به گزارش پایگاه خبری هادی نیوز به نقل از ایرنا: امروز موضوع تورم در ایران دیگر به محافل و مجامع آکادمیک و نشست‌های تخصصی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و مانند آن محدود نمی‌شود. جامعه ایران پس از چهار دهه زندگی در شرایط تورم شدید، سایه شوم این برساخته مدرن اقتصادی را که چون بختک خون و مایه حیات و مماش را می‌مکد، در همه ابعاد وجودی خود حس می‌کند.

امروز گروهی از صاحبنظران نه تنها مهم‌ترین مساله اقتصادی بلکه مهم‌ترین مساله کشور را کنترل تورم تشخیص داده‌اند. چرا تورم به بزرگ‌ترین نابسامانی کشور مبدل شده است؟ متغیرهای اساسی تاثیرگذار بر تورم در ایران کدامند؟ چه عواملی در سال‌های اخیر بر تورم دامن زده است؟ آیا سنجه‌های تورم در ایران نشانگر تورم واقعی هستند؟ آیا کاهش ارزش پول ملی همان تورم است؟ آیا ایران به سوی ونزوئلایی شدن پیش می‌رود و شاهد ابرتورم در سال‌های آتی خواهد بود؟ تبعات تورم در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی چیست و روند آن چگونه است؟ راهکارهای مهار تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت چیست؟ پیش‌نیازهای اقتصادی و غیراقتصادی مهار تورم کدامند؟ در این نوشتار به اجمال سعی خواهد شد پاسخی درخور به پرسش‌های بالا ارائه شود.

در مقدمه بحث بهتر است مفهوم تورم را تبیین کنیم. هر چند موضوع علل تورم در مکاتب اقتصادی مختلف محل منازعه است اما در تبیین مفهوم تورم و اثرات نسبی آن در نظریه‌های اقتصادی تفاوت خاصی وجود ندارد. تورم به بیان ساده همان افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره معین است. به بیان دیگر هرگاه شاخص قیمت‌ها در اقتصاد که بیانگر میانگین رشد سطح عمومی قیمت‌ها است افزایش یابد گفته می‌شود که اقتصاد در آن دوره تورم داشته است. در تشریح علل تورم نمی‌توان در همه شرایط و برای همه کشورها حکم واحدی صادر کرد.

بسیاری از نظریه‌های اقتصادی که در بستر تجارب زیسته جوامع غربی شکل گرفته‌اند منتزع از مجموعه شرایطی بوده‌اند که خواسته یا ناخواسته با شرایط زمانی و مکانی و محیطی ناظر بر شکل‌گیری این نظریه‌ها ارتباط تنگاتنگی داشته و آن‌ها را نیز نمی‌توان به طور مجرد در توجیه ریشه‌های تورم در اقتصادهایی که در بسترهای تاریخی دیگر و در سطوح توسعه یافتگی کاملا متفاوت و متمایز قرار دارند به کار برد. به همین دلیل ورود به این حوزه در این نوشتار نمی‌تواند کمک زیادی به درک موضوع کند و شاید نوشتار را به یک متن آکادمیک تبدیل کند که هدف ما را در این متن دنبال نمی‌کند. البته منظور این نیست که از درس‌های قبلی و از نظریه‌های اقتصادی در تبیین مساله استفاده نخواهد شد. هدف این است که بدون ورود به مواضع مکاتب اقتصادی از همه دستاوردهای علمی در موضوع تورم برای پاسخ به پرسش‌های پیش گفته بهره خواهیم برد.

برخلاف تصور عام تورم همیشه بد و منفور نیست. تورم‌های کم یا همان تورم‌های خزنده نشانه رونق اقتصادی است و در دوره‌های رونق هزینه‌ها کمتر از درآمدها افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، هرچند سطح عمومی قیمت‌ها با آهنگ ملایمی رشد می‌کند، درآمدها رشد بیشتری دارد و سطح رفاه عمومی جامعه بهبود پیدا می‌کند. اما در تورم‌های بالاتر وضعیت معکوس می‌شود. تورم‌های بالا پیامدهای بسیار مخربی بر اقتصاد و حتی بر سایر حوزه‌های مرتبط با اقتصاد دارد. برای مثال، تورم بالا به عنوان مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی اقتصادی، قیمت‌های نسبی را بر هم می‌زند و تصمیم‌گیری اقتصادی و سرمایه‌گذاری را دشوار می‌کند به نحوی که منجر به ایجاد عدم اعتماد و اطمینان نسبت به سرمایه‌گذاری می‌شود. تورم بالا شکاف طبقاتی در جامعه را تشدید می‌کند و دهک‌های پایین درآمدی را به طور مضاعف تحت فشار قرار می‌دهد. با تورم‌های بالا رفتارهای فعالان اقتصادی در بازار از رقابت سالم و پیش‌برنده به رفتارهای ناسالم و تخریب‌کننده تغییر می‌یابد و این رفتارها سایر هنجارهای اجتماعی را نیز در مسیر انحرافی و ضد اخلاقی قرار می‌دهد.

