این مطلب ۷۲ بار خوانده شده

اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، لازم اما ناکافی

اگرچه مفادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را می‌توان در حوزه تمهیداتی برای پیشگیری از جرائم انتخاباتی طبقه‌بندی کرد یا به عبارت دیگر متن این گونه گزاره‌ها حاوی دلالت ضمنی بر پیش‌بینی جرائم و تلاشی برای پیشگیری دانست، اما این قبیل گزاره‌ها از دو فقدان رنج می‌برند.

صالح اسکندری پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی در مقاله‌ای با عنوان «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، لازم اما ناکافی» نوشت: در ادامه بحث اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به نظر می‌رسد اگر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در راستای سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه رفع ابهام از بندهای قانونی پیرامون جرائم انتخاباتی نیز ورود پیدا بکند می‌توان قانون جامع و دقیق­تری را کاربست حقوقی انتخابات ریاست جمهوری آتی و در نهایت تدوین قانون جامع انتخابات در جمهوری اسلامی ایران نمود.

 البته اصلاحات مواردی از این قانون که تاکنون رسانه‌ای شده است حکایت از آن دارد که مجلس یازدهم حرکت رو به جلو و مثبتی را در جهت استحکام و انسجام قانون انتخابات ریاست جمهوری و رفع مشکلات کنونی پیش گرفته است. لکن پیشنهاد مزبور در این وجیزه در مسیر اصول راهنمای ماده نهم "سیاست‌های کلی نظام قانون­گذاری" ارائه می­شود. در ماده ۹ این سیاست‌ها، ابلاغی از جانب رهبر معظم انقلاب تصریح شده است: (رعایت اصول قانون­گذاری و قانون نویسی و تعیین ساز و کار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:

قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن
معطوف بودن به نیازهای واقعی
شفافیت و عدم ابهام
استحکام در ادبیات و اصلاحات حقوقی
بیان شناسه تخصصی هریک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن
ثبات، نگاه بلندمدت و ملی
انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آن­ها بدون ذکر شناسه تخصصی
جلب مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانون­گذاری
عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی­المکان پرهیز از استثناء های قانونی

از این رو در این نوشتار به برخی اشکالات در مواد قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در حوزه بندهای مربوط به جرائم انتخاباتی قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات می­پردازیم.

 
جرم انتخاباتی در قوانین جمهوری اسلامی ایران

انتخابات در جمهوری اسلامی ایران با استناد به مفاد چهار بسته قانونی جداگانه متشکل از «قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی»، «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری»، «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» و «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» هدایت می‌شود. این قانون‌ها همچنین، در درون خود، واحدهای قانونی متکثری دارند که در مجموع تعداد قوانین انتخاباتی کشور را به ۱۴ قانون بسط داده است.

در ادامه، ضمن ارائه بندهای قانونی مرتبط با جرائم در قانون انتخابات ریاست جمهوری، این بندها ابتدا از نظر اشکالات وارد بر هر ماده مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس تحلیلی کلی از مشکلات هر قانون ارائه می‌شود و در نهایت، فهرستی از مجموعه اشکالات و نقایص قوانین مربوط به جرائم انتخابات کشور با رویکرد کلان ارائه خواهد شد.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

اگرچه مفادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را می‌توان در حوزه تمهیداتی برای پیشگیری از جرائم انتخاباتی طبقه‌بندی کرد یا به عبارت دیگر متن این گونه گزاره‌ها حاوی دلالت ضمنی بر پیش‌بینی جرائم و تلاشی برای پیشگیری دانست، اما این قبیل گزاره‌ها از دو فقدان رنج می‌برند. نخست اینکه، در متن قانون مشخص نشده است که ارتکاب به آنچه موضوع پیشگیری است جرم محسوب می‌شود و ثانیاً در زمینه عواقب یا مجازات منتج از اتفاق جرم نیز قانون سکوت کرده است. آنچه به‌عنوان جرائم انتخاباتی صراحتاً در این قانون مشاهده می‌شود در جدول زیر ارائه شده است.

برای مشاهده کامل این مقاله به اينجا مراجعه کنید.

فارس

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

image