این مطلب ۱۱۰ بار خوانده شده
علی قاسمی

پیدا و پنهان بودجه۱۴۰۱

بر اساس آمارهای موجود حدود ۷۰۰‌ هزار میلیارد تومان(۷۰۰ همت) از هزینه‌‌‌های بودجه سال آتی را حقوق کارمندان دولت تشکیل می‌دهد.

هزینه‌‌‌های بودجه سال آینده بیش از ۱۳۷۲‌هزار میلیارد تومان (۱۳۷۲ همت) گزارش شده است. بر اساس آمارهای موجود حدود ۷۰۰‌ هزار میلیارد تومان(۷۰۰ همت) از هزینه‌‌‌های بودجه سال آتی را حقوق کارمندان دولت تشکیل می‌دهد. بر اساس سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت ماهانه حدود ۵۰‌هزار میلیارد تومان در سال‌جاری صرف پرداخت حقوق به کارمندان خود کرده و در کل سال، بین ۶۰۰ تا ۶۵۰‌هزار میلیارد تومان در این زمینه هزینه کرده است.

به عبارت دیگر، حدود ۶۷‌درصد از هزینه‌‌‌های بودجه سال‌جاری برای پرداخت حقوق بوده است. این رقم در سال آینده با در نظر گرفتن افزایش حقوق به اندازه ۱۰‌درصد به صورت میانگین و حدود ۱۵‌درصد به میانگین وزنی، حدود ۷۰۰‌ هزار میلیارد تومان خواهد شد. همچنین ۲۰۹‌ هزار میلیارد تومان از میلیارد تومان صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی خواهد شد. مجموع این ۴۰۰ «همت» با ۷۰۰ «همت» حقوق کارمندان حدود ۱۱۰۰‌هزار میلیارد تومان می‌شود که دولت ناگزیر است در سال آینده پرداخت هزینه‌‌‌های سال آینده بر اساس لایحه بودجه، هزینه‌‌‌ صندوق‌های بازنشستگی را تأمین خواهد کرد و ۲۰۰‌ هزار کند. با کسر این مبالغ کلان مبالغ بسیار کوچک برای سایر حوزه‌ها باقی می‌ماند.

  بودجه ۱۴۰۱ انقباضی یا انبساطی؟
پس از ارائه لایحه بودجه دولت، بحث انقباضی و انبساطی بودن شروع شد با این استدلال که در لایحه بودجه سال آینده، هزینه‌‌‌ها ۱۳۷۲‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سقف دوم بودجه سال‌جاری ۷‌ درصد رشد کرده و نگاه به بودجه ۱۴۰۱ انقباضی خواهد بود. اما از آنجا که بودجه ۱۴۰۰ دو سقفی بسته شد و عملکردها هم بر اساس مدل دوم بود و احتمالاً تا پایان سال هم بر همین روال پیش خواهد رفت. مقایسه هزینه‌‌ای لایحه بودجه سال آینده با سقف دوم بودجه سال‌جاری را برخی از کارشناسان نزدیک به دولت قبل آن‌را گمراه‌کننده تحلیل می‌کنند. برای شفاف شدن این موضوع باید توجه کرد که بودجه سال ۱۴۰۰ در دو سقف بسته شد. سال گذشته به‌‌‌دلیل اختلاف میان مجلس و دولت بر سر میزان فروش نفت پیش‌بینی‌‌‌شده در بودجه، قرار بر این شد که رقم فروش نفت در سال ۱۴۰۰ از ۳/۲میلیون بشکه در روز به ۵/۱میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند. علاوه بر این دو سقف برای بودجه در شش ماه اول سال آینده و شش ماه پایانی سال آینده در نظر گرفته شد. به طوری که سقف اول درآمدهای دولت بر اساس فروش روزانه ۵/۱ میلیون بشکه نفت درنظر گرفته شده و سقف دوم نیز با توجه به احتمال فروش مازاد این رقم پیش‌بینی شده بود.

به این ترتیب بودجه سال‌جاری در سقف اول، حدود ۹۳۰‌ هزار میلیارد تومان و در سقف دوم ۱۲۷۸‌هزار میلیارد تومان تصویب شد. به باور صاحب‌نظران با توجه به اینکه میزان درآمد نفتی دولت از سقف اول بودجه سال‌جاری نیز کمتر پیش‌بینی می‌شود، میزان هزینه‌‌‌کرد بودجه سال‌جاری نیز تا پایان سال بیش از سقف اول بودجه نخواهد بود.

