علی قنبری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

بهبود محیط کسب و کار شرط لازم برای توسعه اقتصاد است

آنچه در موضوع بهبود محیط کسب و کار حائز اهمیت است سلامت اقتصاد و کاهش بروکراسی اداری است تا در اولین گام با اعطای مجوز‌های لازم به بخش‌های مولد، کارآفرینان و دارندگان و صاحبان سرمایه فعالیت‌های تولیدی در مسیر رونق و شکوفایی قرار بگیرند.

به گزارش پایگاه خبری هادی نیوز به نقل از بصیرت : علی قنبری

یکی از مهمترین مطالبات مردم طی سال‌های گذشته از دولت‌های مختلف افزایش اشتغال و تامین حداکثری رفاه خانوار بوده است که به حق مطالبه درستی است، اما آنچه می‌تواند این مطالبه را در دسترس قرار دهد و عینی و عملیاتی کند بهبود فضای کسب و کار و رشد تولید است که در نهایت به رشد اقتصادی منتهی می‌شود.

آنچه در موضوع بهبود محیط کسب و کار حائز اهمیت است سلامت اقتصاد و کاهش بروکراسی اداری است تا در اولین گام با اعطای مجوز‌های لازم به بخش‌های مولد، کارآفرینان و دارندگان و صاحبان سرمایه فعالیت‌های تولیدی در مسیر رونق و شکوفایی قرار بگیرند.

اما این موضوع نباید مورد تغافل قرار بگیرد که بخشی از عوامل موثر بر بهبود محیط کسب و کار وابسته به امنیت سرمایه‌گذاری است، یعنی دولتمردان باید فضایی در اقتصاد کشور ایجاد کنند که سرمایه‌گذار نسبت به عواید و آینده سرمایه‌گذاری خود در بخش‌های مختلف تولیدی مطمئن باشد در غیر این صورت چه سرمایه‌گذار داخلی و خارجی رغبتی به سرمایه‌گذاری در فضای تولید نخواهد داشت و به تبع آن مطالبه مردم یعنی ایجاد اشتغال و ارتقای کیفیت معاش و تامین رفاه خانوار آنگونه که انتظار می‌رود محقق نمی‌شود.

در صورتی که فضای کسب و کار امن نباشد و اقتصاد بستر‌ها و مولفه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری را ایجاد نکرده باشد قطعاً سرمایه‌ها وارد بخش مولد نمی‌شوند؛ پس مقصد فعالیت‌های سوداگرانه خواهد بود. مردم انتظار دارند دولت‌ها با سیاست‌گذاری‌های درست و اتخاذ بهترین راهبرد‌ها امنیت را به عنوان یک کالای عمومی تامین کنند. در صورتی که ضریب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد بالا باشد بدون کمترین شکی سرمایه‌ها راهی این فضا می‌شوند و به تبع آن زمینه‌های لازم برای رشد اقتصادی فراهم می‌شود و به تبع آن بهبود فضای کسب و کار نیز انجام می‌شود.

در صورتی که فضای کسب و کار بهبود بیابد، اشتغال ایجاد شود و درآمد افراد و خانوار بالا برود بدون کمترین شک و شبهه‌ای جامعه به سوی کاهش بزهکاری و افزایش امنیت اجتماعی می‌رود که چرا که یکی از مهمترین آثار کاهش فاصله طبقاتی در جامعه کمرنگ شدن بزه و جرم و جنایت است.

برای اینکه سرمایه‌ها راهی بخش تولید شوند و در بخش‌های سوداگری وارد نشوند دولت موظف به مبارزه با مفاسد اقتصادی است چرا که رانت‌خواران و دلالان و افرادی که به عنوان مفسد اقتصادی شناخته می‌شوند موانع بزرگی پیش روی سلامت اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار قرار می‌دهند که به خودی خود روی رشد تولید و حضور سرمایه‌ها در بخش‌های مولد اثرات منفی به جا می‌گذارد.

امروز فضای مجازی علاوه بر محیط تولید تبدیل به محیطی برای کسب و کار شده است اینجا هم دولت باید از کسب و کار‌های درست و شناسنامه‌دار مجازی حمایت کند چرا که هر تولید و هر کسب و کار درستی کمک بزرگی به رشد اقتصادی می‌کند.

اگر دولت فضای امنی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید ایجاد کند قطع به یقین با اشتغالزایی قابل توجهی که صورت می‌گیرد ضمن بهبود وضعیت اقتصادی خانوار‌ها شاهد افزونی امنیت و آرامش در کسب و کار‌ها اعم از فضای حقیقی یا مجازی خواهیم بود. اثرات بهبود محیط کسب و کار خود را در کاهش بیکاری و رشد و توسعه اقتصاد نشان می‌دهد به این خاطر لازم است دولت با اتخاذ تدابیری فضای لازم برای امنیت سرمایه‌گذاری و رشد تولید را فراهم کند.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.