شواهد موجود نشان می‌دهد که وضعیت رکود تورمی در سال 93 باز هم تشدید شود و به احتمال زیاد، تشدید رکود بیشتر از تورم خواهد بود. عواملی همچون افزایش نرخ ارز رسمی به 2650 تومان، افزایش محسوس قیمت حامل‌های انرژی، افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد، افزایش قابل توجه نرخ تسهیلات بانکی به حدود 24 تا 30 درصد، در کنار کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها خصوصاً به فعالیت‌های تولیدی، در کنار سیاست‌های نسبتاً انقباضی پولی دولت برای کنترل نسبی آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، همگی باعث تشدید رکود تورمی خواهند شد و وضعیت تولید و اشتغال را با چالش‌های جدی مواجه خواهند ساخت.