به گزارش پایگاه خبری هادی نیوز به نقل از خبرگزاری زنان ایران - امیرحمزه نژاد: مولانا جلال الدین در خصوص فسادستیزی و اهمیت آن در یک بیت شعر بیان می کند: «اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن». فساد می تواند مثل یک موریانه پایه های تولید و اقتصاد را سست کند. از آن سو در امر ایجاد یک اقتصاد و بازار سالم فسادستیزی مقوله بسیار مهم و حیاتی است. فسادستیزی باعث ایجاد یک چرخه چابک و سالم می‌شود که با زدودن علف‌های هرز هم در توزیع ثروت و هم در توزیع رفاه در بخش اقتصاد جامعه بسیار مثمر ثمر است. بنابراین با توجه به سیستم عریض و طویل اقتصاد کشور موضوع فساد موضوع غریبی نیست اما هر چقدر در هر جامعه و کشوری با آن به صورت جدی تر و منظم تر و با نظارت میدانی و مداوم انجام شود، شاهد بوجود آمدن سیستم اقتصادی و اجرایی بهتری در کشور خواهیم بود.

فساد مقوله‌ای است که باید در سطوح مختلف با آن مقابله کرد اما در این خصوص آنچه بیشتر از هر چیزی باید بدان توجه کرد فرهنگ فسادستیزی است. دولت سیزدهم در این حوزه فرهنگ فسادستیزی را به طور گسترده در درون شریان های خود گسترش داده است. از این روست که دیده می شود دولت به پالایش درونی خود پرداخته و بسیاری از فسادهایی که شاید از دوران های قبل ریشه دوانده است را شناسایی و به قوه قضائیه معرفی کرده است.
در همین رابطه، آیت الله رئیسی رئیس‌جمهور کشورمان فسادستیزی را از مهمترین شاخصه‌های دولت سیزدهم برشمرده و بیان می‌کند:‌ « دولت مردمی با عزمی که برای مقابله با هرگونه فساد دارد، در دوسال گذشته محور شناسایی، رسیدگی و برخورد با گلوگاه‌های فسادزا بوده و برخی از پرونده‌های فساد را به دستگاه قضایی ارجاع داده و حال انتظار عمومی از قوه قضائیه رسیدگی به این پرونده‌هاست.»
بنابراین دولت سیزدهم در حال برطرف کردن چرخه فساد در ساختارهای مختلف بویژه سیستم های اجرایی کشور است و در این رابطه مدیران دولتی که متخلف شناسایی شده به مراکز قضائی معرفی می شوند. در همین راستا، موضوع کشف فساد مربوط به تخلف در واردات چای از سوی یک مجموعه تولیدی وارداتی است که در بستر آن انحصارگرایی در تخصیص ارز برای واردات چای شکل گرفته است.
ماجرا هم از این قرار بود که یک شرکت خاص ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای گرفته اما بخشی از ارزها را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته و برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن هم اصلاً هیچ کالایی وارد نشده است. بر اساس اسناد موجود، شرکت مذکور از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مجموعاً معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار تأمین شده برای ماشین آلات و مابقی برای واردات چای بوده اما این ارز را در بازار آزاد به‌ مبالغ بالاتری فروخته است!
درواقع از فروردین ماه سال جاری موضوع کشف این فساد شروع شد و امروز بعد از حدود 9 ماه دوباره با توجه به افشای جزئیات ماجرا مطرح شده است اما نکته اتکای این ماجرا برخورد با این فساد ارزی از درون دولت و با دستور معاون اول رئیس‌جمهور و ورود به موقع بازرسی ویژه ریاست جمهوری به پرونده بوده است.
این موضوع موجب جلوگیری از تداوم پرداخت ارز نیمایی به شرکت مذکور و ارجاع آن به مرجع قضایی شده و در حال رسیدگی است. فسادستیزی دولت سیزدهم و بویژه آیت الله رئیسی ریشه در حضور رئیس جمهور در قوه قضائیه نیز دارد. از همین رو یک فرد حقوق دان در دولت قرار گرفته که هم سابقه فسادستیزی در قوه قضائیه دارد و هم در قوه مجریه نیز به این رویه خاص خود ادامه داده است.
یکی از مهمترین وعده‌های رئیس جمهور در زمان کاندیداتوری برقرار سازی سیستم «گشت ارشاد مدیران» بوده که برای نظارت بر عمکرد دولتمردان و دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از تخلفات و مفاسد اداری راه‌اندازی شده است. برخورد با فساد چای نیز در این حوزه قابل توجه است. دولت هم فساد را شناسایی کرد و هم مدیران متخلف را به قوه قضائیه معرفی کرده است.
جالب است که «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی از زمانی که در این سمت قرار گرفته است به این موضوع به صورت جدی ورود کرده و طی نامه‌ای تخصیص ارز به چای دبش را نامتعارف خوانده بوده است. از این رو می توان گفت که در لایه های مختلف مدیریتی موضوع فسادستیزی موضوع بسیار مهمی است.
اقتصاددانان مختلف بر نقش هولناک فساد در اقتصاد ایران تاکید کرده اند وآن را یک مانع عمومی می دانند که از یک سو ظرفیت‌های اقتصادی و از سوی دیگر اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و اداری کشور را تضییع می کند. دست انداز فساد مسیر رشد اقتصادی و توسعه در اقتصاد ایران را بسیار دشوارتر می کند و از این رو برای مبارزه با آن باید برنامه داشت. در خصوص قوانین ضدفساد هم وحدت رویه در اقتصاد، جامعه و سیاست باید وجود داشته باشد و قوای مختلف از جمله دولت و قوه قضائیه باید در برابر آن با یکدیگر وحدت عمل داشته باشند که در این حوزه به نظر می رسد اقدامات جدی هم از سوی دولت در شناسایی و برخورد در بدنه خود هم در قوه قضائیه به خوبی در حال اجراست.