دولت دوازدهم در ماه‌هاي اخير با چالش‌هاي جدي در مديريت اوضاع کشور مواجه بوده و اين مساله بيش از هر چيز خود را در مديريت عرصه اقتصادي نشان داده است. چالش‌هاي اقتصادي دولت خيلي زود آغاز شده و در حالي که چند ماه از تشکيل کابينه نمي‌گذشت، عدم مرتفع شدن بخشي از اين معضلات به اعتراضات دي ماه ۱۳۹۶ انجاميد! در بهار سال جديد نيز معضلات کناره‌گيري آمريکايي‌ها از برجام و آغاز فاز جديد جنگ اقتصادي توسط دشمن موجب تشديد نابساماني ‌ها در عرصه اقتصاد گشته و عملا بازار ارز و سکه و طلا آن چنان بر هم ريخته که بازار افزايش بي‌سابقه قيمها را تجربه کرده است.

عامل مشکلات را هر چه بدانيم، نمي‌توان از ضعف‌ها و ناکارآمدي‌هاي تيم اقتصادي دولت در اين ميان چشم‌پوشي کرد، چرا که انتظار آن است که متوليان امر با تدابير اقتضايي خود بر مشکلات فائق آيند، و مديريت امور را در دست گيرند. همين امر موجب شده تا مساله تغييرات در کابينه قبل از آنکه عمر آن به يکسال برسد آغاز گردد. اين روزها بازار اخبار و شايعات در مورد تغييرات تيم اقتصادي دولت در اوج خود قرار دارد و اولين تغيير که جابجايي رييس بانک مرکزي انجام است. کناره‌گيري نوبخت هم از سخنگویی دولت هر چند جايگزين آن هنوز معلوم نشده است. فارغ از نام‌هايي که اين روزها شنيده مي‌شود، بايد توجه نمود که اين تغييرات بايد مبتني بر ملاحظاتي صورت گيرد: ۱-اصل در تغييرات بر اين نيست که فردي بيايد و فردي برود، بدون آنکه آثار مثبتي در حوزه اختيارات تعريف شده بوجود آيد و تنها به کار توجيه افکارعمومي آيد! بلکه ابتدا بايد کار کارشناسي نمود که آيا علت ناکارآمدي و نقص‌ها وجود فلان فرد در فلان جايگاه است؟ و آيا با تغيير افراد و بازيگران مشکلات حل خواه شد؟ يا آنکه ريشه مشکل را بايد در جاي ديگري جستجو نمود! ۲- تغييرات وقتي منطقي و اثرگذار خواهد بود که از جنس "تغييرات رو به جلو" باشد، لذا اگر قرار بر تغيير است، بايد فردِ جايگزين از توانايي‌ها و صلاحيت بيشتري برخوردار باشد تا تغيير صورت گرفته اثرگذار بوده و آثار آن براي جامعه ملموس گردد. ۳- يکي از آفات "تغيير" که مانع از تبديل آن به "تحول" است، غلبه رويکردهاي جناحي – سياسي بر شايسته‌سالاري است. دولت در اين مرحله بايد تلاش نمايد که واقعا بهترين‌ها رامبتني بر ضرورت‌هاي تخصصي بکار گيرد، هرچند فرد مورد نظر از جريان رقيب باشد!اين روزها شايعه پيوستن قاليباف به کابينه هرچند غير باور و دور از دسترس جلوه مي‌کند، اما بدون شک تحقق چنين امري تحولي اثرگذار در بر هم ريختن رقابت‌ هاي سياسي مصنوعي و جناح بندي‌هاي سياسي ساختگي است که دود آن مدتها است بر چشم مردم مي‌رود! به واقع وقتي کشور در وضعيت جنگي به سر مي‌برد، همه توان و سرمايه نيروي انساني کشور بايد در خدمت رفع مشکلات کشور بکار گرفته شود. ۴-بخشي از معضلات و مشکلات در حوزه اقتصادي کشور با بازيگران و کارگزاران اين عرصه مرتبت نيست، بلکه بايد مشکلات را در ساختار و زيربناهايي جستجو کرد که عملا تصميم‌گيران کارگزاران اجرايي را با محدوديت‌هايي مواجه مي‌سازد و از اثرگذاري تصميمات مي‌کاهد، لذا اگر اين شناخت از حقايق صحنه اقتصاد کشور حاصل نيايد، تغييرات نيز اثرگذار نبوده و مشکلي از مشکلات حل نخواهد شد. ۵- سخن آخر آنکه هر چه مي‌گذرد، ضرورت روي آوردن به نسخه‌هاي اقتصاد مقاومتي به عنوان راهکار بنيادين حل مشکلات کشور خودنمايي مي‌کند. بخش عمده‌اي از معضلات امروز اقتصادي بدون شک حاصل اعتمادبه نسخه‌هاي اقتصاد سرمايه‌داري و توسعه غرب‌گرايي است که توسط تربيت يافتگان آن مکاتب در طول سال‌هاي اخير در کشور عملياتي شده است! اگر در مورد بی‌اعتبار این نسخه‌ها تا دیروز تردیدی بود، به نظر می‌رسد که امروز دیگر این تردیدها برداشته شده و ناکامی و بی‌اثری آنان آشکار گردیده است. لذا در شرایطی که جنگ اقتصادی همه جانبه دشمن آغاز گردیده و نظریات اقتصادی لیبرالیستی، نسخه معتبری برای مقابله با دشمن در این شرایط نداشته و ناتوان از حل مشکلات کشور در شرایط دشوار است، بنظر می‌رسد زمان اتکا به نسخه اقتصادی مقاومتی فرا رسیده است و همه توان دولت باید با محوریت این نسخه بکار گرفته شود! طبیعی است که در چنین شرایطی افرادی باید در راس تیم اقتصادی دولت قرار گیرند که اعتقاد واقعی به اقتصاد مقاومتی داشته باشند و با همه توان برای اجرایی کردن آن با اتکا به خودباوری ملی و پتانسیل داخلی تلاش نماید.  

برگرفته از کانال معيار در سروش