دو دلیل عمده برای به وجود آمدن تورم وجود دارد؛ اول کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل و دوم رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی یا همان رشد نقدینگی. هنگامی‌ که تعادل عرضه و تقاضا برهم می‌خورد و در یک بازار تقاضای بیشتری شکل می‌گیرد یا به هر دلیل عرضه کالا نسبت به قبل کاهش پیدا می‌کند، قیمت نیز افزایش می‌یابد و منجر به ایجاد تورم می‌شود. اگر این عدم تناسب عرضه و تقاضا مداوم باشد، می‌تواند منجر به ایجاد تورم شدید و مزمن شود.

نباید فراموش کرد که افزایش تقاضا لزوما منجر به تورم بالا نمی‌شود، بلکه عوامل دیگر مانند افزایش عرضه پول و اعتبار نیز باعث تحریک تقاضای مصرف‌کنندگان می‌شود که اگر این تقاضا بیشتر از ظرفیت تولید در اقتصاد باشد، باز هم منجر به افزایش قیمت می‌شود. این مورد که به اثر کشش تقاضا معروف است ماحصل افزایش نقدینگی در دسترس عموم و عرضه پول است. کاهش عرضه نیز مانند افزایش تقاضا تعادل بازار را مختل می‌کند و منجر به افزایش قیمت می‌شود. این افزایش قیمت حتی می‌تواند در نهاده‌های تولید باشد و قیمت تمام‌شده محصولات کارخانه‌ها را افزایش دهد که در نهایت منجر به افزایش قیمت فروش محصولات می‌شود و به رشد تورم دامن می‌زند. به افزایش هزینه‌های تولید اثر فشار هزینه نیز گفته می‌شود. در بازه‌های کوتاه‌مدت رشد ناگهانی تورم متاثر از انتظارات تورمی است و این انتظارات در بازار ایران از رشد ناگهانی نرخ ارز غیر رسمی و واکنش سیاست گذار پولی به این نوسانات تاثیر می‌پذیرد.

برای محاسبه تورم از شاخص‌های قیمتی مانند شاخص بهای (قیمت) مصرف‌کننده، شاخص بهای (قیمت) تولیدکننده و شاخص قیمت عمده‌فروشی استفاده می‌شود. مهم‌ترین و متداول‌ترین روش برای محاسبه تورم استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) یا Consumer Price Index است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که از سوی خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می‌رسد. این شاخص به عنوان وسیله‌ای برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت‌ کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها، یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور، به شمار می‌رود.

نرخ تورم منتهی به هر ماه از محاسبه درصد تغییر متوسط شاخص CPI در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه قبل به دست می‌آید. بدیهی است چنانچه ماه مورد نظر اسفندماه باشد، به آن نرخ تورم سال مورد نظر می‌گویند. البته، بازه زمانی محاسبه نرخ تورم می‌تواند به صورت هفتگی، ماهانه یا سالانه برای یک سبد کالای پایه باشد که از سوی بانک مرکزی تعیین و هر چند سال یک بار در آن بازنگری می‌شود.

تورم به دو صورت نقطه به نقطه یا متوسط سالانه اندازه گیری می‌شود. در محاسبه تورم نقطه به نقطه برای سال معین، درصد تغییرات شاخص CPI سال مورد نظر را به نسبت به سال قبل محاسبه می کنیم برای مثال CPI سال ۱۴۰۲ را از سال ۱۴۰۱ کم کرده و حاصل را بر شاخص CPI سال ۱۴۰۱ تقسیم می‌کنیم. در محاسبه میانگین تورم یک سال نسبت به سال قبلی از متوسط نرخ تورم ماهانه طی یک سال میانگین هندسی می‌گیریم. در ایران تورم در دو مرکز داده مرکز آمار ایران و بانک مرکزی سنجیده می‌شود. نرخ‌های تورم اعلامی توسط این ۲ نهاد اغلب متفاوت بوده و این تفاوت‌ها در مواردی حیرت‌انگیز است. در واقع لازمه تحلیل بهتر سیاست‌ها، شفافیت آماری در شاخص‌های کلیدی اقتصاد مانند تورم است.

