به گزارش پایگاه خبری هادی نیوز به نقل از فارس : خام‌فروشی و نیمه‌خام‌فروشی را می‌توان یکی از عارضه‌های کشورهای غنی از منابع، مانند ایران دانست. مواد خام به جای آنکه به محصول واقعی با ارزش تبدیل شوند، به فروش می‌رسند و محصولات مورد نیاز از طریق واردات تأمین می‌شود. این واقعیت که گریبان کشور ایران را گرفته است، به دلیل نبود زنجیره ارزش در کشور است. در واقع، بایستی با قطع وابستگی شرکت‌های خام‌فروش از رانت انرژی و کمک به ارتقای فناوری، یک زنجیره از مواد خام تا محصول صادراتی با ارزش تشکیل شود.

متانول، نقطه آغاز تولید

یکی از نمونه‌های مبرهن خام‌فروشی در کشور، فروش متانول است. متانول، یکی از چهار مواد شیمیایی اساسی مهم و ساده‌ترین نوع گروه الکل‌هاست که با انجام عملیات‌های مختلف روی گاز طبیعی (متان) یا زغال سنگ به دست می‌آید. این ماده سالانه بیش از 98 میلیون تن در جهان تولید می‌شود و حدود 30 درصد از آن در کاربردهای سوخت برای دیگ‌های بخار صنعتی و یا در حمل‌و‌نقل استفاده می‌شود. دو سوم باقی‌مانده نیز برای ساخت سایر مواد شیمیایی استفاده می‌شود.

این ماده به طور مستقیم در ساخت ضدیخ، حلال شیمیایی و سوخت به کار برده می‌شود و به طور غیر مستقیم ماده اولیه بسیاری از خطوط تولید و کالاهای مختلف است. به عبارتی اگر متانول در زنجیره ارزش خود به کار گرفته شود، می‌تواند تبدیل به مواد مفید و در نهایت کالاهای با ارزش شود که هم در داخل کشور استفاده و هم صادر شوند.

البته این موارد تنها موادی نیستند که قابلیت تولید از متانول را دارند. مواد اولیه دیگری مانند وینیل استات، وینیل الکل، هگزامین، متیل اتر و... هم از متانول مشتق می‌شوند که در حال حاضر فقر زنجیره ارزش در کشور دارند و خطوط تولید آن‌ها توسعه نیافته است. در واقع متانول به صورت خام صادر می‌شود و بعداً با تبدیل به مشتقّات دیگر و با ارزش افزوده بالا با قیمت بالاتری به ما فروخته و وارد می‌شود.

رانت خوراک و هدفی که به آن نرسید

کشور ایران دارای یکی از مهم‌ترین ذخایر منابع طبیعی در جهان است و تأمین انرژی بسیاری از صنایع کشور نیز با از طریق همین ذخایر صورت می‌گیرد. بسیاری از صنایع، مانند صنعت فولاد و یا پتروشیمی از منابع انرژی ملی به قیمت ارزان‌تر از قیمت واقعی بهره می‌گیرند و این امر، موضوعی است که از سال‌ها پیش با هدف افزایش رقابت‌پذیری محصولات صنایع دنبال می‌شود. در واقع، تأمین انرژی ارزان برای صنایع، از آن جهت است که به صنعت کمک می‌کند محصولات ارزان‌تری تولید کند و به یک معنا به دنبال ایجاد رقابت‌پذیری محصولات و کالاهای تولیدی است.

اعطای یارانه انرژی، امروزه خود به معضلی بزرگ‌تر تبدیل شده است. سوخت و خوراک ارزان، باعث شکل نگرفتن زنجیره ارزش محصولات در صنعت و این امر نیز باعث تشدید مشکل خام‌فروشی در صنایع شده است. به عنوان مثال، شرکت‌های پتروشیمی به جای فروش محصولات با ارزش یا حتی تولید مواد اولیه سایر بنگاه‌های تولیدی، متانول تولید و صادر می‌کنند. متانول تولیدی این شرکت‌ها به دلیل هزینه کمی که برای انرژی می‌پردازند، قیمت کمتری دارد و می‌تواند به صورت رقابت‌پذیر به فروش برسد. 

