نویسنده : جعفر تكبيري
ادامه‌دار شدن موضوع حضور مديران دوتابعيتي در دستگاه‌هاي مختلف كشور، وزير اطلاعات را به مجلس كشاند؛ موضوعي كه حالا به چالشي مهم تبديل شده و تمام دستگاه‌هاي امنيتي عزم خود را براي برخورد با مديران دوتابعيتي جزم كرده‌اند.
شروع پروژه از ماجراي خاوري
حضور مديران دوتابعيتي در سطح دستگاه‌هاي مختلف كشور همواره چالشي جدي بوده و از گذشته تا به امروز همواره حضور افراد در رأس هدايت دستگاه‌هاي مختلف كه علاوه بر گذرنامه كشورمان، ‌تصوير و نامشان در گذرنامه كشوري ديگر نيز قرار دارد، به عنوان يك خطر جدي براي حكومت مطرح بوده است اما اين موضوع زماني رنگ‌و‌بوي جدي‌تر به خود گرفت كه عاقبت مشكلات يك مدير دوتابعيتي گريبان كشور را گرفت و باعث شد تحركي جدي براي برخورد با اين دست از مديران آغاز شود.
صحبت از «محمودرضا خاوري» مديرعامل سابق بانك ملي است كه از مجرمان اصلي پرونده فساد 3 هزار ميلياردتوماني محسوب مي‌شود اما پيش از دستگيري به واسطه داشتن تابعيت كشور كانادا توانست از ايران بگريزد و بخش مهم يكي از بزرگ‌ترين پرونده‌هاي فساد مالي را مسكوت بگذارد. جالب آنجا بود كه تلاش‌هاي جمهوري اسلامي ايران از طريق اينترپل براي بازگرداندن خاوري به كشور نيز تاكنون بي‌ثمر بوده و او به راحتي در كشور كانادا مشغول انجام كارهاي اقتصادي خود است.

حساسيت نظام
تبعات حضور مدير دوتابعيتي در رأس يكي از مهم‌ترين بانك‌هاي كشور و ضربه سختي كه وي به بيت‌المال وارد كرد باعث شد حساسيت‌ها به حضور مديران دوتابعيتي در داخل كشور بيشتر از هر زمان ديگري شود. اين موضوع در حالي است كه قانون هم به‌كارگيري افراد دوتابعيتي در مناصب دولتي را جايز نمي‌داند. بر اين اساس، در ماده 982 قانون مدني آمده است: اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني كرده يا بكنند، از همه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است، بهره‌مند مي‌شوند لكن نمي‌توانند به مقامات زير نائل شود:
1- رياست جمهوري و معاونين او
2- عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه
3- وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري
4- عضويت در مجلس شوراي اسلامي
5- عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر
6- استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پست و مأموريت سياسي
7- قضاوت
8- عالي‌ترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي
9- تصدي پست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي
اين در حالي است كه چندي پيش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با دوفوريت طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني، با 141 رأي موافق، 14 رأي مخالف و 12 رأي ممتنع از 196 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند كه بر اساس آن در بند 9، ماده 982 قانون مدني، عبارت «اقتصادي» را نيز افزودند.
بر اساس مصوبه تازه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در پايان بند 9 اين ماده قانوني، عبارت «اقتصادي» افزوده شده و در واقع بند 9 بدين شكل مي‌شود: «تصدي پست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي و اقتصادي». همچنين بر اساس تبصره همين ماده: «تصدي سمت‌هاي فوق براي ايرانياني كه تابعيت كشورهاي خارجي را اخذ كرده باشند نيز ممنوع است.»
اين قانون در حالي است كه پس از فرار محمودرضا خاوري و افزايش حساسيت‌ها در موضوع مديران دوتابعيتي، دستگاه‌هاي مختلف پيش از انتصاب مديران، در خصوص آنها از نهادهاي امنيتي استعلام مي‌گيرند و اگر آنها داراي تابعيتي مضاعف باشند از انتصاب به آن سمت منع خواهند شد.
در همين حال حساسيت ديگري كه چندماهي است در خصوص اين مديران به وجود آمده، پيرامون پروژه نفوذي است كه رهبر معظم انقلاب بارها در خصوص آن هشدار داده است؛ پروژه‌اي كه بي‌شك مي‌تواند با واسطه همين مديران در كشور به ثمر بنشيند.

وزير به مجلس رفت
حال نكته اينجاست كه به رغم تصريح قانوني در خصوص عدم‌به‌كارگيري مديران دوتابعيتي و همچنين اخذ استعلام از نهادهاي امنيتي در اين خصوص، هنوز هم شايعاتي در خصوص حضور اين دست از مديران در داخل كشور وجود دارد كه توانسته‌اند تابعيت مضاعف خود را از ديد نهادهاي امنيتي پنهان كنند.
همين موضوع باعث شده نمايندگان مجلس وزير اطلاعات را احضار كنند و از وي در كميسيون امنيت ملي پيرامون مديران دوتابعيتي سؤال كنند. بر اين اساس، سيدحسين نقوي‌حسيني سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس در مصاحبه با خبرگزاري صدا و سيما در خصوص جلسه اين كميسيون با وزير اطلاعات گفت كه اين جلسه با وضعيت افراد دوتابعيتي و داراي گرين‌كارت در سمت‌هاي مديريتي ارشد جمهوري اسلامي ارتباط داشته است.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي نيز همچنين گفته كه وزير اطلاعات با استناد به قوانين موجود، اعلام كرده در هرنوع استعلامي كه براي استخدام افراد به اين وزارتخانه ارجاع مي‌شود، موضوع تابعيت دوگانه، داشتن گرين‌كارت و اقامت در كشورهاي ديگر نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد. به گفته وزير اطلاعات «تا به حال در بين مسئولان و مديران، ۷۹ مورد برخورد داشتيم» و تحقيقات پيرامون اين افراد اثبات كرد كه از اين تعداد، ۳۵ نفر داراي تابعيت مضاعف و گرين كارت بوده‌اند كه صلاحيت آنان رد شد.
حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا پيگيري‌هاي مجلس و حساسيت نمايندگان ملت در اين خصوص مي‌تواند منجر به اصلاح قانون منع تكيه زدن دوتابعيتي بر كرسي‌هاي مديريتي شود يا خير؟ پاسخ به اين سؤال را بايد در آينده جست‌وجو كرد.
طرح تحقیق و تفحص از تابعیت مضاعف گرین‌کارت و اقامت مدیران و مسئولان ارشد گرچه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رأی نیاورده است لیکن این کمیسیون مصمم است با ارائه طرحی جامع از ورود دارندگان تابعیت مضاعف به حوزه مسئولیت و مدیریت کشور جلوگیری کند.
منبع : روزنامه جوان