تورم یک واقعیت عینی است و نمی‌توان انتظار داشت که ۲ نهاد مرتبط دو روایت کاملا مختلف از یک واقعیت بیرونی ارائه دهند، همان‌طور که نمی‌توان انتظار داشت دو دماسنج که دمای محیط را می‌سنجند تغییرات دما را در یک محیط متفاوت نشان دهند؛ یعنی یکی تغییرات دما را مثلا در ۲۴ ساعت گذشته افزایشی و دیگری کاهشی برآورد کند. به هر حال علاوه بر اعلام نرخ‌های تورم از سوی مراکز دولتی تورم به شکل تغییر در قدرت خرید در جامعه به خوبی لمس می‌شود.

مساله عدم شفافیت در محاسبه و اعلام تورم از سوی بانک مرکزی سال‌ها ناشی از عدم استقلال سیاست‌گذار پولی در کشور و رفتارهای متاثر از مصلحت‌های سیاسی بوده است. مشکل دیگر نقش بانک مرکزی در دریافت ارز صادرات نفت و گاز از دولت در ازای تسویه ریالی است که عملا نقش این نهاد را در سیاست‌گذاری پولی تضعیف می‌کند. اگر بانک مرکزی در ابعاد مختلف از استقلال کافی برخوردار باشد، می‌تواند به نحو موثرتری در مقابل ایجاد پایه پولی و تسهیلات تکلیفی غیرمتعارف مقاومت کند و از سرایت ناترازی بخش دولتی به متغیرهای پولی و تورم جلوگیری کند. البته برای جلوگیری از پولی‌شدن ناترازی علاوه بر استقلال بانک مرکزی از دولت، موارد دیگری نظیر استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی، کاهش ناترازی بودجه و قاعده‌مند کردن بدهی‌های دولت، وجود قوانین مناسب برای ورشکستگی بانک‌ها و دیگر شرکت‌ها نیز لازم است.

علاوه بر موارد یاد شده ساختار شورای پول و اعتبار در ایران استقلال بانک مرکزی را مخدوش می‌کند. در واقع ترکیب شورای پول و اعتبار، این امکان را به سیاستگذاران بخش مالی می‌دهد که به راحتی بر نتایج و سیاستگذاری های بخش پولی تاثیرگذار باشند. در این شرایط است که اهداف بخشی و سازمانی که از جانب هر یک از اعضا شورا می‌تواند دنبال شود، اهداف کلان اقتصادی و به ویژه اهداف پولی را تحت‌الشعاع خود قرار داده و اعتبار بانک مرکزی را بیش از پیش تخریب می‌کند. البته مشکلات فقط ساختاری نیستند. بانک مرکزی به دلیل اینکه ابزارهای لازم برای کنترل عرضه پول را در اختیار ندارد نمی‌تواند در کنترل عرضه پول به حد لازم و کافی نقش‌آفرینی کند.

حفظ ارزش پول یکی دیگر از وظایف مهم سیاست‌گذار پولی است. حفظ ارزش پول یعنی، پول چقدر می‌ارزد در ازای مقدار معینی از پول چه چیزهایی می‌توان دریافت کرد. ارزش پول هم معنای جهانی دارد و هم معنای داخلی، به صورتی که در جهان ارزش پول ملی بر حسب ارزهای دیگر سنجیده و بیان می‌شود. ارزش داخلی پول ملی، متاثر از عوامل متعددی است که مهم‌تر از همه این عوامل، «جریان تورمی» است که در داخل شکل می‌گیرد. هرچه بهتر بتوانیم جریان تورمی را کنترل کنیم، در تقویت و حفظ ارزش پول ملی در بخش داخلی موفق خواهیم بود. پس ثبات و پایداری قیمت‌های داخل عاملی بسیار تأثیرگذار در حفظ ارزش داخلی پول ملی است.

رابطه پول ملی ما با ارزهای مختلف، ارزش پول ملی را در بخش خارجی مشخص می‌کند، بنابر این هر جا ارزی نظیر دلار، یورو یا سایر ارزها در داخل کشور و در بازار داخلی گران می‌شود، طبیعی است که یکی از جنبه‌های مهم آن کاهش ارزش پول ملی است. پاشنه آشیل ارزش پول ملی در بخش خارجی، ارزهای مختلفی هستند که رابطه ریال با آن‌ها تعریف می‌شود. اگر ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی مکرر دچار نوسان شود، این به معنای ناپایداری ارزی است و ناپایداری ارزی به جریان تولید، جریان اشتغال، جریان سرمایه‌گذاری و جریان صادرات آسیب جدی وارد می‌کند.

