رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با هیئت دولت (۱۳۹۷/۰۶/۰۷) ضمن بیان عدم وجود بن­‌بست در اقتصاد کشور و توانمندی دولت در «مدیریت اقتصادی» کشور، مسئولین کشور را به لزوم تلاش شبانه‌روزی مسئولان اقتصادی فراخواندند و با تأکید چندباره بر سرپا نگه­داشتن بنگاه‌­های تولیدی افزودند: «باید تلاش همه‌جانبه‌ای برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و یا زیر ظرفیت کار کردن آن‌ها انجام گیرد.»

واضح است که فعال شدن کارخانه‌ها و به تبع آن افزایش تولیدملی، موجب خروج  اقتصاد از شرایط رکود تورمی موجود خواهد شد. امری که پیش از این، در برخی از کشورهای دیگر هم وجود داشته و آنها نیز توانسته‌اند با ترسیم یک «نقشه‌ی راه اقتصادی باثبات»، وضعیت اقتصاد کشور را بهبود بخشند. به‌عنوان مثال، آلمان پس از جنگ جهانی دوم به مخروبه­‌ای تبدیل شده بود که از طرفی به دلیل شکست در جنگ، متعهد به پرداخت غرامت و بدهی­‌های سنگینی شده بود. خرابی­‌های جنگ چنان بود که گویا به این زودی­‌ها این کشور روی رفاه را نمی‌توانست ببیند. داستان‌ آن‌روز‌های آلمان، هم وحشتناک است و هم عبرت‌آموز. مادری، پسرش را برای خرید دو عدد نان فرستاده بود و پسر وسط راه متوقف شد و دقایقی فوتبال بازی کرد. او وقتی به نانوایی رسید، قیمت‌ نان بالاتر رفته بود و نتوانست حتی یک نان هم بخرد. اما علی­رغم همه‌ی این مشکلات، آلمانِ جنگ‌زده، هفتاد سال بعد، تبدیل به قدرت چهارم دنیا شد. سؤال این است چه عناصری در بازسازی آلمان جدید نقش کلیدی داشت؟
با مطالعه‌ی تجربیات توسعه‌ی آلمان، به خوبی می‌توان دریافت که تمرکز آلمان بر چند عامل ساختاری زیر، سبب افزایش تولید ملی این کشور شد:

[*]  نظام تعرفه‌ای هوشمند
اولین گام آلمان برای توسعه­‌یافتگی برقراری سیستم تعرفه­‌ای مناسبی بود که از صنایع داخلی حمایت می­‌کرد تا توسط رقبای خارجی بلعیده نشوند؛ اما طولی نکشید که این صنایع قدرت رقابت با رقبای خارجی خود را به‌دست آوردند. آلمان بین علم و صنعت ارتباط تنگاتنگی ایجاد کرد و با حمایت از دانشمندان و مخترعان و استفاده‌ی کاربردی از این اختراعات صنعت خود را توسعه داد. البته بیشتر کشورهای پیشرفته برای توسعه صنایع داخلی خود در برهه­‌ای اقدام به اعمال سیاست­‌های حمایت­‌گرایی مانند نظام تعرفه­‌ای هوشمند نموده­‌اند. اما مدل حمایتی آن‌‌ها سبب تبدیل صنایع نوزاد به صنعتی پیشرفته شده است و این سیاست منحصر در آلمان نیست.(۱)
<# ST id="۷۰۵۵۶" tid="۱" #>
[*]  تقویت صادرات (به‌خصوص در حوزه‌های حساس و با ارزش افزوده‌ی بالا)
نیمی از رشد اقتصاد آلمان در دهه‌های گذشته، ناشی از صادرات است. مازاد تجارت خارجی با ۱۸۸ میلیارد یورو (۲۴۳ میلیارد دلار) معادل هفت درصد از تولید ناخالص داخلی است. از دیدگاه سرانِ آلمان، صادرات قوی و مازاد تجاری زیاد، نمادهای قدرت اقتصادی هستند. به‌همین جهت، سیاست‌های تشویقی جدی برای تقویت صادرات در این کشور طی ده‌ها سال پیگیری شده است. کارخانه‌های آلمان به‌طور سنتی در سه حوزه‌ی بزرگ اَبَرابزارها، مواد شیمیایی و خودروها، بسیار قدرتمند بوده‌اند. ترکیب این سه حوزه‌ی صنعتی، هنگامی که اقتصادهای نوظهور شکوفا می‌شدند، بسیار در تقویت صادرات این کشور مؤثر بود که البته نقش عمده‌ای را چین ایفا نمود. تقریباً نیمی از کل صادرات آلمان و همچنین ۷۲ درصد از صادراتش به چین، کالاهای ترابری و ماشین‌آلات با ارزش افزوده‌ی بسیار بالا هستند.(۲) در حال حاضر، برندهایی مانند فولکس واگن، ب‌ام‌و، اوپل و شرکت‌های دیگر آلمانی مانند زیمنس، بوش و بایر، جزء شرکت‌های بزرگ و معتبر در جهان به‌شمار می‌روند.

[*]  ارتقای دانش در کارگران
ارتقای بهره‌وری کارکنان و کارگران، یکی از موضوعات مورد توجه دولت‌های آلمان بوده است. این مسئله آن زمانی بیشتر خودنمایی می‌کند که در جریان بحران مالی ۲۰۰۸ غرب، که آمریکا و اروپای غربی با مشکلات اقتصادی جدی روبه‌رو شدند، شرکت‌های آلمانی به‌جهت کاهش تقاضا، بیکار شده بودند و به‌جای اخراج کارکنان و کارگران خود، آن‌ها را به دوره‌های آموزشی اعزام کردند و در واقع به‌جای کار و تولید، به‌ازای آموزش و ارتقای مهارت، به کارکنان خود حقوق پرداخت می‌کردند. همین امر باعث شد پس از عبور نسبی از بحران و آغاز تولید، کارکنان و کارگران با مهارت و بهره‌وری بالاتری مشغول به کار شوند.

[*]  سیاست‌های پولی و مالی منسجم
کشور آلمان، که در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی از نرخ تورم بسیار بالا رنج می‌برد، به‌جهت آرام کردن فضای اقتصادی و بهبود شرایط کسب‌وکار، اقدام به اصلاح نظام پولی خود کرد. با تغییر مقیاس پول در این کشور از مارک رایش به مارک آلمان، این تورم سنگی

سایت رهبری