به گزارش پایگاه خبری هادی نیوز  میثم مهرپور کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیرامون اظهارات مطرح‌شده در خصوص کاهش تورم در 6ماهه دوم سال اظهار داشت: در زمان حاضر شاید شتاب رشد تورم مهار شده باشد؛ اما این‌که متصور باشیم به تورم پایین تا پایان سال برسیم، تقریباً بعید و نشدنی است، در واقع فقط شتاب و سرعت تورم کاهش پیدا کرده است نه میزان آن.

وی افزود: در زمان حاضر تورم ماهانه تقریباً عددی بین 2 تا 2.5 درصد است، به‌نظر می‌رسد اگر بانک مرکزی بتواند سیاست‌های خود در زمینه کنترل نقدینگی را ادامه دهد و در نرخ ارز ثبات نسبی ایجاد کند، در شرایط مناسب می‌توانیم تورم را تا پایان سال به کانال 30 درصد یا به‌عبارتی رقمی بین 31 تا 39 برسانیم.

ساختار اقتصادی ایران و تورم بالای آن

به‌گفته این کارشناس اقتصادی، تورم از گذشته به‌صورت ساختاری در اقتصاد ایران رخنه کرده است و این موضوع به چند سال گذشته مربوط نمی‌شود.

وی ادامه داد: اما از سال 1397 تا امروز به‌واسطه سوءمدیریت و ضعف دولت سابق، انفعال در خصوص مسائل ارزی، لجام‌گسیختگی در بحث نقدینگی، تمرکز بیش از حد روی موضوع برجام و به‌بیانی مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها، باعث شد در چهار سال متوالی تورم‌های بسیار بالایی را تجربه کنیم.

مهرپور در ادامه به بررسی روند تاریخی تورمی کشور اشاره کرد و اعلام داشت: وقتی تاریخ اقتصادی کشور را بررسی می‌کنیم، در بیش از نیم‌قرن اخیر تورم‌های ساختاری داشته‌ایم؛ همچنین تورم‌های جهشی معمولاً بعد از یک یا دو سال تکرار اصلاح شدند، به‌طور مثال در دهه 70 تورم 49درصدی فقط برای یک سال اتفاق افتاد و بعد از آن شیب نزولی تورم آغاز شد و به 34 درصد و کمتر از آن رسید. در سال 1390 و 1391 نیز بعد از جهش تورم، تقریباً همین اتفاق رخ داد و تورم کاهشی شد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: از سال 1397 به بعد متأسفانه روالی شکل گرفت که تورم‌های بالا چند سال به‌صورت مرتب تکرار شد، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر سیاست‌های پولی توسط رئیس جدید بانک مرکزی، تمرکز به‌روی کنترل نقدینگی و کاهش شتاب رشد نقدینگی که در دولت گذشته به بیش از 40 درصد نیز رسیده بود، صورت گرفت.

ورود تورم به کانال 30درصد در دسترس است

وی افزود: در زمان حاضر رشد نقدینگی به زیر 30 درصد رسیده است و هدف، رسیدن به تورم زیر 25 درصد است که با ادامه روند فعلی حتماً محقق خواهد شد. تصور ما بر این است که اگر همه چیز سر جای خود باشد، می‌توانیم تورم را تا پایان سال به کانال 30 درصد برسانیم. از طرفی با این شرایط نمی‌توان توقع داشته باشیم که تورم بیش از این کاهش یابد.

وی ضمن ابراز اینکه "تورم در کشور ما ساختاری است" اضافه کرد: ازآن‌جایی که تورم آنی ایجاد نمی‌شود و به عوامل مختلفی در گذر زمان باعث ایجاد تورم ساختاری می‌شود، طبیعتاً به‌سرعت و آنی نیز از بین نخواهد رفت؛ اما موتورهایی که تورم زیاد و ساختاری ایجاد می‌کردند به‌مرور در حال خاموش‌شدن هستند و در مجموع، عملکرد سیاست‌گذاری پولی، باتوجه به شرایط فعلی اقتصاد ما عملکرد درستی است.

کاهش تورم سیگنال‌های مثبت به بخش تولید ارسال می‌کند

مهرپور در خصوص تأثیر کاهش تورم بر صنعت و تولید اظهار داشت: وقتی در جامعه انتظارات این باشد که تورم به‌صورت جهشی بالا خواهد رفت، منابع ریالی به‌سوی فعالیت‌های تولیدی نخواهد رفت، چون در جامعه این انتظار ایجاد شده است که تورم در حال افزایش است و فضای اقتصادی کشور بی‌ثبات است. وقتی فضا بی‌ثبات باشد و تورم جهشی باشد منابع به‌سمت فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نمی‌رود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین، منابع به‌دنبال بازارهای دیگری مانند دلالی و سفته‌بازی حرکت می‌کند که به‌طور مثال شاهد پول داغ خواهیم بود، در واقع مردم منابع ریالی خود را تبدیل به کالاهای بادوام می‌کنند.

