به گزارش پایگاه خبری هادی نیوز  به نقل از پایگاه بصیرت / گروه سیاسی/ مصطفی قربانی

از مهمترین بحث‌هایی که در افزایش میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه امسال، اثرگذار است، آشنایی تفصیلی شهروندان با وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی است؛ زیرا در صورتی که آحاد مردم نسبت به اهمیت وظابف و اختیارات این نهاد مهم آشنایی داشته باشند، با حساسیت و دغدغه بیشتری در انتخاب اعضای آن نقش‌آفرینی خواهند کرد. در واقع، وقتی افکار عمومی بداند که مجلس شورای اسلامی چه نقش و جایگاه مهمی در اداره کشور و حل مشکلات موجود دارد، به طور طبیعی، با رغبت و حساسیت بیشتری در انتخابات مجلس شرکت خواهد کرد. از این نظر، پرداختن نسبتاً تفصیلی به این موضوع اهمیت دارد. وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی نیز به طور کلی منحصر به دو حوزه تقنینی (قانون‌گذاری) و نظارتی (نظارت بر اجرای درست قوانین) است که در ادامه به هر یک از آن‌ها اشاره می‌شود.

وظایف و اختیارات تقنینی مجلس شورای اسلامی
قوانین کشور از لحاظ سلسله مراتب شامل قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات دولتی است. در این میان، تصویب قوانین عادی در حدود شرع و قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی است. بر این اساس، مجلس مقام صالح برای شناخت نیاز‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... است که اجابت هر کدام از آن‌ها مستلزم وضع قوانینی روشن و کارآمد است. وضع قوانین با همکاری قوه مجریه (از طریق تقدیم لایحه از سوی دولت به مجلس) صورت می‌گیرد، اما تغییر، رد یا تأیید آن لوایح در اختیار مجلس شورای اسلامی است ضمن اینکه خود مجلس نیز می‌تواند رأساً اقدام به قانون‌گذاری کند؛ این مهم با پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در قالب ارائه «طرح» امکان‌پذیر است.
در همین چارچوب، مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین عادی نیز در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. همچنین، مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسی، ایجاد مؤسسات عمومی و دولتی که منوط به تصویب دولت است، پس از تصویب در هیئت وزیران، باید به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

وظایف و اختیارات نظارتی مجلس شورای اسلامی
علاوه بر وظایف و اختیارات تقنینی، مجلس شورای اسلامی وظایف و اختیارات نظارتی نیز دارد. نظارت مجلس شورای اسلامی به چند شیوه است:

الف) نظارت تأسیسی
این نوع نظارت معطوف به تشکیل دولت (هیئت وزیران) است که با معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس و رأی اعتماد به آنان از سوی نمایندگان اجرایی می‌شود. در همین زمینه، علاوه بر رأی اعتماد مجلس به تک تک وزرا، مطابق اصل ۸۷ قانون اساسی، هیئت وزیران پس از تشکیل باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. همچنین، اگر پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیئت وزیران تغییر کند، رئیس‌جمهور باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

ب) نظارت اطلاعی
با توجه به جایگاه مجلس به عنوان خانه ملت، دریافت اطلاعات مردمی و به کارگیری آن‌ها به منظور نظارت بر قوای دیگر نیز از طریق مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. اطلاعات دریافتی مجلس از چند طریق است:
۱. شکایت مردم از طرز کار قوای سه گانه (مطابق اصل ۹۰ قانون اساسی) که بر این اساس، در صورت هر گونه شکایت از سوی مردم، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس موظف به رسیدگی می‌باشد.
۲. کسب اطلاع از سوی نمایندگان که این موضوع از طریق تذکر به مسئولان یا دستگاه‌های مربوطه یا سؤال از آن‌ها امکان‌پذیر است.
۳. تحقیق و تفحص از سوی مجلس که براساس اصل ۸۶ قانون اساسی، تمام امور کشور را دربرمی‌گیرد.

پ) نظارت استصوابی
مطابق با این نوع نظارت، برخی از اعمال و اقدامات دولت، صرفاً با اجازه و تصویب مجلس قابل اجرا است: نظارت بر معاهدات و قرارداد‌های بین‌المللی، نظارت بر تغییر خطوط مرزی، نظارت بر برقراری حالت فوق‌العاده و محدودیت‌های ضروری مانند دادن اختیارات ویژه به رئیس‌جمهور و...، نظارت بر دعاوی مالی دولت یا ارجاع آن‌ها به داوری، نظارت بر برخی دیگر از اعمال دولت مانند قرض و استقراض کمک بلاعوض، استخدام کارشناسان خارجی، فروش بنا‌ها و اموال دولتی و...، نظارت بر دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات به خارجیان و....

ت) نظارت مالی
این نوع نظارت از سوی مجلس در قالب رسیدگی و تصویب لایحه بودجه اجرایی می‌شود. در همین چارچوب، مجلس از طریق دیوان محاسبات، بر نحوه اجرای قانون بودجه نیز نظارت می‌کند. مطابق با اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات وظیفه رسیدگی و حسابرسی به کلیه حساب‌های وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه کل کشور را بر عهده دارد.

ث) نظارت سیاسی
این نوع نظارت به مسئولیت سیاسی وزرا، رئیس‌جمهور و هیئت وزیران در برابر مجلس اشاره دارد که در صورت عدم‌تفاهم میان مجلس و آنها، در قالب‌هایی، چون استیضاح و سؤال از سوی مجلس اجرا می‌شود. این مسئولیت هم متوجه تک تک وزرا و رئیس‌جمهور است و هم همه آن‌ها در قبال تصمیمات هیئت وزیران، مسئولیت جمعی دارند. بر اساس نکته اخیر، ولو وزیری به مصوبه‌ای از هیئت دولت رأی منفی یا ممتنع داده باشد، باز در قبال آن مسئولیت دارد.

به طور خلاصه و کلی، مهمترین وظایف و اختیارات قانونی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
۱. وضع قانون در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی
۲. شرح و تفسیر قوانین عادی
۳. بررسی لوایح دولت و ارائه‌ی طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و همچنین اعطای رأی اعتماد به وزرا، حق سؤال و استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور
۴. حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور
۵. تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی
۶. تصویب هر گونه تغییر در خطوط مرزی. البته این امر ممنوع بوده مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
۷. تصویب برقراری حکومت نظامی و محدودیت‌های ضروری موقت در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن.
۸. تصویب گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت.
۹. تصویب و صدور مجوز استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت در موارد ضروری.
۱۰. تصویب انتقال بنا‌ها و اموالی دولتی که ملی اعلام شده (در صورتی که انتفاع منحصر به فرد نداشته باشد).
با توجه به آنچه گفته شد، تقریباً هیچ موضوع یا مسأله‌ای نیست که با مجلس شورای اسلامی مرتبط نباشد. بنابراین، در تلاش برای تعیین اعضای این مجلس باید به صورت حداکثری در انتخابات شرکت کرد تا ضمن دادن بسط ید به منتخبان و انتخاب اصلح، شاهد بهبود وضعیت کشور باشیم.

انتهای پیام/*