اساسا رقابت‌پذیری محصولات تولیدی بایستی به دلیل کیفیت بالای آن‌ها باشد، در صورتی که در حال حاضر رقابت‌پذیری صنایع به دلیل اعطای یارانه انرژی به آن‌هاست. یارانه انرژی در نهایت باعث می‌شود مواد خام و نیمه‌خام با قیمت ارزان‌تر صادر شود و از طرفی محصولات و کالاهای مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین شود. این شرایط، به تله صادرات انرژی مجازی موسوم است و حاکی از آن است که کشور هم متحمل از دست دادن فرصت فروش محصولات با ارزش و هم متحمل هزینه برای تأمین ارزان انرژی صنایع می‌شود.

در کشور ما علی‌رغم دارا بودن خوراک گازی ارزان و یارانه‌ای، سرمایه‌گذاران دولتی و خصوصی تقریبا در اولین و آسان‌ترین زنجیره ارزش متان که همان متانول، اوره آمونیاک باشد، سرمایه‌گذاری کرده و از ورود به زنجیره ارزش‌های بعدی، که اتفاقا دارای سودآوری بسیار بالاتری هم هستند، به هر دلیلی خودداری کرده‌اند.

نبود زنجیره ارزش و استفاده از فناوری‌ها و فرآیندهای قدیمی از طرفی باعث کاهش شدید بهره‌وری در این شرکت‌ها نیز شده است و عملا مصرف انرژی آن‌ها نیز بهینه نیست. میانگین شدت مصرف انرژی در کشور، 2 برابر میزان متوسط جهانی است و جدای از لزوم صرفه‌جویی انرژی خانوارها، یکی از دلایل آن در صنعت، قدیمی‌بودن فرایندها و فناوری‌هاست. لذا برای کنترل مصرف هم باید تجهیزات استاندارد شود و هم فکری به حال یارانه انرژی کرد و برای ارتقای بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع، لازم است تا فرایندهای مختلف صنعتی بررسی و اصلاح شوند.

ارزش کاسته متانول، به جای ارزش افزوده

با این وجود، تلاش‌های بسیاری جهت سوق دادن شرکت‌های متانولی به سمت توسعه زنجیره ارزش انجام شده است. نحوه و میزان اعطای خوراک در این مدت با چندین تغییر مواجه شده است، اما هیچ‌کدام از این تغییرات نتوانست از خام‌فروشی متانول در کشور بکاهد.

به گفته علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 در مجلس شورای اسلامی «در حال حاضر 9 پتروشیمی فعال متانول‌ساز با ظرفیت اسمی 14 میلیون تن و تولید واقعی 9 میلیون تن در کشور در حال فعالیت هستند. بیش از 91 درصد متانول تولیدی این واحد ها به صورت خام صادر می‌شود.» این در حالی است که خودکفایی ایران در تولید متانول به سال 1369 برمی‌گردد. از طرفی آسیای شمال شرقی شامل چین، کره جنوبی، ژاپن و تایوان سالانه 67 میلیون تن تولید و 17.6 میلیون تن واردات متانول دارند. حجم بالایی از این واردات را نیز متانول تولید شده در ایران تشکیل می‌دهد.

در سال‌های اخیر با توسعه ظرفیت تولیدی کشور و اصلاح نظام یارانه‌های انرژی در جهت اصلاح نرخ فروش داخلی گاز و همچنین افزایش شدید قیمت گاز بعد از فروکش کردن همه‌گیری کرونا و وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین، قیمت خوراک گازی پتروشیمی افزایش چشمگیری پیدا کرد که به واسطه آن نرخ خوراک گاز برای استفاده متانولی‌ها کاملاً ضررده شد. یعنی میزان سودآوری فروش متانول با گاز یارانه‌ای برای کشور منفی شد.

همین موضوع سبب شد که در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، دولت سقف ریالی ثابت ۵ هزار تومانی برای نرخ خوراک گاز پتروشیمی تعیین کند که نه تنها بار مالی بسیار بالایی بر دولت متحمل کرد، بلکه وضعیت به نحوی جلو رفت که پتروشیمی‌های متانولی هر ساله بیشتر از قبل به نرخ خوراک ارزان قیمت و رانتی وابسته شدند.

در این شرایط در سال ۱۴۰۲ دولت تصمیم گرفته است که نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها را معادل ۷ هزار تومان در نظر بگیرد. به گفته مهدی هاشم‌زاده، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگوی میز اقتصاد «تولید متانول و صادرات آن در مقایسه با فروش گاز طبیعی، 900 میلیون دلار برای کشور ارزش کاسته ایجاد کرده است.»