به‌گفته مهرپور، بر اساس آمارهای موجود، آن چیزی که در 6 ماه گذشته رخ داده است، تقاضای کالاهای بادوام یا کالاهای سفته‌بازانه مانند ارز و طلا کاهش پیدا کرده است که این موضع نکته مثبتی است.

کارشناس حوزه اقتصادی در ادامه گفت: طبیعتاً هرچه تقاضای ریال برای حضور در بازارهای واسطه‌ای، سوداگرانه یا سفته‌بازانه کمتر شود، این منابع به‌سمت فعالیت‌های تولیدی و صنعتی خواهد رفت، در واقع این موضوعات با یکدیگر تناسب یا همخوانی مستقیمی دارند و هرچه حضور در بازارهای غیرمولد کمتر شود، فعالیت‌های تولیدی افزایش خواهد یافت.

ثبات نرخ ارز، کلید رشد تولید

مهرپور ضمن اشاره به ثبات نرخ ارز در ماه‌های اخیر، اعلام داشت: وقتی فعالان اقتصادی می‌بینند که حدوداً 6 ماه است که ثبات و نوسانات بسیار جزئی در نرخ ارز وجود دارد، به این باور برسند که این ثبات در بازار ادامه‌دار خواهد بود و نرخ ارز، تورم و رشد نقدینگی قابل‌پیش‌بینی باشد، بدون شک حرکت منابع پولی به‌سمت فعالیت‌های تولیدی و صنعتی بیشتر خواهد شد.

وی افزود: طی 6 ماه اخیر انتظارات تورمی تا حد قابل‌توجهی مدیریت شده است و نتایج مثبت آن در آینده قابل‌مشاهده خواهد بود، این نتایج مثبت طبیعتاً معجزه نخواهند کرد اما روی شاخص‌ها و آمارها این نتایج را خواهیم دید.

تورم 20درصدی برای سال آینده!

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: اگر مفهوم تورم را بررسی کنیم، تورم هرسال نسبت به سال گذشته حساب می‌شود و اگر بتوانیم امسال تورم را در کانال 30 درصد قرار دهیم، کاهش تورم و قراردادن آن در کانال 20 درصد برای سال آینده کاملاً شدنی و منطقی است. باتوجه به شوک تورمی که سال 1397 به اقتصاد ما وارد شده است، اما امیدواریم در سال پایانی دولت سیزدهم به روال عادی تورم یعنی تورم حدوداًً 13درصدی بازگردیم.

مهرپور ضمن اشاره به انتخابات آمریکا و احتمال رئیس‌جمهور شدن دوباره ترامپ بیان کرد: اگر فرض را بر این بگذاریم که ترامپ یا شخصی بدتر از ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا شود، باید بگوییم که روند تورمی در کشور ما شکل خواهد گرفت، اما این عمل مربوط به سیاست‌های دولت قبل است و نمی‌توان آن را به دولتی دیگر تعمیم داد.

وی تصریح کرد: وقتی دولتی که در ایران فعالیت می‌کرد، به‌صورت ناخودآگاه نقش آمریکا و موضوعی مانند برجام را پررنگ می‌کرد، طبیعی بود با هر واکنش آمریکا نقش قابل‌توجهی روی اقتصاد ما پدید آید، اما با اتفاقات دو سال اخیر که در اقتصاد ما رخ داده است، تأثیر وجود یا عدم وجود شخصی مانند ترامپ در اقتصاد ما کم‌رنگ شده است.

این کارشناس اقتصادی متذکر شد: وقتی دولت قبل همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبدی به‌نام برجام قرارداد، به‌صورت ناخودآگاه برجام را بزرگ و مهم کرده بود، به‌بیانی مسئولین دولت وقت، صراحتاً آمریکا را کدخدا معرفی کردند، بدون اینکه بدانند رفتار دولت مطابق با سیاست کدخداست و در نتیجه به‌روی اقتصاد ما تأثیرگذار خواهد بود.

مهرپور ضمن اشاره به دیپلماسی فعال اقتصادی دولت در دو سال اخیر بیان کرد: پیمان شانگهای، عضویت در بریکس و فعال‌شدن دیپلماسی اقتصادی، محور و اصل قراردادن مبادلات تجاری با کشورهای عضو شانگهای، بریکس، اوراسیا، کشورهای منطقه و کشورهای آمریکای لاتین، باعث شده است جایگاه و تأثیر آمریکا در اقتصاد کشور کاهش یابد.

وی در پایان گفت: بنابراین، اگر فرض کنیم که خود ترامپ یا شخصی به‌مراتب خطرناک‌تر از او رئیس‌جمهور آمریکا شود و سیاست‌های خصمانه علیه ایران را تشدید کند، به‌دلیل سیاست‌گذاری دولت فعلی، تبعات آن بسیار کمتر از دولت قبل خواهد بود.

انتهای پیام/+