به گزارش پایگاه خبری هادی نیوز به نقل از فارس :  حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس براساس مخالفت شورای نگهبان با مصوبه حذف تأثیر معدل قطعی کنکور، مصوبه را پایان یافته و کان لم یکن تلقی و یا اینکه بر نظر خود پافشاری می‌کند و مصوبه خود را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و ارسال می‌کند؟، اجمالا چند نکته را در این خصوص اشاره می‌کنم، نامه شورای نگهبان در رد مصوبه مجلس شورای اسلامی به کمیسیون آموزش ارجاع شده است.

وی افزود: مجلس تا روز شنبه ۱۳ مهر جلسه ندارد، اما در روزهای اول هفته آینده کمیسیون آموزش مجلس با حضور نماینده شورای نگهبان بررسی خواهند کرد که راهی برای رفع ایرادات شورای نگهبان و اصلاح مصوبه به شکلی که هدف مجلس و روح و محتوای قانون حفظ گردد، پیدا شود.

نایب رئیس مجلس اضافه کرد: طبق بند ( و ) ماده ۱۸۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مادام که لایحه برنامه در صحن مجلس مورد بررسی است، موضوعات دیگر به استثنای طرح‌های سه فوریتی، تحقیق و تفحص و استیضاح قابل طرح نیست.

حجت‌الاسلام ذوالنوری در پایان خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌کنیم که بررسی برنامه هفتم توسعه که از اول مهر آغاز شده است، حداقل تا پایان مهرماه به طول بیانجامد. پیگیری می‌شود که نتیجه کار کمیسیون آموزش مجلس در اولین فرصت بعد از برنامه هفتم، در صحن علنی مجلس مطرح و تصمیم‌گیری شود.

براساس این گزارش، چندی پیش هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفته بود که «طرح اصلاح تبصره (5) ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در خصوص شیوه برگزاری کنکور سراسری» در جلسه اخیر شورای نگهبان بررسی و مغایر با قانون اساسی شناخته شده است.

طرح اصلاح تبصره (5) ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در خصوص شیوه برگزاری کنکور که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، به شرح زیر است:

**وزارت آموزش و پرورش مکلف است تمام زیرساخت‌های لازم جهت اِعمال تأثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت‌کنندگان در کنکور سال ۱۴۰۶ و بعد از آن را فراهم کند و تا موعد یاد شده کنکور سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال کنکور سال‌های قبل از سال‌ ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

طبق آنچه که هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفته است، طرحی که در بالا ذکر شده، در جلسه اخیر این شورا مغایر قانون اساسی شناخته شده است.

پایان پیام/*