در فاصله 1390 تا 1392 نرخ ارز بیش از دو برابر افزایش یافت و این افزایش نرخ ارز، محصول شدت یافتن بی‌سابقه میزان تحریم، تحریم بانک مرکزی، سوء مدیریت مسئولان وقت و تهدیدهای منطقه‌ای از یک طرف و فعال شدن بانک‌های خصوصی و شرکت‌های آنها و رشد بخش غیرمولد اقتصاد و... بود. بعد از روی کار آمدن دولت جدید، در وعده‌ها و اقدامات خود، تنش‌زدایی با دنیای خارج و حل و فصل مسأله هسته‌ای را در اولویت قرار داده بود که این موضوع نیز تا حدی پیش رفت و به تبع آن قیمت دلار تا حدی کاهش پیدا کرد. واکنش بانک مرکزی هم این بود که اگر کاهش دلار تا حد زیاد و غیر قابل انتظاری ادامه یابد، برای دولت قابل تحمل نیست و اعلام کرد که روند منطقی خردورزانه بازگشت نرخ دلار به سال‌های قبل از دولت نهم بی‌فایده است. این مواضع نشان می‌دهد که دولت حد خاصی را برای کاهش نرخ دلار قائل است. اما در تغییرات نرخ دلار طی سال جاری عوامل متعددی دخیل خواهد بود که یکی از آنها به تحریم‌های اقتصادی بازمی‌گردد. عوامل داخلی نظیر سودجویی بانک‌های خصوصی، دولت و مدیریت اقتصاد داخلی بسیار مؤثر است. این در حالی است که به نظر می‌رسد، دولت سرنوشت ارز را کاملاً به مسائل سیاسی و تحریم سپرده است. یکسان‌سازی نرخ ارز نیز که جزو برنامه‌های سال 93 عنوان شده، بعید به نظر می‌رسد در ایران محقق شود. با این وجود اگر قرار باشد به سمت ارز تک نرخی حرکت کنیم باید توجه داشت که مهم‌تر از تثبیت نرخ است که بدانیم در چه نرخی قرار است این تثبیت رخ دهد. نرخ نهایی ارز باید مورد بررسی و کارشناسی دقیق‌تری قرار گیرد، چرا که این موضوع در بخش‌های مختلف اقتصاد تأثیرگذار خواهد بود.