بنابراین، نبود زنجیره ارزش در شرکت‌های پتروشیمی مانند شرکت‌های متانولی باعث شده است بسیاری از فرصت‌های ارزآوری و درآمدزایی برای کشور از بین برود. در چنین شرایطی در نظر گرفتن سیاست‌های حمایتی و تشویقی برای توسعه زنجیره ارزش و ارتقای فناوری‌ها در این شرکت‌ها بیش از پیش اهمیت دارد.

چگونه می‌توان به توسعه زنجیره ارزش متانول کمک کرد؟

یکی از سیاست‌های تکمیلی که می‌تواند صنایع را به این سمت سوق دهد، سیاست اعتبار مالیاتی است. قانون جهش تولید دانش‌بنیان که حدود یک سال از تصویب آن می‌گذرد، ابزاری مناسب را در اختیار صنایع مختلف قرار می‌دهد تا در تحقیق و توسعه هزینه کنند. مطابق با این قانون، هر شرکتی، فارغ از دانش‌بنیان بودن یا نبودن آن، می‌تواند معادل با هزینه‌ای که در تحقیق و توسعه انجام می‌دهد، از دولت اعتبار مالیاتی دریافت کند.

صنایع و شرکت‌ها می‌توانند به دو صورت مشمول این قانون شوند. اگر شرکت‌ها در واحدهای تحقیق و توسعه خود، در تحقیق و توسعه محصولات و فرایندهای خود هزینه و فعالیت کنند، معادل با این هزینه، اعتبار مالیاتی کسب خواهند کرد. همچنین این صنایع می‌توانند در واحدهای تحقیق و توسعه دیگر شرکت‌ها و یا در شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کنند و در این صورت نیز مشمول اعتبار مالیاتی خواهند بود. 

البته ناگفته پیداست که حمایت از تولیدکنندگان در قالب‌های گوناگون و اعطای یارانه امری بدیهی است؛ اما نکته اینجاست که این حمایت‌ها تا کنون نتوانسته است ما را به هدف اصلی مبنی بر تشکیل زنجیره ارزش که از طریق دانش‌بنیان کردن صنایع انجام می‌شود، برساند و قانون اعتبار مالیاتی از این نظر، قانونی مترقی است.

سیاست اعتبار مالیاتی، بر خلاف حمایت‌های بدون پشتوانه از شرکت‌ها و صنایع مانند رانت خوراک، حمایتی هزینه‌محور است و بنگاه‌ها هر چه بیشتر در تحقیق و توسعه هزینه کنند، اعتبار مالیاتی بیشتری نیز کسب خواهند کرد. سیاست اعتبار مالیاتی از جهتی مشابه با سیاستی است که برای هزینه‌کرد بنگاه‌ها در ورزش و تأسیس تیم‌ها و باشگاه‌های ورزشی در نظر گرفته شده بود.

الگوی تأمین فناوری در شرایط سخت

کشور ایران در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، چندین نمونه موفق بومی‌سازی فناوری‌های مهم داشته است که نشان می‌دهد می‌توان به کمک سیاست‌های تنظیم‌گری مناسب کاری کرد که حتی در شرایط دشوار تحریمی نیز فناوری‌های حساس بومی تولید کرد و به خطوط تولید صنایع وارد کرد. در سال‌های اخیر این فناوری‌ها عموما به کمک کارگروه تولید بار اول در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شناسایی و بومی‌سازی آن‌ها تسهیل شده است.

این نتایج بایستی در صنایعی چون صنعت تولید متانول نیز تکرار شوند و فناوری‌هایی که در این صنعت مورد نیاز است توسط دانش‌بنیان‌ها و واحدهای تحقیق و توسعه ساخته و به این صنعت وارد شوند. اختصاص اعتبار مالیاتی به تحقیق و توسعه، می‌تواند مسیر را برای ورود این صنایع به تحقیق و توسعه و ورود فناوری به این صنایع هموار کند. از طرفی در سال گذشته نیز سرمایه‌گذاری 5 میلیارد دلاری برای ایجاد پارک فناوری متانولی انجام شد.

صنایع بزرگ ما همچنان با یک خلأ فناورانه دست به گریبان هستند. برای حرکت صنایع بزرگی چون صنعت فولاد، پتروشیمی، خودروسازی و... به سمت پذیرش فناوری‌های نو و به روز، بایستی اقداماتی انجام داد تا این صنایع به هزینه در تحقیق و توسعه مجبور شوند.

پایان پیام/*