آن چیزی که اهمیت دارد مقایسه هزینه‌کرد دولت در سال‌جاری با لایحه بودجه سال آینده است. بر این اساس، مقایسه لایحه بودجه سال آینده با سقف دوم بودجه ۱۴۰۰ مطمئناً گمراه‌کننده خواهد بود، زیرا میزان هزینه‌‌‌های بودجه تا پایان سال کمتر از سقف اول می‌شود. بر همین اساس، مقایسه لایحه بودجه ۱۴۰۱ و سقف اول بودجه۱۴۰۰ خواهد بود. اگر بتوان مبنای محاسبات را سقف اول بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفت، میزان هزینه‌‌‌های لایحه‌‌ بودجه در سال ۱۴۰۱، بیش از ۴۶‌ درصد نسبت به بودجه سال‌جاری افزایش پیداکرده است و با این نکته می توان بودجه را انبساطی تحلیل کرد.گفتنی است این مقایسه برای اولین بار به صورت دو وجهی در آمده و تا حدی تشکیک ایجاد کرده است.

تردید در تحقق درآمد مالیات
از آنجا که سال آینده هیچ پایه مالیاتی جدیدی تعریف نشده و نمی‌توان با قوانین فعلی، مالیات را بیش از ۶۱‌ درصد افزایش داد. به نظر می‌رسد که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ قبل از تصویب در دولت، موادی برای پایه‌‌‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر مجموع درآمد قرار داده شده بود اما این مواد در دولت رأی نیاوردند و حذف شدند.

با وجود حذف مواد مربوط به مالیات بر مجموع درآمد، افزایش ۶۱‌ درصدی مالیات همچنان در بودجه ماند و میان اقلام مختلف مالیاتی تقسیم شد. در این میان، مالیات بر اشخاص حقوقی بیشترین افزایش را بین اقلام مالیات داشته و افزایش حدود ۱۲۶‌ درصدی را تجربه کرده است. بعد از آن، مالیات بر کالاها و خدمات رشد بیش از ۶۴‌ درصدی را تجربه کرده که در این بین مالیات ارزش افزوده ۶۷.۵ ‌درصد افزایش داشته است.

مالیات ارزش افزوده در سال آینده حدود ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. با این حال در سال‌جاری، مالیات ارزش افزوده کمتر از ۹۰‌ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. به نظر می‌رسد افزایش ۶۸‌ درصدی مالیات ارزش افزوده با توجه به تورم ۵۰‌ درصدی کالاها و خدمات پیش‌بینی شده است. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای بالای ۱۰ میلیارد تومان مالیات بر دارایی خواهد گرفت و درآمدی که از این محل برای خود پیش‌بینی کرده، ۷۰۰ میلیارد تومان است.

همچنین بر اساس بودجه سال آینده، دریافت ۲ هزار میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی پیش بینی شده است. بر این اساس از خانه‌های لوکسی که ارزش روز آنها بیش از ۱۰ میلیارد تومان است مالیات اخذ می‌شود. البته واحدهای مسکونی لوکس در حال احداث و همچنین واحدهای گرانقیمت، در سال تملک، از این مالیات معاف هستند. مالکان این واحدها موظف به پرداخت مالیات تا پایان بهمن ۱۴۰۱ خواهند بود. برای الزام اجرای قانون، هر گونه نقل و انتقال ملک بدون پرداخت مالیات، ممنوع خواهد بود. در بندی دیگر از قانون بودجه سال آینده، اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز که بیش از سه سال از تاریخ احداث آنها نگذشته باشد مشمول مالیات ۲.۵ درصدی خواهد شد. مأخذ محاسبه این پایه مالیاتی، میانگین قیمت‌های روز منطقه‌ مبنای تعیین ارزش املاک که در ماده ۶۴  قانون مالیات‌های مستقیم آمده، در نظر گرفته شده است.