اکنون سوال این است که با توجه به کاهش مداوم ارزش پول داخلی و تورم‌های دو رقمی بلندمدت در اقتصاد ایران آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت ادامه وضع موجود اقتصاد در آینده نه چندان دور شاهد پدیده هولناک ابر تورم و ونزوئلایی شدن اقتصاد خواهد بود؟ بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه در طول سال ١٤٠٠ از عدد ٤٩,٥ درصد در ابتدای سال به عدد ٣٤.٧ درصد در اسفند ماه همین سال کاهش پیدا کرده است. البته آخرین آماری که این مرکز منتشر ساخته می‌گوید نرخ تورم کل کشور بر مبنای سال پایه ۱۴۰۰، در شهریورماه ۱۴۰۲ معادل ۴۶.۱ درصد بوده است.

بر اساس آمارهای رسمی صندوق بین‌المللی پول، میانگین تورم سالانه ونزوئلا از ابتدای سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ برابر با ۲۲ درصد بوده که اختلاف چندانی با میانگین تورم ۱۸ درصدی ایران در همین بازه زمانی نداشته است. با این وجود، تورم ونزوئلا در سال ۲۰۱۳ به ۴۰ درصد و در سال ۲۰۱۴ به ۶۲ درصد رسید. پس از آن شیب صعودی تورم در اقتصاد ونزوئلا افزایش یافت و تورم سالانه در سال‌های پس از آن به ترتیب معادل ۱۲۱ درصد، ۲۵۵ درصد، ۲۶۴ درصد ثبت شد و در سال ۲۰۱۸ بالاترین حد خود یعنی ۱۳۰ هزار درصد را ثبت کرد.

شرایط پیرامونی تشدیدکننده نگرانی‌ها، پیچیده و بحران‌ساز هستند. اگر تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت را مقیاس معتبری برای اندازه‌گیری ابعاد واقعی اقتصاد بدانیم، مقدار این شاخص طی یک دهه شاهد کاهش بوده است. رشد اقتصادی ایران در بلندمدت به واسطه انباشت سرمایه ثابت صورت گرفته و بهره‌وری کل عوامل تولید و افزایش کیفیت نیروی کار، سهمی قابل اعتنایی در رشد اقتصادی نداشته‌اند. از سوی دیگر، روند تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران در یک دهه گذشته به علل مختلف کاهش یافته و در حال حاضر به پایین تر از نرخ استهلاک سرمایه رسیده است. جمع‌بندی مطالب فوق به این معنی است که اقتصاد ایران با استهلاک ظرفیت‌های رشد مواجه شده است. این مساله ناگزیر عوارضی مانند کاهش درآمد سرانه واقعی، کاهش رفاه، کاهش پس‌انداز ملی، کاهش درآمدهای دولت و در نهایت واگرایی اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهان را به دنبال داشته است.

البته دلایل ساختاری تورم در ایران را باید در حکمرانی اقتصاد جستجو کرد. این نظام حکمرانی در ذات خود تورم را بازتولید می‌کند. امروز دولت و به تعبیر دیگر حاکمیت در ایران بزرگترین مصرف‌کننده اقتصاد است و نه تنها مداخلات و حضورش در اقتصاد گسترده و فراگیر است از نظر کارآمدی نیز در سال‌های گذشته در سطح بسیار نازلی قرار داشته و کشور را بسیار گران اداره کرده است. این وضعیت ساختاری در حکمرانی در کنار برخی سیاست‌های پرهزینه و فشارهای اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تحریم‌ها و انزوای اقتصادی ایران عامل اصلی رشد نقدینگی و بی‌ثباتی اقتصاد بوده است.

