رئیس جمهور در جریان گزارش صد روزه خود از تدوین پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی خبر داد و هدف از انجام این کار را احترام به حقوق همدیگر و احساس آرامش در بخش‌های مختلف جامعه از جمله دانشگاه، بازار، ورزش و مدارس اعلام کرد. وی البته تأکید کرد این پیش نویس روی سایت دولت قرار گرفته تا نخبگان و مردم درباره آن نظر دهند.

تعداد زیادی از صاحب نظران و منتقدان اقدام به طرح دیدگاه‌های خود در این رابطه نموده‌اند. مهمترین انتقادات سیاسی و حقوقی که نسبت به این منشور صورت گرفته عبارت است از:

1- در میان دیدگاه‌های مطرح شده عده‌ای با گرایشات سیاسی متفاوت، علت مخالفت خود را عدم ضرورت پرداختن به این امر به جهت تصریح قانون اساسی به حقوق ملت و وجود آن در قوانین عادی کشور بیان داشته‌اند. این افراد تأکید دارندکه در منشور حقوق شهروندی دولت چیز جدیدی دیده نمی‌شود. در این رابطه می‌توان به نقطه نظرات جامعه‌شناسان و حقوقدانان زیادی اشاره کرد (روزنامه شرق، چهارشنبه 13 آذر، ش 1897).

2- برخی دیگر از کارشناسان با استناد به عدم توجه به حقوق اقلیت‌ها و آموزش عالی و برخی موارد دیگر، این منشور را در تضاد با قانون اساسی دانسته و خواستار اعلام این مغایرت و تلاش برای تغییر قانون اساسی شده‌اند (فاطمه صادقی، جامعه‌شناس، روزنامه شرق، چهارشنبه 13 آذر، ش 1897 ص 9).

3- عده‌ای در نگاهی بدبینانه مقصود از طرح زود هنگام و شتابزده این منشور را صرفاً انحراف افکار عمومی از اولویت مشکلات اقتصادی به مسائل سیاسی و حاشیه‌ای می‌دانند، موضوعی که در دوره اصلاحات تجربه و پیامدهای منفی آن آشکار شده است. معتقدین به این دیدگاه تأکید می‌کنند که پس از توافقنامه ژنو3 مطابق با وعده‌های دولت لازم است اتفاقات مثبتی در عرصه اقتصادی روی دهد و پیش کشیدن مباحث انحرافی و غیر اولویت‌دار می‌تواند سرپوشی بر عدم توانایی‌های دولت به حساب آید. در این رابطه می‌توان به نوشتاری از حسین شریعتمداری اشاره کرد که تحت عنوان«حقوق شهروندی؛ متن یا حاشیه» می‌نویسد:«نمی‌توان منشور حقوق شهروندی مورد نظر رئیس جمهور محترم را یک ابتکار یا نوآوری در عرصه حقوق و تأمین حقوق شهروندان تلقی کرد. چرا که مفاد آن با تعریف جامع و مانع در قانون اساسی و سایر قوانین پیرامونی آمده و ضرورت اجرایی دارد. از این رو، بیم آن می‌رود که اقدام مورد اشاره فقط در بستر یک حرکت سیاسی و تبلیغاتی به صحنه آمده باشد که بیش از آن نیز نمونه‌های مشابهی در دولت موسوم به اصلاحات داشته و سیاسی بودن آن به جای محتوای حقوقی بر کسی پوشیده نیست» (سرمقاله کیهان شنبه 9 آذر 1392).تقی آزاد ارمکی نیز در یاداشتی تصریح می‌کند: «دولت یازدهم هم مانند دولت‌های قبلی به جای اجرای وظایف قانونی اش به طرح منشوری جدید دست‌زده است تا اینکه اجرای قانون اساسی را اصل قرار دهد.» (تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس، روزنامه شرق، چهارشنبه 13 آذر، ش 1897 ص 8).

4- برخی دیگر از مخالفان علت مخالفت خود را اشکالات حقوقی و وجود پاره‌ای از نارسائی‌ها در آن می‌دانند. در این خصوص می‌توان به عدم وجود حقوق اقتصادی در این منشور اشاره کرد که روزنامه رسالت به آن اشاره کرده و می‌نویسد: «اکنون پیش نویس حقوق شهروندی که در پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور قرار گرفته است، حقوق اقتصادی و مالکیت را در 3 بند به رسمیت شناخته است. این سه بند اختصاص به حقوق خصوصی دارد و هیچ عنایتی به حقوق عمومی شهروندان در حوزه اقتصاد که در فصل چهارم قانون اساسی به آن اشاره شده، نفرموده است.»(سرمقاله رسالت، یک شنبه 10 آذر1392).

موضوع عدم توجه عملی دولت به آلودگی هوا نیز از جمله حقوق شهروندی است که مورد اشاره سخنگوی قوه قضائیه قرار گرفته و روزنامه وطن امروز هم متعرض آن شده است. این روزنامه در سرمقاله یک شنبه دهم آذر می‌نویسد: «نگاهی به گزارش صد روزه رئیس جمهور حکایت از آن دارد که با وجود آن که آلودگی هوا معضل جدی شهروندان کلان شهرها بوده و عواقب و تبعات جبران‌ناپذیری بر سلامتی شهروندان دارد تا کنون هیچ برنامه استراتژیک عملیاتی از سوی دولت برای این مهم تدوین نشده است. باید از رئیس جمهور حقوق خوانده پرسید که تکلیف قانون و مردم در برابر بی‌توجهی دولت به این حق اساسی شهروندی چیست؟».

5- در میان مخالفان گروهی دیگر به سابقه این موضوع در ماجرای فتنه 88 و ادعای فرزند یکی از سران فتنه استناد کرده و یادآور شده‌اند: «این مدعای آقای روحانی و منتسب کردن تدوین و تهیه منشور حقوق شهروندی در حالی مطرح می‌شود که بیش از چهار سال پیش و به طور دقیق‌تر در روز 24 فروردین ماه سال 1388 همین مسئله از جانب یکی از سران فتنه سال 88 به عنوان ابتکارش برای جذب آرای مردم و اقبال آحاد جامعه به او و برنامه‌هایش مطرح شده است. نکته‌ای که مورد ادعای فرزند کروبی نیز قرار گرفته و او منشور حقوق شهروندی روحانی را کپی منشور کروبی در چهار سال پیش می‌داند!» (روزنامه جوان، شنبه 9 آذر 1392).