شرکت های زیانده
از کل بودجه ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومانی سال آینده حدود ۲۲۳۱ هزار میلیارد آن بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. البته که روال هر ساله بودجه این بوده که بخش‌های دولتی بودجه بیشتری را نسبت به منابع عمومی در اختیار می‌گیرند، اما زیانده بودن بسیاری از آنها باعث شده که رئیس مجلس نیز به میزان بودجه اختصاصی‌شان واکنش نشان داده و بگوید: بودجه شرکت‌های زیانده و شرکت‌هایی که خلاف قانون عمل کرده‌اند از لایحه بودجه سال آینده باید حذف شود و برای همین منظور گروه کاری ویژه‌ای در مجلس، عملکرد این شرکت‌ها را بررسی خواهد کرد.

بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال آتی نشان می‌دهد که برخی شرکت‌ها مانند شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مرکز تعاون روستایی ایران، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زیانده هستند.

این سه شرکت در سال آتی روی هم حدود هزار میلیارد تومان از منابع دولتی بودجه می‌گیرند. آنچه در بخش بودجه شرکت‌ها روال جهانی است و حتی برخی از کشورها مثل آلمان بخش زیادی از اداره اقتصادشان را از سود و مالیات این شرکت ها به دست می‌آیند اما مالیات در نظر گرفته شده برای این دست از شرکت‌ها مهم‌ترین بخش حاشیه‌ای بودجه شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت است؛ در سال آتی شرکت‌های وابسته به دولت قرار است ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات بپردازند که حدود ۰.۷ درصد از کل درآمدشان و ۲.۲ درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده است.

پرداخت تنها ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان مالیات از سوی این شرکت‌ها که بودجه‌ای بیشتر از سقف منابع بودجه عمومی دولت دارند، بسیار جای نقد و بررسی دارد. در میان لیست شرکت‌های زیانده دولتی شرکت هایی هم‌چون آب منطقه‌ای کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، آذربایجان غربی، مازندران، لرستان، خراسان شمالی و جنوبی، کردستان، همدان و گلستان و همچنین سازمان مرکزی تعاون روستایی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، راه آهن، هواپیمایی جمهوری اسلامی ،شرکت‌های فرهنگی و گردشگری ، سازمان صداو سیما و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بانک های سپه و ملی و ... از جمله آنها هستند.

به طور مثال در بخش بانک‌ها دو بانک سپه و ملی جزو بانک‌های زیانده هستند که قرار است حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی دولت را برای پوشش زیان خود دریافت کنند. کل درآمد این دو بانک ۱۴۱ هزار میلیارد تومان و کل هزینه‌شان نیز نزدیک ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، به ناچار برای اینگونه شرکت ها که در این چند سال جزء شرکت های زیانده هستند چاره یی اندیشیده شود و با یک زمانبندی یا حذف و یا واگذار کردن آنها به بخش خصوصی و یک جاهایی موضوع ادغام و انحلال صورت بگیرد تا بودجه از این وضعیت خارج شود.

مقایسه لایحه بودجه سال آینده و سال جاری از کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی حکایت دارد. بر این اساس، تعداد این شرکت ها از ۵۹ مورد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به ۲۶ مورد در لایحه بودجه سال آینده رسیده است. در فهرست شرکت‌هایی که زیان برای آن ها دیده شده نسبت به فهرست مشابه سال قبل، حذف شرکت‌هایی نظیر گاز و برق استانی دیده می‌شود که به نظر با افزایش نرخ تعرفه برای پرمصرف‌ها ارتباط مستقیم دارد.

گزارش نظارتی مجلس نشان می‌دهد که در میان شرکت‌های دولتی، بانک سپه با مجموع زیان ۳۵ هزار میلیارد تومان (به دلیل ادغام بانک ها و کسری قابل توجه ناشی از ادغام)، سازمان صدا و سیما با زیان ۳ هزار و ۵۱۹ میلیارد تومان (به دلیل نوع ساختار سازمانی و تراکم نیروی انسانی و نامتناسب بودن درآمدها و هزینه ها)، بانک ملی با زیان ۳ هزار میلیارد تومان (به دلیل تسهیلات تکلیفی، معوق بودن تسهیلات سنواتی، تورم و پر بازده بودن سایر دارایی‌ها به غیر از بازار پولی)، شرکت هواپیمایی ج. ا.ا با زیان ۱۶۰۰ میلیارد تومان (به دلیل ضعف ساختار، تراکم نیروی انسانی، شیوع کرونا، فرسودگی ناوگان و پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق هما) و راهداری و حمل و نقل جاده ای با زیان ۵۶۳ میلیارد تومان (به دلیل قیمت گذاری دستوری، افزایش هزینه های ناشی از انتقال چند بخش به این سازمان و... ) پنج شرکت پرزیان دولتی هستند.