شواهد تجربی و مطالعات میدانی روند توسعه در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که هیچ کشوری خارج از زنجیره همبسته اقتصاد جهانی به دستاودهای توسعه دست نیافته است. چالش‌های پیرامونی اقتصاد ایران در سایه تحریم‌ها هزینه‌های مبادلاتی را در قراردادهای داخلی و خارجی به گونه‌ای افزایش داده است که عملا بسیاری از این قراردادها و روابط تجاری فاقد توجیه اقتصادی بوده و در بسیاری موارد ناترازی‌ها را تشدید می‌کنند. به هر حال، در چنین وضعیتی سرریز تمام ناترازی‌ها و عدم تعادل‌های اقتصادی، در رشد نقدینگی تبلور می‌یابد که خود عامل اصلی تورم است. برای مثال، یکی از عوامل بنیادین در شکل‌گیری بی‌ثباتی اقتصادی موضوع کسری بودجه مزمن دولت است. از سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی و افت محسوس درآمدهای نفتی، کسری بودجه نیز تشدید و عامل مهمی در فاصله‌ گرفتن نرخ رشد نقدینگی از نرخ متوسط بلندمدت خود شد.

چنان که همه می‌دانیم نامگذاری سال‌ها در دهه اخیر همواره معطوف به مسائل اقتصادی بوده و این نامگذاری نشان می‌دهد که حاکمیت مساله اصلی جامعه را مرتبط با حوزه اقتصاد تشخیص داده و شواهد عینی هم نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی در کشور عامل مهمی در ایجاد سایر بحران‌ها در حوزه‌های همبسته است.

امسال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده و شایسته است که از تمام توان و ظرفیت‌های کشور برای تحقق این هدف بهره برد. به بیان دیگر اگر حاکمیت مشکل عمده کشور را در مهار تورم و رشد تولید می‌بیند، باید سوگیری خود در اهداف متفاوت و مغایر با این هدف بنیادی را در بخش‌های دیگر بدون هیچ ملاحظه‌ای تغییر دهد و موانع دستیابی به این هدف بنیادی را از میان بردارد.

با توجه به مجموعه عوامل ایجاد تورم در کشور به ویژه با تمرکز بر هسته سخت تورم که بلندمدت و پایدار است دولت و فراتر از آن مجموعه حاکمیت باید بسته کاملی از اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار دهد:

۱- تغییر پارادایم توسعه در حوزه سیاسی و روابط بین الملل از اقتدار سخت افزاری به اقتدار اقتصادی و نرم افزاری

۲- تغییر پارادایم امنیت در حوزه نظامی و امنیتی از اقتدار نظامیِ سخت به اقتدار نظامی متکی بر امنیت فراگیر منطقه‌ای و تقویت صلح پایدار در منطقه

۳- تلاش برای رفع تحریم‌ها و خروج از انزوای اقتصادی

۴- بازگشت به مدار توسعه در نظام تدبیر با محوریت بیشینه‌سازی منافع ملی در همه سطوح سیاست‌گذاری، اجرایی، تقنینی، نظارتی در همه سطوح مدیریتی و همه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، روابط خارجی و ...

۵- بهبود نظام حکمرانی در اقتصاد و بازتعریف دولت، وظایف و ماموریت های آن در انطباق با نظریه‌های مدرن بخش عمومی

۶- کنترل فساد، رانت و انواع دیگر سوءاستفاده‌های مالی و بالا بردن هزینه‌های ارتکاب فساد و رانت به عنوان اقدام بازدارنده و در نهایت تلاش برای حفاظت حداکثری از حقوق شهروندی و حق مالکیت

۷- کاهش ناترازی بلندمدت بودجه از طریق تغییر در ساختار درآمدها و هزینه‌های دولت و ارائه مدلی برای استقرار انضباط مالی در بخش عمومی کشور

۸- کاهش فشار مالی صندوق‌های بازنشستگی در بودجه از طریق ایجاد یک نهاد رگولاتور مستقل، متخصص و غیرسیاسی و فراقوه‌ای و واگذاری تنظیم‌گری و اصلاح قوانین و مقررات حوزه تامین اجتماعی به این نهاد با هدف احیای کارکرد بیمه‌ای صندوق‌ها و استقلال آن‌ها از بودجه عمومی کشور

۹- اصلاح ساختار بانک مرکزی و تقویت استقلال سیاستگذار پولی و معرفی ابزارهای مدرن برای نقش‌آفرینی موثر این بانک در اعمال سیاست های ضد تورمی

۱۰- اعمال اصلاح ساختاری در نظام بانکداری با هدف افزایش شفافیت و کنترل ریسک‌های سرمایه‌گذاری و اعمال نظارت‌های موثر برای جلوگیری از ناترازی های عمیق و مزمن

۱۱- پرهیز از هرگونه شوک‌درمانی در طرف تقاضا و عرضه و اجتناب از اعمال سیاست‌های انقباضی در بخش‌هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تشدیدکننده فقر و نابرابری‌های شدید هستند.

* اقتصاددان و رئیس انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران