فضای سیاسی مصر به دنبال صدور فرامین جدید محمد مرسی، رییس جمهور ملتهب شده است. مرسی پنجشنبه گذشته با صدور اطلاعیه ای، عدم تبعیت از دستورات و تصمیمات خودش را ممنوع كرد. براساس این فرمان، هیچ نهادی از جمله دادگاه ها و قضات مصر نمی توانند احكام رییس جمهور را لغو كنند. او اعلام كرد كه دادگاه های مصری نمی توانند مجلس قانون اساسی این كشور را منحل كنند. در همین حال رییس جمهور مصر دادستان كل این كشور را بركنار كرده است.

اطلاعیه رییس جمهور مصر همچنین به مجلس قانون اساسی این كشور دو ماه اضافه تر فرصت داده است تا پیش نویس قانون اساسی جدید را آماده كند. تغییر قانون اساسی كه قرار بود تا ماه آینده انجام شود، به دلیل شكایات متعدد به دادگاه بر سر تركیب مجلس قانون اساسی، به تعویق افتاده است.

تصمیم مرسی برای افزایش اختیارات رییس جمهور نارضایتی های بسیاری را به دنبال داشت و مخالفان این تصمیم در روزهای اخیر دست به تجمع و تظاهرات زده اند. مخالفان مرسی در شهرهای سوئز، پورت سعید و اسماعیلیه دفاتر اخوان المسلمین را به آتش کشیده و هواداران و مخالفان مرسی در شهر اسکندریه با یکدیگر درگیر شده‌ اند.مخالفان که عمدتا گروه های لیبرال و چپ و قضات دادگستری هستند، صدور این دستور را به کودتا تشبیه کرده‌ و به مرسی لقب «فرعون» داده اند. همچنين گزارش شده كه گروهی از چهره های سرشناس مخالف مرسی مانند محمد البرادعی، عمرو موسی و حمدين صباحی، كميته ای را تشكيل داده اند تا اعتراضات عليه فرمان اخير مرسی را رهبری كند.

اما در مقابل، محمد مرسی در سخنرانی خود در میدان التحریر قاهره به دفاع از اقدام اخیر خود پرداخته و ضمن تاکید بر استقلال قوای سه گانه، این حرکت را در جهت حفظ انقلاب 25 ژانویه و دستاوردهای آن و نیز حفظ ثبات و امنیت کشور قلمداد کرد. وی تاکید کرد: تصمیمات اخیر با هدف تسویه حساب شخصی با کسی صادر نشده است. من وعده داده بودم در صورتی که میهن با خطر مواجه شود برای دفاع از آن وارد عمل شوم و اکنون آن را انجام داده ام.

به نظر می رسد مرسی به دنبال دستاوردهای منطقه ای به ویژه وساطت در برقراری آتش‌ بس اخیر میان اسرائیل و حماس، از اعتماد به نفس بیشتری برخوردار شده و تلاش دارد در عرصه داخلی موقعیت خود را بیش از گذشته تثبیت کند. البته مرسی این روند را از ابتدا با برکناری فرماندهان عالی رتبه نظامی و پاکسازی مقامات رژیم سابق آغاز کرده بود.

صدور فرمان جدید در شرایط انقلابی و دوران گذار و به ویژه ناامنی هایی که از سوی بازماندگان رژیم سابق ایجاد می شود، امری قابل توجیه است؛ اما نگرانی معارضان از آن است که این رویه تبدیل به یک سنت تغییر ناپذیر شود و مصر به شرایط دیکتاتوری گذشته بازگردد. در آن زمان نیز حسنی مبارک با وضع «حالت فوق العاده»، سال ها حکومت کرد و به بهانه ایجاد امنیت در کشور، رقبا و مخالفین خود را سرکوب می نمود.

در هر حال مصر نیازمند آرامش جهت گذار از دوران انتقالی و دستیابی به مرحله دایمی در سایه قانون اساسی جدید است. در مقطع فعلی مرسی و اخوان المسلمین که پس از سال ها مبارزه با رای مردم به قدرت رسیده اند، باید نسخه ای از مردم سالاری دینی را در مصر نوین ارائه دهند و قطعا نیازمند مدیریت و ساز وکارهایی هستند که خاطره سال ها دیکتاتوری و تک صدایی را از ذهن مردم مصر بزدایند. مبارزه با ناامنی نیز باید در چهارچوب های قانونی و به گونه ای باشد که درگیری های تازه ای ایجاد نکند.

موفقیت در این کار مستلزم تعامل با جریانات مختلف سیاسی در جامعه تعددگرای مصر است، کاری که به نظر می آید شخص مرسی و اخوان المسلمین (که معروف به مواضع معتدل است) ظرفیت آن را دارا هستند. در غیر این صورت باید نگران ناکامی انقلاب مردم مصر باشیم، انقلابی که دو سال پیش در چنین ایامی، جرقه های آن زده شد./