شورای پول و اعتبار به‌تازگی در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» فرم قرارداد مشارکت مدنی را در ۲۸ ماده و ۹ تبصره به تصویب رساند. در ابلاغیه بانک مرکزی آمده است: مصوبه فوق‌الذکر از تاریخ 2/9/92 لازم‌الاجرا می‌شود و از تاریخ اجرایی شدن مصوبه مذکور، تمامی قراردادهای مربوط به عقد مشارکت مدنی صرفاً براساس فرم فوق‌الذکر، تنظیم و منعقد گردد. هدف از تدوین فرم، یکنواخت کردن فرم‌های قرارداد مشارکت مدنی عنوان شده است؛ اما ظاهراً طبق بررسی‌های صورت گرفته به‌نظر می‌رسد برخی مواد این آیین‌نامه به‌ویژه مواد ۶، ۱۱ و ۱۲ از نظر شرع(!) محل اشکال است و مغایر با قراردادهای مشارکت مدنی است.

در همین رابطه حجت‌الاسلام دکتر حسین ناصری‌مقدم، مدرس حوزه و دانشگاه، درباره مصوبه بانک مرکزی برای قراردادهای نمونه مشارکت مدنی بانک‌ها، اظهار داشت: «در ابتدا ذکر چند نکته لازم است: نخست آنکه به تصریح فقیهان و حقوق مدنی، عقد شرکت همانند دیگر عقود، قابلیت همراه شدن با هر شرط مجاز و مشروعی را دارد. دوم آنکه عقد شرکت، یک عقد جایز است به این معنا که هریک از دو طرف آن (دو شریک)، هرگاه اراده کنند، می‌توانند بدون سبب خاص، آن را فسخ و کان لم یکن کنند. سوم آنکه باز به تصریح فقیهان و حقوق مدنی، سود و زیان در شرکت مدنی، برحسب میزان وارده و سرمایه هر شریک، نسبی و در عین حال الزامی است.»

در همین رابطه عضو ناظر شورای پول و اعتبار، تصویب قرارداد مشارکت مدنی را به معنای ترویج ربا در نظام بانکی دانست. احمد توکلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر شرعی بودن تعیین نرخ سود در عقود مشارکت مدنی که در ماده یازده به آن اشاره شده، بیان داشت: در قراردادهای مشارکت مدنی، البته مشارکت واقعی و منصفانه، نه از نظر شرع، تعیین نرخ سود مجاز است، نه در تجارت، دو شریک با هم چنین می‌کنند و نه قانون اجازه می‌دهد.»