به گزارش پایگاه خبری هادی نیوز به نقل از بصیرت :  مسعود حسنوند

در حقوق بین‌الملل قواعد بنیادینی وجود دارند که از آن‌ها به «قواعد آمره» تعبیر می‌کنند. این قواعد در سلسله مراتب حقوق بین‌الملل، در راس قرار گرفته و هر قاعده دیگری که مغایر با آن‌ها باشد، بی‌اعتبار محسوب می‌شود و هر دولتی که خلاف این قواعد عمل کند دارای مسئولیت بین‌المللی خواهد بود. از جمله اصولی که به عنوان قواعد آمره مورد پذیرش جامعه بین‌المللی قرار گرفته عبارت است از؛ اصل رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه. حقوق بشردوستانه یا حقوق جنگ، مجموعه‌ای از اصول و قوانینی است که هدف اصلی آن محدود کردن و کاهش رنج‌های انسانی تا حد امکان در زمان مخاصمات مسلحانه است و استاندارد‌هایی را برای رفتار انسانی، شیوه‌ها و ابزار‌ها در جریان مخاصمات مسلحانه معین می‌کند.

کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های اول و دوم الحاقی ۱۹۷۷ مهمترین اسناد مورد اجماع حقوق بشردوستانه بین‌المللی است. زیر پا گذاشتن قواعد آمره و از جمله حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، نقض فاحش حقوق بین‌الملل محسوب شده و مسئولیت بین‌المللی و در برخی موارد مسئولیت کیفری فردی را به همراه خواهد داشت. حمایت و رفتار انسانی با مردم منطقه اشغالی از اصول اساسی حقوق بشردوستانه بین‌المللی در وضعیت اسکان خصمانه یک سرزمین است. فهرستی طولانی از تضمین‌های حقوق مردم در کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل اول ۱۹۷۷ درج شده است. از آن جمله می‌توان به احترام به شرف، حقوق خانوادگی، مراسم مذهبی، اموال خصوصی و آداب و رسوم سنتی اشاره نمود. گروگان‌گیری، تنبیه دسته جمعی، تبعیض بر اساس زمینه‌های نژادی، مذهبی، سیاسی، انتقال یا اخراج مردم، در اختیار گرفتن کنترل مواد غذایی و دارویی به نحوی که در جهت خلاف احتیاجات عادی مردم باشد، ممنوع شده است. انتقال اتباع غیر نظامی قدرت اشغالگر به مناطق اشغالی نیز غیرقانونی است.

جنایات رژیم صهیونیستی در غزه: بررسی شواهد، تصاویر، مستندات و گزارش‌های رسمی و معتبر نهاد‌های ناظر بین‌المللی، نشان می‌دهد که مجموعه متنوعی از مهمترین قواعد بنیادین و عرفی حقوق بین‌الملل و مقررات ناظر بر حقوق بین‌الملل بشردوستانه در سطحی بسیار گسترده در جریان جنگ اخیر رژیم صهیونیستی علیه مردم ساکن در نوار غزه نقض شده است. شواهد و قرائن نشان می‌دهد که مصادیق متعددی از ارتکاب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت نسل‌کشی در این جنگ به وضوح دیده می‌شود. از مصادیق مربوط به جنایت علیه بشریت در جنگ غزه می‌توان به کشتار وسیع زنان و کودکان، حمله به بیمارستان‌ها، ندادن مجوز برای حمل و نقل مجروحان، ممنوعیت دسترسی به دارو، حمله به مدارس، مساجد و مراکز مذهبی که جملگی از موارد نقض کنوانسیون‌های ژنو و ارتکاب جنایت علیه بشریت از سوی رژیم صهیونیستی می‌باشد. بمباران منازل مسکونی، کشتار زنان و کودکان، حمله به تاسیسات غیرنظامی، منازل، مدارس، مساجد، مراکز پلیس، اماکن عمومی، نابودی زیرساخت‌های حیاتی از جمله قطع شبکه توزیع آب و برق، تخریب بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، ممانعت از حمل و نقل مجروحان و ارسال دارو، برخی از مهمترین مصادیق جنایت جنگی در جنگ اخیر غزه است. در جریان حمله به نوار غزه، نیرو‌های رژیم صهیونیستی با محاصره همه جانبه غزه و ممانعت از ارسال نیاز‌های ابتدایی برای بقای حیات ساکنان غزه و با علم به اینکه مقتولان عضوی از گروه بزرگتری به نام ساکنان غزه هستند و بدون در نظر گفتن تعلق آنان به یک گروه نظامی یا سیاسی خاص اقدام به قتل آنان کرده‌اند، هر دو رکن مادی و روانی جرم نسل‌کشی بر مبنای تعریف ارائه شده در مواد ۲ و ۳ کنوانسیون پیشگیری و مجازات ژنوساید در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ محقق شده است.

مسئولیت بین‌المللی رژیم صهیونیستی: جنگ غزه به لحاظ ماهیت طرفین تخاصم میان نیرو‌های مسلح رژیم اسرائیل از یک سو و شاخه نظامی حماس و سایر گروه‌های مقاومت فلسطینی رخ داده است. با وجود عضویت رژیم اسرائیل در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و عدم عضویت در پروتکل‌های الحاقی اول و دوم ۱۹۷۷، با توجه به عرفی بودن قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه، رژیم اسرائیل نمی‌تواند با استناد به عدم عضویت در پروتکل‌های الحاقی اول و دوم و اعلام قصد ترک کردن موقعیت خود به عنوان قدرت اشغالگر از سال ۲۰۰۵، از مسئولیت‌های بین‌المللی خود به عنوان قدرت اشغالگر شانه خالی کند. رژیم اسرائیل در طی جنگ غزه، کنترل موثر خود را در نوار غزه اعمال کرده است و ادامه این کنترل باعث شده است که نوار غزه تحت اشغال اسرائیل باشد؛ بنابراین در هر زمان رعایت مقررات کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو با توجه به تعهدات اسرائیل نسبته به نوار غزه بر عهده این دولت است.

به طور کلی رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر غزه تا کنون، مجموعه متنوعی از نقض قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بین‌المللی را در سطحی بسیار گسترده مرتکب گردیده است و نیرو‌های مسلح اسرائیل مرتکب اقداماتی شامل نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شده‌اند. عملکرد نیرو‌های مسلح اسرائیل مبتنی بر نقض فاحش کنوانسیون چهارم ژنو در رابطه با قتل‌های خودسرانه و موجب رنج بسیار افراد مورد حمایت و همچنین ایجاد مسئولیت کیفری فردی شده است. نیرو‌های مسلح اسرائیل مکرراً از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های حاوی فسفر سفید، بمب‌های خوشه‌ای و سلاح‌های انفجاری حاوی ذرات فلزی متراکم علیه مردم غزه استفاده کرده است؛ که از مصادیق بارز جنایات جنگی می‌باشد. بررسی واقعیات و جنایات ارتکابی از سوی متجاوزین در جنگ غزه و تطبیق آن با قواعد و اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه نشان می‌دهد که مهمترین و اساسی‌ترین جرائم تعریف شده در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و دو پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ از جمله جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، جنایت نسل‌کشی در موارد متعدد نقض گردیده است و بر همین اساس می‌توان آمرین، عاملین و هدایت کنندگان جنگ اخیر غزه را به دلیل نقض آشکار این اصول و قواعد اساسی، به عنوان جنایتکار جنگی معرفی نمود. همچنین بررسی جایگاه حقوقی سازمان ملل و شورای امنیت در برقراری حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مسئول در این زمینه از یک سو و بروز تراژدی انسانی در طی جنگ اخیر غزه از سوی دیگر به خوبی بیانگر ضعف و ناکارامدی این نهاد‌ها است و بازنگری در ساز و کار این سازمان‌ها یک ضرورت به نظر می‌رسد.

جمع‌بندی: علیرغم وجود قواعد موضوعه در حقوق بین‌المللی بشردوستانه که ناظر بر رعایت آن از سوی طرفین درگیر در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی می‌باشد، بروز انواع جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی و تجاوز از سوی برخی دولت‌ها امری عادی می‌باشد و این امر ضرورت بازنگری در این قواعد و ایجاد نوعی بازدارندگی را در عدم ارتکاب این قبیل جنایات از سوی طرف‌های متخاصم به خوبی نشان می‌دهد. نکته قابل توجه دیگر، ضعف کارآیی شورای امنیت سازمان ملل و سایر نهاد‌های بین‌المللی مسئول در زمینه حفظ صلح و امنیت جهانی است که در طی جنگ غزه با اتخاذ مواضعی منفعلانه، در عمل راه را برای ارتکاب هرگونه جنایت از سوی نیرو‌های نظامی اسرائیل باز گذاشته است. بی‌توجهی به این ضعف و عدم بازنگری جدی در رویکرد این قبیل نهاد‌های بین‌المللی، نه تنها از وقوع چنین جنایات مشابهی در آینده‌ی نزدیک یا دور جلوگیری نخواهد کرد بلکه به عنوان رویه‌ای نادرست توجیه‌گر جنایات سایر دولت‌ها برای ارتکاب جنایات جنگی خواهد بود؛ لذا ضروری است کشور‌های عضو سازمان ملل و کشور‌های امضاء کننده کنوانسیون‌های چهارگانه و پروتکل‌های الحاقی ژنو، ضمن ارائه راهکار و تنظیم پیش نویس طرح بازنگری در اساسنامه، ساختار و رویکرد شورای امنیت، با فعال نمودن سازمان‌های غیردولتی مردم نهاد، محاکمه آمران و مرتکبان جنایات بین‌المللی را به عنوان یک رویه در میان کلیه دولت‌های عضو سازمان ملل نهادینه نموده تا در آینده شاهد جنایات جنگی نظیر آنچه که در طی جنگ اخیر غزه رخ داده است، نباشیم. به همین منظور و براساس ساز و کار‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌توان پیشنهاد‌های متعددی مطرح نمود که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

۱. فعال‌تر شدن سازمان‌های بین‌المللی: سازمان‌های مورد اجماع بین‌المللی به خصوص شورای امنیت و مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی، می‌توانند نقش موثرتری ایفا نمایند. شورای امنیت به عنوان اولین مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌الملل وظیفه دارد نسبت به بحران‌های جهانی از جمله آنچه که این روز‌ها علیه مردم مظلوم و بی پناه غزه شاهد هستیم، حساس باشد و جنایات ارتکابی توسط متجاوزین به امنیت و صلح جهانی را با حساسیت پیگیری و شجاعانه آن را محکوم کند. هر چند برخی اقدامات این نهاد‌ها از جمله تشکیل دادگاه کیفری بین الملی رسیدگی به جرائم در یوگسلاوی سابق و تشکیل کمیته حقیقت یاب رسیدگی کننده به جنایات جنگ ۲۲ روزه غزه، اقدام خوب و قابل تحسینی بود، ولی در طول سالیان اخیر نقش و رویکرد سیاسی برخی قدرت‌های ذی نفوذ، باعث شده تا این سازمان‌ها کمتر به این مهم جامعه عمل بپوشانند. به نحوی که قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل و معاهدات و کنوانسیون‌های حقوق بشر دوستانه و شورای امنیت و مجمع عمومی و دیگر مجامع بین‌المللی نتوانسته مانع ادامه نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشر دوستانه توسط برخی دولت‌ها از جمله رژیم اسراییل شود؛ لذا ضروری است که مراجع رسمی بین‌المللی و در رأس آن‌ها شورای امنیت به عنوان مهمترین نهاد بین‌المللی که وظیفه اصلی اش حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، در چارچوب وظایف خود نقش موثر و فعال تری در خصوص ممانعت از نقض قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مجازات خاطیان و جنایتکاران ایفا نمایند.

۲. مداخله بشردوستانه: در گذشته هر گونه عملیات حفظ صلح سازمان ملل و همچنین اقدامات بین‌المللی صلیب سرخ جهانی، هنگام مشاهده مناقشات مسلحانه داخلی، اساساً بر مبنای رضایت یا مذاکره و موافقت دولت‌های مورد نظر صورت می‌پذیرفت. اما بر اساس اختیار شورای امنیت در مداخله اجباری در کشور‌های دیگر، بر مبنای فصل هفتم منشور و در پاسخ به تهدید علیه صلح و امنیت بین‌الملل، چندین سال گذشته قطعنامه‌های مختلفی را صادر کرده و بر مبنای آن‌ها توسل به قوای نظامی به منظور مداخله در امور داخلی کشور‌ها را توجیه و توصیه کرده است. از دیدگاه حقوق بین‌الملل مداخله شامل دخالت دو یا چند کشور در دولت دیگر است که به تناسب نوع واقعه منجر به توسل به زور می‌شود. این امر که به منظور حفظ یا تغییر نظام موجود یا وادار نمودن کشور مذکور به انجام رفتاری مشخص صورت می‌گیرد از نظر حقوق بین‌الملل امری ناپسند و غیر مشروع تلقی می‌گردد. اما آنچه که سبب مشروعیت این مداخله می‌شود، واژه «بشردوستانه» با مفهومی اخلاقی و ارزشی است که اگرچه تاکنون هیچ تعریفی از آن به عمل نیامده است، اما می‌توان گفت که این اصطلاحی است مربوط به نگرانی از نقض‌های مهم و بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه یا انکار برخی از حقوق اساسی بشر که مربوط به اجابت نیاز‌های حیاتی انسان به ویژه حق حیات و صیانت در مقابل رفتار بی رحمانه و اعمال غیر انسانی است؛ بنابراین مداخله بشر دوستانه زمانی رخ می‌دهد که دولتی حقوق اولیه و اساسی بشر را به طور عمده، وسیع و مداوم نقض کرده باشد، به طوری که این نقض وجدان بشریت را جریحه‌دار ساخته باشد.

۳. ارسال کمک‌های بشردوستانه: ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم تحت اشغال و جنایت یکی از اقدامات مثبت جهانی است و کشور‌های جهان می‌توانند این کمک‌ها را به مردم منطقه تحت اشغال و عملیات نظامی ارسال نمایند. البته باید توجه داشت که مسئولیت بین‌المللی بر اساس حقوق بین‌الملل و به ویژه حقوق بشر دوستانه فراتر از ارسال کمک‌های دارویی و غذایی است.

۴. فعال‌تر شدن دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی: با توجه به جمعیت دو میلیاردی مسلمانان و ضرورت همگرایی کشور‌های اسلامی و مقابله با اشغالگری و تجاوز و اقدامات نژادپرستانه علیه کشور‌های اسلامی و مسلمانان در سراسر جهان؛ نظیر ظلم‌ها و جنایاتی که این روز‌ها علیه مسلمانان ساکن در غزه در طی جنگ اخیر رخ داد و به برخی از آن‌ها در این یادداشت اشاره شد، دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی می‌تواند نقش فعال تری ایفا نماید و با برپایی اجلاسیه‌ها و تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در موضوعات مرتبط با حقوق بین‌الملل بشردوستانه در جهت نهادینه سازی وظایف و تکالیف کشور‌های اسلامی در زمان وقوع جنگ و درگیری‌های مرتبط با کشور‌های اسلامی نقش افرینی نماید.