علی اکبر روح نواز در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در خصوص نامه اخیر علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی که گفته است نامزدهایی که در هیچ دادگاهی محاکمه نشده اند مجوزی برای ردصلاحیت آنان وجود ندارد، اظهار داشت: در همه ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری آنچه که بیش از هر چیزی محل بحث و منازعات سیاسیون شده،صدر اصل 115 قانون اساسی و ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده که بی‌سابقه‌ترین مباحث پیرامون این ماده در هفته‌های اخیر مطرح شد اما این بار نیز همانند همیشه،مستندات استفساریه‌های ادواری شورای نگهبان قانون اساسی در این مقوله بر استدلالات حقوقدانان و طراحان طرح غلبه یافت و با این وصف روند بررسی و اظهارنظر این نهاد نسبت به صلاحیت نامزدها مثل گذشته خواهد بود.

این کارشناس مسایل سیاسی افزود: در نگاهی به اصول،قواعد و مقررات مربوط به صلاحیتهای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری و نیز قانون انتخابات ریاست جمهوری به روشنی در می یابیم که "شرایط" تصدی این مسئولیت جه بسا بر "موانع" این پست و جایگاه مهم احاطه و غلبه دارد چه این که همین قواعد در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز ساری و جاری است به طوری که اعتقاد به مبانی و مقدسات اسلام را از اساسی‌ترین شرایط برای نامزدی دانسته و در ذیل آن موانع نامزدی برای تصدی این جایگاه را در زمینه هایی چون فقدان سوء شهرت،سوء سابقه، محکومیت قضایی و ... برشمرده است.

این حقوقدان و کارشناس مسایل سیاسی افزود: با مرور ادوار مختلف‌ انتخابات ریاست جمهوری و مواجهه شورای نگهبان با نامزدهای انتخابات، سابقه ای وجود ندارد که فردی از نامزدها مثلا ًبه خاطر محکومیت قضایی و به اعتبار جرائم ارتکابی از حضور در رقابت ممنوع شده باشد بلکه اکثریت نامزدها دقیقاً طبق ماده 35 قانون انتخابات و به طریق اولی اصل 115 قانون اساسی ردصلاحیت شده اند (هر چند شرع مقدس و قانون اساسی چنین اجازه ای به شورای نگهبان نداده که یک محکوم قطعی در دادگاه را که از فعالیت های اجتماعی منع است،برای تصدی جایگاه ریاست جمهوری تائید صلاحیت کند) بنابراین چنین دیدگاهی از سوی آقای مطهری نویسنده محترم نامه یک نوع مغالطه است.

عضو هیئت مدیره انجمن روزنامه نگاران مسلمان خاطرنشان کرد: از آنجا که شورای نگهبان رویه رفتاری مشخصی در قبال بررسی صلاحیت ها داشته است آنهایی موفق به عبور از صافی این نهاد خواهند شد که بدون توجه به گرایش سیاسی (اصلاح طلب ،اصولگرا ،مستقل و ...)شرایط اصل 115 قانون اساسی و ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری را داشته باشند و گرنه از میان کاندیداهای محتمل و مشهور انتخابات بعید به نظر می رسد فردی محکومیت قضایی منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی داشته باشد و با این وجود بخواهد خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهد چرا که این امری بدیهی است که فردی با داشتن چنین وضعیتی،قطعاً خود را در معرض کاندیداتوری قرار نمی دهد.

به گزارش فارس مطابق اصل 115 قانون اساسی و ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور»باشد.