این مطلب ۴۸ بار خوانده شده

تکالیف رئیس‌جمهور برای لغو تحریم‎‌ها/ ۷ گام تا بازیابی مجدد توان هسته‌ای

تولید و ذخیره اورانیوم با غنای ۲۰درصد، توقف اجرای پروتکل الحاقی و راه‌اندازی یک راکتور جدید تنها بخشی از تکالیفی است که مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اقدامات خصمانه آمریکا بر دوش رئیس‌جمهور گذاشته است.

هادی نیوز: طرح "اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها" یکی از طرح‌های مهم و پرسروصدا در مجلس شورای اسلامی یازدهم است که کلیات و جزئیات آن در جلسه صبح و بعدازظهر امروز (سه‌شنبه) مجلس به تصویب رسید.

 

 

طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها برای نخستین بار در جلسه علنی ۱۳ آبان ماه امسال، در پاسخ به روند اقدامات خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و همراهی کشورهای اروپایی با آن، از جمله تشدید ظالمانه و بی‌وقفه تحریم‌ها علیه ملت ایران، اقدام تروریستی علیه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اقدام خرابکارانه در تأسیسات نطنز و تلاش غیرقانونی آمریکا برای بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، مطرح شد و یک‌فوریت آن به تصویب رسید اما پس از شهادت شهید فخری‌زاده، دوفوریت این طرح در جلسه علنی ۹ آذرماه مطرح و با موافقت وکلای ملت مقرر شد این طرح به‌صورت فوری در دستورکار مجلس قرار گیرد.

بهارستان‌نشینان در این مصوبه خود الزاماتی را برای دولت و سازمان انرژی اتمی قید و رفع کامل تحریم‌ها را پیش‌شرط دسترسی به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای عنوان کردند.

** چرا مجلس چنین طرحی تصویب کرد؟

براساس آنچه طراحان طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران در مقدمه طرح مذکور عنوان کرده‌اند، جمهوری اسلامی ایران طبق برجام، به‌ازای «پذیرش حق غنی‌سازی» و «رفع کامل تحریم‌ها» حاضر به پذیرش اعمال محدودیت در زمینه برنامه هسته‌ای شده بود و طبق ۱۵ گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌عنوان مرجع راستی‌آزمایی اجرای تعهدات ایران ــ حتی تا یک سال پس از خروج آمریکا از برجام ــ جمهوری اسلامی ایران در بخش فنی به تمام تعهدات خود از جمله در زمینه سطح غنی‌سازی، تحقیق و توسعه، حجم انباشت و ذخیره مواد هسته‌ای، تعداد سانتریفیوژ، تغییر ماهیت تأسیسات فردو و بازطراحی راکتور آب سنگین اراک به‌صورت کامل پایبند بوده و در بخش "شفافیت و اقدامات اعتمادساز" افزون بر نظارت‌های پادمانی و دسترسی‌های مبتنی بر پروتکل الحاقی، همکاری‌های فراپروتکلی را از جمله در زمینه شفاف‌سازی تولید قطعات سانتریفیوژ با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته است.

همچنین آمریکا و اروپا طبق توافق هسته‌ای میان ایران و ۱+۵، پس از تأیید اجرای اقدامات محدودیت‌ساز ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، متعهد به رفع تحریم‌ها، اجرای مفاد توافق بر مبنای حسن‌نیت، پرهیز از اقدام مغایر با نص، روح و هدف برجام و عدم اخلال در اجرای موفقیت‌آمیز برجام بودند اما آمریکا در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما مرتکب موارد متعدد بدعهدی و نقض متن و روح برجام شد و در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ نیز با خروج از توافق و اعمال مجدد تحریم‌ها مانع از بهره‌مندی ایران از مزایای اقتصادی برجام شد.

با این حال جمهوری اسلامی ایران با خویشتنداری و حسن‌نیت برای حفظ برجام به دیگر اعضای باقی‌مانده در برجام فرصت داد تا با عمل به تعهدات خود مانع از اثرگذاری تحریم‌های آمریکا و اخلال در روند اجرای برجام و فروپاشی آن شوند، به‌ویژه با تأکید بر اینکه اتحادیه اروپا پس از خروج آمریکا از برجام در ۱۵ تیرماه سال ۹۷ با انتشار بیانیه رسمی برای بهره‌مندی ایران از منافع اقتصادی برجام ۱۱ تعهد ذیل را پذیرفت:

۱. حفظ و ارتقای روابط گسترده‌تر اقتصادی در حوزه‌های مختلف با ایران

۲. حفظ و استمرار کانال‌های مؤثر مالی برای تعامل با ایران

۳. تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، محصولات نفتی و پتروشیمی

۴. تداوم روابط حمل‌ونقل دریایی (از جمله کشتیرانی و بیمه)، زمینی، هوایی و ریلی

۵. تقویت پوشش‌های اعتبار صادراتی

۶. حمایت روشن و مؤثر از کنشگران اقتصادی که با ایران تجارت می‌کنند، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط که شاکله اصلی بسیاری از اقتصادها محسوب می‌شوند

۷. تشویق سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در ایران

۸. حمایت از کنشگران اقتصادی در سرمایه‌گذاری‌ها و دیگر فعالیت‌های تجاری و مالی که با یا در رابطه با ایران انجام می‌دهند

۹. گرد هم آوردن کارشناسان بخش دولتی و خصوصی، از جمله از طریق تقویت شوراهای تجاری

۱۰. حمایت عملی از تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران

۱۱. حمایت از شرکت‌ها در برابر آثار فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا

اما پس از گذشت یک سال از خروج آمریکا از برجام، اتحادیه اروپا به صدور بیانیه سیاسی اکتفا کرد و فقدان اراده و توان اروپا برای اجرای تعهدات به‌ویژه در زمینه تضمین صادرات نفت و تسهیل مبادلات بانکی، همراهی عملی دولت‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی با تحریم‌های آمریکا و ایجاد عدم توازن در پایبندی ایران و دیگر اعضای باقی‌مانده در برجام به تعهدات، آشکار شد.

البته شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی مردم ایران، و در اعمالِ حقوق جمهوری اسلامی ایران مندرج در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، در ۱۸ اردیبهشت ۹۸ دستور توقف اجرای برخی تعهدات ایران در توافق برجام را صادر کرد. در چهارچوب این تصمیم، جمهوری اسلامی ایران با دادن فرصت‌های ۶۰روزه به کشورهای باقی‌مانده در برجام برای عملیاتی کردن تعهدات خود در زمینه تحریم‌ها به‌صورت گام به گام اقدام به کاهش تعهدات هسته‌ای کرد.

دولت جمهوری اسلامی ایران به‌مرور در پنج گام زیر اجرای تمام تعهدات فنی را متوقف ساخت:

گام اول (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت‌های مربوط به نگهداری ذخایر اورانیوم غنی‌شده و ذخایر آب سنگین

گام دوم (۱۶ تیرماه ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت‌های مربوط به سطح غنی‌سازی اورانیوم و اقدامات مربوط به مدرن‌سازی رآکتور آب سنگین اراک

گام سوم (۱۵ شهریور ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت‌های مربوط به تحقیق و توسعه

گام چهارم (۱۵ آبان ۱۳۹۸)، بازگشت ماهیت فردو به مرکز غنی‌سازی و آغاز گازدهی به سانتریفیوژها در این مرکز

گام پنجم (۱۵ دی ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت در تعداد سانتریفیوژها

اما کشورهای اروپایی به‌جای استفاده از فرصت دیپلماسی ایجادشده توسط جمهوری اسلامی ایران، جلوگیری از آثار و تبعات اقتصادی تحریم‌های آمریکا و عمل به تعهدات ۱۱گانه، پس از ترور جنایتکارانه شهید سلیمانی توسط دولت ترامپ، با اقداماتی همانند همراهی با دولت ترامپ در شورای حکام آژانس و اعلام تداوم تحریم‌های تسلیحاتی ایران پس از انقضای محدودیت‌های تسلیحاتی قطعنامه ۲۲۳۱ به رفتار منفی خود ادامه داده بلکه آن را تشدید کردند، همچنین آمریکا افزون بر ممانعت از بهره‌مندی ایران از منافع اقتصادی برجام، در آستانه اتمام بازه پنج‌ساله از آغاز اجرای برجام و لغو تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل در ۲۷ مهر ۹۹ در پی ممانعت از بهره‌مندی ایران از مزایای امنیتی و دفاعی برجام است.

