غیر واقع مسئولین دولتی به مجلس و اصرار بر حذف این نهاد قانونی از مسیر بررسی سند، چه مناسبتی با مدعای دولت دارد؟!

د. پرسش آخر این‌که، با چه مبنایی یک سند توافق بین‌المللی با ابعاد وسیعی از تعهدات و محدودیت‌ها، در ازای تامین بخشی از حقوق قانونی کشور (که مطابق قوانین بین‌المللی منع ایران از دسترسی به آن هیچ وجهه قانونی و حقوقی ندارد)، آن‌هم وقتی سخن از پذیرش تعهدهایی بازه زمانی چند ده ساله است، باید در یک فضای مبهم نهایی شود؟! چرا متخصصین خبره و تحلیل‌گران متعهدی که در لباس منتقد، نقدهای علمی بر این سند دارند و در زمینه‌های مختلف حقوقی، امنیتی، سیاسی، فنی و صنعتی اشکلات اساسی بر آن وارد می‌آورند، از دسترسی لازم به مسئولین منع می‌شوند؟ آیا مسئولین نباید از قالب تبلیغاتی خارج شوند و از تریبون‌های یک‌طرفه و جلسات مهندسی شده دست بردارند، تا در جلساتی با نظامات علمی واقعی، از سویی سخن منتقدین را بشنوند و از سویی پاسخ‌های شفاف به این سوالات بدهند؟

نکته پایانی این‌که، هجم بالای تناقضات در چند ضلعی، متن سند، اظهارات طرف امریکایی، اظهارات طرف‌های دیگر، اظهارات دولت‌مردان ایرانی، اظهارات مخالفین خارجی برجام (کنگره امریکا و...) و سایر اضلاع، مولد دلهره و دلواپسی اساسی است؛ خصوصا آن‌جا که مدعیات طرف مقابل که از سوی دولت ایران سخنانی برای مصرف داخلی تلقی می‌شود به نصّ متن منتشر شده نزدیک و مدعیات مسئولین دولت ایران از واقعیت متن دور است! گویا دولت درصدد است تا هندوانه برجام دربسته به سبد نظام  مردم بار شود...

 خبرگزاری دانشجو