به گزارش پایگاه خبری هادی نیوز به نقل از بصیرت :  اقتصاد تورمی ایران به شدت نیازمند مدیریت در بخش‌های مختلف است تا تورمی که از ناحیه داخلی و سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات مخربی که تولید می‌شود در میان مدت و بلندمدت کاهش بیابد به این خاطر لازم بود دولت و بانک مرکزی در موضوع ناترازی بانک‌ها اقداماتی اساسی را در دستور کار قرار می‌داد.

با توجه به اینکه اقتصاد تحت تحریم ایران به شدت نسبت به سیاست‌های اقتصادی و حتی سیاست‌های بین‌المللی حساس است، طبیعتاً بانک‌ها نقش تاثیرگذاری در روند رشد نقدینگی ایفا می‌کنند به این خاطر دولت و بانک مرکزی در اقدامی هماهنگ با اتخاذ برخی سیاست‌ها مقابله با ناترازی بانک‌ها و متعاقب آن رشد نقدینگی را در دستور کار قرار دادند که خوشبختانه نتایج قابل قبولی داشته است.

مساله حائز اهمیت این است که وجود نابسامانی در صدور تاسیس بانک‌های بخش خصوصی و صدور تاسیس موسسات مالی در دولت نهم و دهم منجر به افزایش ناترازی‌های بانکی و رشد نقدینگی بالا شد به گونه‌ای که از همان دوره به بعد کلید افزایش نرخ تورم زده شد.

در دولت نهم و دهم با راه‌اندازی و تاسیس بانک‌های جدید و افزوده شدن موسسات مالی و اعتباری به نظام بانکی کشور شاهد تورم شدیدی بودیم که متاسفانه وضعیت معیشتی مردم را به شدت تحت فشار قرار داد. با آنکه دولت یازدهم و دوازدهم در هشت سالی که روی کار بود اقداماتی در راستای خروج برخی موسسات غیرقانونی یا موسسات خارج از چهارچوب نظام بانکی کشور صادر کرد و مجوز آن‌ها را باطل کرد به گونه‌ای که برخی موسسات مالی در بانک‌ها ادغام شدند و این حوزه تا حد قابل قبولی سامان یافت، اما اقدامات دولت سیزدهم و تلاش دکتر فرزین در این محور قابل تقدیر است.

دولت سیزدهم نه تنها زمینه‌های لازم برای حذف بانک‌های غیر مجاز را فراهم کرد بلکه بانک‌های مجازی که دارای ناترازی بودند و خارج از قواعد پولی- بانکی کشور هم در حوزه نرخ بهره و در تسهیلات فعالیت داشتند با صدور اخطار نسبت به عملکرد آن‌ها این بانک‌ها را به این موضوع تاکید کرده که باید در چارچوب قانون عمل کنند در غیر این صورت با بانک‌های ناتراز برخورد و در دستور حذف شدن قرار می‌گیرند.

ناترازی بانک‌ها عامل مهمی در رشد نقدینگی و افزایش تورم به شمار می‌رود چرا که اثرات بانکها در حوزه تورم و رشد نقدینگی به این دلیل است که ضریب تکثر سیاست‌های پولی را چند برابر می‌کند به طوری که حتی در دوره‌ای شاهد بودیم برخی از بانک‌های کشور خود را جای بانک مرکزی قرار داده بودند و با چاپ چک پول‌های مرسوم آن زمان نقش بانک مرکزی را ایفا می‌کردند به همین دلیل منجر به افزایش نقدینگی و بالا رفتن نرخ تورم شدند.

به عبارت دیگر اگر بانک مرکزی با نظارت کامل بانک‌های ناتراز را کنترل کند و بر عملکرد نظام بانکی کشور نظارت کند بخش اعظمی از نقدینگی کاهش می‌یابد در نهایت بانک مرکزی با قوت بیشتری می‌تواند سرعت نقدینگی را کنترل کند بنابراین اقدامات دولت و بانک مرکزی الزام مهمی است که در این موضوع تا حد قابل قبولی محقق شده است.

با توجه به اینکه تحریم‌های اقتصادی و بانکی خود به خود عامل مهمی در افزایش نرخ تورم به شمار می‌رود ناترازی بانک‌ها طبیعتا زمینه‌ها را برای افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی فراهم می‌کند به این خاطر برخورد با ناترازی بانک‌ها منجر به کاهش زیان‌های بزرگی می‌شود که عملا اقتصاد را از خود متاثر می‌کند بنابراین نقش بانک مرکزی در کاهش ناترازی بانکی بسیار تعیین کننده و کلیدی بوده است.