بنابر مقدمه توجیهی این طرح، مجلس شورای اسلامی در چهارچوب "گام‌های کاهش تعهدات هسته‌ای" و نامه رئیس جمهور ایران به کشورهای اروپایی، در پاسخ به روند اقدامات خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و همراهی کشورهای اروپایی با آن، از جمله تشدید ظالمانه و بی‌وقفه تحریم‌ها علیه ملت ایران، اقدام تروریستی علیه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اقدام خرابکارانه در تأسیسات نطنز و نهایتاً تلاش غیرقانونی آمریکا برای بازگشت قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) شورای امنیت سازمان ملل و نیز تلاش آمریکا برای افزایش ریسک و ایجاد فضای عدم اطمینان برای کشورها، شرکت‌ها و بانک‌های خارجی به‌منظور همکاری با ایران در زمینه برنامه هسته‌ای و تسلیحات متعارف از طریق صدور دستور اجرایی و تهدید به اعمال تحریم‌های ثانویه، طرحی با عنوان «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را به تصویب رساند.

** مجلس چه‌چیزی را مصوب کرد؟

براساس مصوبه مجلس سازمان انرژی اتمی ایران موظف شد در راستای تأمین شروط ۹گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هسته‌ای، جهت مسائل صلح‌آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد اقدام و سالانه به‌میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند، همچنین این سازمان باید نیاز کشور برای مصارف صلح‌آمیز به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به‌طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.

همچنین سازمان انرژی اتمی باید در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی‌سازی، بلافاصله ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی‌شده با سطح غنای متناسب هریک از مصارف صلح‌آمیز کشور را به‌میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی‌شده در کشور اقدام کند.

در ادامه این مصوبه مجلس، سازمان انرژی اتمی موظف شد ظرف مدت ۳ ماه عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد را تا درجه غنای مناسب، با حداقل ۱۰۰۰ عدد ماشین IR-2m در بخش زیرزمینی تأسیسات شهید احمدی روشن نطنز آغاز کند و در همین بازه زمانی، هرگونه عملیات غنی‌سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های IR-6 را به تأسیسات شهید علی‌محمدی فردو منتقل کند و عملیات غنی‌سازی را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز کند و آن را تا انتهای سال ۱۳۹۹ به ۱۰۰۰ ماشین توسعه بدهد.

در ضمن این سازمان باید برای انتخاب و تعیین مکان نصب و استقرار ماشین‌های ذکرشده، استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل را اخذ و اجرا کند.

بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف مدت ۵ ماه پس از تصویب این قانون و طراحی یک عامل واکنش (راکتور) آب سنگین ۴۰مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های پایدار (رادیوایزوتوپ) بیمارستانی، همزمان با عملیات بهینه‌سازی و راه‌اندازی عامل واکنش (راکتور) ۴۰مگاواتی آب سنگین اراک، از دیگر الزاماتی بود که مجلس به‌عهده سازمان انرژی اتمی گذاشته است.

البته مجلس برای توقف اجرای پروتکل الحاقی به دولت یک ماه مهلت داد و دولت را موظف کرد در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی شدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع کامل صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون، اجرای داوطلبانه سند (پروتکل الحاقی) را متوقف کند.

در ادامه مصوبه مجلس مقرر شد: چنانچه کشورهای متعاهد ۱+۴ (آلمان، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه)، نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم‌ها از جمله هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام‌شده را به مجلس ارائه دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش به‌استناد فصل ۷ ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس، به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند.

وکلای ملت مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون را رئیس جمهور و مقامات و مدیران مربوط و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط تعیین کرده برای مستنکفین از اجرای این قانون به‌تناسب، امتناع یا ممانعت از اجرا، مجازات تعزیری درجات ۲ تا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکومیت در نظر گرفتند.

به گزارش تسنیم: مجازات ۲ تا ۵ قانون مجازات اسلامی به‌شرح زیر است:

درجه ۲: حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال و جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال

درجه ۳: حبس بیش از ده تا پانزده سال و جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال

درجه ۴: حبس بیش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵: حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

** از این پس چه می‌شود؟

بنابراین با مصوبه امروز مجلس، رئیس جمهور و مقامات و مدیران مربوط و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط موظف شدند اقدامات ذیل را انجام دهند و در صورت عدم اجرای قانون، به مجازات تعزیری درجات ۲ تا ۵ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند:

۱. تولید و ذخیره ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد

۲. افزایش ماهانه ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده

۳. انجام عملیات غنی‌سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های نسل ششم و افزایش آنها به ۱۰۰۰ دستگاه

۴. بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی

۵. راه‌اندازی مجدد راکتور آب سنگین اراک

۶. ساخت یک راکتور آب سنگین ۴۰مگاواتی جدید

۷. توقف اجرای داوطلبانه سند (پروتکل الحاقی).

 

 

تسنیم

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

image