 وضعیت یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۱
بنا به تصمیم دولت سال آینده یارانه سه دهک بالای درآمدی حذف و دهک‌های پنجم تا هفتم یارانه بیشتری می‌گیرند. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده که معادل ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی و ۳۱ هزار میلیارد تومان یارانه معیشتی پرداخت و از محل حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی بین گروه‌های هدف تزریق کند. دهک‌های اول و هفتم درآمدی مشمول دریافت یارانه ارزی می‌شوند که در این بین، دهک‌های اول تا چهارم یارانه ۱۲۰ هزار تومانی و دهک‌های پنجم تا هفتم نیز یارانه ۹۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند. در حال حاضر یک خانوار چهار نفره ۱۸۲ هزار تومان یارانه نقدی و ۱۷۲ هزار تومان یارانه معیشتی در هر ماه دریافت می‌کند. با در نظر گرفتن یارانه ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی برای دهک‌های اول تا هفتم در ازای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، هر خانوار چهارنفره مبلغی بین ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار تومان تحت عنوان یارانه ارزی دریافت می‌کند.

از نگاه سیاستگذار افزایش یارانه اقشار در صورت حذف دلار ترجیحی برای حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده کافی است، کارشناسان اما می‌گویند تا زمانی که تولید و اشتغال رونق نگیرد هرگونه اضافه پرداختی منجر به افزایش تورم می‌شود. گفتنی است تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها به نوعی در این وضعیت اجتناب‌ناپذیر بوده و به نوعی کمک به اقشار کم درآمد است. هرچند دولت به طور مشخص اعلام نکرده که یارانه کدام اقشار درآمدی حذف می‌شود، با این حال شنیده‌ها حاکی از آن است افرادی که درآمد ماهانه آنها تا ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد در چهار دهک اول درآمدی جای می‌گیرند و آنهایی که درآمد آنها بین سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان باشد جزو دهک پنجم تا هفتم هستند.

بدهی شرکت ها
بدهکاری شرکت های دولتی می تواند تاثیر منفی بر اقتصاد ملی و کسری بودجه دولت داشته باشد. بر این اساس، شرکت‌های دولتی در مجموع بیش از ۹۵۴ هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف بدهی و بیش از ۴۲۶ هزار میلیارد تومان نیز مطالبات دارند. در این میان پنج شرکت دارای بیشترین بدهی به این شرح است: شرکت ملی نفت ایران به نظام بانکی به میزان بیش از ۲۹۲ هزار میلیارد تومان ( ۲۹۲همت)، بدهی این شرکت به صندوق توسعه ملی به میزان بیش از ۱۷۷ همت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به بانک مرکزی و بانک ملت به میزان ۸۸ همت، شرکت توسعه منابع آب به بانک‌ها بیش از ۵۶ همت و شرکت ملی پالایش و پخش به اشخاص حقوقی خارجی بیش از ۴۳ همت.

وضعیت صندوق های بازنشستگی
بازنشستگان در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ در بخش مصارف ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی کشوری، ۷۵ هزار میلیارد تومان برای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و ۱۳۴ هزار میلیارد تومان حق بیمه شاغلان و سایر موارد منظور شده است.

راهکارهای دولت سیزدهم برای مولدسازی دارایی‌ها
در بودجه سال جاری رقم قابل توجهی برای واگذاری اموال و دارایی‌های دولت در نظر گرفته شده اما تا کنون و براساس گزارش عملکرد هشت ماهه، درصد تحقق بسیار پایینی داشته تا حدی که می‌توان گفت درصد تحقق درآمدهای این حوزه صفر بوده است. با توجه به اینکه دولت برای سال آینده رقمی ۷۱ همت برای این مسئله در نظر گرفته است.

مشکلی که در عدم تحقق این بند از بودجه بیافتد این است که اگر قرار باشد درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌ها به بودجه عمومی کشور تزریق شود، انگیزه‌ای برای انجام این کار از سوی متولیان امر وجود نخواهد داشت. در نتیجه استانداران و مدیران مربوط به بهانه‌های مختلفی از این موضوع طفره می‌روند و اجازه نمی‌دهند که این اموال به فروش برسد و بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد. راهکار این است که درآمدهای حاصل در قالب همان صندوق‌های سرمایه‌گذاری استانی صرف اشتغال در همان استان شود. در چنین شرایطی مسئولان استانی قطعاً همکاری خواهند کرد.

این مسئله در برنامه‌های جاری دولت قرار دارد و در صورتی که عملیاتی شود، می‌تواند اقدام مؤثری در جهت مولدسازی دارایی‌ها باشد. مضاف بر این دولت باید مشوق‌هایی را ایجاد کند تا دستگاهی که اموال خود را برای فروش و مولدسازی می‌دهد، بتواند از منابع برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود استفاده کند. در صورتی که این اقدامات انجام شود دولت می‌تواند اموال و دارایی‌های خود را به فروش برساند.

دخل‌وخرج شرکت نفت در بودجه ۱۴۰۱
وزارت نفت سه زیرمجموعه دارد که شامل شرکت نفت، شرکت پخش و پالایش و شرکت گاز می‌شود. پیش‌بینی می‌شود شرکت نفت حدود ۱ میلیون و ۲۳۵ هزار بشکه صادر کند و همچنین ۱ میلیون و ۶۸۸ هزار بشکه نفت و ۷۶۵ هزار بشکه میعانات گازی برای مصارف داخلی اختصاص دهد. طبق تخمین‌هایی که زده می‌شود میزان تولید شرکت نفت در سال ۱۴۰۱ مجموعاً حدود ۲ میلیون و ۹۲۸ هزار بشکه نفت و میعانات گازی می‌باشد. مجموع منابعی که شرکت نفت در بودجه ۱۴۰۱ به‌دست می‌آورد شامل ۳۳ هزار میلیارد تومان از فروش گاز غنی‌شده، ۷۸ هزار میلیارد تومان صادرات، ۲۱ هزار میلیارد تومان فروش به پالایشگاه‌های داخلی، ۴۳ هزار میلیارد تومان فروش به پتروشیمی‌های داخلی و ۱۲ هزار میلیارد تومان از سایر درآمدهاست، که مجموعاً بالغ بر ۱۸۷ هزار میلیارد تومان خالص منابع می‌شود.

لازم به ذکر است که مصارف شرکت نفت شامل؛ ۸۵ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری، ۳۸ هزار میلیارد تومان بازپرداخت تعهدات، ۵۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌ای، بیمه و سایر هزینه‌ها حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است که ترازنامه شرکت نفت بنا بر اعداد ذکرشده صفر می‌شود.

شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی به‌همراه زیرمجموعه‌هایش بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان منابع در بودجه ۱۴۰۱ دارد. شرکت پخش و پالایش به‌همراه دو زیر مجموعه‌اش (شرکت خطوط لوله نفت و شرکت پخش فرآورده) مسئولیت مدیریت تولید، توزیع و فروش و همچنین تنظیم‌گری بازار را دارد. این شرکت ۱.۶۸۸ میلیون بشکه نفت را با نرخ ارز ۲۰ هزار تومان به دو پالایشگاه دولتی آبادان و شازند و هشت پالایشگاه غیردولتی می‌دهد، همچنین ۷۲۰ هزار بشکه میعانات گازی را به پالایشگاه‌های داخلی می‌دهد (مشتری ۹۰ درصد آن پالایشگاه ستاره خلیج فارس است)، بنابراین مجموع منابعی که شرکت پخش و پالایش به‌همراه زیرمجموعه‌هایش به دست می‌آورد عددی فراتر از ۲۴ هزار میلیارد تومان است. میزان گازوئیل تولید داخل ۱۰۹ میلیون لیتر است که ۶۹ میلیون لیتر آن صرف حمل‌ونقل و ۲۰ میلیون آن صرف صنایع و مابقی که حدود ۲۸ میلیون لیتر است به نیروگاه‌های تولید برق اختصاص می‌یابد، همچنین بنزین تولیدی پالایشگاه‌های داخل حدود ۱۰۴ میلیون لیتر است که ۹۸ میلیون لیتر در داخل مصرف می‌شود و ۶ میلیون لیتر آن صادر می‌شود.

دولت برای شرکت مادرتخصصی گاز درآمدی بالغ بر ۱۳۰ هزار و ۴۶۴ میلیارد تومان درآمد لحاظ کرده است، بر این اساس شرکت گاز سال بعد ۱۵۰۰ میلیارد تومان مالیات و ۳ هزار میلیارد تومان سهم پنجاه درصد سود ویژه را به خزانه واریز می‌کند. از ۲۴۶ میلیارد مترمکعب گازی که شرکت گاز تولید می‌کند و با قیمت ۸۵ تومان به داخل و ۲۲ سنت به خارج می‌فروشد، سهم داخل حداقل ۵۳ هزار میلیارد تومان و سهم صادرات حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان است.

پیش‌بینی صادرات گاز بالغ بر ۴ میلیارد دلار است که با ارز ۲۳ هزارتومانی عددی بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان آن به عراق و حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان آن به ترکیه صادر می‌شود، اما ۲۰ هزار میلیارد تومان از ۹۰ هزار میلیارد تومان باید بابت واردات گاز از ترکمنستان پرداخت شود، بنابراین مجموعاً حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان درآمد صادراتی شرکت گاز است.

موارد غیرشفاف در بودجه
۱- رابطه مالی دولت و نفت؛ در راستای اصلاح و شفاف‌سازی رابطه دولت و نفت باید موضوع ۱۴.۵ درصد فروش نفت برای سهم شرکت نفت شفاف شود. سهم فروش هیچ وجه عقلانی ندارد و عملاً یک مسیر بسیار غیرشفافی است که باید اصلاحاتی در آن صورت گیرد.
۲- موضوع فروش اوراق؛ از سوی دیگر در بحث اوراق این اجازه داده شده است تا هرچقدر که امکان فروش نفت وجود نداشت از محل فروش اوراق تأمین شود، این‌گونه نمی‌شود که سقفی برای اوراق نداشته باشیم، در نتیجه بودجه در بحث شفافیت نیز نمره خوبی نمی‌گیرد.
۳- ابهامات شدید به‌دلیل ادغام ردیف‌های بودجه؛ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برخی از ردیف‌ها حذف یا ادغام شدند و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بر آن تأکید کردند، آیا این مسئله می‌‌تواند به‌عنوان یکی از اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه در نظر گرفته شود؟

ادغام ردیف‌ها در جدول هفت خوب است اما ابهامات زیادی را ایجاد کرده است. در این ادغام ذیل هر دستگاه برنامه‌هایی را ذکر کرده‌اند و در هر برنامه یک هزینه تملک سرمایه‌ای و یک هزینه جاری تعیین کرده‌اند اما اینکه این هزینه‌ها بر چه‌ اساسی در نظر گرفته شده‌اند شفاف نیست. این کار باید به‌نحوی انجام شود که امکان نظارت را برای دستگاه‌های نظارتی فراهم کند. برای ما که می‌دانیم ردیف‌ها ادغام شده است بودجه ابهام دارد و حاشیه‌های به‌وجودآمده نتیجه همین ابهامات است.
۴- بی‌عدالتی در نتیجه واگذاری اختیارات به استان‌ها؛ دادن اختیارات به استان‌ها در حوزه اصلاح ساختار بسیار نکته مثبتی است. در این برنامه هر استان مکلف شده است بخشی از رشد اقتصادی مورد انتظار دولت را محقق کند.

این‌که در مقابل پولی که به یک استان داده می‌شود تکلیف خواسته شود کار درستی است. قرار است صندوق کارآفرینی به صندوق توسعه عدالت تغییر پیدا کند و منابع به آن منتقل شود. ۳۶ هزار میلیارد تومان از منابع تبصره ۱۴ و منابعی خود استان می‌تواند ایجاد کند به این صندوق منتقل خواهد شد تا صرف اشتغال و تولید شود. علاوه بر این بخشی از این منابع مربوط به مازاد مالیات‌ها و یا فروش دارایی‌های مازاد دولت در هر استان می‌شود، سؤال اینجاست که مالیات استان‌های تهران و اصفهان بیشتر است یا مالیات استان‌های سیستان و بلوچستان و ایلام؟ مشخص است که استان‌هایی که توانمند هستند توانمندتر خواهند شد و استان‌های غیر برخوردار روز به روز ضعیف تر خواهند شد.

۵- استدلال حذف وام ازدواج در بودجه سال آینده؛ یکی از نکات مهم در لایحه آن است که بند مشخص و رقم وام ازدواج جوانان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده است و ظاهراً دولت اختیار کلی برای تعیین آن در هیات وزیران با هماهنگی دستگاه‌ها درخواست کرده است. براساس تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده که مربوط به تسهیلات تکلیفی است عنوان شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل صد در صد (۱۰۰) مانده سپرده های قرض‌الحسنه و پنجاه درصد (۵۰) سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است.
۶- کسری بودجه؛ مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی، رقم پیش‌بینی شده خود از کسری بودجه سال آینده را به شرط تحقق ۱۰۰‌ درصدی هزینه‌‌‌ها، ۱۵۶‌ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که در مقایسه با پیش‌بینی کسری سال‌جاری، رقمی امیدوار‌کننده است.
محاسن و نکات در خور توجه بودجه ۱۴۰۱
درکنار برخی از نکات غیر شفاف و بعضاً غیر قابل تحقق محاسن بودجه و انضباط مالی دولت نسبت به قبل بهتر شده که به صورت فهرست وار به برخی از نکات اشاره می شود:
·   افزایش ناخالص حقوق به‌صورت پلکانی معکوس از ۲۹ درصد تا ۵ درصد با نگاه عدالت محوری.
·  در بودجه سال آینده منابع لازم برای افزایش تولیدات زراعی و باغی به میزان ۷.۳ میلیون تن و افزایش ۱.۲ میلیون هکتاری آبخیزداری و اختصاص منابع لازم حد نگاری و صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی برای ۹۰۰ هزار هکتار دیده شده است.
· تکمیل و بهره برداری از ۱۰ هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی و افزایش ضریب خود اتکایی در تولید جوجه نژاد داخلی از ۱۰ به ۵۸ درصد از دیگر اهداف خوب برنامه ای بودجه است.
·  افزایش سطح پوشش بیمه کشاورزی از ۱۸ به ۲۷ درصد.
·  هدف گذاری احداث پالایشگاه جدید ۳۰۰ هزار بشکه یی با کمک دولت.
·  سرعت گاز رسانی به روستاها و مناطق فاقد گاز.
·  تخصیص ۳۰۰ میلیون دلاری برای توسعه پالایشگاه آبادان.
·  تکمیل خط اتیلن غرب برای تامین خوراک پتروشیمی های در حال احداث.
· پیش بینی ۱۵ هزار میلیارد تومان برای طرح های بهینه سازی سوخت.
·  حمایت از سرمایه گذاری های خطر پذیر و دانش بنیان تولیدات داخلی.
·  سرعت گرفتن طرح‌های ریلی و جاده‌ای.
· در بودجه سال ۱۴۰۱ منابع خوبی برای طرح‌های حمل و نقل ریلی و جاده‌ای دیده شده به طوری که تا پایان سال شاهد تحقق اهداف زیر هستیم.
·  تشکیل صندوق مسکن محرومین با ۵ هزار میلیارد تومان برای تامین اراضی طرح مسکن به استعداد ۴ میلیون واحد مسکونی.
·  تقویت اعتبارات صندوق ملی مسکن و برنامه ریزی برای اجرایی شدن دو میلیون مسکن.
·  کاهش انتشار اوراق مالی نسبت به دولت قبل.
· هدایت یارانه‌ها به سمت اقشار کمتر برخوردار.
·  افزایش اعتبارات برنامه مقابله با فقر مطلق برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی.
· یارانه۳۲ هزار میلیارد تومانی برای حوزه سلامت.
· ۲۴ هزار میلیارد تومان منابع حمایت از تولید در بخش انرژی.
· ۴۶ هزار میلیارد تومان برای حمایت از اشتغال.
· افزایش مناسب بودجه های دفاعی و انتظامی.
  
 منبع: سایت بصیرت

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

image